در نفت چه خبر است؛ «ژنرال» صدایی را خواهد شنید؟
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۳۹۱۷۰
چندین نماینده ادوار مجلس با مدارک نامرتبط؛ از علوم تربیتی تا جامعه شناسی، در پست های مهم به کار گرفته شدند و برخی جوانان که شاگردان قدیمی زنگنه هستند – و از قضا آن ها هم تحصیلات مرتبط ندارند- بر مسند شرکت های مهم زیرمجموعه نفت نشسته اند.
به گزارش گروه رسانههای دیگر آنا، صداهای اعتراض به انتصابات پرحاشیه در نفت بلند است؛ بزرگانی کنار گذاشته شدند، چندین نماینده ادوار مجلس با مدارک نامرتبط؛ از علوم تربیتی تا جامعه شناسی، در پست های مهم به کار گرفته شدند و برخی جوانان که شاگردان قدیمی زنگنه هستند – و از قضا آن ها هم تحصیلات مرتبط ندارند- بر مسند شرکت های مهم زیرمجموعه نفت نشسته اند یا این که به عنوان گزینه مدیریت معرفی شده اند؛ جوانانی که نیامده، گرد و خاک به پا کرده و حاشیه ساخته اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ژنرال هایی که یکی یکی رفتند
بیژن زنگنه، وقتی در سال 92 برای سومین بار بر کرسی وزارت نفت تکیه زد گفت که این جا جای گروهبان ها نیست باید ژنرال ها را بر مسند امور گذاشت تا امور نفت به درستی مدیریت شود. زنگنه کار را خوب شروع کرد و بزرگان را در نفت جمع کرد اما بعد از سر و سامان یافتن امور، ژنرال ها و بزرگان نفت یکی یکی کنار رفتند. شاید زنگنه می خواست فقط خودش به تنهایی ژنرالی کند و شاید هم قرار بود شاگردانش که گروهبانی هم نکرده اند، یک باره جای ژنرال ها را بگیرند. وزیری هامانه وزیر سابق نفت جزو اولین کسانی بود که از تیم زنگنه کنار رفت. او هنگام خروج از نفت علت انصرافش از قائم مقامی زنگنه، را «انتصاب فردی کم تجربه، غیرمرتبط و با سابقه نامتناسب با نفت» دانست. سید محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت هم که زحمات بسیاری در مدیریت نفت کشور در دوران تحریم ها کشیده بود با حاشیه و دلخوری کنار رفت. شعری مقدم مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی و پیوندی معاونش و معظمی از معاونت برنامه ریزی کنار رفتند؛ کسانی که همه از مدیران با سابقه نفتی بودند اما گویا دوران ژنرالی آن ها تمام شده بود.
منابع انسانی نفت در حال تهی شدن
این رفتارها کار را به جایی رساندکه موافقان و حامیان زنگنه هم دست به اعتراض زدند و صدایی برآوردند تا شاید شنیده شود اما تاکنون گوش ژنرال بدهکار نبوده است. تاجگردون، رئیس کمیته برنامه و بودجه مجلس به تازگی به طور صریح از تهی شدن نفت از منابع انسانی گفت. به گفته او برخی گروه ها به راحتی در نفت جولان می دهند، افرادی با سواد ناکافی وارد نفت شده اند. به اعتقاد تاجگردون زنگنه در بخش منابع انسانی ضعیف عمل کرده است و باید این روند را اصلاح کند. او هم می گوید که زنگنه تاکنون حرف ما را گوش نداده است. اعتراضات به این فرآیندها علاوه بر مجلس (البته بخشی از آن که نورچشمی برای استخدام در نفت سفارش نکرده اند!) در بدنه نفت هم بسیار به گوش می رسد اما نه تنها اصلاحی صورت نگرفته است بلکه برخی مدیران انتصابی جوان، به تازگی حاشیه های بیشتری به پا کرده اند که احتمال مهاجرت باتجربه ها و ژنرال ها را از نفت بیشتر و بیشتر کرده است.
جاده دوبانده بهارستان- طالقانی؛ لاریجانی ورود میکند؟
آن گونه که تشریح شد، ابعاد تراژدی منابع انسانی نفت اکنون گسترده شده و جنبه های مختلفی گرفته است؛ از استخدام دختر نماینده صرفا به خاطر این که دکتری دارد تا به گفته تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ماندن مشاور شرکت های شل و توتال با معدل 19.85 پشت درهای ساختمان نفت در خیابان طالقانی! از ژنرال هایی که یکی یکی رفتند تا جوانانی که انتصاب آن ها حاشیه ساز شده و بزرگان بیشتری را از نفت فراری می دهد.
شاید گفته شود که این گونه مسائل در همه دستگاه ها با قوت و ضعف هست و نباید خیلی بر وزارت نفت سخت گرفت. در پاسخ باید دقت کرد که اولا حجم مسائل در وزارت نفت بسیار بالاست و متاسفانه روند هم قهقرایی است. ثانیا آن چه آزاردهنده است توجیهات مسئولان وزارت نفت است. این درحالی است که با انتشار نامه ها و توصیه نامه های اخیر موضوع جنبه ملی پیدا کرده و سرمایه اجتماعی به خطر افتاده است. وزیر نفت می گوید که دختر نماینده را به این دلیل استخدام کرده که دکتری دارد و شرایط استخدام دکتری متفاوت است، روابط عمومی نفت می گوید که اصلا استخدام نکردیم، انتقال بود! از آن سو حامیان پیشین زنگنه از این که فارغ التحصیلان نخبه نفت با معدل 19.85 و با سابقه کار در شرکت های شل و توتال پشت در ساختمان طالقانی مانده اند، اعتراض می کنند.
نکته سوم و از همه مهم تر آن است که ادعاهای بده بستان و معامله گری وزارت نفت با برخی نمایندگان مجلس جدی تر از قبل شده است؛ ادعا این است که نمایندگان رای اعتماد می دهند و در مسائل نظارتی بر شیخ الوزرا سخت نمی گیرند و زنگنه هم انواع امتیازات را برای آن برخی، قائل می شود؛ از احداث کارخانه پتروشیمی که حتی توجیه هم ندارد تا استخدام نورچشمی ها و البته خود نمایندگان در نفت بعد از دوره نمایندگی. حتی به تازگی اخباری مبنی بر استخدام دو تن از نمایندگان فعلی مجلس در نفت هم منتشر شده است که با سکوت وزارت نفت مواجه شده است. اگر این فرضیه مبنی بر بده بستان برخی وکلا با شیخ الوزرا از جاده دوبانده طالقانی تا بهارستان صحیح باشد، اعتبار نظارتی مجلس زیر سوال می رود. رئیس مجلس در روز رای اعتماد به زنگنه در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان، صریحا گفت که با این موضوع با جدیت برخورد می کند. کاش قبل از این که دیر شود، این موضوع و البته تمام مسائل حاشیه سازشده در این وزارتخانه کلیدی، رفع و رجوع شود.
منبع: خراسان
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۳۹۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
کد خبر 749448