اموال فرشتگان تقسیم شد

به گزارش بولتن نیوز، بیش از دو ماه از توقف تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی فرشتگان به عنوان یکی از زیر مجموعه های موسسه کاسپین می‌گذرد. مسدود شدن حساب‌ها با دستور قوه قضائیه دلیل اصلی این توقف در پرداخت بود. در عین حال که بنا بر اعلام دستگاه قضا توقیف اموال به منظور ممانعت از سوءاستفاده مدیران متخلف و شناسایی اموال انجام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در جریان شناسایی و ارزیابی املاک فرشتگان اخیرا نخستین جلسه کمیته نظارت بر تعیین قیمت و انتقال دارایی های این تعاونی تشکیل شد؛ چرا که به هر حال با توجه به اینکه پرداخت وجوه سپرده‌گذاران منوط به پاسخگویی اموال فرشتگان است، حساسیت خاصی در خصوص قیمت‌گذاری منصفانه دارایی های تعاونی منحله شده فرشتگان وجود دارد و آن طور که پیش از این بانک مرکزی تاکید کرده هر آنچه از اموال فرشتگان وجود داشته و شناسایی شود متعلق به سپرده گذاران آن است و پرداختی وجوه بر این اساس انجام خواهد شد.

حدود سه ماه پیش بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرده بود که در نتیجه ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌های فرشتگان حدود ۳۱۰۰ میلیارد تومان شناسایی شده است؛ به اضافه حدود ۳۰ فقره ملک شخصی و سایر املاکی که از سوی مدیران کاسپین خریداری شده بود. اموالی که البته مدیران وقت فرشتگان عمده آن را صرف خرید املاک و خودروهای لوکس کرده بودند. ولی در جلسه اخیر کمیته نظارت گزارشی که وکیل هیات تصفیه تعاونی منحل شده فرشتگان ارائه کرده نشان از شناسایی حدود ٣٨ فقره دیگر ملک از این تعاونی دارد؛ به طوری که اعلام شده در حال حاضر ۶۸ فقره ملک متعلق به فرشتگان وجود دارد.
در این جلسه تصمیم بر این شده تا هیات تصفیه، دارایی‌های تعاونی را به سه دسته تقسیم و گزارش آن را به کمیته نظارت ارائه کند. بر این اساس دسته اول اموالی است که در حال حاضر دارای خریدار بوده و امکان فروش آنها به بالاترین قیمت وجود دارد. این اموال باید فروش رفته و وجوه حاصل از فروش این املاک با نظارت مرجع قضایی و بانک مرکزی به حساب سپرده گذاران واریز شود.

دسته دوم اموالی است که درباره قیمت آنها، هیات تصفیه تعاونی با هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین توافق دارد و باید برای تسریع در پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران به موسسه مذکور منتقل کند.

همچنین دسته سوم آن دسته اموالی است که هیات تصفیه قیمت آنها را بیشتر از قیمت های تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری می‌داند؛ از این رو باید برای بررسی به کمیته نظارت ارائه کند.

در این جلسه مقرر شده کمیته نظارت پس از ارائه گزارش هیات تصفیه در اسرع وقت، مراتب را بررسی و نتیجه را برای حصول توافق و اجرا به هیات تصفیه تعاونی منحل شده فرشتگان و هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین ابلاغ کند تا تعیین تکلیف سپرده گذاران با سرعت بیشتری انجام شود.

‎ارزیابی دارایی و بدهی فرشتگان نشان می‌دهد که این تعاونی حدود ۸۶۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد که از این رقم ۵۶۰۰ میلیارد تومان اصل بدهی و تا ۳۰۰۰ میلیارد تومان دیگر مربوط به سودهایی است که به سپرده‌گذاران بعد از شهریور ۱۳۹۴ ( زمان انحلال تعاونی) اختصاص پیدا کرده است. البته طبق توافقی که بین بانک مرکزی و قوه قضاییه شکل گرفت، پرداخت سودهای تحقق نیافته از شهریور ۱۳۹۴ به بعد منتفی شد؛ چرا که از سویی منابع فرشتگان پاسخگوی چنین پرداختی نبود و از سوی دیگر در زمان انحلال، فعالیتی از سوی تعاونی شکل نگرفته که قرار باشد به آن سود تعلق گیرد؛ بنابر این هر گونه پرداختی منوط به پاسخگویی منابع و اموال فرشتگان خواهد بود.
این در شرایطی است که با توجه به افزایش اموال شناسایی شده این امید وجود دارد که روند پرداخت وجوه تسریع شود. به هر حال با وجود اینکه که تمامی اموال فرشتگان باید برای پرداخت وجوه سپرده گذاران صرف شود ولی تا کنون پرداختی‌ها عمدتا توسط خط اعتباری که بانک مرکزی با وثیقه گرفتن اموال شناسایی شده اختصاص داده انجام شده است که طبق آخرین آمار این خط اعتباری به حدود ١٥٠٠میلیارد تومان رسیده است.

بعد از گذشت چند ماه از مسایلی که موسسه کاسپین در گیر آن شد و به ویژه شرایط متفاوتی که برای تعاونی فرشتگان به عنوان یکی از هشت زیر مجموعه این موسسه ایجاد شد، از آخر اردیبهشت ماه امسال تعیین تکلیف مرحله سپرده‌گذاران آغاز و تا سقف ٢٠٠ میلیون تومان نیز پیشرفته بود که با دستور توقیف اموال از سوی قوه قضائیه پرداختی‌ها و روند تعیین تکلیف متوقف شد.

منبع: بولتن نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۷۶۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ثبت بیش از ۲۰۰ هزار شرکت تعاونی در سیستان و بلوچستان

ایسنا/سیستان و بلوچستان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: بیش از ۲۰۰ هزار شرکت تعاونی در استان ثبت شده که در حال حاضر بیش از ۱۰۰ شرکت‌ فعالیت دارند.

ایرج حسن پور امروز چهارشنبه در هفتمین همایش اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: با توجه به نامگذاری امسال به نام "جهش تولید و مشارکت مردم" توسط رهبر معظم انقلاب تاکید ایشان بر محورهای اقتصادی و مشارکت هرچه بیشتر مردم است.

وی افزود: بیش از ۸۰ درصد از اقتصاد کشور در اختیار دولت است، اما براساس قانون باید ۲۵ درصد از اقتصاد در اختیار بخش خصوصی و شرکت‌های تعاونی باشد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان با بیان اینکه این اداره در سه محور صنعت، معدن و تجارت در استان فعالیت دارد، ادامه داد: این استان به عنوان استعداد پنهان معدنی آشکار شناخته می‌شود که به همت دولت سیزدهم و تاکیدات رهبر معظم انقلاب و نگاه ویژه استاندار پیشرفت‌های چشمگیری در بخش معدن داشتیم.

وی خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر در بخش معدن، مواد معدنی به صورت فله‌ای و خام صادر می‌شود که با تاکید استاندار مبنی بر ایجاد فرآوری مواد معدنی، استارت این فرایند با ساخت ۱۳ کارخانه فرآوری در سیستان و بلوچستان انجام شده است.

حسن پور بیان کرد: سه کارخانه فرآوری در سیستان و بلوچستان آماده بهره‌برداری هستند که در سفر آینده رئیس جمهور افتتاح می‌شوند.

وی افزود: در بخش صنعت، تولید و صادرات سیمان، تور ماهی‌گیری و پرورش آبزیان و کنسرو ماهی در داخل سیستان و بلوچستان انجام می‌شود و در بحث تولیدات داخلی با توجه به نظارت‌های سازمان استاندارد و صمت پیشرفت‌ تولیدات با کیفیتی را داشته‌ایم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان بیان کرد: ۱۲ واحد تولیدی برتر در استان رصد و شناسایی شده که در آینده از آنها تقدیر و حمایت خواهد شد و باید توان صادراتی استان را بالا ببریم و از واحدهای تولیدی پشتیبانی و حمایت کنیم.

انتهای پیام