به نقل از «ساعت24»

تحریم روسیه برای عبرت دیگران

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۳۹۸۸۲

آمریکایی ها حالا و پس از آنکه دونالد ترامپ به هردلیل نخواست برجام را اجرا کند به خانه قبل از برجام برگشته و قصددارد با استفاده از اکثریت حزب جمهوری خواه در مجلس های این کشور رژیم تحریم ها را برگرداند. با توجه به روش نسبتا یکسان تحریم اقتصادی روسیه و ایران می توان حدس زد که تحریم پیامدهای مشابه در ایران و روسیه داشته باشد .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گزارش حاضر در باره آثار تحریم روسیه برتضعیف  روند  جذب سرمایه خارجی و عقب ماندگی  این کشور است که سایت ایران اواسیا آن را ترجمه کرده است :
امروزه تحریم ها، عامل بازدارنده اصلی برای سرمایه گذاران خارجی است، زیرا مادامی که سرمایه گذاران خارجی ندانند تحریم‌ها چه زمانی لغو خواهند شد در شرایط تدوین یک استراتژی برای کار در بازار روسیه نیستند. گفتنی است سرمایه گذاران خارجی برای اقتصاد روسیه، همزمان هم به عنوان موتور رشد و در عین حال، منبع فن آوری‌ها و مهارت‌های پیشرفته به شمار می‌آیند.قانون جدید امریکا علاوه بر شرکت هایی که در حوزه طراحی و توسعه با روسیه همکاری دارند، هر شرکت فعال در زمینه نوسازی و حمایت از پروژه‌های مرتبط با روسیه را در همه کشورها مورد تحریم قرار می‌دهد. در اروپا اغلب در این باره صحبت می‌کنند که واشنگتن از تحریم‌ها برای پیشبرد صادرات منابع انرژی خود استفاده می‌کند. امریکا قصد دارد از طریق اعمال یک سیاست انرژی تهاجمی، موقعیت تولید زغال سنگ، نفت و گاز خود را تقویت نماید. یعنی امریکایی‌ها سعی دارند بواسطه تحریم‌ها سهم خود را در بازار انرژی، ازجمله از طریق صادرات ال ان جی افزایش دهند. تحریم‌های جدید امریکا هر چه بیشتر، به حمایت از صنایع داخلی می‌انجامد.در آینده نزدیک، وابستگی مجتمع نفت و گاز که همچنان پایه اقتصادی روسیه باقی مانده، به احتمال زیاد به تحویل تجهیزات خارجی بسیار اساسی و با اهمیت خواهد بود. این مسئله بر میزان تولید منابع هیدروکربنی تأثیر منفی می‌گذارد. رژیم تحریم ها، در صورت تداوم از جانب غرب، مثل سابق بر اقتصاد روسیه اثر منفی خواهد نهاد. در این شرایط،  آیا می‌توان همزمان از انطباق و سازگاری اقتصاد روسیه با تحریم‌ها صحبت کرد؟ بله، چنین چیزی شدنی است، با این حال، این اثر ممکن است تأثیر بسیار جزئی و ناچیزی داشته باشد. یعنی برای آینده، لازم است که لغو تحریم‌های اقتصادی حاصل شود.
الکسی پُرتانسکی - استاد دانشکده اقتصاد جهانی و سیاست جهانی دانشگاه مطالعات ملی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد جهانی و روابط بین الملل، کارشناس شورای امور بین الملل روسیه در مقاله ای بلند موضوع تداوم تحریم اقتصادی رئسیه از سوی غرب را بررسی کرده است که بخشی از آن ردرزیر می خوانید:
موضوع تحریم‌های غرب امسال هم از رسانه‌های روسیه و همچنین از دستور کار دولت و شرکت‌های بزرگ و متوسط داخلی روسیه خارج نخواهد شد. در این بین تبلیغات هم جایگاه خود را پیدا کرده و سعی دارد افکار عمومی را به عدم اثرات منفی از ناحیه تحریم و حتی برعکس تأثیر مثبت آن بر اقتصاد روسیه متقاعد نماید. گاهی اوقات، برخی مقامات هم اظهارات مشابه غیر مسئولانه‌ای را مطرح می‌کنند. در عین حال، در سال‌های اخیر می‌توان از اظهارات مدیران تمام سطوح حتی اعضای دولت و رئیس جمهور، سخنانی را درباره آسیب مستقیم یا غیرمستقیم تحریم‌ها بر اقتصاد کشور شنید. یکی از شواهد این امر می‌تواند تلاش برخی از شرکت‌های بزرگ روسی برای دور زدن تحریم‌های غرب باشد.

تحریم‌های اقتصادی باید به عنوان دومین فاکتور مهم محدودکننده اقتصاد روسیه در نظر گرفته شود. عامل نخست که عاملی تعیین کننده است به ازکارافتادگی کامل مدل اقتصادی فعلی بر می‌گردد؛ مدلی که عمدتا مبتنی بر بهره برداری از منابع طبیعی، نفت و گاز است. به عبارت دیگر، در اینجا بحث بر سر عدم اجرای اصلاحات واقعی و نبود عزم و اراده برای تغییر اساسی این خط مشیء در جهت نوسازی آن است. در این برهه هم، مثل سابق تنها نمایش ساده ای از معنا و محتوای اصلاحات اقتصادی ضروری در کشور به چشم می‌خورد. اما این اصلاحات اغلب به مجموعه ای از دستورالعمل‌های ساده شناخته شده، از قبیل «اعمال برخی تغییرات در قوانین» و «تخصیص برخی اعتبارات مالی برای حمایت از کسب و کارهای کوچک» و غیره تقلیل می‌یابد.در واقع، به خصوص ماموریت صندوق بین المللی پول در بهار 2017 توجه دولت روسیه را به این مسئله جلب کرده است: طبق گزارش صندوق بین المللی پول اقدامات ساختاری انجام شده توسط دولت روسیه، از قبیل قانون مشارکت بخش دولتی و خصوصی، خصوصی سازی برخی از شرکت‌های دولتی و پاکسازی سیستم مالی، کافی نیست. برای تحرک بخشیدن به سرمایه گذاری و افزایش بهره‌وری کار، به اصلاحات گسترده‌تر و عمیق‌تری نیاز است. در این اصلاحات باید حقوق مالکیت، محیط سازمانی، سیاست‌های بازار کار، نوآوری و زیرساخت در اولویت قرار گیرد. علاوه بر این، باید سهم دولت در اقتصاد هم کاهش یابد؛ این سهم با توجه به آمار سرویس ضدانحصاری فدرال روسیه (فاس) از سال 2005 تا 2015، دو برابر شده و به 70 درصد رسیده است.
محیط سازمانی روسیه تاکنون و هم اکنون هم بازاری نبوده و نیست؛ در این فضا تضمین‌های قابل اطمینانی برای حقوق مالکیت خصوصی وجود ندارد؛ به جای رقابت سالم، منابع اداری که به اشکال مختلف بر کسب و کار فشار وارد می‌آورند همچنان به کار خود ادامه می‌دهند؛ نوآوری در اقتصاد بسیار ضعیف است و پویایی و فعالیت اقتصادی کسب وکار به سطح پایینی تنزل یافته است. در نتیجه، موتور رشدی که در قالب قیمت‌های بالای نفت، آنگونه که 10 سال پیش وجود داشت، و نیز هجوم فعال سرمایه گذاری خارجی از حرکت باز ایستاده و اقتصاد دیگر چنین موتورهای حرکتی را به دست نیاورده است. با این حال، چنین موتورهایی به طور بالقوه وجود دارند، این موتورها در واقع کسب و کارهای کوچک و متوسطی است که در صورت تغییر محیط کسب و کار می‌توانند موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورند. در عین حال، مبنای توسعه سریع روسیه می‌تواند صرفا یک بخش با تکنولوژی پیشرفته باشد.از سال 2017 تا 2020، اقتصاد روسیه با آهنگ کمی بالاتر از 2 درصد در سال رشد خواهد کرد. اما برخی از کارشناسان مستقل، به ویژه، ایگور نیکولایف مدیر موسسه تحلیل راهبردی شرکت‌های (اف. ب. کا) (ФБК) (شرکت‌های حسابرسی و مشاوره)  بر این باورند که رشد اقتصاد روسیه هنوز پایین‌تر از این حد خواهد شد. از این رو، این نتیجه عاید می‌شود که هدف تعیین شده توسط رئیس جمهور برای دستیابی به رشدی که کمتر از میانگین جهانی یعنی 3 الی 3.5 درصد در سال نباشد، بعید است به دست آید، و این یعنی، شکاف رشد اقتصادی روسیه نه تنها با کشورهای توسعه یافته که بلکه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه فزونی خواهد یافت. بدون شک، تحریم‌های اقتصادی، وضعیت را پیچیده خواهد کرد. طبق برآوردهای مراکز تخصصی داخلی و خارجی بر اثر تحریم ها، هر ساله تولید ناخالص داخلی روسیه از 1 درصد به 1.5 درصد افت می‌کند. در مارس 2017، کل تلفات تولید ناخالص داخلی روسیه، طی کل دوره تحریم، بین 2 تا 2.5 تریلیون روبل محاسبه شد.
تحریم‌ها سرمایه‌گذاران را می‌ترساند

تأثیر منفی تحریم‌ها در برخی بخش‌های اقتصاد ممکن است در آینده افزایش یابد، چراکه اثر یک سری از تحریم‌ها دفعی نیست و اثر موخر دارند. از اقداماتی که از بهار 2014 علیه روسیه صورت گرفته است، محدودیت دسترسی به بازارهای سرمایه غرب و همچنین محدودیت عرضه تجهیزات فنی مدرن به روسیه، به ویژه تجهیزاتی که برای استخراج نفت و گاز به کار می‌روند، از حساسیت بیشتری برخوردارند. در سپتامبر 2014 اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را اعلام کرد که «رُسنفت»، «ترانسنفت» و «گازپرُم» را تحت تآثیر قرار دادند.از همان ابتدا، متناسب با تحریم‌های اعمال شده، اتحادیه اروپا خدمات خود در ارتباط با اکتشاف عمیق میادین استخراج نفت، استخراج نفت در قطب شمال و بهره‌برداری از میادین شیل را متوقف کرد. علاوه بر ریسک‌ها و خطرات کاهش درآمدهای بودجه‌ای حاصل از فروش نفت و گاز روسیه در بلندمدت، خطر دیگر این است که کشور بدون تکنولوژی‌های پیشرفته مدرن مانده است. پس از اتحادیه اروپا، ایالات متحده نیز اقدامات مشابهی را اتخاذ کرد؛ از جمله ممنوعیت صادرات تجهیزات برای اکتشاف‌های تخصصی که روسیه به تنهایی (به صورت مستقل) قادر نیست چنین اکتشافاتی را تمام و کمال انجام دهد.این امر به عنوان مثال در میدان کیرینسکای جنوبی گازپرم واقع در دریای اوکوتسک، که یکی از بزرگترین فلات قاره‌های روسیه به شمار می‌آید، گویا بوده است. این میدان از نظر ذخایر، تنها پس از میدان شتوکمن (Shtokman) در دریای بارنتس قرار می‌گیرد. ذخایر میدان کیرینسکای جنوبی تقریبا 640 میلیارد متر مکعب گاز و 97 میلیون تن میعانات و همچنین 464 میلیون تن نفت است. به دلیل پیچیدگی موقعیت این سه عنصر هیدروکربنی، مجتمع‌های زیردریایی ویژه‌ای برای استخراج آنها لازم است. بر اساس برنامه جایگزینی واردات گازپرُم، تجهیزات مورد نیاز برای اکتشاف این میدان تنها توسط شرکت‌های آمریکایی FMC Technologies، Cameron، GE Subsea  و شرکت نروژی  Akerتولید می‌شوند. چین هنوز در حد لازم، مستعد جایگزینی تجهیزات و خدمات غربی در این حوزه نمی باشد.از قرار معلوم، تحریم‌های غرب همچنین پنج بانک نیمه دولتی روسیه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. به ویژه، ممنوعیت اوراق قرضه جدید و سهام شرکت‌ها و بانک‌ها دشوارتر شد: حداکثر مدت ممکن اعتبار این ابزارها از 90 روز به 30 روز کاهش یافت. هدف بلند مدت این تحریم‌ها محروم ساختن روسیه از سرمایه‌گذاری‌ها و فن‌آوری‌های پیشرفته‌ای است که برای ادامه رشد ضروری هستند؛ این مطلب، در سال‌های اخیر به گونه ای نسبتا واضح از جانب سران آمریکا بیان شده است.حتی قبل از محاسبه آسیب تحریم‌ها به لحاظ پولی، کاهش کلی اعتماد در روسیه محرز شده بود. لازم به یادآوری است که اعتماد مهمترین شرط برای انجام کسب و کار است. جای تعجب نیست که اعتماد را یکی از اشکال سرمایه به حساب می‌آورند، اتفاقا از جمله اشکالی است که قابل جایگزینی با دیگر اشکال سرمایه نیست، زیرا اعتماد خریداری نمی‌شود. بدون اعتماد، هیچ جریان سرمایه‌گذاری و برنامه‌ای برای آینده وجود نخواهد داشت. کاهش اعتماد پس از اعلام تحریم‌ها، موجب خروج سرمایه از کشور شد. بنابراین، در سال 2014، خروج سرمایه خالص از روسیه در مقایسه با سال 2013، با 2.5 برابر افزایش به رکورد 151.5 میلیارد دلار رسید. واضح است که فرار سرمایه فشار مضاعفی بر روبل تحمیل می‌کند، موجب تشدید تورم می‌شود، و در عین حال فضای سرمایه گذاری در کشور را هم وخیم تر می‌کند .

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۳۹۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.