Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاري آريا - مدير پروژه تدوين گزارش ملي پايش سند چشم‌انداز 1404 با بيان اينکه اواخر امسال و يا اوايل سال آينده گزارش را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ارائه خواهيم کرد، گفت: هدف ما از تهيه اين گزارش فقط جمع‌آوري اطلاعات به صرف اطلاعات و براي نشان دادن وضعيت کشور نيست، بلکه هدف ما تصحيح عملکرد سياست‌گذاري‌ها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


نقي عسگري در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، در خصوص طرح "تدوين گزارش ملي پايش سند چشم‌انداز 1404 جمهوري اسلامي ايران"، اظهار کرد: اين طرح در مراحل ابتدايي خود قرار دارد و گزارش اوليه از طرح شامل شاخص‌ها و مدل سنجش اواخر امسال و يا اوايل سال آينده به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به عنوان کارفرما، ارائه خواهد شد.
مدير پروژه تدوين گزارش ملي پايش سند چشم‌انداز 1404 جمهوري اسلامي ايران، افزود: سپس 3 ماه بعد از ارائه گزارش، قابل احصا بودن و نبودن شاخص‌ها را در دستگاه‌هاي مختلف کشور مي‌سنجيم و در مرحله نهايي (5 ماه بعد از مرحله دوم) گزارش تکميلي را تهيه خواهيم کرد.
وي با بيان اينکه بر پايه اطلاعات سال 96 گزارش ملي را تهيه مي‌کنيم، گفت: بر اساس سند چشم‌انداز، برخي از حوزه‌ها شاخص‌سازي و برخي از حوزه‌ها شاخص‌سازي نشده است، از اين رو لازم است که در ابتدا براي حوزه‌هاي مختلف شاخص‌سازي شود.
عسگري با اشاره به اينکه اين شاخص‌سازي‌ها هنوز قطعي نشده است، تصريح کرد: اگر مبنا را اسناد بالادستي قرار دهيم، سندي که از طريق دبيرخانه مجمع تشخيص تهيه شده، داراي 8 حوزه شامل اقتصادي، عدالت و رفاه اجتماعي، علم و فناوري، زيرساختي و زيست محيطي، حکمراني، فرهنگي، سياست خارجي و امور بين‌الملل و امور حقوقي و قضايي است.
عضو هيات‌علمي گروه برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي، افزود: منتهي پيش‌بيني مي‌شود برخي از اين حوزه‌ها به دو قسمت تقسيم و به اين ترتيب به تعداد حوزه‌ها افزوده شود. به عنوان مثال ممکن است براي حوزه علم و فناوري بحث آموزش نيز افزوده شود.
وي اظهار کرد: همچنين نام 25 کشور در سند چشم‌انداز به عنوان رقباي منطقه‌اي ما ذکر شده است که بايد وضعيت و رتبه اين کشورها را در حوزه‌هاي مختلف بر مبناي شاخص‌هاي مدنظر بسنجيم و با کشور خودمان مقايسه کنيم.
عسگري با بيان اينکه ممکن است برخي از شاخص‌ها فراتر از دستگاه خاصي باشند، گفت: هدف ما تصحيح عملکرد سياست‌گذاري‌ها است. به عنوان مثال وضعيت و رتبه کشورهاي ديگر را در حوزه علم و فناوري مي‌سنجيم و با جمع‌آوري اطلاعات، بگوييم که براي بهبود وضعيت و رتبه کشور در حوزه علم و فناروي چه کارهايي بايد انجام داد و چه کارهايي نبايد انجام داد.
مدير پروژه تدوين گزارش ملي پايش سند چشم‌انداز 1404 جمهوري اسلامي ايران تاکيد کرد: هدف ما از تهيه اين گزارش فقط جمع‌آوري اطلاعات به صرف اطلاعات و براي نشان دادن وضعيت نيست، بلکه ما به دنبال اين هستيم که با تهيه اين گزارش بايدها و نبايدهاي پياده‌سازي اهداف و شاخص‌ها را مشخص کنيم.
وي در ادامه با بيان اينکه چشم‌انداز داشتن به مفهوم تعيين مقصد است، گفت: اگر مقصد تعيين نشود، قطعا نمي‌توان مسير مورد نظر براي پيشرفت را به خوبي طي کرد. اگر بگوييم زمان چشم‌انداز به تاخير افتاده و الان نبايد بررسي شود، خطا کرده‌ايم؛ چراکه اگردر زمان حاضر نيز سند چشم انداز 1404 را بررسي نکنيم، اين سند در سال 1414 پياده‌سازي مي‌شود.
به گزارش ايسنا، اين پروژه به صورت تيمي متشکل از دکتر عسگري، دکتر ابراهيم حاجياني و دکتر امين‌اسماعيلي از اعضاي جهاد دانشگاهي مديريت مي‌شود.
انتهاي پيام

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۱۷۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد

به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: ر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: پس از گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش ‌روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، قدردانی شد و مقرر گردید اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است.

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. بر همین اساس مقرر شد ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

وی درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده ‌شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

نماینده تهران در مجلس درباره نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا برگزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

این نشست به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.

دیگر خبرها

  • جزئیات نحوه بررسی صلاحیت متقاضیان بلوک ۸۵ درصدی سرخابی‌ها
  • نمایشگاه دستاورد‌های سازمان اوقاف بستری برای ارائه عملکرد واقفین
  • تدوین سند هوش مصنوعی باید مبتنی‌بر تمدن نوین اسلامی باشد/ پیش بینی بودجه ۵ همتی برای هزینه در هوش مصنوعی
  • اهمیت تلاش برای توسعه پژوهش‌های کاربردی در جهان اسلام
  • عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد
  • بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری
  • بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری در کمیسیون اصل۹۰
  • بررسی عملکرد نماگر‌های بازار سرمایه در هفته‌ای که گذشت
  • آمادگی کره شمالی برای آزمایش یک سامانه موشک‌انداز جدید
  • ضرب الأجل قالیباف به دولت رئیسی