اولویت در صدور مجوز برداشت‌های معدنی، پروژه‌های عمرانی گیلان است
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۹۷۴۴۵
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان گفت: در صدور اجازه برداشت‌های معدنی، پروژه‌های عمرانی استان جهت ایجاد تاسیسات زیرساختی و ابنیه عمومی در اولویت هستند.
به گزارش ایلنا از رشت، فرهاد دلق پوش، به استفاده برداشت های مواد معدنی در راستای منافع استان گیلان تاکید کرد و گفت: در صدور اجازه برداشت‌های معدنی، پروژه‌های عمرانی استان جهت ایجاد تاسیسات زیرساختی و ابنیه عمومی در اولویت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی از معادن به عنوان یکی از مزیت های متعدد استان گیلان یاد کرد و تصریح کرد: علیرغم وجود چند کارخانه صنایع معدنی، سهم استان در بحث فرآورده های معدنی اندک است و گسترش استخراج و فرآوری مواد معدنی ضمن ایجاد ارزش افزوده می تواند نیازهای نیروهای تحصیلکرده بخش معدنی استان را نیز پاسخگو باشد. دلق پوش تشکیل شورای معادن در استان بعنوان همطراز شورای‌عالی معادن کشور را جهت سیاستگذاری مطلوب، یک نیاز اساسی برشمرد و اذعان کرد: باید به نحوی برنامه ریزی شود که از خام فروشی برخی مواد معدنی استان جلوگیری شود و از مزیت ذخایر معدنی در راستای توسعه اقتصادی استان و اشتغال آفرینی بهره‌گیری شود.
وی با مقایسه استان گیلان با بسیاری از استان های کویری کشور، از بی‌توجهی به پتانسیل ها و مزیت های موجود گیلان گلایه کرد و گفت: در گیلان با توجه به پتانسیلهای موجود، نیازی به خلق مزیت نداریم که برای سرمایه گذار و توسعه اقتصادی جذاب باشد.فقط سیاستگذاری درست برای بهره مندی از منابع و مزیت های موجود در جهت ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استان، کفایت می کند. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در پایان بر نظارت موثر بر برداشت های معدنی تاکید و عنوان کرد: با توجه به اقلیم طبیعی استان برداشت های معدنی ، نظارت و دقت بیشتری مورد نظر است و در این راستا نیازمند تعامل سایر نهادها از جمله آب منطقه‌ای، محیط زیست، منابع طبیعی و نیروی انتظامی استان هستیم.
گفتنی است برداشت مواد معدنی فاقد مجوز از این سازمان بر اساس قانون جرم مشهود تلقی شده و توسط عوامل نیروی انتظامی مورد پیگرد قضایی قرار می گیرد. هم اکنون استان گیلان صرف نظر از اجازه برداشت های موقت معدنی، دارای 112 معدن دارای مجوز بهره برداری است.
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۹۷۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدمستی در برابر مست عشق
سعید رجبی فروتن در خبرآنلاین نوشت: یک رسانه خبری با بی‌دقتی مدعی شده است که در دولت گذشته با ساخت فیلم «مست عشق» مخالفت شده بود و از دادن پروانه ساخت به آن خودداری کرده بودند. این ادعا از اساس نادرست است و مثل خیلی دیگر از خبرسازی‌ها و تفسیر‌های سوگیرانه به جز تحریف وقایع خاصیت دیگری ندارد.
اصل ماجرا چیست؟ مثل این سال‌ها که تبلیغ فیلم‌های ایرانی در شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای نادیده گرفته می‌شود، در دهه نود نیز با توجه به تحولات فناوری در مسیر ساخت فیلم بلند و به چالش کشیده شدن ساختار‌ها و ترتیبات اداری، دولت در برابر ساخت فیلم‌های بلند بدون مجوز نرمش نشان داد.
تا قبل از تصویب و ابلاغ دستورالعمل جامع صدور پروانه نمایش در ۱۳ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ توسط وزیر وقت ارشاد در دولت دوازدهم، با جلب موافقت موردی وزیر ارشاد در دولت یازدهم تدبیری اندیشیده شده بود که اولا برخورد سلبی و انضباطی اولین گزینه برای برخورد با فیلم‌های بلند نباشد ثانیا در صورت جلب موافقت شورای پروانه نمایش فیلم‌های غیر سینمایی برای اینگونه فیلم‌ها پروانه نمایش غیر سینمایی صادر شود و فیلم در کارنامه تهیه‌کننده و کارگردان به عنوان اثر سینمایی محسوب نشود.
به این خاطر به هنگام تجمیع مقررات در بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل صدور پروانه نمایش، عینا موافقت پیشین به منزله یک تجربه مدیریتی مستندسازی شد و شکل رسمی‌تری به خود گرفت. به عبارتی تنها تنبیه سازندگان فیلم‌های بدون مجوز آن بود که از دریافت پروانه نمایش سینمایی محروم شوند و به دنبال آن از راهیابی به جشنواره فیلم فجر و اکران در سینما‌ها (به جز گروه هنر و تجربه) باز بمانند.
فیلم سینمایی «مست عشق» ساخته حسن فتحی نیز چنین وضعیتی داشت. گروه سازنده بدون اخذ مجوز فیلمبرداری پروژه را در ترکیه مشغول شده بود و فقط زمانی که تهیه‌کننده نسبت به بروز مشکلاتی در داخل احساس نگرانی کرد، تقاضای پروانه ساخت نمود. همانطور که توضیح داده شد، مقررات اجازه بررسی تقاضا را نمی‌داد و همه چیز به بعد از ساخت فیلم و بازبینی آن برای صدور پروانه نمایش موکول گردیده بود.پس اولا فیلمنامه مست عشق مورد بررسی قرار نگرفته بود که با ساخت آن مخالفت شود. ثانیا تصویربرداری پروژه از مدت‌ها قبل کلید خورده بود و تیم سازنده معطل پروانه ساخت نمانده بود.
نکته جالب آن است که فیلم مست عشق سال گذشته موفق به دریافت پروانه نمایش سینمایی شد که خبر از نرمش مرجع نظارتی و مدیریت اقتضایی آن برای برخورد با پدیده فیلم‌های بدون مجوز ساخت است. اما طبق مقررات جاری مست عشق باید پروانه نمایش غیر سینمایی می‌گرفت و برای نمایش عمومی مسیر دیگری را طی می‌کرد. چرا فیلم از این قاعده مستثنی شد؟
به نظر می‌رسد رویکرد مثبت سازمان سینمایی در صدور پروانه نمایش سینمایی یا ناشی از اصلاح و ویرایش مجدد دستورالعمل یادشده است و یا انکه دلایل و توجیهات دیگری مثل اعتبار و حسن شهرت کارگردان در بین بوده است که ما از آن بی‌خبر هستیم.آنچه اهمیت دارد آن است که در مجموع این اتفاق به نفع سینما و مخاطب تمام شد تا با استقبال نسبتا خوب از فیلم در هفته اول اکران، کفه فیلم‌های جدی در برابر فیلم‌های کمدی اندکی سنگین شود.
tags # سینما ، شهاب حسینی ، پارسا پیروزفر سایر اخبار
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است