بلند مرتبه سازی، نیاز ضروری یا غیر ضروری؟
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۸۶۸۳۶
مطابق آمارهای رسمی، بیش از ۲۷۰ ساختمان بالای ۱۲ طبقه در معابر ۶ تا ۱۲ متری تهران احداث شدهاند.
به گزارش اقتصادآنلاین، قانون نوشت: سردرآوردن برج های بالای 15 طبقه در معابر تنگ و البته گران قیمت پایتخت، از جمله پدیده های بی قاعده و افسار گسیخته شهری است که در سال های اخیر در پایتخت، شاهد ساخت قارچ گونه آن هستیم؛ به گونهای که در مسیر اجرای طرح تفصیلی و تدوین ضوابط جدید بلند مرتبه سازی، ارتفاع ساختمانهای تهران قد کشید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از آنجایی که جمعیت شهری تهران رو به رشد است و نمیتوان همچنان عرض شهر را گسترش داد، پس باید بلندمرتبهسازی نیز بشود؛ چنانکه قاعدهمند آن بهعنوان یکی از راهکارهای پاسخگویی به نیاز شهروندان است اما اینکه بلندمرتبهسازی در کدام مناطق بیشتر صورت گیرد و به چه صورت انجام شود، موضوعی محسوبمیشودکه کارشناسی برای آن صورت نگرفته است.
مطابق با آنچه برای ساخت این نوع بناهای بلند تعریف شده، در بلند مرتبه سازی ها سطح اشغال کمتر میشود، در نتیجه بنای بلند، محوطه بزرگی را برای افراد باقی میگذارد و نقش ضوابط نیز این است که به ایجاد نظم در ساخت این نوع ساختمان ها کمک کند.
بایددر بلندمرتبه سازی 30 یا 20 درصد و یا کمتر، سطح اشغال را بنا بسازند، یعنی بین 80 تا70 درصد از زمین به محوطه سازی و درختکاری اختصاص مییابد؛ این در حالی است که در غیبت اجرای این ضوابط، در کلانشهری مثل تهران این فضای باقی مانده جای خود را به ساخت بلندمرتبههای دیگر داده تا جایی که پارامترهایی مثل مساحت زمینها، عرض گذرها و شبکههای دسترسی ترافیکی حتی محلی از اعراب ندارد.پیروز حناچی، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، که پیشتر معاون معماری و شهرسازی کشور بود، گفته است: «حجم زیادی از مجوزهای بلندمرتبهسازیها در دوران مدیریت آقای قالیباف، بدون هیچ توجیه عقلی و تخصصی و قانونی صادر شده واگر امروز مبنای ساختمانهای بلند در تهران را ساختمانهای بالای ۱۲ طبقه بدانیم، در تهران ۹۸۷ ساختمان بلندمرتبه وجود دارند که بخش زیادی از مجوزهای ساخت این برجها در دوران مدیریت ۱۰ ساله آقای قالیباف صادر شده است.پشمچی زاده، معاون شهرسازی شهردار تهران نیز در پاسخ به نقدهایی درباره ساخت بلندمرتبه ها در تهران و ادعای ساخت بلندمرتبه در جوار کوچههای باریک و 6 متری گفته است: درباره بلندمرتبهسازی از ۹۷۹ بلندمرتبه شهر تهران، فقط ۲۰۸ مورد مربوط به ۱۲ سال اخیر و بر اساس رای کمیسیون ماده5 است؛ که از هفت عضو صاحب رای کمیسیون ماده5، فقط یک نفر از شهرداری و باقی از دولتند. اگر شهردار تهران را مسئول تصمیمات نادرست چنین کمیسیونی میدانند، پس تکلیف ۱۱۲۰ شهر دیگر که دبیرخانه کمیسیونشان در ادارات کل راهوشهرسازی استانها تشکیل میشود، با کیست؟
عبور از قوانین به چه قیمتی؟
چگونه ممکن است در سایر کشور های دنیا پروژههای 100 طبقه نیز مناسب ساخته می شوند اما در تهران، ساختمان های پنج طبقه مشکلات و تبعاتی به دنبال دارند که مورد انتقاد ساکنان و کارشناسان قرار میگیرند؟از دیگر ایرادهای ساخت این نوع بناهای بلند، عدم مکانیابی درست آن بودهاست.مطابق آمارهای رسمی، بیش از ۲۷۰ ساختمان بالای ۱۲ طبقه در معابر ۶ تا ۱۲ متری تهران احداث شده اند. این آمارها حاکی از آن است که در سایه عدم اجرای طرحهای جامع و تفصیلی، کمیسیونی وجود دارد که با دریافت خلافی بهراحتی اجازه تغییر کاربری میدهد و مجوز تراکم و افزایش طبقات راصادر می کند.حال آنکه کارشناسان شهری معتقدند جانمایی و ساخت این بناها در غرب یا جنوب شهر تهران، منطقی تر است؛ چراکه در حال حاضر این ساخت و سازها در شمال تهران اشباع شده، به ویژه آنکه مشکل ترافیک، مترو و حمل و نقل این کلانشهر هنوز برطرف نشده است.
مسیر رفت و برگشت ضوابط
با این حال، درصورت تصویب و ابلاغ ضوابط بلندمرتبهسازی در تهران، دیگر مجوز بلندمرتبه سازی از روی نسخه کلی صادر نمی شود بلکه محل ها و پهنه های مشخصی در تهران برای این نوع ساخت و ساز، تعریف و برای هر یک از نقاط مجاز، مقررات خاصی در نظر گرفته شده است. همچنین بخشی از این ضوابط به چگونگی و میزان تامین فضاهای باز و سبز در محدوده بناهای بلندمرتبه اختصاص دارد که آن نیز بهشکل اصولیتری لحاظ میشود.هرچند با وجود اهمیت این ضوابط شهری، چند سالی است که تصویب نهایی آن میان مسئولان، مسیر رفت و برگشت را طی می کند؛ضوابطی که از سوی کمیسیون ماده 5 شهر تهران تدوین شده اما هنوز خبری از ابلاغ آن نیست و هیچ نهادی، مسئولیت برجهایی که همچنان مجوز ساخت میگیرند و آسمان تهران را می شکافند، برعهده نمی گیرد.از پرسش هایی که ذهن بسیاری از شهروندان، شهرسازان و معماران را به خود مشغول می کند، این است که آیا وقت آن نرسیده مسئولان امر، تکلیف این ضوابط حیاتی شهری را معلوم کنند و آیا در برنامه های تشریحی مدیریت شهری در دولت دوازدهم ،سرنوشت آن مشخص می شود؟شهری که با مشکلات انبوه به هم ریختگی سیستم ساخت و ساز شهری و شهرسازی در بسیاری از مناطق رو به رو است و حالا زمین و ساختمان های آن در سکوتی سوال برانگیز، پس از تغییر کاربری به صورت برج های سر به فلک کشیده و به دور از اصول شهرسازی، ساخته و فروخته می شوند.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۸۶۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایمن سازی سازههای آبی و خاکی و ساختمانهای غیرایمن با سرعت پیگیری شود
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیرکل مدیریت بحران استان یزد در نشست ارزیابی اولیه بارندگیهای اخیر با اشاره به احتمال بارشهای جدید در استان، بر نظارت و ارزیابی ایمن سازههای آبی و خاکی تاکیدکرد و اظهار داشت:خوشبختانه در یک ماه گذشته استان شاهد بارشهای خوبی بود و همین امر باعث ذخیره آب در سازههای آبی و خاکی سطح استان شد.
وی ادامه داد: با توجه به احتمال بارشهای جدید نیاز است اقدامات لازم برای ارزیابی، ایمن سازی و تخلیه آب سازههای آبی خاکی توسط آب منطقهای و منابع طبیعی صورت گیرد و در این زمینه بخشداران و دهیاران همکاری لازم را داشته باشند.
ملک زاده با اشاره به احتمال حوادث ثانویه در مخاطره بارندگی و سیلاب، افزود: شهرداران و بخشداران با استفاده از ظرفیت نظام مهندسی و بنیاد مسکن بازدید و دستورات لازم برای ایمن سازی آن را ارائه کنند.
مدیرکل بحران در خصوص قنوات و چاههای کشاورزی آسیب دیده از سیل نیز خواستار تسریع در امدادرسانی توسط جهاد کشاورزی شد و گفت کشاورزان، باغداران و مالکان قنوات جهت پیگیری و ثبت خسارت میتوانند به ادارات جهاد کشاورزی مناطق خود مراجعه کنند.