مقررات ارزی تا پایان امسال بازنگری می‌شود
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۵۰۰۴۹
تین‌نیوز |
مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی اعلام کرد، روند بازنگری در مقررات ارزی تا پایان سال جاری به انجام می‌رسد.
به گزارش اقتصادگردان، مهدی کسرایی‌پور اظهار کرد: مجموعه مقررات ارزی در 7 بخش تدوین شده‌اند که برخی از بندهای آن بنا به شرایط روز تغییراتی داشته‌اند اما با دستور معاون ارزی جدید بانک مرکزی، قرار شد این مقررات در اسرع وقت به روزرسانی شود.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی هدف از بازنگری در مقررات ارزی را منحصر به تحریم‌زدایی از این دستورالعمل‌ها ندانست و گفت: رویکرد اصلی در انجام این کار، تسهیل شرایط کسب وکار است.
مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی یادآور شد: از سال 81 که نخستین یکسان‌سازی ارز بطور جدی اجرایی شد، مقرر شد مقررات ارزی به صورت یک مجموعه عرضه شود تا همه کسانی که به نوعی استفاده‌کننده از مقررات هستند در اسرع وقت به آنها دسترسی داشته باشند.
وی گفت: بندهایی از این مقررات طی 15سال گذشته در مواقع لزوم مورد بازنگری قرار گرفتند.
کسرایی‌پور ادامه داد: البته در زمان تحریم‌ها، وقفه‌یی در روند بازنگری این قوانین ایجاد شد و اکنون در حقیقت به دنبال جبران این عقب‌ماندگی هستیم و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم مقررات جدید را داشته باشیم.
مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه آیا برای بازنگری این مقررات اولویت‌هایی تعیین شده است، گفت: در اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی هر گروهی مسوول بازنگری در حوزه تخصصی مربوط به خود شده و اینگونه نیست که فقط یک گروه مسوول بازنگری باشند. وی خاطرنشان کرد که پس از آماده‌سازی و تدوین مقررات جدید و پیش از ابلاغ آن برای اجرا، بازخورد آن از بانک‌ها و کارشناسان بانکی و ارزی اخذ خواهد شد.
سیداحمد عراقچی، معاون ارزی جدید بانک مرکزی شهریور ماه گذشته دستور بازنگری و
به‌روزرسانی مجموعه مقررات ارزی را داد تا با رویکرد زدودن آثار تحریم از این مقررات، گامی برای بهبود فضای کسب وکار برداشته شود.
مجموعه مقررات ارزی کشور شامل 7 فصل «واردات کالا و خدمت»، «حمل و نقل کالا، بیمه و بازرسی»، «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی»، «تسهیلات ارزی»، «دستورالعمل تامین مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز پرداخت‌های تعهدات ارزی(اعتبار اسنادی/ثبت سفارش براتی گشایش شده در سال‌های قبل)»، «عملیات ارزی شعب و واحدهای بانک‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی، اقتصادی کشور و شعب و واحدهای بانک‌های ایرانی خارج از کشور» و «نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا» است که از ابتدای دهه 1380خورشیدی و اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز در آن دوران تهیه شد.
علاوه بر این دو بخشنامه«دستورالعمل چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته» و «نحوه تسویه تعهدنامه‌های ارزی صادرکنندگان کالا» نیز در مجموعه مقررات ارزی وجود دارند که اغلب این مقررات در ابتدای دهه 1390خورشیدی به ویژه در سال‌های 1390و 1391 که زمان اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی بود به روزرسانی شده و به اجرا درآمده‌اند.
این مقررات دامنه وسیعی از نحوه واردات کالا از طریق گشایش اعتبار اسنادی، حواله‌های ارزی، برات اسنادی دیداری و مدت‌دار، چگونگی استفاده از ارز متقاضی، شیوه واردات کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دستورالعمل پرداخت و تسویه وجوه ارزی کالا تا استفاده از تامین مالی خارجی(فاینانس و ریفاینانس) اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی یا از محل منابع بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی و بانک توسعه و تجارت اکو را در برمی‌گیرد.
اکنون با گذشت نزدیک به 22ماه از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) میان ایران و گروه 1+5(دی 94) کار بازنگری این قوانین با رویکرد جذب منابع ارزی، تسهیل مقررات با هدف بهبود فضای کسب وکار و همگامی با تحولات بین‌المللی بانکی کلید خورده است.
دست‌اندرکاران این کار، قدیمی بودن بخشی از مقررات ارزی کنونی، تنظیم شدن این مقررات بر مبنای شرایط تحریم علیه ایران در سال‌های 1390و 1391 که علاوه بر تحریم‌های بانکی، واردات کالا نیز به کشور به‌سختی انجام می‌شد و نیز انطباق برخی از مفاد آن با زمان شوک ارزی که در ابتدای دهه 1390 به وقوع پیوست را از دلایل به روزرسانی مقررات ارزی عنوان می‌کند.
به عقیده کارشناسان و فعالان ارزی با توجه به ورود کشور به دوران پسابرجام و هدف‌گذاری جذب منابع مالی خارجی برای اجرای طرح‌های عمرانی در کشور با هدف دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی در پایان برنامه ششم توسعه، این بازنگری اجتناب‌ناپذیر است.
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۵۰۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت جهاد تذکر گرفت؛ جلوگیری از صادرات جهت تنظیم بازار ممنوع است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی عبادی معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهوری در خصوص نامه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اخذ عوارض ۶۰ درصدی از سیب زمینی و ایجاد موانع صادراتی اعلام کرد که وضع مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است.
در این نامه آمده است: عطف به مکاتبه اتاق ایران به شماره ۱۰/۱/۱۷۴۱ ص مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ با موضوع اخذ عوارض معادل ۶۰ درصد ارزش صادراتی و عدم رعایت آئین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» و پیرو مکاتبه شماره ۵۳۲۴۱/۱۹۵۰۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵، در خصوص فرایند قانونی وضع عوارض صادراتی بر کالاها اعلام می‌دارد.
اولاً، به موجب ماده (۳۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، «هرگونه وضع مالیات با عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیر یارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است…»
ثانیاً، وفق تبصره اصلاحی ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، «کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام می‌گردد؛
ثالثاً، وفق ماده (۶) آئین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به شماره ۱۷۹۷۶ ات ۶۱۱۳۴ ه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ مقررات بدون ثبت و انتشار آنها در پایگاه مذکور لازم‌الاجرا نخواهد بود.
لذا مقتضی است ضمن همکاری مؤثر در رعایت احکام قانونی مذکور به قید فوریت در خصوص رفع هرگونه موانع در صادرات کالاها بدون طی فرایند قانونی اقدام فرمائید.
پیش از این نیز دبیر هیأت مقررات زدایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به گمرک ضمن تذکر به اعمال این سیاست، تاکید کرده بود که «تغییر در عوارض صادراتی سیب زمینی را باید زودتر به فعالان اقتصادی اطلاع می‌دادید.»
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد