مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در خصوص عضو زرتشتی شورای شهر یزد بیانیه‌ای صادر کرد
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۸۹۵۵۹
به گزارش جماران؛ مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در خصوص مشروعیت حضور غیرمسلمانان در شوراهای شهر و روستا بیانیه ای صادر کردند.
متن این بیانیه به شرح زیر است؛
قانون انتخابات شوراها در سال 1375 در مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان نیز عدم مغایرت آن را با شرع و قانون اساسی اعلام نمود. بنا بر تبصره یک ماده 26 این قانون پیروان اقلیت‌های مذهبی نیز می‌توانند به عضویت شورای شهر انتخاب شوند اما امسال سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که در شورای نگهبان در مورد این تبصره رأی‌گیری و خلاف شرع تشخیص داده‌شده و به مراجع ذی‌ربط برای ابلاغ و اجرا فرستاده‌شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
غیر از قاعده نفی سبیل (مستفاد از آیه 141 سوره نساء: لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبیلاً) دلیل فقهی دیگری نمی‌تواند مستند این نظر شورای نگهبان باشد. ولی آیا این آیه و قاعده هر نوع مدیریت و سلطه و استعلایی را شامل می‌شود، یا در مورد نوع خاصی از استعلا است؟ و به فرض اینکه مراد از این آیه هر نوع مدیریت و سلطه‌ای باشد، آیا عضویت شورای شهر از قبیل ولایت و سلطه است و قاعده نفی سبیل آن را نفی می‌کند یا اعضای شورای شهر که موظف‌اند در چارچوب مقررات مدون کار کنند ولایت و استیلایی بر مردم ندارند؟
۱- آیه شریفه «لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبیلاً»، به نظر بعضی از فقها به قرینه سیاقیِ جمله قبل از آن «فَاللَّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ» در مورد قیامت است و به نظر بعضی دیگر در مقام تشریع است و محدود به قیامت نیست. بنا بر توسعه معنای این آیه، کافران با وصف کفرشان نباید استیلای کافرانه بر مسلمین داشته باشند؛ بنابراین، مدیریت انسانی و عقلایی کافران نفی نشده است. بعلاوه در این آیه بحث از ایمان و کفر است و مناسبت حکم و موضوع نیز بر چیزی بیش از این دلالت نمی‌کند. توضیح اینکه یک فرد ممکن است به گونه‌های مختلف بر مسلمانان استیلا داشته باشد: استیلای علمی و تخصصی، مثل‌اینکه یک دانشمند و متخصص یک مجتمع پژوهشی، صنعتی یا بهداشتی و درمانی را اداره می‌کند. اداره یک کارخانه و بیمارستان یا راهبری قطار و کشتی توسط یک کافر، سلطه کافرانه بر کارگران، بیماران یا مسافران نیست که مشمول قاعده نفی سبیل باشد. بنای عقلا و متشرعه در چنین مواردی بر تفکیک بین مدیریت علمی - تخصصی و استیلای دینی است. مدیریت علمی و تخصصی هیچ ضدیتی با دین افراد آن مجموعه ندارد همان‌طور که از نام آن پیداست، مدیریت تخصصی است نه حاکمیت غیردینی بر مجموعه دین‌داران. امروزه مدیریت شهری نیز یک پست تخصصی است که با ضوابط معین و بر طبق مقررات مشروع عمل می‌کند و جایی برای استیلای کفر و دین در آن وجود ندارد. همه نهادهای جمهوری اسلامی مقررات معینی دارند که کلیات آن در قانون اساسی آمده و مورد تأیید اکثر مردم ایران قرارگرفته است. هیچ‌یک از نهادهای منبعث از قانون اساسی (حتی هیئت دولت) بر هیچ‌کسی استیلای خارج از قانون ندارند. نه اعضای مسلمان شورای شهر می‌توانند در محدوده وظایف خود بر اقلیت‌های مذهبی استیلا داشته باشند و آنان را به اکراه به اسلام سوق دهند و نه اعضای غیرمسلمان آن می‌توانند بر شهروندان مسلمان (هرچند در اقلیت باشند تا چه رسد به اینکه در اکثریت باشند) استیلای غیر اسلامی داشته باشند و آنان را به کفر بکشانند. البته اگر مدیریت جامعه اسلامی به دست مسلمانان باشد و به هر دلیل بد عمل کنند زمینه اعراض از اسلام را در بعضی از مردم پدید می‌آورند.
۲- امروزه اکثر کشورها به‌طور قانونمند اداره می‌شوند. در ایران نیز با رأی مردم به قانون اساسی، نظام کشور مبتنی بر قانون شکل‌گرفته و مشروعیت همه مسئولیت‌ها ناشی از مشروعیت قانون اساسی است. همه مدیران ادارات و وزارتخانه‌ها و اعضای شوراها برای اجرای قوانین عادی و درنهایت برای اجرای قانون اساسی که میثاق ملی است انجام وظیفه می‌کنند؛ بنابراین، هیچ‌یک از اینان إعمال ولایت نمی‌کنند. عمل به قانون إعمال ولایت نیست و اگر ولایت کافران بر مسلمانان جایز نباشد ربطی به عمل به قانون و قرارداد بین دولت و ملت ندارد. می‌توان گفت تنها ولایت با قانون اساسی و نهادی است که طبق قانون اساسی در محدوده‌ای ولایت دارد.
۳-همان‌طور که از اظهارات سخنگوی محترم شورای نگهبان پیداست، اگر شورای نگهبان هنگام تصویب قانون اساسی نیز مرجع تشخیص و رد قوانین خلاف شرع بود حضور اقلیت‌های مذهبی در مجلس شورای اسلامی را نیز نامشروع اعلام می‌کرد. خوب است اعضای محترم شورای نگهبان تذکر پدرانه امام خمینی را به یاد بیاورند که به آنان گفت: یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری‌ها است. حکومت فلسفه عملیِ برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند (صحیفه امام، ج21، ص 218).
۴- مردم عزیز ایران می‌دانند این‌گونه برداشت‌ها از شریعت اسلام فهم عده معدودی از فقها از اسلام است و باوجود اختلاف‌نظر در این موارد نمی‌توان دین را در برداشت‌های اینان منحصر کرد؛ بنابراین، کسی نباید با استناد به این‌گونه نظرها احکام شرع را موردحمله قرار دهد و اسلام را دین سخت، مُضیق و غیرقابل اجرا معرفی کند. دین اسلام به فرمایش امام باقر (ع) سعه‌صدر بیشتری دارد و از بعضی از برداشت‌های تنگ نظرانه وسیع‌تر است (ر.ک.به: الفقیه، 1، 258).
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۸۹۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاییدتشکیل سازمان «سپند»/ آغاز ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب
سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از سوی شورای نگهبان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، هادی طحان نظیف صبح امروز _یکشنبه شانزدهم اردیبهشت_ در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تأیید شورای نگهبان رسیدوی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تأیید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد کیش، قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شدبه گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات به صورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.
وی با بیان اینکه تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده استسخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیراً اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقی است که عمدتاً این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان استطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در این زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.
برخی وقتی تأیید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارندعضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرف‌ها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تأیید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.
ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیمطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تأیید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه به طور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.
تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکیوی در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.
تکمیل می‌شود…
کد خبر 750749
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت