بازطراحی خدمات جدید پس از تبدیل به بانک توسعه‌ای
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۱۴۱۵۰
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست ؛ حسین عبده با تشریح اهداف بانکداری توسعه‌ای بر اساس پیشینه تاریخی طرح این موضوع، گفت: نهادهای مالی توسعه‌ای در دهه‌های گذشته به منظور دنبال کردن اهداف مختلفی تشکیل شدند. در کشورهای جنگ زده به منظور بازسازی ویرانی‌های جنگ جهانی، عقلایی کردن فعالیت صنایع و رفع آثار ناشی از بحران‌های اقتصادی، در اقتصاد بازارهای نوظهور به عنوان منبع اصلی اعتبارات بلند مدت و ضمانت تسهیلات و نیز با هدف ارائه خدمات مالی به بخش‌های استراتژیک اقتصاد شکل گرفتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه مالکیت بانک توسعه‌ای می‌تواند در اختیار دولت مرکزی، دولت محلی، نهادهای بین‌‌المللی و حتی بخش خصوصی باشد، خاطر نشان کرد: در عین حال آمارها حاکی از این است که 73 درصد از بانکهای توسعه‌ای در مالکیت بخش دولتی قرار دارد.
عبده تبریزی با بیان اینکه بانکهای توسعه‌ای اغلب به صورت شرکتی اداره می‌شوند، گفت: حاکمیت شرکتی در بانکهای توسعه‌ای موجب شفافیت در سیاست‌های اعطای تسهیلات، تلاش برای استقرار چارچوب حسابرسی مستقل و نیز استقرار شیوه‌های مدیریت ریسک می‌شود.
به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی، بر اساس گزارش بانک جهانی، 76 درصد از بانکهای توسعه‌ای تحت نظارت همان مقام ناظری هستند که بر بانکهای تجاری نیز نظارت دارد. به این ترتیب در صورت تبدیل بانک مسکن به یک نهاد مالی توسعه‌ای، خللی در نظارت بانک مرکزی رخ نخواهد داد.
وی با بیان اینکه مسیر حرکت بانک مسکن با تبدیل شدن به یک بانک توسعه‌ای شفاف است، افزود: شش منبع تامین اعتبار در بانکهای توسعه‌ای شامل اخذ پس انداز و سپرده از عموم، استفاده از سود سهم الشرکه در طرح‌های احداثی، دریافت بودجه از دولت، دریافت خطوط اعتباری و استقراض از بازارهای پول داخلی و خارجی، تخصیص از محل منابع ذخیره دولت نظیر صندوق توسعه ملی و در نهایت انتشار اوراق بهادار در بازارهای سرمایه داخلی و خارجی می‌تواند منابع مورد نیاز بانک توسعه‌ای مسکن را فراهم کند.
عبده تبریزی در عین حال یادآور شد: وابستگی به منابع دولتی در بانکهای توسعه‌ای انواع مختلفی دارد. بانک توسعه‌ای ممکن است تمام منابع خود را از بودجه دریافت کند و با نرخ بهره معینی به سرمایه‌گذاران تسهیلات دهد. در مقابل ممکن است منابع دولتی صرف تامین یارانه نرخ بهره بخشی از تسهیلات اعطایی بانک شود.
مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 52 درصد از بانکهای توسعه‌ای مورد مطالعه توسط بانک جهانی، تحت شرایط تامین اعتبار مرتبه اول (خرده فروشی)، مشتریان خود را تامین اعتبار کرده‌اند، خاطر نشان کرد: در عین حال گروهی از بانکهای توسعه‌ای صرفا در قالب عمده فروشی یا به بیان دیگر پرداخت اعتبارات کلان فعالیت می‌کنند و گروهی نیز هر دو نوع اعتبارات خرد و کلان را انجام می‌دهند.
وی با بیان اینکه تبدیل بانک مسکن به یک نهاد مالی توسعه‌ای زمینه ساز توسعه بازار رهن خواهد بود، گفت: بانک توسعه‌ای می‌تواند ضمن توسعه بازار رهن از محل منابع انباشته جاری، نسبت به گسترش بازار رهن ثانویه، تنوع بخشی به بازار رهن با خلق محصولات جدید و نیز گسترش بازار رهن در سایر بانکها با ارائه خدمات صندوق ضمانت و یا به روش بسته بندی رهن‌های اولیه آن ها اقدام کند.
عبده تبریزی با تاکید بر اینکه بانک مسکن در صورت تبدیل به نهاد مالی توسعه‌ای هر کجای بازار مسکن که نقصانی را رصد و نیاز به سرمایه‌گذاری در آن بخش را به منظور کنترل قیمت یا به هر دلیل دیگری ضروری ارزیابی کند، می‌تواند از طریق تعیین میزان، نرخ و شرایط اعطای تسهیلات به متقاضیان، به بازار سیگنال ارسال کند، توضیح داد: به عنوان مثال زمانی که بانک توسعه‌ای در می‌یابد که نوسازی بافت‌های فرسوده به کندی پیش می‌رود، می‌تواند گزینه های ویژه‌ای در سبد تسهیلات با شرایط آسان‌تر از سایر گزینه ها طراحی و اعلام کند و به واسطه این سیگنال دهی به بازار، سازنده‌ها را مطلع کند که کدام بخش از بازار مسکن اکنون نیاز و در عین حال ظرفیت ورود را دارد.
وی با بیان اینکه بانک توسعه‌ای با ابزارهایی که در اختیار دارد، می‌تواند نقش موثری به منظور مدیریت روانی بازار ایفا کند، اظهار کرد: از دیگر تکالیف بانک مسکن در صورت تبدیل به یک بانک توسعه‌ای، تبدیل مسکن به یک کالای معامله پذیر است و برای این منظور باید به سمت مکانیزم‌های شفاف سازی هزینه‌های ساخت پیش برود. از این رو اقداماتی همچون حمایت از تولید ساختمان پیش ساخته، ایجاد محملی برای سرمایه‌های خرد به منظور جابه‌جایی سرمایه همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد فضای رقابتی میان سازنده‌ها می‌تواند در معامله پذیر کردن مسکن نقش اثرگذار داشته باشد.
عبده تبریزی با اشاره به اشکالات کنونی نظام تولید مسکن به ویژه در بخش زیرساخت‌ها، گفت: بانک توسعه‌ای مسکن می‌تواند با در اولویت قرار دادن حمایت از تولید ناب (ساخت مسکن با هزینه و زمان کمتر و عمر بنای بیشتر) سازندگان را به استفاده از تکنولوژی روزآمد ترغیب کند.
این کارشناس مالی مسکن با اشاره به اینکه در حال حاضر سبد تسهیلات بانک مسکن ناقص بوده و سقف تسهیلات قابل پرداخت صرفا
برای تملک املاک مسکونی ارزان قیمت کفایت می‌کند، خاطر نشان کرد: این در حالی است که با تبدیل بانک مسکن به یک بانک توسعه‌ای باید تخصیص منابع به صورت دو سطحی صورت گیرد و علاوه بر تسهیلات اقشار کم درآمد، گزینه‌هایی برای کمک به تامین اعتبار خرید املاک مسکونی، تجاری و اداری با قیمت‌های متوسط به بالا متناسب با بضاعت اقشار میان درآمد و پر درآمد نیز پیش بینی شود.
وی یکی از کارکردهای مهم بانک توسعه‌ای بخش مسکن را مدیریت مواجهه با شرایط «حبس نقدینگی» دانست و افزود: بانک مسکن در صورت تبدیل به یک نهاد مالی توسعه‌ای در وقت ضرورت می‌تواند نسبت به استفاده از روشهای مهندسی مالی همچون افزایش نقد شوندگی (تبدیل به اوراق بهادار کردن)، معامله پذیر کردن (بسته بندی مجدد دارایی‌ها) و حل معضل کاهش درآمدزایی دارایی‌ها (ایجاد صندوق اجاره واحدها) اقدام کند و به این ترتیب مانع از حبس نقدینگی در بخش‌هایی از بازار مسکن شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی یکی از تکالیف بانک توسعه‌ای مسکن را تحلیل مداوم داده‌ها و تولید و عرضه اطلاعات کاربردی در بخش مسکن دانست که فراتر از وظایفی است که در حال حاضر بر عهده بانک مسکن قرار دارد.
عبده تبریزی با تاکید بر اینکه با تبدیل بانک مسکن به یک بانک توسعه‌ای در گام اول باید نسبت به باز طراحی نظام تجهیز منابع و طراحی محصولات و خدمات جدید بانکی اقدام کرد، در این رابطه افزود: طراحی حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری متناسب با شاخص مسکن، توسعه حساب‌های امانی بانک و نیز طراحی صندوق‌های سرمایه‌گذاری آربیتراژی (انتقال سرمایه‌گذاری از بازارهای دارای حباب مثبت به بازار حباب منفی به منظور تراز کردن بازار) باید در زمان تبدیل بانک مسکن به نهاد مالی توسعه‌ای در اولویت قرار گیرد. افزون بر این بانک مسکن باید در صورت این تحول، نسبت به طراحی نظام مسکن سالمندان نیز اقدام کند و برای تمام گروه‌های متقاضی مسکن برنامه داشته باشد.
وی در ادامه این گفت و گو بر ضرورت طراحی ابزارهای بازار سرمایه‌ای برای بخش مسکن تاکید کرد و با بیان اینکه این ماموریت با تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای به این نهاد محول می‌شود، گفت: ابزارهای مالی بسیار زیادی در بازار سرمایه وجود دارد که از ظرفیت آنها تقریبا هیچ استفاده‌ای برای بخش مسکن نمی‌شود. این در حالی است که بانک مسکن می‌تواند با طراحی صندوق املاک و مستغلات با خدمات اجاره دهی غیرمستقیم، صندوق‌های پیش خرید و نیز تبدیل به اوراق بهادار کردن تسهیلات بانکی، ظرفیت قابل توجهی در بخش تامین اعتبار ایجاد کند تا در خدمت بازار مسکن قرار گیرد.
عبده تبریزی ارائه خدمات در حوزه تسهیل گری را از دیگر کارکردهای بانک مسکن به مثابه بانک توسعه‌ای برشمرد و توضیح داد: خدمات تسهیل‌گری علاوه بر اینکه می‌تواند به پیمانکاران، سازنده‌ها، ناظران، مشاوران، شهرداری‌ها، صاحبان زمین و تامین‌کنندگان مصالح ارائه شود، باید در حوزه ابزارهای بازار سرمایه نیز قابل ارائه باشد. بر این اساس ایجاد زیرساخت لازم برای عرضه ابزارهای مالی به شکل خصوصی به منظور جذب منابع مالی از بازار سرمایه باید در اولویت قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد: با طی فرآیند قانونی تبدیل بانک مسکن به یک نهاد مالی توسعه‌ای، این بانک را می‌توان به عنوان بانک عامل صندوق توسعه ملی در حوزه مسکن و حمل و نقل معرفی کرد تا به واسطه آن از ظرفیت‌های این صندوق نیز برای تحقق اهداف بخش مسکن به نحو احسن استفاده شود.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۱۴۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی
به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.
در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.
بیشتر بخوانید
آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.
انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.
انتشار نخستین برات الکترونیکطبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانکهای صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.
کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه گذاری
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است