اظهارنظر فقهی شورای نگهبان درباره عضو زرتشتی شورای شهر یزد، از مصادیق اختلاف قوا نیست
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۳۹۴۸۸
رویداد۲۴-عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: اظهارنظر فقهی فقهای شورا به اتکای اصل چهارم قانون اساسی از مصادیق اختلاف قوا نیست. به نظرم می‌رسد ریشه این مباحثات تا اندازه‌ای به عدم وجود درک مشترک و تفاهم در مورد قانون و حکومت قانون مربوط است.نجات‌الله ابراهیمیان درباره اظهارنظر آیت‌الله یزدی نسبت به لغو عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد عنوان کرد: لازم است ابتدا در مورد موضع فقهای شورای نگهبان روایت صحیحی داشته باشیم تا اظهارنظر در مورد آن منصفانه و عالمانه صورت پذیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بنده و همکاران حقوقدان در مورد مسائل شرعی در رای‌گیری طبق قانون اساسی شرکت نمی‌کنیم ولی این قدر مسلم است که بر خلاف آنچه تصور شده شورا در قالب فقها یا مجموعه آنها در تفسیر قوانین عادی وظیفه‌ای ندارد. آنچه اتفاق افتاده هم تفسیر قوانین عادی نیست.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: استنباط من این است در نگاه آقایان فقها طبق اصل چهارم تطبیق قانون عادی با شرع با فقهای شورا است و در تفاسیر قبلی پذیرفته شده بود که اظهار نظر در مورد مطابقت با شرع مقید به زمان نیست لذا به جهت حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر اطلاقات و عمومات سایر اصول در خارج از مهلت ده روزه نیز فقها خود را مجاز می‌دانند که در مورد مصوبات مجلس- اظهارنظر و اعلام مغایرت نمایند.
وی ادامه داد: آنچه اتفاق افتاده اعلام این مغایرت در مورد قانونی است که سابقا نیز مورد ارزیابی شورای نگهبان واقع شده است. بنابراین آنچه می‌تواند موضوع نقد و بررسی قرار گیرد این مقدمات بوده نه ادعای تفسیر قانون عادی توسط فقهای شورا. البته مطلع هستید که مشابه این عقیده در نظام دادرسی ما وجود دارد در قوانین فعلی دادرسی فی الجمله پذیرفته شده که هر زمان که فهمیدیم رای قاضی مخالف مسلمات شرعی است، امکان تغییر و نقض آن وجود دارد.
ابراهیمیان افزود: به عبارت دیگر اعتبار امر مختومه در مورد مغایرت با احکام شرع مسلم به رسمیت شناخته نشده است. به نظرم همین نگاه در مورد قضاوت در مورد مغایرت قوانین عادی با شرع در بین فقها وجود دارد. حال چنانچه به دور از هیاهو قصد نقد علمی و فقهی وجود داشته باشد، باید به درک مبانی نظر مقابل اهمیت دهیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره ارجاع موضوع عضو زرتشتی شورای شهر یزد به شورای حل اختلاف قوا اظهار داشت: از کم و کیف قضیه مطلع نیستم. مسائل مربوط به قوه قضاییه یا مجلس در ارتباط با این قضیه شاید قابل طرح باشد لیکن اظهارنظر فقهی فقهای شورا به اتکای اصل چهارم قانون اساسی از مصادیق اختلاف قوا نیست. به نظرم می‌رسد ریشه این مباحثات تا اندازه‌ای به عدم وجود درک مشترک و تفاهم در مورد قانون و حکومت قانون مربوط است.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۳۹۴۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیر اصلاح قانون شوراها در کشور هستیم
به گزارش خبرنگار مهر، موسی الرضا حاجی بگلو ظهر دوشنبه در همایش روز ملی شوراها در نیشابور اظهار کرد: هدف از تشکیل شوراها در روستاها و شهرها واگذاری امور روستایی و شهری به مردم است.
وی افزود: لازم است برخی قوانین در رابطه با اختیارات شوراها تغییر پیدا کند تا نحوه کارکرد این نهاد مردمی تأثیرگذار تر باشد.
نایب رئیس شورای عالی استان‌های کشور بیان کرد: ۱۲۰ هزار عضو شورا در کشور داریم و نباید بخاطر تخلف یک عضو شورا در یک منطقه تمام اعضای شورا در استان و کشور را زیر سوال ببریم.
وی ابراز کرد: اعضای شورای روستاها هیچ حق و حقوقی دریافت نمی‌کند و ما پیگیری‌هایی در سطح استان و کشور انجام دادیم اما متأسفانه نهادهای مربوطه برای پرداخت حق جلسه اعضای شوراها همکاری نمی‌کنند.
حاجی بگلو تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم قانون شوراها را در سطح کشور اصلاح کنیم و اکنون از سوی شورای عالی استان‌های کشور پیگیر اصلاح قانون شوراها در کشور هستیم.
رئیس شورای استان خراسان رضوی گفت: طرحی را از سوی شورای عالی استان‌های کشور در حال پیگیری هستیم که هرگونه انتصابی از سوی رئیس جمهور و وزرا در استانها منصوب می‌شوند باید ابتدا تاییدیه شورای استانها را بگیرند.
احیای اقتصاد روستایی باعث رونق تولید کشور می‌شود
همچنین محمد رستمی منتخب مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در همایش روز ملی شورا در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور اظهار کرد: اعضای شورای اسلامی باید انگیزه نوکری و خدمت به مردم را داشته باشند و از سوی دیگر هدفی نیز از خدمت به مردم جهت ارتقای وضعیت منطقه وجود داشته باشد.
وی افزود: احیای اقتصاد روستایی باعث رونق تولید کشور می‌شود و از این رو نقاط قوت، فرصت و تهدید روستاها پایش شود تا شاهد احیای اقتصاد روستایی باشیم.
منتخب مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با شناسایی مشکلات کارخانجات باعث رونق آنها در سال جدید باشیم و اکنون متأسفانه شاهد تعطیلی و نیمه تعطیلی برخی کارخانجات در نیشابور بزرگ هستیم.
کد خبر 6091895
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است