رصد دو «نرخ» در تورم ۹۶
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۸۸۶۰۱
ایران اکونومیست - بررسی‌ها از آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که با احتمال بالایی نرخ تورم میانگین در پایان سال جاری تک رقمی باقی می‌ماند. در صورت وقوع این رخداد، نرخ تورم در دو سال متوالی تک رقمی می‌شود. آخرین بار که طی دو سال، نرخ تورم تک‌رقمی شد، به سال ۱۳۵۱ بازمی‌گردد، رویدادی که قبل از افزایش قیمت جهانی نفت در اقتصاد ایران تجربه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطابق گزارش بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه در مهر ماه معادل ۴/ ۰ درصد بوده است. این رقم با گزارش مرکز آمار ایران فاصله ۸/ ۰ واحد درصدی دارد. بنابراین از نگاه مرکز آمار، مهرماه امسال ماهی با تورم بالا بوده، اما از نگاه بانک مرکزی، نرخ تورم ماهانه پایین بوده است.
تورم پایین در آغاز پاییز
بانک مرکزی گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده در نخستین ماه پاییز را منتشر کرد. بر اساس این گزارش میزان شاخص بهای مصرف‌کننده، در مهر ماه به ۴/ ۱۰۸ واحد رسیده است. گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده بانک مرکزی به شکل ماهانه منتشر می‌شود که با ارزیابی و قیمت‌گیری از اقلام و کالاهای منتخب صورت می‌گیرد. تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در مهرماه نسبت به ماه قبل، معادل تورم ماهانه خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم ماهانه در مهر ماه معادل ۴/ ۰ درصد بوده است. این رقم در مرداد ماه معادل ۲/ ۰ درصد و در شهریور ماه معادل ۳/ ۰ درصد بوده است. بنابراین طی دو ماه اخیر در هر ماه یک دهم واحد به نرخ تورم ماهانه افزوده شده است. با این روند میانگین نرخ تورم ماهانه در ۷ ماه نخست سال جاری، معادل ۳/ ۰ درصد بوده است. رقمی که بسیار پایین است. در هفت ماه نخست سال جاری، نرخ تورم ماهانه در ۶ ماه کمتر از ۸/ ۰ درصد بوده است. کارشناسان و مسوولان در سال‌های گذشته، مرز روانی نرخ تورم را ۸/ ۰ درصد در ماه عنوان کردند، به این معنی که اگر نرخ تورم ماهانه از سطح ۸/ ۰ درصد بیشتر شود، یک علامت هشدار برای سیاستگذار محسوب می‌شود، اتفاقی که در آمار شاخص بهای مصرف‌کننده از نگاه بانک مرکزی مشاهده نمی‌شود.
دو روایت متفاوت از تورم مهرماه
بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، دو نوع گزارش از شاخص بهای مصرف‌کننده برای محاسبه نرخ تورم ارائه می‌دهند. در گزارش مرکز آمار ایران، سه روایت از نرخ تورم شهری، نرخ تورم روستایی و نرخ تورم کل دارد. اما گزارش بانک مرکزی تنها محدود به تورم شهری است. نکته قابل توجه در گزارش مرکز آمار ایران تفاوت قابل توجه آن با گزارش بانک مرکزی است. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران نرخ تورم شهری در مهرماه معادل ۲/ ۱ درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، اختلاف ۸/ ۰ واحد درصدی داشته است. این دو روایت باعث سردرگمی سیاستمداران و مخاطبان اقتصادی می‌شود، زیرا اگر مبنا گزارش مرکز آمار ایران باشد، مهر ماه امسال یکی از ماه‌های با تورم بالا محسوب می‌شود و نشان می‌دهد مسیر نرخ تورم در ابتدای نیمه دوم سال در مسیر افزایشی قرار گرفته است، این در حالی است که اگر نرخ تورم ماهانه ۴/ ۰درصدی بانک مرکزی را ملاک قرار دهیم، در حقیقت مهرماه نیز مانند ماه‌های قبل دارای نرخ تورم پایینی بوده است. این روند در حالی است که در سال‌های گذشته، عمدتا رئیس‌جمهوری و سازمان برنامه و بودجه برای ارائه نرخ تورم از آمار مرکز آمار استفاده می‌کردند، اما برخی از وزیران و کارشناسان اقتصادی، آمارهای بانک مرکزی را ملاک قرار می‌دادند.
کاهش نرخ تورم میانگین
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در مهر ماه نرخ تورم نقطه به نقطه معادل ۴/ ۸ درصد بوده است. این رقم در نرخ تورم نقطه به نقطه شهریور ماه نیز تکرار شده بود و در نتیجه این نرخ تغییر نداشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در مهر ماه سال جاری نسبت به مهرماه سال قبل است. در حقیقت، در نرخ تورم نقطه به نقطه، دو نقطه برای مقایسه در نظر می‌گیرند. نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه سال جاری معادل ۷/ ۱۲ درصد بوده است که طی هفت ماه، روند نزولی داشته و به سطح ۴/ ۸ درصد رسیده است. البته رقم منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نیز نزدیک به گزارش بانک مرکزی بوده به نحوی که در مهر ماه نرخ تورم نقطه به نقطه شهری این نهاد معادل ۶/ ۸ درصد بوده است.
دیگر آمار موردبررسی که در گزارش‌دهی برای مسوولان و هدف‌گذاری بانک مرکزی اهمیت دارد، نرخ تورم میانگین یا دوازده ماه است. این نرخ، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در ۱۲ ماه منتهی به مهرماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل را درنظر می‌گیرد و از این جهت دارای حافظه ۲۴ ماهه است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم میانگین در مهر ماه سال‌جاری به ۸/ ۹ درصد رسیده، این رقم در مرداد ماه معادل ۱۰ درصد و در شهریور ماه معادل با ۹/ ۹ درصد بوده است. بنابراین نرخ تورم میانگین نیز با کاهش یک‌دهم واحد درصدی در سه ماه اخیر روبه‌رو شده است.
رویداد منحصربه‌فرد نیم قرن اخیر
می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ تورم میانگین برای دومین سال متوالی در محدوده تک‌رقمی باقی بماند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر نرخ تورم ماهانه روندی مشابه سال قبل داشته باشد و به‌طور متوسط نرخ تورم ماهانه معادل یک درصد باشد، تا پایان سال نرخ تورم به ۳/ ۹ درصد خواهد رسید. حتی اگر نرخ تورم ماهانه تا پایان سال‌جاری کمتر از ۵/ ۱ درصد در ماه باشد، باز نرخ تورم به ۹/ ۹ درصد خواهد رسید. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد در صورتی که اقدام غیرمنتظره‌ای در اقتصاد رخ ندهد، نرخ تورم برای دومین سال پیاپی سطح تک رقمی را تجربه خواهد کرد. رویدادی که به‌نظر می‌رسد طی ۴۵ سال گذشته در اقتصاد ایران منحصربه‌فرد می‌شود.
سال ۱۳۵۱ آخرین باری است که در دو سال متوالی نرخ تورم تک رقمی ثبت شد. در آن زمان نرخ تورم در سال ۱۳۵۰ معادل با ۵/ ۵ درصد بوده که در سال ۱۳۵۱ به سطح ۳/ ۶ درصد رسیده بود. این روند قبل از افزایش بهای قیمت نفت در دهه ۱۳۵۰ بود که فضای اقتصاد کلان پس از این تکانه نفتی به کلی تغییر کرد. اما اگر نرخ تورم در سال‌جاری باز در سطح تک‌رقمی ثبت شود، می‌توان گفت که اقتصاد ایران پس از حدود نیم قرن، دو سال متوالی را با نرخ تورم تک رقمی پشت‌سرگذاشته است.
بی‌اعتنایی تورم به «نرخ سود» و «نرخ ارز»
بررسی‌ها نشان می‌دهد که آمار مهرماه در صورتی به‌وقوع پیوسته است که تحولاتی در ماه‌های اخیر در نرخ سود و نرخ ارز مشاهده می‌شود. نرخ سود سپرده بانک‌ها در میانه شهریور ماه به دنبال دستور بانک مرکزی حداکثر معادل با ۱۵ درصد ثبت شد. رویه‌ای که برخی عنوان می‌کردند باعث گسیل سپرده‌ها به بازار خواهد شد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال‌حاضر تکانه‌ای از سوی کاهش نرخ سود در افزایش سطح قیمت‌ها به‌وجود نیامده است.
البته با مهلت یک هفته‌ای بانک مرکزی برای اجرایی شدن بخشنامه بسیاری از سپرده‌های کوتاه مدت به سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها با نرخ سود بالاتر از ۱۵ درصد تبدیل شده است. بنابراین این موضوع باعث می‌شود که هنوز اثر کاهش نرخ سود در تغییر موقعیت سپرده‌ها محسوس نشود. متغیر دیگری که در ماه‌های اخیر نوسان داشته، نرخ ارز است. به‌رغم اینکه بسیاری از فعالان معتقد بودند که با افزایش نرخ اسمی دلار، نرخ تورم افزایش قابل‌توجهی خواهد داشت، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این نوسانات کنترل شده نتوانسته روی تغییر مسیر تورم و افزایشی‌شدن آن اثرگذار باشد.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۸۸۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:
«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»
انتهای پیام
گل دیدنی عیسی آل کثیر به آلومینیوم (آلومینیوم اراک 0-2 پرسپولیس)