حاشیه‌های یک رأی قضایی علیه نماینده زرتشتی
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۴۵۶۷۸
در حقوق ایران اصولاً رویه قضایی به معنای عام از منابع فرعی حقوق محسوب می‌گردد. اگر چه که به‌معنای خاص دادگاه‌ها متمایل به حفظ رویه‌های گذشته برخواهند آمد. البته که در این باب صدور آرای وحدت رویه در هیأت‌های عمومی دیوان‌های عدالت و عالی را باید در حکم قانون عادی و در زمره منابع اصلی حقوق قلمداد کرد. مسعود رضا بلادری کارشناس حقوق
ایران آنلاین / چندی پیش جامعه حقوقی و سیاسی با دادنامه‌ای مواجه شد که هیچگونه سابقه یا مجوز قانونی و صلاحیتی در پشتوانه ندارد و بیم آن می‌رود مبدل به رویه‌ای نامتناسب گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در دستور موقت دیوان عدالت اداری از ادامه فعالیت سپنتا نیکنام نماینده زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد بر خلاف آرای مردم یزد، جلوگیری به عمل آمده است تا اینکه پرونده اصلی که با کلاسه دیگری در دیوان عدالت مفتوح است به رأی منجر شود حال آنکه قانون انتخابات شورا در سال ۱۳۷۵ با تشریفات کامل قانونی وضع شده و جناب سپنتا نیکنام در دوره قبل شورا نیز مستفاد از همین قانون نمایندگی مردم یزد را به عهده داشتند. از اوضاع و احوال پرونده استنباط می‌گردد برخی عزیزان در این فقره بنا دارند به زعم خود مانع از حکومت غیر مسلمان بر مسلمان گردند البته ایشان در تفاسیر خود به‌جای غیر مسلمان لفظ دیگری به‌کار بردند که بنده شرم دارم در مورد یک تبعه ایرانی و یک هموطن شریف، در قرن ۲۱ از آن مستفاد گردم. دلواپسی از تسلط غیر مسلمان بر مسلمان به‌نظر بنده در شرایطی که قانون اساسی ما در اصل ۶۴ مذهب زرتشت را محترم شمرده و مذهبی اصیل و فراگیر قبل از ظهور اسلام در ایران بوده، چندان موجه و منطقی نیست.
به‌نظر می‌رسد این نگرش بر خلاف قانون اساسی و اصول ناب انقلاب و مردم‌سالاری است و پذیرفته حقوق داخلی و بین‌الملل نیست. در دادنامه دیوان عدالت اداری استنادی به نظریه دبیر شورای نگهبان مبنی بر ابطال تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شورای اسلامی و انتخاب شهرداران شده است در صورتی که این نظریه توسط ریاست مجلس شورای اسلامی که تنها مرجع قانونی تفسیر قوانین است، رد شده و آن را دارای وجاهت شخصی دانسته‌اند نه قانونی؛ جناب لاریجانی در رد این نظریه به هیأت‌های اجرایی و نظارت تأکید داشتند که مر قانون فصل‌الخطاب عملکرد این مراجع قانونی باشد لذا استناد به نظر دبیر محترم شورای نگهبان دست‌کم در این باب فاقد وجاهت قانونی است.
مضاف اینکه این شکایت از طرف یک شخص حقیقی یا طبیعی و عادی به طرفیت شورای نظارت بر انتخابات شورا و فرماندار یزد و در تضاد با آرای مردم یک شهر، اقامه شده است که با توجه به آنکه از رقبای انتخاباتی جناب نیکنام نیز هستند جای تعجب و تأمل بیشتر دارد که چه مصلحتی توسط قضات شریف دیوان در صدور این دستور موقت مهم‌تر از آرای یک شهر لحاظ شده است؟! این همان دغدغه‌هایی است که ریاست جمهور منتخب ملت در مراسم بزرگداشت قوه قضائیه به خوبی به برخی از آنها اشاره نمودند. نهاد رسیدگی به شکایت‌هایی از این دست قانوناً در حیطه وظایف هیأت اجرایی و نظارت بر انتخابات است و قطعاً این دغدغه‌ها مورد بررسی نهادهای امنیتی و نظارتی قرار گرفته و در پرونده‌های شورای قبلی و فعلی، جناب نیکنام، استعلامات التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه ثبت است که اگر ایشان زرتشتی هم باشند کما اینکه نیاکان بسیاری از ایرانیان بودند دلیل بر نپذیرفتن اسلام و عدم التزام به دین مبین اسلام و اصل ولایت مطلقه فقیه و خیانت به ملت ایران، نیست. تبصره یک ماده ۲۶ آزادی التزام مذهبی را به مذاهب مورد تأیید اصول ۱۳ و ۱۴ و ۶۴ قانون اساسی اعطا نموده که در اجتماع شهری هموطنان اقلیت نیز همسان با سایر اتباع ایرانی، حق حضور در انتخابات شورا را در مقام انتخاب شونده و انتخاب‌کننده داشته باشند که به‌نظر نگارنده حضور در شورا به‌معنای تسلط بر امور مسلمین نیست بلکه خدمتگزاری و کارگزاری مسلمین به‌عنوان ولی نعمتان نمایندگان در شورای شهر است.
همانطور که اشاره شد این تبصره پس از سال‌ها که از حاکمیت آن می‌گذرد در سال‌جاری توسط اجتهاد جدید دبیر شورای نگهبان خلاف‌شرع شناخته شد اینکه شورای فعلی نگهبان قانوناً اجازه دارد نسبت به قوانینی که بعد از انقلاب با تشریفات قانونی وضع شده و شورای وقت نگهبان آن را منطبق بر شرع اسلام دانسته است مجدد اعلام نظر شرعی نمایند یا خیر موضوع یادداشت دیگری است که در این مقال نمی‌گنجد همین قدر عرض کنم که تبصره یک ماده ۲۶ که هم‌اکنون توسط فقهای شورای نگهبان خلاف‌شرع شناخته شده در سال ۷۵ مطابق نظر فقهای همین شورا منطبق بر شرع اسلام شناخته شده، فقهایی چون آیت‌الله خزعلی، آیت‌الله امامی کاشانی و سایر علمای اسلام؛ به زعم نگارنده اگر شورای نگهبان پس از وضع قانون در ادوار آتی نیز اجازه ابطال قانون را داشته باشند حاکمیت قانون جای خود را به اجتهاد که نه بلکه به سلیقه علمی اشخاص خواهد سپرد. النهایه به‌نظر می‌رسد مانع شدن هموطنان زرتشتی و اقلیت‌های مورد پذیرش قانون اساسی در قانون انتخابات شورای شهر منطبق بر اصل ۱۹ و فصل هفتم و روح قانون اساسی نیست همچنان که مستفاد از بند ۱۰ منشور حقوق شهروندی و اصل آزادی مذاهب و عقاید در نظام مقدس جمهوری اسلامی مانع شدن فعالیت یک هموطن زرتشتی در شورای شهر شایسته نظام اسلامی نیست.
خارج از موضوع این تبصره قواعد انتخابات شوراهای اسلامی و اختیارات و وظایف هیأت اجرایی انتخابات و هیأت نظارت کاملاً در قانون روشن است از طرفی شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب‌کنندگان در این قانون احصا شده است و اگر تخلفی در انتخاب جناب سپنتا از طرف فرماندار یا هیأت نظارت صورت پذیرفته است در این مقطع در حیطه وظایف وزارت کشور و در نهایت مجلس شورای اسلامی است نه دیوان عدالت اداری؛ مضاف اینکه بحث دولتی بودن احکام نمایندگان مجلسین و شوراهای اسلامی به دیدگاه دکترین‌های حقوقی و حقوق اداری کشور بحثی است اختلافی که به‌نظر بنده در حیطه بحث ما نمی‌توان نماینده شورای شهر را در مقام کارمندان دولت قلمداد نمود اگر چه که در سایر ابعاد حقوقی مانند ارتشا و اختلاس شاید بتوان این شخصیت حقوقی را در حکم کارگزاران دولتی حکومت پذیرفت چرا که به اجرای عدالت و مفاد حقوقی عمومی و اداری نزدیکتر است./ ایران
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۴۵۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اهمیت مرحله دوم انتخابات مجلس از مرحله کمتر نیست
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری صبح امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲ حوزه انتخابیه استان خوزستان اظهار کرد: انتخابات مرحله دوم اهمیتی در حد مرحله اول دارد و چه بسا شاید اهمیت آن بیشتر است چون افراد از میان نامزدهای راه یافته، نصف آنها را راهی بهارستان می‌کنند؛ پس انتخابات مرحله دوم بسیار مهم و سرنوشت ساز است.
وی افزود: از همه مردم حوزه‌های انتخابیه «آبادان» و «رامهرمز و رامشیر» دعوت می‌کنم با شور و نشاط خاصی روز جمعه در انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی شرکت کنند و با آگاهی کامل افراد مورد نظر خود را انتخابات کنند چرا که سرنوشت چهار سال قانونگذاری کشور دست این نمایندگان قرار می‌گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۲۲ حوزه با رقابت برای ۴۵ کرسی در روز ۲۱ اردیبهشت برگزار خواهد شد.
بر این اساس در استان خوزستان، انتخابات برای انتخاب ۲ نماینده از سه نماینده حوزه انتخابیه آبادان و نماینده حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر به دور دوم رفته است.
کد خبر 6097015
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت