به نقل از «خبرگزاری آریا»

طرحي براي کاهش مزد کارگران

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۰۷۳۷۳

خبرگزاري آريا - در شرايطي تا کنون 94هزار نفر براي طرح کارورزي ثبت نام کرده اند که کارشناسان و اقتصاددان ها اين طرح را راهکار مناسبي براي کاهش نرخ بيکاري نمي دانند و معتقدند در برخي موارد اين طرح کارفرمايان را عادت به استفاده از نيروي کار ارزان مي کند. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، 7 تيرماه 96 بود که برنامه اشتغال فراگير در سال 96 براي ايجاد 970 هزار شغل در سال جاري از سوي اسحاق جهانگيري ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

يکي از اين طرح ها براي ايجاد اشتغال طرح کاج يا همان کارورزي است. طرح کاج براي افزايش مهارت و اشتغال پذيري جوانان (شغل اولي‌ها)، ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب و پايدار جهت رفع مشکل جوانان جوياي کار در قالب اجراي دوره مهارت آموزي در محيط واقعي کار، دوره کارورزي و برخي مشوق­ هاي کارفرمايي متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال­جاري، تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج) طراحي و تدوين شده است.
در قالب اين طرح قرار است سالانه 150 هزار فارغ التحصيل بيکار داراي شغل شوند. ولي کارشناسان معتقدند که اين طرح منجر به ارزان تر شدن نيروي کار خواهد شد.
فرشاد اسماعيلي، کارشناس اقتصاد اجتماعي در نشست بررسي طرح کارورزي در دانشگاه صنعتي اصفهان درباره طرح کارورزي گفت: درباره بحث کاروزي بايد بگويم هرجايي که بحث «کار» هست و بحث «روابط کار» هست، پايگاه ما «حقوق کار» است. حقوق کار تاريخچه‌ايي داشته، از جايي شروع شده و يه مسيري را طي کرده به واسطه اينکه کارفرمايان صاحب سرمايه و ابزارآلات توليد بودند همواره دست بالاتري در مناسبات کاري داشتند و همه مبارزات کارگري به اين سمت بوده که اين بالانس را بيشترکنند و وزنه حقوق کارگران را بالاتر بياورند که تناسب حفظ شود چرا که به واسطه نداشتن وسايل توليد و ابزارآلات کار دست پايين‌تري داشتند.
وي ادامه داد: در ابتدا روابط کارگري به شکل اجاره اشخاص و موجري مستاجري بود به اين ترتيب که شخصي کسي ديگر را به بيگاري مي‌گرفت و بابت آن بيگاري دستمزدي به او داده مي‌شد. اين دوره «حقوق خصوصي» در حقوق کار است ما از اين دوره گذر کرديم و به دوره «حقوق عمومي» در مناسبات کار رسيديم يعني شرايطي که دولت قانوني را وضع مي‌کند. دو اصل در اين موضوع قابل تأمل است ابتدا «حمايتي بودن» قانون کار که مبناي آن حمايت از کارگر به اين خاطر است که بالانس لازم ايجاد شود و اصل ديگر «آمره بودن» حقوق کار است که ويژگي ديگري براي تضمين امري بودن قوانيني ست که بين کارگر و کارفرما تعيين مي‌شود. اين مسير هموار خوشايند کارفرماها و اقتصاددان‌هايي که وابسته و نزديک به کارفرمايان بزرگ بودند، نبوده است. اين قوانين به دنبال دست‌اندازي به حقوق کار بودند، يعني به دنبال اين بودند که کار را به سمت حقوق خصوصي ببرند.
اين کارشناساي حوزه کار ادامه داد: ويژگي حقوق خصوصي اين است که «آزادي قراردادها» در آن در اولويت است، يعني فردي با ديگري قراردادي مي بندد و اين قرارداد مثل خريد ماشين و خريد کالا دو نفر از آزادي اراده و تساوي اراده برخوردارند و کسي قرار نيست دخالت کند و هر دو از حقوق مساوي برخوردارند ولي حقوق عمومي يا هر شاخه‌ايي که در حقوق عمومي مي‌آيد، اين است که قانونگزار بايد بيايد از کارگر حمايت کند تا وضعيت کارگر و کارفرما به بالانس برسد. ما مي‌خواهيم اين روند را جلوتر ببريم و برسيم به وضعيت کاروزي. در کشور ما قانون کار در سال 1369 تصويب شده و تنها تبلور حمايت از کار در کشور ما فعلا قانون کار است که ما هم به آن انتقاداتي داريم چون سنديکاها در اين قانون اصلا به رسميت شناخته‌نشده است.
وي افزود: فعلاً ولي فعالان کارگري و فعلان حقوق کار، دانشجويان و پرستاران و همه کساني که کارگر محسوب مي‌شوند بايد از قانون کار فعلي دفاع کنند با همه نقدهايي که به قانون فعلي وارد است. بنابراين پايگاه ما قانون کار است و سعي مي شود در برابر همه برنامه‌هايي که قانون کار در آن دور زده مي‌شود ايستادگي و مقاومت کرد.
*قانون کار در طرح کارورزي رعايت نشده است
اين کارشناسان طرح کارورزي را يکي از طرح‌هايي دانست که قانون کار در آن رعايت نشده و درباره ويژگي‌هاي اقتصاد نئوليبرال بيان کرد: 4 ويژگي عمده اقتصاد نئوليبرال عبارت است از «مقررات‌زدايي»، دوم «آزاد سازي»، سه «ارزان‌سازي نيروي‌ کار» و چهارم «کالايي سازي» ‌است.
وي همچنين در بخشي از سخنانش بيان کرد: کاروزي در دل يک سياست کلي تعريف به اسم شيوه توليد جهاني، تعريف مي‌شود اين شيوه توليد تعدادي ارگان‌هاي مشخص دارد که آن را ارائه مي‌کنند مثل بانک جهاني، صندوق بين‌المللي پول و سازمان تجارت جهاني. اين سازمان‌ها به هرحال براي اجرا کردن اين سياست‌ها نسخه‌هايي دارند که در دل بسته‌هاي اشتغالي مي‌تواند خود را نشان دهد. سوال اينجاست که بحث کاروزي به اين موضوع دارد و نشانه‌هاي اين ساختار را کجا بايد رصد کرد؟ من مي‌توانم چند مثال بياورم اعم از اينکه تهراني مدير فني‌حرفه‌ايي شهر تهران در همايشي گفته بود: شيوه‌هاي نوين آموزشي جايگزين شيوه‌هاي سنتي مي‌شود، تغيير شيوه کسب‌وکارها و سرعت تغييرات تکنولوژيکي اين ضرورت را ايجاد مي‌کند تا به توسعه آموزش‌هاي مهارتي توجه کنيم.
همچنين موسوي معاون سازمان مهارت‌هاي فني‌وحرفه‌ايي در همايش راهبردهاي هدايت و توسعه آموزش‌هاي مهارتي، به اين موضوع اشاره کرد که آنچه در آموزش فني‌وحرفه‌ايي به آن نياز داريم تغيير نگرش است. بحث تغيير نگرش بحث جدي است که توسط کارگزاران اين سياست‌ها مطرح مي‌شود. موسوي همچنين گفته است: گروه‌هاي آموزشي آزاد بايد متحول و به روز شده و مثالي آورده شده است که شرکت تيوتا در آموزش پيشتاز است و تکنولوژي پيشتازي دارد که قبل از توليد آموزش مي‌دهد ولي امروزه درحالي وارد کشور ما مي‌شود که هيچ آموزشي همراه با آن نيست، ما معتقديم آن تکنولوژي که پيشتاز است در تغييرات بايد وارد شود و توسعه يابد.
*مشکل بيکاري عدم مهارت فارغ التحصيلان نيست
اسماعيلي ادامه داد: بهتر است که نقدي بزنيم به فلسفه مهارت‌آموزي در کشور که مساله رويکرد روشن تر شود. در سال 1351 تغييراتي در نظام آموزشي متوسطه داشتيم، طرح نظام آموزش و پروش تصويب شد و خلاصه‌اش در اصل 40 آمد، در اصل 40 به دو موضوع خيلي صريح اشاره‌شده. به اين ترتيب که ضرورت آموزش فني‌وحرفه‌ايي به منظور «نيل به خودکفايي» و «قطع وابستگي» صورت بگيرد، يعني سال 1371 بعد از تصويب قانون کار درسند آموزش فني حرفه‌ايي اين مساله لحاظ شد که هدف قطع وابستگي و نيل به خودکفايي ست. اپيزود دوم ولي مي‌رسد به سال 13966 و طرح کاروزي سال 1395. معتقدم که ماجرا اصلا اين نيست و بحث مشکل عدم مهارت نيست، چون اکنون ورد زبان افرادي که سياست‌گذار اشتغال در کشور ما هستند اين است که مشکل ما مهارت است يعني دانشجويان تحصيلکرده ما مهارت ندارند و فاصله‌ايي بين دانشگاه و صنعت ما اتفاق‌افتاده و نمي‌توانند جذب کار شوند و اکنون طرح کاروزي قرار است اين فاصله را پر کند. اين افراد ماهر شده و جذب بازار کار شوند، اما من معتقدم که ماجرا اين نيست و سياست‌هاي اشتغال پشت صحنه‌هايي دارد که ما مي‌خواهيم درباره پشت صحنه آن‌ها حرف بزنيم ضمن اينکه روي صحنه‌ هم راجع به بازيگراني که روي صحنه هستند هم بيشتر صحبت کنيم.
*تورم يعني کاسته شدن از قدرت خريد مردم
در ادامه اين نشست ياشار دارالشفا، کارشناس اقتصاد اجتماعي ادامه داد: محمدرضا کارگر، مدير توسعه اشتغال و سياست-گذاري بازار کار است وي مي‌گويد دولت آماده‌است تا پتانسيل ارزان‌سازي کارگران را در اختيار کارفرمايان گذارد، زيرا اساس بر اين است که فارغ‌التحصيلات دانشگاهي به دنبال جمع‌کردن رزومه‌هستند و کارفرمايان مي‌توانند بدون صرف هزينه براي حقوق و دستمزد آن‌ها، ايشان را به خدمت گيرند. چنين گفتنه‌اي نشان از همان سياست‌زدايي دارد که در ابتدا انجام گرفته يعني بي‌تفاوتي ما در قبال اتفاق افتادن اين جنس سياست‌ها براي اينکه دائما فکر مي‌کنيم مسائل فني پيچيده‌ايي در آمار و ارقام وجود دارد که ما نسبت به آن نادانيم و حتماً متخصيص امر بهتر خبر دارند، در حالي که اينطور نيست.
وي ادامه داد: اگر تاريخچه‌ايي از جامعه‌ مدني را مرور کنيم مثلا از سال 1376 -1377 به اين طرف متوجه مي‌شويم که جامعه مدني دست کم در ايران هرگز ميانجي مابين بدنه مردم و دولت نبوده است. براي مثال در روزنامه‌هاي دهه 70 تا امروز کارشناس‌ها براي ما تورم را به يک معناي ديگري جا انداختند. تورم يعني کاسته‌شدن از قدرت خريد مردم، ولي اگر مصاحبه کارشناسان اقتصادي يا روزنامه‌ها را نگاه کنيد، متوجه مي‌شويد که برخي از آن‌ها مي‌گويند تورم واقعي‌سازي قيمت‌هاست. گويي قيمت‌ها غيرواقعي هستند و ما مي‌خواهيم واقعيشان کنيم.
وي همچنين بيان کرد: مثلا واژه‌هايي به نام کوچک‌سازي دولت، که دولت به عنوان لوياتان هابز و يک قول بي‌شاخ و دم که نماد سرکوب است از آن ياد مي‌شود و حتي خود مسئولان دولتي، مثلا رئيس جمهوري يا وزير وقتي حرف از ضرورت کوچک‌سازي دولت مي‌زنند به وجد مياييم که مسئولان خودشان خواهان اين هستند که دولت را کوچک‌کنند. درحالي که اينجا بايد پرسيد کوچک‌شدن دولت از چه؟ و پاسخ آن مشخص است از مسئوليت‌ها و تعهدات اجتماعي که به وجود آمده.
دارالشفا در ادامه به موضوع کارورزي اشاره کرد و گفت: اتفاقي که در واقع در جريان اين طرح مي‌افتد اين است که در جريان اين طرح‌ حقوق جنبه حمايتي ندارند يا به عبارتي دقيق‌تر بگوييم: حمايت از که!؟ حمايت از نيرو‌هاي فرودست که لازم-الحمايت هستند با اين توجيه که کارفرما بايد "انگيزه‌" براي سرمايه‌گذاري داشته باشد و اگر انگيزه‌ايي نداشته‌باشد چطور براي ديگران اشتغال ايجاد شود؟
سپس اسماعيلي بحث خود را چنين ادامه داد: مي شود بررسي کرد که بسته اشتغالي يا کاروزي در سياست کنوني چه جايگاهي‌دارد و چرا مي‌گوييم که همان ويژگي‌هاي سياست ‌هاي نئوليبرالي را دارد؟ تاکيد مي‌کنم که 4 ويژگي دارد و اين ويژگي‌ها عبارت است از «مقررات‌زدايي»، دوم «آزاد سازي»، سه «ارزان‌سازي نيروي‌ کار» و چهارم «کالايي سازي» ‌.
اسماعيلي در بخشي از سخنانش با بيان اينکه اين موارد سياست‌هاي ليبراليستي نهادهايي مانند صندوق است به پژوهشي اشاره کرد که نشان داده است اجراي سياست‌هاي صندوق به توزيع فقر و نابرابري دامن زده است گفت: ريچارد وولف اقتصاددان در کتاب «به چالش کشيدن نظام‌سرمايه‌داري»، مي‌گويد باب شده است که در نظام حمل‌ونقل به «راننده اتوبوس» ميگويند «مهندس ترابري». به «رفتگر» مي‌گويند «مدير پسامند». اين تغيير ادبيات صرفا يک تغيير واژه نيست، قطعا تسهيل سياست‌هاي ارگان‌هاست براي اينکه بار و فشار اجتماعي که ايجاد شده را از آن بگيرند. مي‌خواهم با آوردن اين مثال به طرح کارورزي اشاره کنم و بگويم در طرح کارورزي هم ما مشابه‌ آن را داريم.
ما در قانون کار «کارآموزي» داشتيم، «کارورزي» با ايجاد اين ترم از ذيل پوشش‌هاي حمايتي قانون کار خارج شده، با عنوان «کمک هزينه آموزشي» به جاي «دستمزد» از ذيل قوانين دستمزد در قانون کار خارج شديم، با عنوان «بيمه حوادث» از ذيل قوانين تامين اجتماعي و «بيمه‌هاي اجتماعي» خارج شديم و اين ادبيات حتي در حوزه زباني هم اتفاق افتاده است.
بحث ديگر بحث نهادهاست، بايد ببينيم که در کارورزي چه نهادهايي از کارگران گرفته مي‌شود؟ در قانون کار براي دعواهايي که بين کارآموز و کارفرما باشد نهادي سه طرفه‌ داريم، نماينده کارآموز، کارفرما و نماينده تشکل‌ها. در حالي‌که در طرح کارورزي مي‌بينيم کارورز براي حل اختلافش اگر مسئله‌ايي پيش بيايد نماينده‌ايي ندارد، يعني اصل «تساوي دادرسي» و «بي‌طرفي دادرسي» در آن مرجع نقض شده يعني ما مي‌خواهيم از ذيل قانون کار خارج شويم، بايد رصد کنيم که چگونه خارج مي‌شويم.
بخش مهم ديگر آن بخش بيمه‌هاست با توجه به قانون کار براي اين افراد بخش تامين اجتماعي نداريم، به اين ترتيب که از شمول قانون‌کار خارج‌اند و يک بيمه حوادث دارند که در سال 10هزارتومان است. در نظر بگيريد که هر ماه براي هر کارورز چقدر تمام مي‌شود؟ از سوي ديگر مقررات ديگري که در پيرامون حمايت از کارگران حادثه ديده است نمي‌بينيم، اين موارد نشان‌دهنده مقررات‌زدايي به عنوان يکي از ويژگي‌هاي راست نئوليبراليه که در طرح کاروزي هم ديده ميشود.
وي ادامه داد: ويژگي دوم سياسيت‌هاي نئوليبراليستي بحث «کالاسازي» است. همينطور که گفتم به وسيله همين بيمه حوادث کالاسازي را داريم. ما ماشين داريم خود را گارانتي مي‌کنيم که مشکلي پيش نيايد، اينکه بيمه نقش گارانتي کالا را براي کارگر بگيرد همان کالايي‌شدن است. بحث ديگر ورود اين طرح‌ها در واحدهاي دانشگاهي ست. گفته مي‌شود که چون شکافي که بين دانشگاه و صنعت هست و دانشجوهاي ما مهارت ندارند، براي ورود به بازارکار بايد مهارت بياموزانيم و به اين ترتيب واحدهاي اجباري کاروزي را به دانشگاه بردند يعني ماهيت دانشگاه که دانش آموزي و دانش ورزي هست را از آن مي‌گيريم. کهبه عنوان کالاسازي دانش مطرح شد.
وي ادامه داد: ويژگي سوم نئوليبراليسم «آزادسازي» ست. به چه معنا؟ به معناي اينکه دست نامرئي بازار همه چيز را تنظيم ميکند و نياز به دخالت هيچ‌کس نيست. آزاد سازي دو ويژگي دارد که يکي «برون‌سپاري» يعني خصوصي‌سازي در برونسپاري است که مربوط به «کاريابي‌ها» ست و يکي از مقامات هم گفته است يک درصد بالايي نزديک 50 درصد را کاريابي‌ها مي‌برند يعني اين ويژگي برون‌سپاري در کاريابي‌ها قابل رصد است. مگر در تمام اين سال‌ها کارگر و بيکار نداشتيم؟ چنددرصد از طريق کاريابي توانستند کار پيدا کنند؟ فکر نمي‌کنم بالاي 20الي 30 درصد آن هم نه از ميان تحصيلکرده‌ها بلکه کارگر ساده از طريق کاريابي به کار رسيده باشند. اگر کاريابي‌ها موفق بودند ما اينقدر دست‌وپا نمي‌زديم که براي بحران بيکاري چه بکنيم چه نکنيم؟
*طرح کارورزي ارزان سازي نيروي کار است
وي ادامه داد: ويژگي آخر «ارزان سازي» ست، ما يه قاعده‌ايي داريم به نا م8-8-8 اين قاعده را کارگرها سال‌ها با جان کندن کسب کرده‌اند. به اين معني که هشت ساعت کار، هشت ساعت خواب، هشت ساعت استراحت.
در يک 24 ساعت اين هشت ساعت‌ها بايد رعايت شود و در عين حال حقوقي که کفاف زندگي را بدهد، حالا در اين طرح کاروزي آمده که نيروي کار براي کار از 6صبح تا 6 عصر تلورانس دارد. کدام کارفرمايي وسيله حمل‌ونقل عمومي در اختيار کارگر قرار مي‌دهد؟ که از 6 صبح برود کارگاه؟ طبق قانون کار کارفرمايي که وسيله در اختيار کارگر قرار ندهد جرم مرتکب شده. نکته جالب‌تر حقوق آن‌ها است. حقوق براي کارداني 270 تومن، کارشناسي 310 تومن و دکتري 350 تومن.
*در حال حاضر اقتصاد ظرفيت ايجاد 995 هزار شغل در يک سال را ندارد
داراشفا نيز چنين بحث را ادامه داد: من در ارتباط با اين ويژگي‌هاي چهارگانه‌ايي که درباره نئوليبراليسم شرح داده‌شد، بحثم را در سه قسمت توضيح مي‌دهم، يکي وضعيت امروز دانشگاه‌ها در ارتباط با بحث کاروزي اشاره خواهم کرد، دوم تبارهاي اين وضعيت و سوم پرسش از اينکه چه بايد کرد؟ بازه سال‌هاي 1380 تا 1390 تعداد دانشجويان دانشگاه دولتي دوبرابر، پيام‌نور چهاربرابر، علمي کاربردي 9 برابر و غيرانتفاعي 15 برابرشده است، يعني به ترتيب دانشگاه‌هايي را گفتم که ...از دولتي ميايم پيام‌نور، علمي کاربردي و غيرانتفاعي، مدام شاهد پولي‌سازي دانشگاه هستيم، يعني دانشجو براي تحصيل در اين دانشگاه‌ها بايد پول بدهد، تازه در دولتي ما شبانه هم داريم، قديم‌ها نيمه حضوري هم داشتيم. سوال اينجاست که چه ‌شد در اين 13 سال اين اتفاق افتاده؟ ما همين که امروز حتي صحبت مي‌شود که دانش‌آموزان بايد براي ورود به عرصه کار مهارت پيدا کنند. يعني به محض اينکه ما به دنيا مي‌آييم، به چشم يک نيروي کار بالقوه به ما نگاه مي‌شود که بايد هرچه سريع‌تر وارد بازار کار شويم.
وي ادامه داد: در چنين عينک و نگاهي، اينکه ما از دبستان تا پيش‌دانشگاهي در آموزش و پرورش درس بخوانيم، چهارسال دوره ليسانس، 3 سال دوره فوق‌ليسانس و سه، چهار سال دوره دکتري، از بنگاه اقتصادي همه آن سوخت شدن نيروي کار است. يعني در اين بازه کار اين تحصيل کردن از ورود نيروي کار مدام جلوگيري مي‌کند. اينجاست که بايد سراغ طرح کاروزي رفته و ببينيم چه اتفاقي مي‌افتد؟
طرح کارورزي درکنار بسته‌ايي به نام بسته اشتغالي دولت بوده است طرح مشوق‌هاي توليدي کارفرما، طرح کاروزي و طرح مهارت‌آموزي در محيط کار واقعي و... سوال اينجاست که از کجا اين ماجرا شکل گرفت؟ از آن جايي که در برنامه ششم آمده است دولت موظف بوده ساليانه 955 هزار شغل به وجود آورد. اين 955 هزار شغل بايد در شرايطي به وجود آيد که احتمالا قابل پيش‌بيني نيست.
يعني اقتصاد ما ظرفيت ندارد و قابل جذب اين ميزان نيروي شاغل را ندارد. دولت مي‌داند که افراد نياز به کار دارند و از طرف ديگر اين را هم مي‌دانند که سرمايه‌گذاران براي اينکه مجاب شوند سرمايه‌گذاري کنند يکي از مهم‌تريم مواردي که آن‌ها را به سرمايه‌گذاري قانع مي‌کند اين است که نيروي کار در آنجا چقدر هزينه دارد.
دارالشفا ادامه داد: نکته مهم در طرح کاروزي اين است که اکنون در طرح کارورزي 90 هزار نفر شرکت‌کردند، افق دولت اين است که بتواند 150 هزار نفر ثبت نام کنند. ممکن است اگر از زاويه‌ايي در نظر بگيريد بگوييد اين رقم خيلي زياد نيست، دوم اين ماجرا خيلي هم خطري نه‌ براي نيروي کار است نه مواردي نظير اين. قانون مي‌گويد اگر در شرايطي که مدرک تحصيلي ليسانس داشته باشيد، يک سوم حداقل دستمزد رو مي‌گيريد. حداقل دستمزد اکنون930 هزار تومن، يک سوم 930هزارتومن ميشود 350 هزار تومان.
وي ادامه داد: در نظر بگيريد که چنين برنامه‌اي قانون شود و طبق طرحي هم که مصوب کردند، کارفرماها بايد سالي مقداري نيروي کاروز بگيرند، نيروي کاري که اينقدر ارزان است، در فضاي کاري که روز به روز دارد فقط نيازمند نيروي کار ساده مي‌شود و نه نيروي کار بامهارت. نکته اين است که نرخ دستمزدها در همين سطح مي‌تواند نگه‌داشته شود، يعني شما عادت مي‌کنيد به اينکه 350 هزارتومان دستمزد بگيريد، حالا اگر يک جا يک کارفرمايي 500 هزار تومان بدهد، انسان بسيار شريفي‌ است.
انتهاي پيام/

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۰۷۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ حیدر آسیابی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قرارداد‌های خاص و تحمیلی به کارگران، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است، افزود: اگر کارگران به این نوع قرارداد‌ها معترض باشند می‌توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند، در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد بجای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحد‌های تولیدی است، افزود: این رویکرد، هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن، فقط پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند.

وی گفت: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی، نتیجه احیای این واحد‌ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحد‌ها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهاد‌های مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

آسیابی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط‌های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را جدی‌تر بگرند.

آسیابی اضافه کرد: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم‌ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

دادستان مرکز استان گلستان نیز از ورود پُررنگ‌تر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.

محمود اسپانلو با تسلیت درگذشت پاکبان گرگانی، گفت: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان می‌توانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست ها‌ی حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند.

اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد می‌کنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش می‌کنیم خدمات ارزنه‌ای به قشر ارزشمند کارگر در استا ارائه کنیم.

وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده ۱۰۱ جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دو. ره‌های آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر می‌کنیم تا در این حوزه نظارت‌ها گسترده‌تر شود.

دادستان مرکز گلستان درباره تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی گفت: این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئت‌های حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند، علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می‌شوند.

محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاه‌ها هم گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته شده است.

وی افزود: حمایت از کارگران، رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحد‌های تولیدی از کارفرمایان حمایت می‌کنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می‌کنند.

حسینعلی خواجه مظفری ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده اکنون به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی است.

بیمه کارگران ساختمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت‌های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قرارداد‌های چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.