محمدی: بهترین روش برای حفظ حقوق شهروندی اجرای قانون است
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۴۵۰۴۲
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در کنگره بینالمللی حقوق ایران، گفت: باید نخبگان حاکمیت به تعریف مشترکی از حقوق شهروندی برسند.
به گزارش ایسنا، داود محمدی در سخنان خود در کنگره بینالمللی حقوق شهروندی با اشاره به پیشینه تاریخی حقوق شهروندی اظهار کرد: پیشینه حقوق شهروندی به زمانی که بشر زندگی اجتماعی را تجربه کرد و هسته اولیه جامعه شکل گرفت افراد برای خود و خانوادهشان حقوق قائل بودند و پیشینه حقوق شهروندی با شروع زندگی اجتماعی آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: مهمترین نمونه سند مکتوب در ارتباط با حقوق شهروندی مربوط به منشور حقوق شهروندی کوروش کبیر است و از افتخارات ایرانیان میباشد.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد: با ورود اسلام و استقبال مردم نیز جلوههای باشکوهی از حقوق شهروندی را در آیات، احادیث و روایات ائمه نیز شاهد هستیم و بعد از انقلاب اسلامی نیز در این خصوص قدمهای بلندی برداشتیم.
محمدی بیان کرد: گامهای بلند کشور در خصوص رعایت حقوق شهروندی در سه عنوان اسناد بالادستی، قانون اساسی و قوانین عادی ما مظاهر متعددی به چشم میخورد که از جمله آن فرمان ۸ مادهای امام خمینی (ره) و فرمان مقام معظم رهبری در این زمینه است.
وی اظهار کرد: بیش از ۵۰ اصل از مواد قانون اساسی به حقوق شهروندی اشاره دارد و با امضای کنوانسیونهای بینالمللی در این حوزه قدمهای خوبی برداشتهایم.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: اگر بخواهیم حقوق شهروندی را تقسیمبندی کنیم در سه حوزه است که عبارتند از حقوق مدنی، سیاسی و حقوق قضایی است که تصویب حقوق شهروندی توسط دولت در سال ۹۵ از جمله مصوبات در زمینه حقوق شهروندی است.
وی افزود: یکی از راهکارهای تحقق حقوق شهروندی و ضمانتهایی که در این خصوص داریم بحث نظارتهای بر قوانین است. اگر دستگاههای مختلف بر اجرای قوانین نطارت داشته باشند حقوق شهروندی تضمین میشود.
محمدی در ادامه گفت: اصل ۹۰ قانون اساسی پیش بینی شده که رسیدگی به شکایت از طرز کار قوای سهگانه بر عهده مجلس است و این وظیفه به کمیسیون اصل ۹۰ محول شده است.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیان کرد: متاسفانه مواردی از نقض حقوق شهروندی در مسائل مختلف داریم که تنها با تکیه بر قانون نمیتوان به این مهم دست یافت.
وی گفت: تمام عناصر قدرت و قوای سهگانه و تمام نهادهای سیاسی و مدنی خود را مکلف به رعایت حقوق شهروندان بدانند و بهترین و روشنترین راه برای حفظ حقوق شهروندی اجرای قانون است و باید مصرانه در اجرای قوانین تاکید داشته باشیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۴۵۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: اراده دولت و مجلس اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان است
به گزارش «نماینده»، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصرههای بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.
وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردینماه بوده به صورت قطع در اردیبهشتماه رفع شده و باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را میدهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.