به نقل از «جماران»

عضو مجمع روحانیون مبارز: استدلال غیرشرعی بودن حضور نماینده زرتشتی در شورای شهر یزد، مخدوش است/ شورای شهر جایگاه مدیریتی است نه «ولایت بر مسلم»

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۴۶۳۲۸

چندی پیش عضویت سپنتا نیکنام، عضو اصلاح‌طلب و زرتشتی شورای شهر یزد به دلیل شکایت یک کاندیدای اصولگرا و شکست‌خورده انتخابات به دلیل غیرمسلمان بودن وی به حالت تعلیق درآمد.

فقهای شورای نگهبان هم معتقدند اقلیت مذهبی برای مردمی که اکثراً مسلمان هستند، حق تصمیم‌گیری ندارد و این خلاف شرع است، یعنی اینکه یک اقلیت غیرمسلم، چه زرتشتی، چه مسیحی و یا یهودی نمی‌تواند برای امور شهری که اکثریت آن مسلمان هستند، تصمیم بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمد مقدم، عضو مجمع روحانیون مبارز استدلال شورای نگهبان درباره غیرشرعی بودن عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد را مردود دانسته و می‌گوید  عضویت شورای شهر یزد یک مسئله مدیریتی است و به این معنا نیست که یک غیرمسلمان بر مسلمانان ولایت پیداکرده باشد که بخواهد شرعی یا غیرشرعی باشد.

وی در گفت و گو با خبرنگار جماران،  با ابراز تأسف از برخوردی که با سپنتا نیکنام، از اعضای شورای شهر یزد به دلیل زرتشتی بودن صورت گرفت، گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقلیت‌های دینی و زرتشتی‌ها را به رسمیت شناخته است. بر اساس متن صریح قانون اساسی آنها رسمیت قانونی دارند، علاوه بر اینکه در قانون اساسی بعد از مشروطیت هم اقلیت‌های دینی توسط علما و فقهایی مانند نائینی به رسمیت شناخته است. اساساً طرح شدن چنین موضوعی جای تأسف دارد به‌ویژه در شرایط حساسی که ما قرار گرفته‌ایم و ایران سیبل تبلیغات رسانه‌های خارجی قرارگرفته و دائما ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده و موردانتقاد قرار می‌دهند؛ با طرح این موضوع درواقع بهانه به دست دشمنان می‌دهیم. لذا این مسئله نه بر اساس مصلحت عمومی و نه بر اساس مصالح ملی است.

تعلیق عضویت سپنتا نیکنام خلاف حقوق شهروندی و قانون اساسی است

این عضو مجمع روحانیون مبارز با تأکید بر اینکه باید در مورد این مسئله با تدبیر عمل شود، گفت: شورای نگهبان باید هر چه زودتر این مسئله را تصحیح کند و جامعه و استان یزد را از التهاب بیرون آورد و بهانه به دست مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران ندهد. هر اقلیتی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته‌شده است باید بتوانند انتخاب کرده و انتخاب شود. این حقوق شهروندی آنها است و برخوردی که با عضو زرتشتی شورای شهر یزد صورت گرفته خلاق حقوق شهروندی و قانون اساسی است.

دکتر مقدم درباره دیدگاه فقه اسلامی به مسئله تعلیق عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد، گفت: اقلیت‌های قومی در مجلس هم نماینده دارند.  نماینده مجلس شورای اسلامی که قوانین فراگیر را در کشور وضع می‌کند از اقلیت‌های قومی هم هست. آیا قوانینی که در مجلس وضع می‌شود مهم‌تر است یا فردی که در شورای شهر عضو می‌شود؟ شورای نگهبان تمسک می‌کند به اینکه غیرمسلمان به مسلمان نباید استیلا داشته باشد. فقها و مجتهدان مسلمی درباره این موضوع توضیح داده‌اند. آیت‌الله موسوی بجنوردی که خود ایشان سال‌های سال عضو شورای عالی قضایی بوده‌اند و یکی از مجتهدان مسلم است به نکته کلیدی اشاره کردند که در اینجا مسئله مدیریت است و مدیریت هم ولایت ندارد. آنچه که فرهنگ اسلامی است و به آن اشاره می‌کنند ولایت غیرمسلمان بر مسلمان است. درحالی‌که در مورد شورای شهر مسئله مدیریت یک شهر است. این‌ها دو مقوله مجزا است. استدلالی که در زمینه غیرشرعی بودن حضور نماینده زرتشتی در شورای شهر یزد مطرح‌شده، مخدوش است.

مصلحت کشور بر جلوگیری از التهاب تقدم دارد

عضو مجمع روحانیون مبارز با بیان اینکه ما می‌گوییم مصالح ملی و عمومی بر تمامی احکام شرعی تقدم دارد، گفت: چه مصلحتی بالاتر از اینکه کشور ملتهب نشود و به‌دست دشمنان ایران و اسلام بهانه ندهیم. واقعاً جای تأسف دارد که شورای نگهبان چنین مسائلی را در شرایط حساس کشور مطرح می‌کند.

 

وی ادامه داد: در مورد فردی صلاحیتش یکبار تائید شده، در معرض انتخاب مردم قرار داده‌شده، اما حالا که رأی آورده و باید به عضویت شورای شهر درآید؛ اگر ایراد بگیریم جز مخالفت با رأی و نظر مردم هیچ معنایی ندارد. از این‌جهت من به‌عنوان فردی که حوزوی و دانشگاهی هستم تقاضا دارم که هر چه زودتر در مورد این موضوع تدبیری اندیشیده شود و این موضوع فیصله پیدا کند. نباید اجازه دهیم این مسئله ذهن و ضمیر جامعه را که درگیر مسائل اساسی بسیاری است، به خود مشغول کند.

نگاه شورای نگهبان موجب تضعیف حکومت دینی است

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مقدم نسبت حکومت با همه افرادی که شهروند آن محسوب می‌شوند را علی السویه دانسته و گفت: این نگاهی که از سوی شورای نگهبان مطرح می‌شود متأسفانه به تضعیف حکومت دینی کشیده می‌انجامد. مخالفان حکومت دینی مطرح می‌کند که حکومت دینی در ذات و در هویتش خودی و غیرخودی وجود دارد که به نظر من اشتباه است. نسبت این حکومت به‌تمامی شهروندان آن علی السویه است، بنابراین این مسئله که رخ داده هیچ توضیح حقوقی و قانونی نخواهد داشت. جامعه ایران جامعه‌ای متکثر است. اقلیت‌ها و قومیت‌های گوناگون و مذاهب فقهی گوناگون دارد. در جامعه ایران شیعه، سنی، زرتشتی، ارمنی، یهودی و...در آن زندگی می‌کنند و طبق قانون اساسی ما که اینها را به رسمیت شناخته است همه این افراد از حقوق واحد و یکسان شهروندی مبتنی بر قانون اساسی برخوردار هستند و هرگونه تخطی از این قوانین دهن‌کجی به جمهوری اسلامی است.

عضو مجمع روحانیون مبارز در پایان گفت: در زمان حضرت امام هم نماینده‌های اقلیت‌ها در مجلس حضور داشتند. اکنون در حالی که نزدیک به 40 سال از انقلاب اسلامی گذشته است چنین مسائلی مطرح می‌شود. قانون اساسی ایران در ابتدای انقلاب نوشته‌شده است اگر حضرت امام با این مسئله مخالفتی داشتند در همان زمان اعلام می‌کردند. قانون اساسی ما حق شهروندی را برای اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته است. حقوق شهروندی باید تفسیر و تبیین شود. حق شهروندی یعنی فرد می‌تواند انتخاب کند یا انتخاب شود و از تمامی حقوق برابر با دیگران طبق قانون اساسی برخوردار است.

 

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۴۶۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منع قانونی برای ادامه حضور شهردار قم وجود ندارد

روح‌اله امرالهی ، با اشاره به برخی شبهات و اظهار نظر‌ها در خصوص موانع قانونی ادامه فعالیت سقائیان‌نژاد به عنوان شهردار قم، گفت: با توجه به حکم کارگزینی ابلاغ شده توسط رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان به شماره ۹۶۲۷۰۶ مورخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ بر اساس موافقت هیات امنا این دانشگاه و مطابق ماده ۷۶ آئین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، ماموریت اداری شهردار قم تا ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۳ بلامانع است.

 سخنگوی شورای اسلامی شهر قم  همچنین از پیگیری این موضوع از دستگاه‌های نظارتی خبر داد و افزود: تاکنون از طرف فرمانداری شهرستان قم یا دستگاه‌های نظارتی استان هیچگونه ابلاغیه‌ای در "رد" یا حتی "اصلاحیه" آن به شورای اسلامی شهر قم ارسال نشده‌است.

امراللهی با تأکید بر عدم صدور هرگونه حکم بازنشستگی برای سقائیان‌نژاد،تصریح کرد: وی با توجه به وضعیت موجود تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۳ مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان نخواهند شد و می‌تواند تحت نظارت شورای اسلامی شهر به فعالیت در شهرداری قم ادامه دهد.

 سخنگوی شورای اسلامی شهر قم  عدم وجود هرگونه ممنوعیت فعالیت شهردار قم را یادآور شد و ادامه داد: بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی کشوری، تا زمانی که این ضوابط اجازه ادامه خدمت به شهردار قم دهند، هیچ منعی در این زمینه وجود ندارد.

امراللهی توجه به مر قانون و تاکید اعضای شورای اسلامی شهر بر اجرای دقیق قوانین و مقررات را از اصول و خطوط قرمز شورا دانست و با تقدیر از دغدغه‌های موجود تصریح کرد: این اطمینان را به شهروندان محترم و بزرگان شهر مقدس قم می‌دهیم که با برنامه‌ریزی‌های دقیق و پیش‌بینی شرایط آینده شهر، با رعایت کامل قوانین و مقررات، هیچگونه اختلالی در فعالیت مجموعه شهرداری قم پیش نیاید.

گفتنی است چندی پیش رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه شهردار قم ۷۲ سال سن دارد، بیان کرده بود که طبق قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و اعضای هیأت علمی، سیدمرتضی سقائیان نژاد امکان ادامه فعالیت در مجموعه مدیریت شهری قم را ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم