مصائب عدم تعیین چارچوب سیاستگذاری پولی توسط بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۵۱۱۹۳
متاسفانه تا به امروز بانک مرکزی ایران، چارچوب سیاستگذاری پولی خاصی را تعیین و اعلام نکرده است و این امر، یکی از دلایل عدم توفیق سیاستگذاری پولی است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهشی آرا، در گزارش راهبردی با عنوان «چالش‌های بانکداری ایرانی؛ از خلق پول تا توزیع پول» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، با تاکید براینکه چالش‌های موجود در این نظام به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ آمده است: دسته اول، چالشهایی است که با ذات نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی مرتبط است و در سایر کشورها نیز وجود دارد و دسته دوم چالشهایی است که مربوط به نحوه اجرا و عملکرد نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی در ایران است؛ به طور کلی می‌توان گفت این چالشها ناشی از قوانین، رویهها و ساختار اقتصاد در ایران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در خصوص رابطه میان پول و تولید یا سطح فعالیتها در اقتصاد مطالعات نظری و کاربردی فراوانی انجام شده است. چارچوبهای نظری متعدد و البته متفاوتی برای اثرگذاری پول در اقتصاد توسط اقتصاددانان بیان شده است. برای مثال نحوه تبیین اثرات پول بر تولید در چارچوب کینزی با چارچوبی که فریدمن بیان میکند، متفاوت است و چارچوب فریدمن با چارچوب اتریشی ها یا چارچوبی که لوکاس ارائه میکند، تفاوت دارد، اما نکته حائز اهمیت آن است که اغلب اقتصاددانان به‌لحاظ نظری معتقد به اثرگذاری پول بر تولید ناخالص داخلی حداقل در کوتاه مدت هستند.
مدیریت خلق پول متاسفانه در ایران توفیق چندانی نداشته است؛ به‌طور مشخص درخصوص ثبات قیمت‌ها، نرخ تورم در طول سالهای پس از جنگ تحمیلی از یک سو همواره دو رقمی بوده و از سوی دیگر نوسانات زیادی نیز در آن وجود دارد. این در شرایطی است که در اغلب کشورهای جهان به‌واسطه مدیریت صحیح خلق پول، نرخ تورم تک‌رقمی و کمتر از ۵ درصد است.
عدم توفیق مدیریت خلق پول (سیاست پولی) در ایران ناشی از عوامل مختلفی چون عدم اتخاذ چارچوب سیاست پولی مناسب، محدودیت در چارچوبها و ابزارهای مدیریت خلق پول و درآمدهای نفتی است که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی، این بانک‌ها و سایر مؤسسات سپرده پذیر هستند که بخش اعظم حجم پول اقتصاد را خلق می‌کنند و بانک مرکزی از طریق مدیریت عرضه ذخایر، اقدام به مدیریت اقتصاد میکند؛ بر این اساس دو هدف سیاست پولی یعنی مدیریت نوسانات ادوار تجاری و کنترل تورم از طریق مدیریت نرخ بهره اسمی صورت می‌گیرد.
در سالهای اخیر چارچوب هدف‌گذاری تورم مورد استفاده بسیاری از بانک‌های مرکزی به‌عنوان یک چارچوب سیاستگذاری پولی مورد استفاده قرار گرفته است. این چارچوب سیاستی برای اولین‌بار توسط بانک مرکزی نیوزلند در سال ۱۹۹۰ ابداع شد و باتوجه به موفقیت این بانک در کنترل تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد، تعداد زیادی از بانک‌های مرکزی این چارچوب سیاستی را در کشور خود اجرایی کردند.
بانک مرکزی ایران تا کنون چارچوب سیاستگذاری پولی خاصی را تعیین و اعلام نکرده است و این امر یکی از دلایل عدم توفیق سیاستگذاری پولی است؛ در قوانین حوزه بانکداری ایران نیز اشاره ای به این امر نشده است. در بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول، موازنه تراز پرداختها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصاد کشور بیان شده است. البته کماکان تأکید و تمرکز زیادی بر کله ای پولی (پایه پولی، حجم پول و حجم نقدینگی) در بیان سیاستگذاران پولی، کارشناسان و رسانه ها صورت می‌گیرد که این امر را به ذهن متبادر میکند که هدف‌گذاری کله ای پولی از سوی سیاست‌گذار دنبال می شود. به‌عنوان نمونه در ماده ۱ لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در ۴ مرداد ۱۳۹۵ ارائه شده است، رشد متوسط سالانه ۱۸ درصدی در طول سالهای برنامه پیش بینی شده است.
صرف نظر از فقدان یک چارچوب سیاستگذاری پولی مشخص، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در حوزه ابزارهای سیاست پولی و چارچوب های مربوط به آن نیز با چالش هایی روبه رو است. مسئله اصلی درخصوص ابزارهای پولی، ابتنای آن‌ها بر بهره (ربا) و تحریم ربا در اسلام است. ماده ۲۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا تصریح دارد که «بانک مرکزی با هر یک از بانک‌ها و نیز بانک‌ها با یکدیگر مجاز به عملیات بانکی ربوی نیستند.»
رابطه نفت و چالش‌های بانکداری
علاوه بر این‌ها، درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی که درواقع به‌صورت برون زا (قیمتهای جهانی و میزان صادرات) تعیین می شود، عاملی است که باعث تغییر در دارایی های خارجی بانک مرکزی شده و افزایش حجم ذخایر و به عبارت دیگر پایه پولی و درنهایت ظرفیت خلق پول بانک‌ها در اقتصاد کشور می‌شود.
وجوه حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی با دستور شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های ذی‌ربط به خریداران نفت به حسابهای افتتاح شده بانک مرکزی نزد بانک‌های خارجی به‌نام شرکت ملی نفت واریز می‌شود. سپس این درآمدها که به‌صورت ارزی است، به چند بخش تقسیم می‌شود. بخشی از آن بر اساس آنچه در بودجه تعیین شده، سهم صندوق توسعه ملی است. ۵/۱۴ درصد آن سهم وزارت نفت است که به حسابهای مورد نظر آن شرکت و مورد تأیید خزانه واریز می شود. بخشی از آن براساس آنچه در بودجه تعیین شده سهم دولت و درواقع یکی از منابع درآمدی دولت است و مابقی به صندوق ذخیره ارزی واریز می‌شود.
در ایران تبدیل سهم دولت از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی به ریال و واریز آن به حساب خزانه نزد بانک مرکزی باعث افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی و ذخایر بانک‌ها می شود. از سوی دیگر برداشت از صندوق توسعه ملی یا صندوق ذخیره ارزی و تبدیل آن به ریال نیز باعث افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی و ذخایر بانکی خواهد شد. این افزایش در ذخایر خارج از کنترل بانک مرکزی است و مدیریت ذخایر و به عبارت دیگر مدیریت خلق پول بانک مرکزی را دچار مشکل می کند.
وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و عدم امکان کاهش بودجه به‌ویژه بخش های هزینههای آن باعث می شود، در شرایطی که درآمدهای نفتی به عللی چون کاهش قیمت یا کاهش صادرات، کاهش یابد و استقراض دولت از بانک مرکزی و بانک‌ها افزایش یابد که این امر نیز منجر به افزایش ذخایر و ظرفیت خلق پول در کشور می‌شود. به بیان دیگر به‌واسطه وابستگی به درآمدهای نفتی، نوعی سلطه مالی دولت بر ذخایر بانک مرکزی در ساختار اقتصاد ایران ایجاد شده است که مدیریت خلق پول توسط بانک مرکزی را دشوار می کند.
در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی، بانک‌ها بخش اعظم پول و نقدینگی اقتصاد را که به‌صورت سپردهای است، خلق می کنند. آنچه توسط بانک‌ها خلق می شود یا صرف سرمایه گذاری مستقیم بانک یا صرف اعطای وام به کارگزاران اقتصاد می شود. درواقع بانک هم نهاد خلق پول است و هم نهاد توزیع پول. در حقیقت این بانک‌ها هستند که تعیین می کنند پول خلق شده را به‌سوی چه بخش، نهاد یا افرادی گسیل دهند.
نکته مهمی که در این بخش باید بر آن تأکید کرد آن است که منافع مدیران و سهامداران عمده بانک است که نحوه توزیع پول را مشخص می کند و آنچه سود مدیران و سهامداران را حداکثر می کند ممکن است سود جامعه و اقتصاد را حداکثر نکند. به بیان دیگر ممکن است که منافع مدیران و سهامداران عمده بانک با منافع جامعه همراستا نباشد. در این بخش تلاش خواهد شد تا چالش های حوزه توزیع پول در اقتصاد ایران بررسی شود.
افزایش سرمایه گذاری بانک‌ها در یک بخش یا وام دهی به فعالان اقتصادی آن بخش به‌معنای کاهش سهم سایر بخش ها و فعالان اقتصادی است و بالتبع کاهش رشد و توسعه آن بخش ها را در پی دارد. آنچه در این حوزه تعیین‌کننده است و معیار تصمیم گیری بانک قرار می‌گیرد، بازدهی و ریسک فعالیت های اقتصادی است و ماهیت فعالیت اقتصادی و اینکه این فعالیت اقتصادی در چه بخشی است و آثار اجتماعی یا اقتصادی آن به چه میزان است، برای بانک اهمیتی ندارد.
شرایط فنی فعالیت ها و ساختار نهادی و قانونی اقتصاد بازدهی فعالیتها و رتبه بندی میان آن‌ها را تعیین می کند. فعالیت های بازرگانی داخلی و خارجی نسبت به فعالیت های تولیدی صنعتی و کشاورزی بازدهی بالاتری دارد؛ بنابراین پول های بیشتری (چه به‌صورت سرمایه گذاری مستقیم بانک ها و شرکت های زیرمجموعه و چه به‌صورت وام و تسهیلات) در آن‌ها توزیع می شود که این امر خود تشدید کننده نابرابری در بازدهی خواهد بود. این شرایط هم شکنندگی و ضربه پذیری اقتصاد را افزایش خواهد داد و هم شاخص هایی همچون بیکاری و رشد اقتصادی را متأثر می کند.
صرف نظر از عوامل و شرایط فنی که تابع میزان سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و تغییرات آن زمان بر است، موانع نهادی و قانونی را می توان بهبود بخشید. استفاده از ابزارهای مالیاتی و ارائه مشوق های دولتی و رفع قوانین مزاحم در بخش صنعت و کشاورزی می تواند، تا حدی این مشکل را بهبود بخشد.
از سوی دیگر به‌علت شوک های داخلی و خارجی که به اقتصاد وارد می شود ـ که باتوجه به جایگاه درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور و نوسانات ذاتی آن فراوانی زیادی نیز داردـ در بازار برخی از دارایی ها همچون زمین و مسکن، ارز و طلا به‌دلیل عدم تنظیم گری مناسب آن‌ها، تلاطم های شدیدی به‌وجود می آید و سفته بازی در این بازارها را پربازده می کند که بانک‌ها و سایر کارگزاران اقتصادی را به‌سوی خود جلب می کند. بانک‌ها که امکان خلق پول از هیچ دارند و مشتریانی که برای فعالیت های بازرگانی و تولیدی از بانک پول گرفته اند، پول های خود را به این بازارها گسیل می کنند که تشدید نوسانات و تلاطم ها را در پی دارد. ورود پول به این فعالیتها هیچ بازدهی برای اقتصاد کشور و جامعه ندارد و تنها توزیع ثروت و درآمد را نابرابرتر میکند.
خلق پول یک عملیات ترازنامه ای است و پول سپرده ای که توسط بانک خلق می شود، بدهی بانک است؛ بنابراین در مقابل آن گسترش و افزایش بدهی، طرف دارایی ها نیز گسترش می یابد. چنانچه بانک با سرمایه‌گذاری مستقیم، اقدام به خلق پول سپرده ای کند و دارایی فیزیکی (زمین و ساختمان) یا دارایی های مالی (صکوک، اوراق مشارکت، اوراق خزانه یا سهام شرکتها) را خریداری کند، در طرف بدهی ها، سپرده خلق شده و در طرف دارایی ها، دارایی مربوطه ثبت می شود و ترازنامه بانک در تراز خواهد بود. چنانچه بانک از طریق اعطای تسهیلات خلق پول کند نیز در طرف بدهیها، سپرده خلق شده و در طرف دارایی ها، مطالبه از فرد مورد نظر به‌عنوان یک دارایی ثبت می شود.
نکته مهم درخصوص بانک و ترازنامه این است که دارایی های بانک بسته به شرایط اقتصاد دچار انقباض و انبساط (کاهش و افزایش ارزش) می شود، اما بدهی های بانک ثابت و معین است. افزایش ارزش دارایی ها، افزایش سود بانک را در پی دارد و کاهش آن منجر به زیان آن می شود که در شرایطی منجر به ورشکستگی نیز می‌شود. براین‌اساس چگونگی توزیع پول خلق شده از سوی بانک و به بیان دیگر ساختار پورتفویی داراییهای بانک بسیار اهمیت دارد.
از سوی دیگر بدهی های بانک (سپرده ها) حال و نقد است، اما دارایی های بانک چه به صورت دارایی های فیزیکی و کاغذی یا مطالباتی که بانک دارد، نقد نیست و ذخایر بانک که یا به صورت نقد در صندوق بانک است یا نزد بانک مرکزی، تنها بخش بسیار کمی از سپرده های خلق شده از سوی بانک را پوشش می دهد.
بیمه سپرده ها و حمایت بانک مرکزی از بانک‌ها به‌عنوان آخرین قرض دهنده برای مقابله وقوع بحران های نقدینگی در نظام ذخیره قانونی جزئی تعبیه شده است. اما این تنظیمات که برای رفع این نقص نظام ذخیره قانونی جزئی اعمال شده است، خود آثار سوء دیگری را ایجاد میکند.
در ایران نهادی با نام صندوق ضمانت سپرده، تشکیل شده است، اما بیمه سپرده از سوی بانک‌ها بسیار محدود است، اما حمایت بانک مرکزی از بانک‌ها با نام آخرین قرضدهنده برای جلوگیری از آثار سوء بحرانهای بانکی بر نظام پولی و کل اقتصاد کشور وجود دارد. این حمایت بانک مرکزی آن‌چنان‌که پیش تر بیان شد، آثار سوء خود را بر رفتار بانک‌ها داشته است.
وام‌های کلان و رانت‌های خلق پول توسط بانک‌ها
اعطای وام های کلان و معوق شدن آن‌ها، در شرایطی که وثائق مناسبی برای آن‌ها اخذ نشده است و سرمایه گذاری قابل توجه در دارایی هایی با نقد شوندگی بسیار پایین و به بیان دیگر سوء مدیریت بانک‌ها در توزیع خلق پول باعث ایجاد بحران در برخی از بانک های کشور شده است.
پیشی گرفتن خروج سپرده‌ها از ورود سپرده ها به این بانک‌ها، نیاز آن‌ها را به ذخایر افزایش داده است که این امر منجر به افزایش هزینه تأمین ذخایر به‌رغم تلاش های بانک مرکزی برای کاهش آن شده است، که آن‌را می‌توان در شکاف قابل توجه نرخ سود بانک‌ها و نرخ سود در بازار بین بانکی نسبت به تورم مشاهده کرد. فعالیت مؤسسات اعتباری غیررسمی و پرداخت سودهای بالا به سپردههای مردم، مدیریت نرخ سود را در این شرایط دشوارتر کرده است. افزایش هزینه تأمین ذخایر در این شرایط رکودی، هم وضعیت بانک‌ها را وخیم تر خواهد کرد و هم به‌واسطه افزایش نرخ تسهیلات بانکی، خروج از رکود را دشوارتر میکند.
یکی دیگر از چالش‌های توزیع پول در ایران، تأمین مالی داخلی است. به بیان دیگر انگیزه اشخاص حقیقی و حقوقی که بانک تأسیس کرده اند یا به‌دنبال تأسیس بانک هستند، استفاده از رانت خلق پولی که در اختیار نهاد بانک است، برای تأمین مالی شرکت های زیرمجموعه خود است. درواقع آن‌ها نه به‌دنبال فعالیت در صنعت بانکداری به‌معنای متعارف آن، بلکه به‌دنبال استفاده از پول خلق شده برای خود و نهادهای زیرمجموعه هستند. حتی اعمال محدودیت ها درخصوص تأمین مالی بنگاه های داخلی هم نتوانسته است، که این مسئله را برطرف کند و بانک‌ها اقدام به اعطای تسهیلات به‌صورت ضربدری (اعطای تسهیلات به بنگاههای ذیل بانک دیگر) می‌کنند.
این شرایط باعث شده است که دسترسی سایر بنگاهها و مردمی که به سهامداران عمده و مدیران آن‌ها مرتبط نیستند بسیار دشوار شده است. براساس گزارش رقابتپذیری اقتصادی در سال ۲۰۱۵ رتبه ایران در شاخصهای سهولت دسترسی به وام ها و دسترسی به خدمات مالی در بین ۱۴۴ کشور به‌ترتیب ۱۳۸ و ۱۳۵ بوده است. شاخص ملی مورد استناد در این زمینه مربوط به پایش محیط کسب وکار است که براساس نتایج ۱۶ دوره پیمایش صورت گرفته «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» به‌عنوان اولین مانع بنگاه های اقتصادی ارزیابی شده است.
در دو بخش این گزارش، تلاش شد تا با نگاهی دقیق و مطابق با آنچه در واقعیت جریان دارد، عملیات بانک‌ها و به‌طور ویژه خلق پول بانک در چارچوب نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی تبیین شود و از این منظر چالش‌های بانکداری در ایران بررسی شود؛ در این راستا چالش‌های نظام بانکداری ایران در حوزه مدیریت خلق پول (چارچوب سیاستگذاری پولی، چارچوبها و ابزارهای مدیریت خلق پول و نحوه ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد) و در حوزه توزیع پول خلق شده (توزیع بین بخشی پول، مدیریت توزیع پول و تأمین مالی بنگاههای زیرمجموعه) مورد بررسی قرار گرفت و امید است تا مسئولین مربوطه در مدت زمان کوتاه تری نسبت به حل این مشکلات اقدام نمایند.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۵۱۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس آتش‌بیار معرکه است!
بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.
به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.
محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».
این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.
یکی از این انتقادها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».
محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».
سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روزهای اقتصاد ایران را انکار میکند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی میکند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟
البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».
این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».
این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهم‌ترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روزهای اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازار‌های مالی نیز روند کاهشی داشتند.
بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»
قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی استمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.
به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاستگذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.
در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».
او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار میکند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».
افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».
او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».
مجلس آتش‌بیار معرکه استکامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».
او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آن‌ها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.
موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب میکند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.
باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی میکند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»