به نقل از «دانا»

عدم تعهد بیمه سلامت به بخش خصوصی، بیمه شدگان سلامت را سرگردان کرد

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۳۸۱۰۳

در روزهای اخیر، عدم پذیرش دفترچه‌های بیمه سلامت در مطب پزشکان و مراکز درمانی بخش خصوصی نارضایتی‌هایی را در بین بیماران و به ویژه آنانی که جزء اقشار کم درآمد جامعه هستند به وجود آورده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کاشمربصیر چند روزی است که دارندگان دفترچه‌های بیمه سلامت برای مراجعه به مطب پزشکان و سایر مراکز درمانی بخش خصوصی با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند و از جمله آن‌که به آن‌ها اعلام می‌شود از این پس این دفترچه‌ها فقط در مراکز دولتی دارای اعتبار است!.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

برای پیگیری این موضوع با رئیس نظام پزشکی و نیز رئیس بیمه سلامت کاشمر به گفتگو نشستیم.

 

رئیس نظام پزشکی کاشمر در این زمینه اظهار داشت: بیمه همگانی سلامت از ابتدای آبان، مراجعه به بخش خصوصی را در تعهدات خود ندیده و این در حالی است که بیش از 50 درصد کسانی که بیمه کارمندی و یا تأمین اجتماعی ندارند طی سال‌های اخیر به صورت رایگان از بیمه سلامت استفاده می‌کردند.

 

علیرضا ناصری افزود: متأسفانه سوء استفاده‌ها و استفاده‌های نامناسبی از این بیمه توسط برخی، هزینه‌هایی را در برداشته که در نهایت منجر به این شد که از ابتدای آبان ماه فقط در مراکز دولتی امکان استفاده از این بیمه باشد و لذا در مراکز خصوصی اعتبار ندارد.

 

وی با اشاره به این نکته که همین موضوع باعث شده است که در چند روز اخیر با مراجعه مردم به مطب پزشکان شاهد ایجاد کنش و واکنش‌هایی باشیم، ادامه داد: مردم انتظار دارند مانند گذشته پزشکان این بیمه‌ها را بپذیرند؛ اما چون بیمه سلامت از ابتدای آبان ماه تعهدی در بخش خصوصی ندارد، بنابراین امکان پذیرش این دفترچه‌ها در مطب پزشکان وجود ندارد.

 

رئیس نظام پزشکی کاشمر تصریح کرد: بسیاری از پزشکان بخش خصوصی حدود یک سال است که طلبکاری‌های خود را از هیچ بیمه‌ای دریافت نکرده‌اند؛ اما باز هم همکاری می‌کردند ولی اتفاقی که اخیرا در مورد بیمه سلامت رخ داده موضوعی است که از طرف خود دولت بوده و ربطی به پزشکان ندارد.

 

وی گفت: با این شرایط، بیمارانی که دفترچه بیمه سلامت دارند باید با نرخ آزاد در مطب پزشکان ویزیت شوند که تفاوت نرخ هم نسبتا زیاد است؛ اما این بیماران برای استفاده از بیمه در بیمارستان‌ها مشکلی ندارند.

 

در همین زمینه رئیس بیمه سلامت کاشمر هم اظهار کرد: سازمان بیمه سلامت دارای چهار نوع بیمه شامل کارمندی، سایر اقشار، روستائیان و سلامت همگانی است که مسأله اخیر در رابطه با بیمه سلامت همگانی به وجود آمده است.

 

محسن علیزاده ادامه داد: در سال 1392 طبق قانون قرار شد به همه کسانی که در شهرها ساکن هستند و از هیچ بیمه‌ای هم برخوردار نیستند به صورت رایگان بیمه سلامت همگانی ارائه شود و بدون پرداخت هیچ گونه حق بیمه‌ای از مزایای بیمه در بخش‌های دولتی و خصوصی بهره‌مند شوند؛ اما در سال 95 طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و با هدف پایداری منابع قرار شد از این بیمه تنها در بخش دولتی استفاده شود به همین دلیل بر اساس مصوبه مجلس و نامه هیأت وزیران قرار شد بیمه سلامت همگانی به قوت خود باقی و فقط در مراکز دولتی قابل پذیرش باشد.

 

وی تصریح کرد: چنانچه بیمه شده‌ای بخواهد بر اساس وسع اقتصادی خود حق بیمه پرداخت کند، می‌تواند از بیمه سلامت ایرانیان استفاده کرده که به این منظور برای هر فرد در سال مبلغ 240 هزار تومان باید پرداخت شود و آن گاه فرد بیمه شده می‌تواند به هر مؤسسه دولتی و یا غیر دولتی مراجعه کند.

 

رییس بیمه سلامت کاشمر در مورد آمار بیمه شدگان این شهرستان اظهار داشت: از سال 1392 تاکنون در سامانه برای تعداد 36 هزار و 925 نفر بیمه سلامت صادر شده است، ولی در حال حاضر تعداد دفترچه‌های معتبر که اعتبار یک ساله دارند 9 هزار و 263 نفر است که با قانون جدید موظف هستیم فقط در مراکز دولتی به این بیمه شدگان ارائه خدمات کنیم و کسانی هم که به بخش خصوصی نیاز دارند باید از بیمه سلامت ایرانیان استفاده کنند.

 

علیزاده گفت: در قانون این موضوع هم پیش بینی شده است که اگر خدمتی در توان بخش دولتی نبود و بیمه شده ناچار است که از بخش خصوصی استفاده کند که باید به مراکز بالادستی اعلام تا در تعهدات بیمه سلامت همگانی گنجانده شود که به همین منظور ما جلساتی را با مسئولان بیمارستان‌های کاشمر برگزار می‌کنیم تا این موارد شناسایی شود.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۳۸۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد ضعیف برخی بانک‌های‌ دولتی قم در ارائه تسهیلات مسکن

استاندار قم با تشکر از بانک‌هایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، گففت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانک‌های خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سیدمحمد آقامیری استاندار قم در جلسه امروز شورای بانک‌های استان که در محل سالن امام جواد استانداری برگزار شد نیاز اولیه مردم را در حوزه مسکن دانست و با تشکر از بانک‌هایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، اظهار داشت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانک‌های خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند و یا منابع استان را خارج از استان خرج کردند در سفر دوم رئیس جمهور به قم، تصمیمات جدی گرفته خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به استناد بخشنامه بانک مرکزی که 50 درصد منابع بانکی هر استان باید در همان استان هزینه شود، افزود: بنابر تاکید رئیس جمهور نسبت به ارائه تسهیلات خرد به مردم با خارج شدن بانک‌های متخلف از گردونه، بانک‌های دیگر، می‌توانند با شتاب بیشتر به مردم خدمت رسانی نمایند.

استاندار با بیان اینکه بانک‌های خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی که با استفاده از منابع استانی فعالیت دارند باید در راستای سیاست‌های مالی دولت به ویژه مسکن به عنوان اولویت اول دولت قدم بردارند، گفت: خوشبختانه استان قم در حوزه مسکن جزء استان‌های برتر کشور است، اما این کافی نیست و برای رسیدن به اهداف تعیین شده همه باید تلاش کنند.

آقامیری با بیان اینکه از ابتدای سال 1402 تا اسفند سال گذشته، از 26 همت جذب بانک‌های خصوصی، فقط 6 همت خرج شده است، عنوان کرد: این جای سوال است که 20 همت جذب شده از استان چرا باید خارج از استان خرج شود در حالی که نصف این مبلغ بسیاری از مشکلات استان را برطرف می‌کند.

انتهای پیام/