از ایجاد معضل موسسه کاسپین تا خط اعتباری ۲ هزار میلیاردی برای حل مشکل
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۱۹۹۲۰
گروه سیاسی صراط: سخنگوی قوه قضائیه با ریشهیابی معضل موسسات مالی- اعتباری، بیتوجهی در اعطای مجوز و فقدان نظارت بر عملکرد آنها را عامل ایجاد مشکلات فعلی این موسسات برای مردم دانست و از روند فعلی در این زمینه، بعنوان روند ساماندهی این موسسات یاد کرد.
حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای در یکصدو بیستمین نشست خبری با خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهید فهمیده و روز بسیجِ دانشآموزی گفت: از دلاورمردان و جوانان غیوری که لانه جاسوسی را فتح کردند، یاد میکنیم و این روز را بهعنوان روز مبارزه با استکبار جهانی گرامی میداریم و امیدوارم امسال نیز این برنامه را پرشورتر برگزار کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی قوه قضائیه به بیان توضیحاتی در رابطه با شرکتهای تعاونی اعتباری پرداخت و اظهار کرد: در یک مقطع زمانی وزارت تعاونِ وقت به شرکتهای تعاونی اعتباری مجوز داد و متأسفانه هیچ نظارتی هم بر آنها نشد و آنها بر خلاف اساسنامه خودشان و برخلاف قوانین و مقررات با اخذ سپردههای زیاد از مردم مشکلاتی را برای مردم و دستگاهها بهوجود آوردند که تا الان ادامه دارد.
معاون اول دستگاه قضا افزود: بانک مرکزی هم براساس قانون پولی و مالی باید به مسائل پولی و بانکی کشور نظارت داشته باشد، یک وقتهایی مدعی بود که اینها از ما مجوز نگرفتهاند، پس وظیفهای نداریم. به آنها گفته میشد که شما وظیفه کلی برای مسائل پولی و بانکی دارید؛ پس به این فکر افتادند که این موضوع را ساماندهی کنند و تا به امروز نیز مشغول ساماندهی هستند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای تصریح کرد: براثر کوتاهی از ناحیه وزارتخانه ذیربط که مجوز به کسانی داد که شاید شایستگی این موضوع را نداشتند و بعد هم نظارت نکردند و بانک مرکزی هم نظارت بعدی را نکرد، این موضوع استمرار داشت تا زمانیکه به فکر افتادند که ساماندهی کنند و جلوی موارد غیرمجاز را بگیرند.
وی ادامه داد: از جمله در سال ۹۴ در راستای همین ساماندهی بانک مرکزی با تعدادی از تعاونیهای اعتبار صحبت کرد و مقرر شد که آنها خودشان دست به انحلال بزنند و 8 شرکت تعاونی اعتبار، خود را منحل کنند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مقرر شد پس از انحلال این هشت موسسه یک موسسه مالی و اعتباری به نام کاسپین تشکیل دهند و سهامداران موسسه مالی و اعتباری کاسپین، همان سهامداران شرکت تعاونیهای منحل شده باشند.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: در اینجا قبل از اینکه دقیقاً آن مؤسسات تسویه حساب کنند و هیئت تصفیه تشکیل دهند، طلبی که از مردم داشتهاند، اموال منقول و غیرمنقولی که داشتند، موجودی که داشتند را دقیقاً محاسبه کنند که چه مقدار است و چه تعداد سپردهگذار و موجودی دارند، تعاونی کاسپین مجوز میگیرد و باز قبل از اینکه مشخص شود دقیقاً مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین که تازه مجوز گرفته چه نوع تعهداتی را باید در قبال سپردهگذاران انجام دهد، اقدامات و فعل و انفعالاتی صورت میگیرد و تعدادی از سپردهگذاران احساس میکنند که شاید اینجا به مشکل بربخورند و در نتیجه بعضی شکایت میکنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای گفت: بعضیها اموال بعضی از تعاونیهای منحله را که عمدتاً مربوط به تعاونی فرشتگان بوده است، توقیف میکنند؛ حسابهای آنها را توقیف میکنند و نهایتاً به دستگاه قضایی شکایت میکنند و قوه قضائیه از اینجا وارد کار میشود.
وی ادامه داد: از آن به بعد وقتی دستگاه قضایی وارد شد، با هماهنگی مجلس و بانک مرکزی و دولت مقرر شد که دو کار همزمان صورت گیرد: یک کار عمده بود که بانک مرکزی باید انجام دهد؛ بخصوص اینکه قبل از آن باید اقداماتی را انجام میداده که بدقت آن کارها انجام نشده بود؛ لذا مقرر میشود بانک مرکزی در جهت چگونگی ادامه کار کاسپین و در رابطه با فرشتگان که یکی از موارد مشکلدار بود، موضوع را بررسی و کارشناسی کند. هیئت تصفیه فرشتگان کار خود را انجام دهد و هیئت تصفیه کاسپین نیز کار خودش را انجام دهد و در این میان بانک مرکزی هماهنگکننده باشد تا مردم به مشکل نخورند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: همچنین مقرر شد چنانچه کسی تخلف کرده و جرمی واقع شده، قوه قضائیه به جرم رسیدگی کند؛ چرا که دستگاه قضا اگر در جایی تخلف اتفاق افتاده باشد، نمیتواند رسیدگی کند؛ ولی اگر جرم باشد، میتواند به موضوع وارد شود.
معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: در این پروندهها بارها عرض کردم نگاه اولیه قوه قضائیه به این است که در عین اینکه مسئله اتهام را بررسی میکنیم، تلاش کنیم تا حق مردم تا آنجایی که ممکن است، برگردانده شود و مال و سپرده مردم تضییع نشود و از بین نرود؛ ولی کار اصلی قوه قضائیه رسیدگی به جرم و شناسایی مجرم است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای تأکید کرد: اینجا وظیفه قوه قضائیه این نیست که پول داشته باشد و پول را به مردم بدهد. چنانچه اموالی شناسایی شد و کفاف طلب مردم را داد، فبهالمراد، مشکلی نیست؛ اما اگر کسری داشت، این کسری را دستگاه قضایی نمیتواند پرداخت کند؛ ولی با توجه به اهمیت مسئله تا به امروز چندین جلسه مشترک بین مجلس، قوه قضائیه و رئیس کل، معاونت نظارت بانک و کارشناسان بانک مرکزی در خدمت ریاست محترم قوه قضائیه و برای حل و فصل موضوع تشکیل شده است.
منبع: صراط نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۱۹۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
میانه ظرفیت ایجاد و احداث کتابخانه مرکزی را دارد
به گزارش خبرنگار مهر، اسد بابایی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ظهر پنج شنبه در دیدار با محمدباقر هنربر معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه با اشاره به آمار عضویت، امانت، سرانه فیزیکی و تعداد منابع کتابخانه های عمومی شهرستان میانه در سال ۱۴۰۲ افزود: شهرستان میانه ظرفیت ایجاد و احداث کتابخانه مرکزی در این شهرستان را دارد و برنامه ریزی برای ایجاد و احداث کتابخانه مرکزی در شهرستان میانه به عنوان مطالبه مردم و اعضای کتابخانه های عمومی، همکاری و تعامل همه ادارات و سازمانهای ذیربط را میطلبد.
محمدباقر هنربر معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه با بیان اینکه با وجود غالب شدن فضای مجازی در زندگی امروزی مردم به ویژه جوانان و نوجوانان، عملکرد خوب اداره کل کتابخانه های عمومی استان در سالهای اخیر باعث افزایش مطالعه در کتابخانه های عمومی استان به ویژه کتابخانه های میانه و آشتی مردم با کتاب و مطالعه شده است.
محمدباقر هنربر در دیدار با اسد بابایی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، فراهم کردن زیرساختهای کتاب و کتابخوانی را سبب گرایش روزافزون مردم به مطالعه خوانده، گفت: مطالعه، فکر انسان را روشن و سطح آگاهی و فرهنگ جامعه را ارتقا میدهد و به تبع آن آسیب پذیری مردم نسبت به ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی کاهش مییابد لذا لازم است در کنار فراهم نمودن زیرساختهای فیزیکی، در زمینه فرهنگ سازی، ترغیب و تشویق به مطالعه نیز تلاش جدی صورت پذیرد.
فرماندار میانه با تقدیر و تشکر از همت نهاد کتابخانه های عمومی کشور از تبدیل کتابخانه های عمومی به عنوان پایگاه اجتماعی برای رجوع همه اقشار مردم، افزود: در دوره مدیریت کنونی کتابخانه های عمومی در سطح استان مردم استقبال بیشتری از کتابخانه های عمومی داشته و با کتاب و کتابخوانی انس بیشتری گرفتهاند.
گفتنی است اسد بابایی مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی در سفر یک روزه خود به شهرستان میانه با کتابداران، کارکنان و اعضای کتابخانه های عمومی دیدار و گفتگو کرده و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات موجود قرار گرفت.
کد خبر 6088616