به نقل از «مهر»

کلاف سردرگم فرآیند کارآفرینی و اشتغال‌ روستایی/دغدغه وثیقه و مجوز

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۱۱۲۱۴

خمین- چندسالی است که برمبنای سیاست های اقتصادمقاومتی ایجاد اشتغال در روستاها مورد توجه قرارگرفته، اما وقتی هنگامه اجرا می رسد، متقاضیان با کلاف درهم تنیده ای از مشکلات و موانع روبرو می شوند.

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: اشتغالزایی و توجه به اقتصاد و تقویت معیشت در مناطق کم برخوردار و روستایی امروز از دغدغه های اصلی کشور است و نگاه ویژه به این بخش باعث گرایش به سمت  طرح های اشتغالزایی در مناطق  روستایی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به اینکه ۶۰ درصد از مردم شهرستان خمین از طریق کشاورزی و دامداری امرار معاش می کنند و تولید محصولات کشاورزی و ایجاد کارگاه های بسته بندی و صنایع تبدیلی فرآورده های کشاورزی مهمترین راهبرد در مسیر رونق اقتصادی شهرستان خمین است، تسهیل در روند اجرای طرح های اشتغالزایی و کارآفرینی در رونق اقتصادی و تقویت رفاه و معیشت مردم نقش اثرگذار و پایدار خواهد داشت.

شهرستان خمین در زمره مناطق کمتر توسعه یافته قرار گرفته، بنابراین نگاه ویژه و تخصیص اعتبارات مناسب در زمینه اشتغالزایی پایدار و کاهش نرخ بیکاری و تلاش در راستای رفع محرومیت در این شهرستان امروز باید مهمترین برنامه اجرایی خمین باشد.

طبق آخرین آمار هم اکنون در شهرستان خمین پنج هزار بیکار وجود دارد و بیکاری جمعیت روستایی در این شهرستان ۳۰ درصد است که تلاش در راستای رفع موانع اجرای طرح های اشتغالزایی و کارآفرینی و تسهیل در این امر قطعا دغدغه بیکاری را کاهش می دهد.

 براساس این گزارش ۴۰۰میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی برای شهرستان خمین پیش بینی شده که با تفاهم نامه هایی که برای ارایه تسهیلات با بانک ها صورت گرفته و همچنین تخصیص اعتبار از محل اعتبارات معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری و براساس لایحه ای که در این خصوص در مجلس مصوب شده، این رقم به ۶۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

اما آنچه مردم خمین، کشاورزان و روستاییان آن را برای ایجاد طرح های اشتغالزایی دچار مشکل کرده، کلاف سردرگم فرآیندهای وقت گیر و هزینه بر ایجاد اشتغال و کارآفرینی، مشکلات تهیه وثیقه برای گرفتن تسهیلات بانکی و پیگیری های طاقت فرسای گرفتن جواز تاسیس کارگاه صنایع تبدیلی به ویژه مناطق روستایی است که به یک چالشی اساسی تبدیل شده و سرمایه گذاران حوزه اشتغال و کارآفرینی را از فعالیت بازمی دارد.

صنایع تبدیلی کشاورزی باید در مناطق روستایی راه اندازی شود

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خمین در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: رونق و توسعه در بخش اشتغال روستایی و حمایت از تولیدکنندگان در این بخش نه تنها باعث جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی در شهر می شود، بلکه مهاجرت معکوس به روستاها را هم به دنبال دارد.

احمدرضا جعفری ادامه داد: معضل اساسی که کارآفرینان را در تاسیس کارگاه های بسته بندی و صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی در تنگنا قرار داده، صدور پروانه تاسیس است.

جعفری بیان کرد: برای حمایت از مشاغل خرد و خانگی برای افرادی پروانه صنفی صادر می شود که در روستا منزل مسکونی داشته باشند که در این صورت تسهیلات به آنها داده می شود و می توانند برای ایجاد شغل در روستای محل زندگی خود مورد حمایت قرار گیرند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خمین اظهار کرد: اگر این کارآفرینان قصد داشته باشند برای ارتقای سطح اشتغال خود اقدام و مشاغل خانگی را به کارگاه های خرد و کوچک تبدیل کنند و در واقع برای محصولات کشاورزی خود کارگاه صنایع تبدیلی و بسته بندی محصولات راه اندازی کنند، باید مجددا پروانه تاسیس  برای آنها صادر شود که این امر خود پیگیری های مجدد را می طلبد.

جعفری تصریح کرد: طبق برنامه ریزی و تصمیم معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی در راستای صدور پروانه تاسیس در روستاها، کارآفرینان روستایی برای تاسیس کارگاه تولید و بسته بندی محصولات خود باید محدوده در شهرک های صنعتی اقدام کنند.

وی اضافه کرد: اگر در نواحی و شهرک های صنعتی شرایط لازم و زیرساخت های مورد نیاز برای استقرار کارگاه وجود نداشته باشد کارآفرینان می توانند برای دریافت جواز تاسیس کارگاه در محل اراضی کشاورزی خود اقدامات لازم را انجام دهند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خمین اظهار کرد: ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان روستایی با هدف اشتغالزایی در روستاها انجام می گیرد، اما تاسیس کارگاه در شهرک های صنعتی برای روستاییان و دریافت پروانه تاسیس کارگاه با این شرایط به چالشی اساسی تبدیل شده است.

جعفری تصریح کرد: اکثر متقاضیان درخواست دارند که در روستای محل زندگی خود و در کنار اراضی کشاورزی و محل تولید محصولات خود کارگاه متوسط یا بزرگ در راستای بسته بندی و صنایع تبدیلی برای محصولات کشاورزی ایجاد کنند تا در روستا اشتغالزایی صورت گیرد.

 وی با اشاره به اینکه از طرح های معرفی شده برای بسته بندی محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی در خمین، چند طرح با مشکل دریافت پروانه بهره برداری و جواز تاسیس کارگاه در مناطق روستایی تبدیل شده، بیان کرد: متقاضیان تاسیس کارگاه در شهرک های صنعتی را برخلاف توسعه اشتغالزایی روستایی می دانند، چراکه این امر نه تنها اشتغالزایی روستایی را به دنبال نخواهد داشت بلکه باز هم باعث مهاجرت روستاییان به شهر می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خمین گفت: به دلیل مشکلات و سردرگمی های دریافت پروانه تاسیس کارگاه در اراضی کشاورزی، بسیاری از متقاضیان که طرح های اشتغالزایی خود را معرفی کرده اند منصرف می شوند و لازم است که از سوی مقامات کشوری برای چالش پیش رو برنامه ریزی و اقدام اساسی انجام پذیرد.

بهبود وضعیت اقتصادی درگرو رفع موانع تولید و تسهیل در اجرای طرح های کار آفرینی

فرماندار شهرستان خمین نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر، لازمه بهبود وضعیت اقتصادی این شهرستان و رفع مشکل بیکاری به ویژه در روستاها را تسهیل امور و رفع موانع تولید دانست و گفت: روند اجرای طرح های کارآفرینی و اشتغالزایی روستایی باید تسریع شود، چرا که روستاییان منبع تولید و رونق اقتصادی در شهرستان خمین هستند.

سید مهدی ساداتی ادامه داد: روستاهای شهرستان خمین از تمام زیرساخت های لازم برای تولید و رونق اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت برخوردار هستند و کارآفرینان و مسئولان نیز باید پیگیری های لازم را در این زمینه انجام دهند.

وی بیان کرد: برنامه دولت ایجاد بسترهای لازم در حوزه اشتغال است و در این شهرستان با جذب کامل اعتبارات مناطق محروم و افزایش ۶۸درصدی اعتبارات شهرستانی، ظرفیت های مناسب اشتغالزایی و بهبود فضای کسب و کار فراهم شده که با همکاری و مساعدت و تسهیل امور این حوزه به خوبی می توان در مسیر ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در خمین گام برداشت.

فرماندار شهرستان خمین تصریح کرد: با توجه به اینکه شهرستان خمین در حوزه مناطق کمتر توسعه یافته قرار گرفته و بیشترین نرخ بیکاری را در استان مرکزی دارد بنابراین از سوی ادارات و دستگاه ها حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان و کار آفرینان در این شهرستان باید صورت پذیرد.

ساداتی اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون ۱۰۴ طرح اشتغالزایی روستایی در حوزه کشاورزی و تولیدی در خمین معرفی شده اند که از محل اعتبارات استانی ۴۱ طرح به بانک های عامل معرفی و دو طرح موفق به اخذ پنج میلیارد ریال تسهیلات شدند.

وی اضافه کرد: تسهیلات شهرستان خمین برای اجرای طرح های اشتغالزایی روستایی امسال یکصد میلیارد ریال است که از محل این اعتبار تاکنون ۴۷ طرح به بانک های عامل معرفی و به یک طرح هفت میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

فرماندار شهرستان خمین بیان کرد: صدور مجوز برای دهیاری ها در زمینه اجرای طرح سکونتگاه های روستایی اقدام موثر در راستای کاهش مهاجرت به شهرها بوده و زمینه اشتغال در روستا را فراهم کرده، در این رابطه بانک های عامل باید شرایط اخذ تسهیلات را برای کارآفرینان فراهم کنند.

به نظر می رسد در حوزه اشتغال و کارآفرینی به ویژه در مناطق روستایی خمین، نیاز است که قوانین تسهیل کننده و مشوق برای کارآفرینان و متقاضیان اشتغالزایی فراهم و حتی الامکان فرآیندهای دست و پاگیر حذف شود تا از این طریق، زمینه درآمدزایی و کاهش نرخ بیکاری مهیا گردد.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۱۱۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۱۹۰۰۰ واحد کارگری و کارگاه‌ تولیدی در کردستان وجود دارد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: در استان کردستان بیش از ۱۹۰۰۰ واحد کارگری و کارگاه‌ تولیدی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، فرزاد پیشکاری امروز _جمعه هفتم اردیبهشت_ در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه مسجد جامع سنندج که به مناسبت هفته کار و کارگر بود، اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌های این اداره‌کل، ادارات زیر مجموعه وزارت کار در کردستان و سایر نهادها و ادارات استان برای رفع مشکلات کارگران به کار گرفته شده و شبانه‌روزی در جهت محقق کردن اهداف و سیاست‌های وزارت کار، تلاش خواهیم کرد.

وی عمران و آبادانی در کشور را مرهون تلاش کارگران دانست و با بیان اینکه ایمنی، حفاظت و بهداشت کارگران از مهم‌ترین رسالت‌های وزارت کار است، افزود: وزارت کار با تمام توان از حق و حقوق کارگران صیانت خواهد کرد.

مدیرکل کار کردستان با اشاره به اینکه در استان کردستان بیش از ۱۹۰۰۰ واحد کارگری و کارگاه تولیدی وجود دارد، خاطرنشان کرد: در طول سال بیش از ۱۲۰۰۰ پرونده در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف برای احقاق حق کارگران بررسی می‌شود.

پیشکاری اضافه کرد: ۲۳ بازرس کار در طول سال بیش از ۱۹۰۰۰ بازرسی از واحدهای صنعتی، کارخانجات و ابنیه برای صیانت از کارگران و ایمنی و بهداشت محیط انجام می‌دهند تا کارگران که گنجینه و سرمایه‌های کشور هستند دچار مشکل نشوند.

وی با بیان اینکه ۲۲۹۵۲۳ نفر از مردم کردستان به‌صورت مستقیم بیمه خود را به سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌کنند، ادامه داد: با احتساب اینکه هر خانوار ۳ نفر باشند، نزدیک به ۷۰۰۰۰۰ نفر در استان کردستان مخاطب مستقیم وزارت کار در کردستان هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با بیان اینکه تحریم‌های گسترده مشکلاتی را در بخش اقتصادی برای جامعه ایجاد کرده است، تصریح کرد: جامعه کارگری با اقتدار در مقابل این تحریم‌ها ایستادگی کرده و این مشکلات با توان و تفکر کارگران کشور که ستون فقرات و مولدان اقتصادی در کشورند حل خواهد شد.

پیشکاری با بیان اینکه برای حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال‌های جدید با تمام توان از کارفرمایان حمایت و پشتیبانی خواهیم کرد، گفت: دولت سیزدهم در بحث سیاست‌های تشویقی بازار کار از جمله طرح کارورزی، یارانه دستمزد و مشوق‌های بیمه‌ای و همچنین پرداخت تسهیلات کم بهره، مسیر مناسبی برای کارفرمایان و حمایت از کارگران و اشتغال آنان فراهم کرده است.

کد خبر 748108