حمله پارتیزانی«چریک پیر»به دوستان/توفیق اجباری «یادگار استاد»!
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۷۶۲۹۷
امتداد نیوز، گروه سیاست: «خبر تو خبر» این هفته زیاد پر و پیمان نیست! با این حال، سعی کرده ایم گذری داشته باشیم بر توفیق اجباری «یادگار استاد» تا انتقادات پارتیزانی «چریک پیر» از دوستان سیاسی اش! این شما و این هم «خبر تو خبر» این هفته.
«چریک پیر»، پشت «شیخ» درآمد!
پس از معرفی کابینه دوازدهم، اصلاح طلبان انتقادات بسیاری را متوجه آن داشتند؛ یکی از این انتقادات، به حضور نداشتن وزیر زن در جمع سایر وزرا بازمی گشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین باره «بهزاد نبوی» عضو سابق سازمان منحله مجاهدین انقلاب روز دوشنبه ۱ آبان در گفتگو با روزنامه «آرمان» ضمن توجیه اقدام حسن روحانی در معرفی نکردن وزیر زن و همچنین معرفی نکردن وزیر از میان اقلیت ها گفت: «نه در دولت اصلاحات با ۲۰ میلیون رای و نه قبل از آن هم وزیر زن نداشتیم. فقط آقای احمدی‌نژاد یک وزیر زن داشت و هیچ دولتی هم وزیر از بین اقلیت‌ها نداشت. چرا باید از آقای روحانی که تحت فشارهای همه‌جانبه است توقع داشته باشیم که از میان خانم‌ها و اقلیت‌ها وزیر تعیین کند؟ توقعی که هیچ دولتی بعد از انقلاب نتوانسته برآورده کند؟»
انتقاد یا بهتر بگوییم، هجمه دیگری که از سوی اصلاح طلبان به دولت و شخص حسن روحانی وارد شد، متوجه معرفی «آذری جهرمی» به عنوان وزیر ارتباطات بود. اصلاحاتی ها با متهم کردن وزیر جوان کابینه به دست داشتن در امور امنیتی سال ۸۸، امنیتی بودن را امری مذموم دانستند و با این فلسفه، انتخاب حسن روحانی را تخطئه کردند.
بهزاد نبوی اما پشت حسن روحانی درآمد و ضمن اشاره به مورد «سعید حجاریان»، از امنیتی بودن اشخاص دفاع و تصریح کرد: «قرار نیست هر کسی که سابقه اطلاعاتی یا امنیتی داشته، علیه جامعه باشد. سعید حجاریان به عنوان جانباز اصلاحات پیش‌تر، معاون وزیر اطلاعات بود و خیلی از دوستان اصلاح طلب دیگر ما هم اطلاعاتی بودند.»
نماینده مجلس ششم در بخش دیگری از این گفتگو ضمن انتقاد شدید از سهم خواهی اصلاح طلبان از دولت گفت: «برخی از دوستان مطرح می کنند که ما زحمت کشیده ایم و پست و مقام به سایرین رسید. من از این برخوردها شرمنده می شوم و چنین اظهاراتی را وهن اصلاح‌طلبان می‌دانم. چنین اظهاراتی این تصور را ایجاد می‌کند که اصلاح طلبان به هدف گرفتن مزد زحمت کشیده اند.»
توفیق اجباری
انتخابات مجلس دهم در اسفند سال ۹۴، اصلاح طلبان را بر آن داشت تا برای افزایش وزن و بنابراین گسترش حوزه نفوذ سیاسی خود، ائتلافی را با اعتدالگرایان ترتیب دهند. این ائتلاف که محصول اتصال گروه های سیاسی مختلف اعم از اصلاح طلبان، اصولگرایان نزدیک به رئیس مجلس و طیف نزدیک به دولت بود، به محض استقرار در مجلس، با جدایی اصولگرایان و نزدیکان دولت از ائتلاف مزبور، دچار انشقاق و افتراق شد. «علی مطهری» نماینده ادوار مجلس هم یکی از افرادی بود که در این ائلاف حضور پیدا کرد و نامش در لیست موسوم به «امید» جای گرفت.
مطهری این هفته روز دوشنبه در گفتگو با «خبرآنلاین» از بی اختیاری اش برای حضور در لیست امید گفت. وی در همین باره اظهار کرد: «آن ها خودشان اسم مرا گذاشتند ومن هیچ درخواستی نکردم. اصلا من اصلاح طلب اصطلاحی نیستم و همه می دانند. بعد که وارد مجلس شدیم، من می توانستم بیرون بیایم و فراکسیون مجزایی تشکیل دهم. مراجعات زیادی هم در این باره به من شد ولی معتقد بودم که اخلاقا این کار خوب نیست.»
تنها یک درخواست
روز دوشنبه ۲۴ مهر بود که حسن روحانی از اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، پس از ۸ سال دوری، در نشست این جامعه -البته بدون حضور آیت الله موحدی کرمانی، دبیرکل- شرکت کرد. حجت الاسلام «غلامرضا مصباحی مقدم» سخنگوی این تشکیلات روز سه شنبه ۲ آبان در گفتگو با روزنامه «فرهیختگان» از درخواست حسن روحانی برای ادامه جلسات جامعه روحانیت در دفتر ریاست جمهوری خبر داد.
وی در همین باره گفت: «آقای روحانی اشاره کرد که جامعه روحانیت مبارز بعد از پیروزی انقلاب در دوران ریاست‌جمهوری آیت الله خامنه ای و مرحوم هاشمی رفسنجانی جلساتش را در نهاد ریاست جمهوری و دفتر رئیس جمهور تشکیل می داد. فحوای سخن او این بود که همچنان جلسه جامعه روحانیت می تواند در دفتر ریاست جمهوری برگزار شود چون رئیس جمهور محذوریت دارد و از نظر امنیتی نمی تواند در جاهای دیگر حضور پیدا کند.»
…و اما ابطحی!
بسیاری، از «محمدعلی ابطحی» به عنوان باعث و بانی یا در اقل کلام، آتش بیار معرکه حوادث پس از سال های ۲ خرداد ۷۶ یاد می کنند. مردی که در تمام سال های دولت اصلاحات، اقدامات عیان و نهان زیادی در حمایت از ساختارشکنی های جریانات همسو با دولت وقت ترتیب داد؛ از جمله همراهی با متحصنین مجلس ششم در دی ماه سال ۸۲؛ ادعای تقلب در انتخابات سال ۸۸ هم که جای خود! وی در دولت اصلاحات ابتدا رئیس دفتر و پس از آن معاون پارلمانی و حقوقی رئیس جمهور شد. وی این هفته روز دوشنبه در گفتگویی مفصل، به سوالات خبرنگار خبرگزاری «مهر» پاسخ داد.
ابطحی درباره اختلاف مبانی میان گردانندگان جبهه دوم خرداد در دهه هفتاد گفت: «عده ای از همان عملگرایان نزد خاتمی آمدند و بر اساس همان اندیشه ای که از زمان هاشمی رفسجانی مانده بود، گفتند که این حرف ها(جامعه مدنی) در جامعه کاربرد ندارد و باید بحث های اقتصادی، عملکردی و کارکردی مطرح شود.»
وی در بخش دیگری از این گفتگو با بیان اینکه جریان اعتدالگرا را در جامعه چندان دارای پشتوانه نمی دانم اظهار کرد: «اگر پشتوانه اصلاحات در انتخابات نبود، موفقیت هم نبود. جریان اعتدال پشتوانه رای آوری به تنهایی در جامعه را ندارد.»
ابطحی ضمن دفاع از ائتلاف با اعتدالگرایان تصریح کرد: «این ائتلاف نیاز به ادامه دارد؛ چون اگر نباشد، تشتتی ایجاد می شود که قطعا به نفع اصلاح طلبان نخواهد بود.»
وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به علاقه «علی لاریجانی» برای نزدیکی به جریان اصلاحات گفت: «حس من این است که لاریجانی علاقه دارد به جریان اصلاحات نزدیک شود اما هنوز بحثی درباره این موضوع در میان اصلاح طلبان نشده است. لاریجانی انسان هوشمندی است و به پشتوانه اعتباری اصلاح طلبان واقف است.»
ابطحی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر دولت در جایی کج رفت، آیا هزینه اش به پای اصلاحات نوشته می شود یا خیر گفت: «اگر اصلاحات آن رفتار را نقد کند، معتقدم که هزینه اش به پای اصلاحات ریخته نمی شود اما دفاع بی دلیل از دولت لازم نیست.»
از سهم خواهی تا دفاع از ائتلاف
«عبدالله ناصری» فعال سیاسی اصلاح طلب روز پنجشنبه ۴ آبان در گفتگو با روزنامه «آرمان» نقدهای بسیاری را متوجه حسن روحانی، رئیس جمهور کرد.
وی ضمن شباهت دادن دولت حسن روحانی به دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی در به کار نبردن نیروهای اصلاح طلب – نیروهای اصلاح طلب در زمان دولت دوم هاشمی(اوایل دهه هفتاد) با نام «چپ» شناخته می شدند – گفت: «آقای روحانی اگر چه چهره های اصلاح طلب شاخص را به طور محدود در کابینه نگه داشت اما در سطح کلان به گونه ای دیگر رفتار کرد و عملکرد او مطابق انتظار نبود. در این راستا اگر بخواهیم قیاس کنیم می توان گفت تصمیمات روحانی شبیه به تصمیمات مرحوم آیت الله هاشمی در سال ۷۲ و دولت دوم ایشان است. البته این قضیه در دولت دوم آقای روحانی پررنگ تر است.»
وی در ادامه با اشاره به درخواست هاشمی رفسنجانی از روحانی برای کنار گذاشتن «رحمانی فضلی» از سمت وزارت کشور گفت: «در سال ۹۲ خواسته برخی از همراهان پشتیبانی کننده‌ای که در رای آقای روحانی موثر بوده‌اند؛ مثل مرحوم آیت الله هاشمی این بود که آقای رحمانی فضلی وزیر نشود اما وزیر شد. از این جهت من به عنوان یک کنشگر سیاسی عملکرد آقای رحمانی فضلی را در اجرای انتخابات ۲۹ اردیبهشت راضی کننده نمی‌دانم.»
ناصری در بخش دیگری از این گفتگو درباره ائتلاف اصلاح طلبان با اعتدالگرایان اظهار کرد: «تجربه نشان داده در انتخابات نمی توانیم حزبی عمل کنیم و انتخابات سال ۸۴ تجربه تاریخی برای اصلاح‌طلبان بود، اما با توجه به شرایط کشور اصلاح طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ یا ۹۸ و حتی شاید پس از آن نیز با رویکرد جبهه‌ای و ائتلافی جلو بروند. این روند بهتر جواب داده و بیشتر به نفع ملت و اصلاح طلبان است.
true برچسب ها : بهزاد نبوی حسن روحانی شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان عبدالله ناصری علی لاریجانی محمدعلی ابطحی trueمنبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۷۶۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!
تین نیوز
یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگرانسهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.
تفرقه نیندازید!او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد