الزامات برنامه ریزی برای تامین مالی مسکن
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۵۱۵۱۱
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست ؛حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، اعلام کرد: هم اکنون توجه به شهرنشینی و ابعاد آن یکی از مهمترین الزامات به منظور انجام برنامه ریزی درست در حوزه مسکن به خصوص در بحث تامین مالی است.
وی افزود: در افق طرح جامع مسکن تا سال 1405، مجموعا 30 میلیون خانوار پیش بینی شده است که از این تعداد 23 میلیون خانوار، خانوار شهری خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مظاهریان ادامه داد: به نظر می رسد جمعیت روستاها و وضعیت روستاها در حدی تثبیت شده اند و فرآیندها و روندها به شدت تغییر کرده است؛ طوری که هم اکنون برای اولین بار در دنیا بیش از 50 درصد جمعیت جهان شهر نشین شده اند.
وی رشد شهرنشینی و ابعاد آن را در ایران فراتر از میانگین جهان اعلام کرد و گفت: هم اکنون 74 درصد جمعیت ایران شهرنشین هستند.
مظاهریان با بیان اینکه بر خلاف تصوراتی که طی سال های گذشته مبنی بر نامطلوب بود رشد شهرنشینی و مهاجرت از روستا به شهر وجود داشت رشد شهرنشینی در مقطع حاضر پدیده ای نامطلوب به شمار نمی رود خاطر نشان کرد: هم اکنون در ادبیات امروز اسکان بشر در هبیتات و سازمان ملل متحد و سند 20 ساله چشم انداز زندگی شهری در کشورها، شهرنشینی عامل بدی تلقی نمی شود بلکه اساسا هم اکنون از دید دنیا و برنامه ریزان جهان، شهرنشینی در مقطع فعلی، مولد اقتصاد و حرکت در همه ابعاد زندگی به خصوص ابعاد اقتصادی محسوب می شود.
وی افزود: براین اساس نباید به پدیده شهرنشینی در مقطع زمانی فعلی به عنوان پدیده ای ناهنجار نگریست بلکه باید شهرها را به منزله مولد واقعی اقتصادی شناسایی و به حساب آوریم؛ البته هیچ کدام از این تاکیدات منکر ضرورت توجه به روستاها و نوسازی روستاها نخواهد شد و نقش روستاها در کنار شهرها همچنان نقشی اقتصادی، مولد و مهم محسوب می شود؛ لازم است برای روستاها نیز برنامه های جدید با محوریت جدید و برمبنای تحولات روز، طراحی و عملیاتی شود.
مظاهریان تاکید کرد: به این ترتیب مسئله آینده کشور ما مانند بسیاری از کشورهای دنیا موضوع آمایش سرزمین به خصوص آمایش شهرهاست و تامین مالی در حوزه مسکن نیز باید با این نگاه و توجه به تحولات روز شهرنشینی و جمعیت ساکن در شهرها انجام شود.
وی توجه به فقر شهری و تلاش برای از بین بردن آن را از مهمترین موضوعات روز دنیا برشمرد و گفت: فقر شهری پدیده ای به مراتب بی رحم تر از فقر روستایی است که یکی از ابعاد و اشکال خود را در فقر مسکن نمایان می کند.
مظاهریان تاکید کرد:یکی از مهمترین الزامات برنامه ریزی در حوزه مسکن در شرایط فعلی و سال های پیش رو تلاش برای زدودن و یا به حداقل رساندن فقر مسکن شهری است.
وی با اشاره به طراحی ساز و کار مناسب برای پاسخ به نیاز تامین مالی مسکن اقشار متوسط گفت: طی بیش از دو سال گذشته، بانک عامل بخش مسکن با طراحیصندوق پس انداز مسکن یکممختص خانه اولی ها اقدام مناسبی را در جهت خانه دار شدن و کمک به تامین مالی اقشار متعلق به گروه های درآمدی متوسط انجام داده است؛ ضمن حفظ همین رویه لازم است موضوع فقر مسکن و همچنین کمک به دهک های ناتوان تر جامعه در حوزه مسکن نیز در سال های پیش رو ،جزو رئوس برنامه های دولت و نظام بانکی کشور قرار بگیرد.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۵۱۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک افزایش یافت
به گزارش قدس آنلاین، محمد حسین مقیسه - مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک اظهار کرد: به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی، سقف ضمانت‌نامه‌های اعتباری از ۵ به ۱۰ میلیارد تومان و سقف انواع ضمانت‌نامه‌های غیراعتباری (پیمانکاری -قراردادی) از ۱۰ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک همچنین گفت: ضمانت‌نامه اعتباری، برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به نفع بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین تضمین تامین مالی از طریق سکوهای تامین مالی جمعی و سکوهای تامین مالی زنجیره تامین با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد صادر می‌شود. درصد پوشش این نوع ضمانت‌نامه ۱۰۰ درصد اصل و سود تسهیلات سرمایه در گردش، ایجادی و توسعه‌ای را شامل خواهد شد.
مقیسه با بیان اینکه صندوق با صدور انواع ضمانت‌نامه غیراعتباری به‌نفع کارفرما، تسهیل‌گر اجرای قراردادهای واحدهای تولیدی مشمول تعریف صنایع کوچک است، اظهار کرد: ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار را می‌توان مهمترین ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری دانست که در صندوق بدون دریافت ودیعه نقدی و با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد، به درخواست واحدهای تولید کوچک و به نفع کارفرمایان صادر می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت