پرونده تخلفات منطقه آزاد ماکو به قوه قضائیه ارجاع شد
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۴۲۵۹۴
استان‌ها > آذربایجان غربی - خانه ملت نوشت: نمایندگان مردم در خانه ملت با ارجاع پرونده تخلفات منطقه آزاد ماکو به قوه قضائیه موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با ارجاع تخلفات منطقه آزاد ماکو به قوه قضائیه براساس ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با ۱۶۴ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدرضا پورابراهیمی داورانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص تخلفات منطقه آزاد ماکو را به شرح ذیل قرائت کرد:
گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص تخلفات منطقه آزاد ماکو
بر اساس درخواست کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین آقای شریفی نماینده ماکو و با عنایت به دستور هیأت رئیسه مجلس مبنی بر اعمال ماده۲۰۶ آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص بررسی تخلفات منطقه آزاد ماکو موضوع به کمیسیون اقتصادی جهت رسیدگی ارجاع و پس از بررسی‌های همه جانبه و برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دیگر دستگاه‌ها و نهادهای متولی و نظارتی نهایتا در جلسه مورخ ۲۷/۱/۹۶ اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی در موضوع مذکور به تصویب رسید سپس نمایندگان اعزامی این کمیسیون در منطقه حضور یافته و پس از نشست با مدیران منطقه، مدیران محترم دستگاه‌های نظارتی گزارش خود را به کمیسیون ارائه نمود. در نهایت گزارش تهیه شده در جلسه مورخ ۱۷/۵/۹۶ کمیسیون اقتصادی مطرح و به تصویب رسید اینک گزارش آن جهت انجام تشریفات قانونی مندرج در آیین‌نامه داخلی مجلس و قرائت در صحن علنی تقدیم می‌گردد.
دراجرای ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی نماینده محترم متقاضی سوالات خود را پیرامون مسائل و مشکلات در منطقه آزاد ماکو جهت بررسی به مراجع نظارتی اعلام و کمیته بازرگانی به شرح ذیل نسبت به ارسال سوالات به مراجع ذیربط اقدام نمود.
سوالات مربوط به تخلفات منطقه آزاد ماکو (مستند به ماده ۲۳۶ آیین‌نامه)
۱- علت عدم تمکین مدیرعامل به اجرای قانون مبنی بر تعیین محدوده، اجرا و جابه‌جایی فیزیکی منطقه در بخش شرقی و غربی چیست؟
۲- علت عدم اجرای فنس‌کشی جهت محصورسازی منطقه چیست؟
۳- علت اعتبار هزینه شده در خارج از منطقه آزاد چیست؟
۴- اقلام وارده به منطقه طی سا‌ل‌های فعالیت منطقه از بعد تعداد وزن و ارزش به چه میزان است؟
۵- علت صدور پروانه‌های مضاعف و اخذ عوارض و اتلاف منابع مالیاتی کشور چیست؟
۶- انطباق فرآیند واگذاری املاک با ضوابط قانونی.
۷- انطباق نحوه اجرای قوانین در جهت حفظ اراضی ملی و متعلق به سازمان.
۸- انطباق تشریفات مناقصات انجام شده در ۳ سال اخیر با ضوابط قانونی.
۹- بررسی کامل طرح احداث فرودگاه بین‌المللی ماکو (مناقصات- خریدهای داخل - خریدهای خارجی رعایت قوانین و مقررات)
۱۰- انطباق عملیات احداث پارک جدید الاحداث در ماکو از جهت هزینه ها، جانمایی و انتخاب پیمانکار ( و ارتباط آن با طرح احداث هتل در داخل پارک)
۱۱- نحوه تنظیم و مصرف بودجه سازمان و انطباق با قوانین
۱۲- بررسی فرآیند انجام استخدام‌ها در۳ سال اخیر و نسبت فامیلی استخدام شدگان با مقامات مسئول منطقه ای و استانی
۱۳- بررسی قراردادهای داکت ضد عفونی خودروهای حامل دام
۱۴- بررسی انطباق مجوزهای صادر شده مضاعف با قوانین و مقررات
۱۵- بررسی میزان کالاهای قاچاق مکشوفه در سه راه ایواوغلی طی سه سال اخیر (از لحاظ تجمیع کالا)؛
۱۶- بررسی اخذ عوارض خروج مسافر از کشور از مرز بازرگان و پلدشت؛
۱۷- چگونگی حراست از اماکن اداری و تاسیسات سازمان و پرداخت وجه به عوامل نیروی انتظامی؛
۱۸- چگونگی اجرای قوانین معادن در منطقه (خام فروشی- تخریب معادن- واگذاری ها)؛
۱۹- بررسی نحوه بکارگیری افراد در مسئولیت ها و انطباق آن ها با ضوابط و مقررات و دلایل عدم تعیین شرایط احراز مشاغل مطابق قانون ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛
۲۰- انطباق مجوزهای تغییر کاربردی صادر شده با قوانین و مقررات؛
۲۱- بررسی نحوه اعمال قانون در خصوص صدور پروانه های ساختمان با مقررات و ضوابط؛
۲۲- عملکرد سازمان در خصوص جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز؛
۲۳- بررسی پرداخت های صورت گرفته در قالب هدایای مالی و کالا به افراد و سازمان های خارج از منطقه آزاد و انطباق آن با مقررات؛
۲۴- بررسی مصوبات هیات مدیره و انطباق آن ها با عملکرد مدیرعامل سازمان؛
۲۵- هزینه و تعداد سفرهای خارجی مدیرعامل و هیات مدیره و تعداد همراهان و دستاوردهای آن برای منطقه آزاد؛
۲۶- سپرده گذاری مازاد در آمد در چه بانکی، کدام شعبه و با چه نرخی صورت گرفته است؟ سود حاصله کجا هزینه شده است؟
۲۷- تعارض ارقام درآمدی اعلامی توسط سازمان منطقه آزاد، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با آمار گمرک در بازه زمانی ۹۵-۹۲
۲۸- تعداد مشاورین سازمان، تخصص، نحوه بکارگیری، میزان پرداختی و عملکرد آنان.
گزارش دیوان محاسبات کشور
همچنین برخی قراردادهای صوری نیز با برخی از اشخاص تنظیم شده است، این اشخاص قرارداد دارند اما مشخص نیست در قبال این قرارداد چه کاری انجام داده اند ( نوع کار هنوز برای دیوان محاسبات مشخص نشده است)
46
کلید واژه‌ها : استان آذربایجان غربی - مناطق آزاد - قوه قضاییه -منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۴۲۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشریح جزئیات بررسی پرونده‌های امور اراضی استان تهران/ تعیین تکلیف ۴۵ پرونده
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران با تشریح جزئیات بررسی پرونده‌های امور اراضی در این استان، گفت: طی برگزاری کمیسیون ۴۵ پرونده مورد تعیین تکلیف قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، میرمحمد غراوی در تشریح جزئیات برگزاری اولین جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک امور اراضی استان تهران که با حضور مدیران کل سازمان های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، حفاظت محیط زیست و امور اراضی استان تهران و سایر اعضا برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه ۴۵ پرونده مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.
وی گفت: پرونده‌های بررسی شده مربوط به درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ۱۶ شهرستان استان تهران بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران عنوان کرد: پس از بررسی و تبادل نظر در خصوص پرونده های مذکور که مربوط به حوزه اجرای زیرساخت‌های بخش کشاورزی و غیرکشاورزی بود، آرا مربوط به هر پرونده صادر شد.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، طبق تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از روسای سازمان جهاد کشاورزی، امور اراضی، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استانداری است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی آن استان تشکیل می‌شود.
انتهای پیام
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت