لایحه حمایت از محیط‌بانان در کمیسیون کشاورزی تصویب شد
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۴۳۷۵۵
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: ماموران اجرای قانون که ماموران محیط زیست هستند در حین ماموریت اگر کشته یا مجروح شوند بر حسب مورد در حکم شهید یا جانباز قرار می‌گیرند.
به گزارش بی‌باک به نقل از خانه ملت جلال محمودزاده در تشریح نشست دیروز کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس سازمان محیط زیست، اظهار کرد: نمایندگان در حضور آقای کلانتری در خصوص مسائل زیست محیطی و رعایت آنها در اجرای پروژه های عمرانی و همچنین مطالعات زیست محیطی قبل از اجرای پروژه ها و همچنین اجرای قوانین تصویب شده مجلس شورای اسلامی توسط سازمان محیط زیست مسائلی را مطرح کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رئیس سازمان محیط زیست در این جلسه گزارشی را در خصوص عملکرد این سازمان طبق برنامه ششم توسعه ارائه کردند، گفت: در جلسه بعد از ظهر کمیسیون بحث لایحه حمایت از جنگلبانان و محافظان محیط زیست مطرح شد، این لایحه که مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت در خصوص حمایت از جنگل بانان، شیلات‌بانان و محیط‌بانان است.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این لایحه در کمیسیون کشاورزی مورد تایید تصویب قرار گرفته است یک ماده واحده و هفت تبصره دارد، ادامه داد: در ماده واحده این لایحه ذکر شده است که ماموران اجرایی محیط زیست، جنگل بانان، و شیلات‌بانان از جهت مسئولیت قضایی و مدنی و خسارات وارده به اشخاص ثالث در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که در انجام ماموریت جهت وظیفه متحمل می شوند و کمک مالی به خانواده آنان در دوران تعقیب و بازداشت و بعد از آن مشمول مواد ۱۲ تا ۱۵ قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح می شوند.
وی ادامه‌داد: همچنین درخصوص بیمه عمر، حوادث و بسیاری بیمه های متداول دیگر و نحوه تامین حق بیمه مشمول قوانین بیمه، بیمه عمر و حوادث پرسنل، بازنشستگان و وظیفه بگیران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ارگان‌های وابسته به آنها می شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی با تاکید بر اینکه تاکنون بسیاری تعداد بسیار زیادی از محیط بانان و جنگلبانان در حین ماموریت به دست قاچاقچیان چوب و سایر متعارضین به طبیعت کشته و یا مجروح شده‌اند، عنوان کرد: متاسفانه بعد از دچار حادثه شدن محیط بانان قانونی برای حمایت از آنها و یا اینکه این حادثه دیدگان را زیر پوشش بنیاد شهید قرار دهد و یا دیه ی آنها را پرداخت کنند وجود نداشته است.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه در کمیسیون کشاورزی مورد تحقیق تصویب قرار گرفت، تصریح کرد: در روزهای گذشته شاهد به شهادت رسیدن دو تن دیگر از محیط‌بانان حین انجام وظیفه بودیم که همین مسئله باعث تصویب این ماده واحده با هفت تبصره در کمیسیون کشاورزی مجلس شد که تبصره‌های این ماده واحده تثبیت کننده آن هستند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در تبصره یک این ماده واحده آمده است که دادگاه‌ها و دادسراها مکلف هستند پرونده آن دسته از محیط آنان را که در حین انجام وظیفه کشته یا مجروح می‌شوند را خارج از نوبت رسیدگی کنند، اضافه کرد: مامورین اجرای قانون که ماموران محیط زیست هستند در حین ماموریت اگر کشته یا مجروح شوند بر حسب مورد در حکم شهید ها یا جانباز قرار می‌گیرند و مشمول مزایای در قانون مربوطه می شوند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی با تاکید بر اینکه نیروهای افتخاری نیست که طبق درخواست سازمان مربوطه اقدام به حفاظت از محیط زیست کنند و در صورت مجروح یا کشته شدن شهید و یا جانباز محسوب می شوند، عنوان کرد: این در حالی است که مأموران داوطلب طبق درخواست کتبی سازمان مربوطه به ماموریت فرستاده شده باشند.
وی ادامه داد منابع طبیعی و محیط زیست تعداد پرسنل بسیار کمی دارند برای مثال پرسنل منابع طبیعی یک پنجم چارت سازمانی این سازمان است به این معنا که از هر پنج چارت سازمانی ۴ چارت آن خالی است این مسئله در شرایطی می باشد که عرصه خدمت این سازمان وسیع بوده و توان رسیدگی به آن را با نیروهای موجود ندارد.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به علت کمبود نیروهای این سازمان ها تعارض کنندگان به محیط زیست از چنگال قانون فرار می کنند، تصریح کرد: تبصره ۶ این قانون سازمان امور استخدامی کشور را موظف کردیم بر اساس شاخص‌های فنی و اجرایی نسبت به استخدام نیروهای مورد نیاز اقدام کنند و همچنین دولت موظف شده امکانات مورد نیاز این دستگاه‌های را تأمین و این مسئله را در بودجه سالانه مقرر کنند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در پایان، خاطرنشان کرد: در زمان آتش سوزی مراتع و جنگلها مشاهده میکنیم که امکانات لازم وجود ندارد و با بیل و کلنگ اقدام به اطفاء حریق می کنند که در این قانون دولت مکلف به تامین تجهیزات مورد نیاز شده است.
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۴۳۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از واردات واکسن‌های دامی دارای مشابه داخلی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، ذبیح الله اعظمی ساردوئی ابتدا با اشاره به وضعیت نیروی انسانی سازمان دامپزشکی کشور، گفت: تعداد نیروی انسانی سازمان دامپزشکی کشور کم است که مقرر شده تا پس از درخواست کتبی سازمان از طریق کمیسیون کشاورزی مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه و مکاتبات با رئیس جمهور پیگیری شود.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سازمان دامپزشکی کشور در زمینه منابع مالی نیز با کمبود‌هایی مواجه است، ادامه داد: آزمایشگاه‌های مرجع سازمان دامپزشکی نیز کم است که از سوی کمیسیون کشاورزی مجلس درخواست شده تا این آزمایشگاه‌ها در کل کشور توسعه پیدا کند. اعظمی با تاکید بر اینکه حدود ۱۰ میلیارد دز واکسن دامی وارد کشور می‌شود که مغایر اهداف دولت و برنامه هفتم توسعه است که بر اساس آن باید در این زمینه به خودکفایی ۷۰ درصدی دست پیدا کنیم، عنوان کرد: باید شرکت‌های دانش بنیان به حوزه تولید واکسن‌های دامی ورود کنند. وی با بیان اینکه رئیس سازمان دامپزشکی در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس پذیرفت تا از واردات واکسن‌هایی که مشابه تولید داخل آن بتواند تمامی آزمایشات را با موفقیت پشت سر بگذارد جلوگیری کند، تصریح کرد: برخی شرکت‌ها مجوز واردات دام زنده را دریافت کرده‌اند که باید سازمان دامپزشکی محموله‌های وارداتی آنها را تحت نظر داشته باشد، زیرا ممکن است با خود برخی بیماری‌ها را وارد کشور کنند. اعظمی با اشاره به اینکه باید غرامت دام‌های آلوده و بیماری که بر اساس نظر سازمان دامپزشکی معدوم می‌شوند پرداخت شود، ادامه داد: در جنوب استان کرمان بیش از ۱۱ هزار نفر شتر، بیش از ۲ هزار راس دام سنگین و همچنین دام سبک وجود دارد و با توجه به محرومیت منطقه، مطالبه اینجانب از رئیس سازمان دامپزشکی این بوده که بخشی از واکسن مورد نیاز این منطقه همچنان به صورت رایگان توزیع شود که مقرر شد این روند ادامه داشته باشد. عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: این احتمال وجود دارد که به دلیلی بالا بودن قیمت واکسن، برخی از دامداران اقدام به واکسیناسیون نکنند و این مسئله موجب فراگیری برخی بیماری‌های دامی با خسارت بالا شود که رئیس سازمان دامپزشکی موافقت کرده در این زمینه مساعدت کند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟