به نقل از «نماینده»

فضای رأی اعتمادها در شأن یک نهاد ناظر نبود

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۴۲۲۷۲

ماهنامه «نماینده» / «حمیدرضا فولادگر» از سال ۱۳۸۳ نمایندۀ مردم اصفهان در مجلس هفتم شد و در دوره‌های بعدی نیز توانست رأی بالاتر از دورۀ قبلش را کسب کند. او در اغلب این سال‌ها با ریاست بر کمیسیون ویژۀ حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ شناخته شده است؛ کمیسیونی که یک کارویژۀ اصلی‌اش تهیه گزارش‌های نظارتی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گفت‌وگوی «نماینده» با «حمیدرضا فولادگر» را که حاوی نکات مهمی در زمینۀ ابزارهای نظارتی مجلس و علت استفادۀ نادرست از این ابزارهاست در ادامه بخوانید:

* در مجلس علاوه‌بر سؤال و تذکر، تحقیق و تفحص ابزار نظارتی دیگری هم وجود دارد؟
ساختار نظارتی که در مجلس داریم، به‌طور عام یکی ساختار کمیسیون‌هاست و هر کمیسیونی می‌تواند طبق روالی که در آیین‌نامه برای آن وجود دارد، در حوزه فعالیت‌های خودش، در موضوع خاصی که در حوزه فعالیتش پیش می‌آید یا به تقاضای ۱۰ نفر یا خود کمیسیون، گزارش نظارتی بدهد.
* این گزارش‌ها انواع مختلف دارد؟
بله. اگر صرفاً گزارش بدهد، طبق ماده ۴۹ است. اگر گزارش به مذاکره گذاشته شده و درخواست ارائه پیشنهاداتی هم در کار باشد، تبصره ۱ ماده ۴۹ خواهد بود. اگر به تقاضای ۱۰ نفر از نمایندگان یک تخلف در انجام وظایف، قصور، تقصیر یا تخلفات در اجرای قانون باشد، از ماده ۲۳۶ استفاده می‌شود که آن هم با رأی مجلس و خارج از نوبت به قوه قضائیه می‌رود.
کمیسیون‌های خاصی مانند کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ هم داریم که در اهداف تأسیس آن تهیه گزارش نظارتی را آورده است؛ یا کمیسیون اصل نود که کمیسیون خاصی است و کار نظارتی دارد.
دیوان محاسبات هم یکی از سازمان‌های نظارتی کشور و زیر پوشش مجلس است که اختیارات قانونی خوبی هم دارد. حتی دادستانی دیوان تا مرحله صدور رأی هم می‌تواند جلو برود؛ البته رأی از نوع رأی‌های دیوانی، نه از نوع رأی‌های حقوقی قضائی که در قوه قضائیه صادر می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز می‌تواند به عنوان بازوی پژوهشی مجلس در حوزه نظارتی کمک کند و گزارش نظارتی بدهد.
* ابزارهایی هم در اختیار هر یک از نماینده‌هاست.
هر نماینده‌ای به‌طور خاص و شخصی حقیقی می‌تواند تذکر شفاهی، تذکر آیین‌نامه‌ای و تذکر کتبی بدهد، سؤال کند، تقاضای تحقیق و تفحص و استیضاح کند و البته برای برخی موارد باید تعدادی از نمایندگان با هم جمع شوند. این موارد حربه‌های نظارتی و ساختارهای نظارتی مجلس است که در آیین‌نامه به آن اشاره شده است. البته در دوره‌های اخیر مجلس چند مرحله آیین‌نامه اصلاح شد و روال این آیین‌نامه اندکی بهتر شد، مثلاً سؤالات قبلاً در کمیسیون مطرح می‌شد، بدون اینکه نظر کمیسیون به‌طور خاص روی موضوعات و محتوا وارد شود به صحن می‌آمد و فقط وزیر در صحن نظرش را می‌داد و سؤال‌کننده جواب می‌داد که قانع شده یا نشده است. اینکه یک نماینده برای قانون‌گذاری زیاد وقت بگذارد و به مسائل ملی فکر کند، ممکن است از حوزه انتخابیه‌اش غافل شود و در دورۀ بعد رأی نیاورد، لذا نماینده‌ها با خود می‌گویند باید مقداری به مسائل حوزه انتخابیه بپردازند.
بعد سؤال‌ها به منطقه‌ای و ملی تقسیم شد، بعد قرار شد خود کمیسیون هم نظر بدهد، بعد به صحن می‌آید و مجلس رأی می‌دهد. در این موارد اصلاحات خوبی صورت گرفت که این سؤال تأثیر بیشتری داشته باشد، البته هنوز ایراد آیین‌نامه‌ای وجود دارد که سؤالات باید روی اقناع یا روی عدم اقناع رأی بگیرند.
در مورد تحقیق و تفحص هم همین طور است، با روال فعلی و اصلاح آیین‌نامه‌ای که انجام شد، اول باید بالاترین مسئول اجرایی بیاید و دفاع کند، سپس در کمیسیون رأی‌گیری شود، نهایتاً به صحن بیاید تا برای تحقیق و تفحص رأی مجلس گرفته شود، نهایتاً هم نتیجه‌اش باید به جایی منتقل شود، یعنی نمی‌تواند کار رها شود.
* انتقادها به برخی جزئیات تحقیق و تفحص زیاد است. فکر نمی‌کنید بهتر است اصلاح شود؟
باید آسیب‌شناسی شود. ما تعداد زیادی تقاضای تحقیق و تفحص داریم که تا مرحله کمیسیون می‌رود و به صحن نمی‌آید، تعداد زیادی تقاضا داریم که به صحن می‌آید، حتی رأی هم گرفته می‌شود، ولی از این تعداد زیادی که رأی می‌آورد، آنهایی که به سرانجام می‌رسد و برای آنها گزارش قرائت می‌شود، درصد کمی منجر به رسیدگی قضائی می‌شود و باید آسیب‌شناسی شود که چرا این طور است.
*  با این اوصاف به نظر می‌آید در مجلس ابزار به اندازه کافی وجود دارد.
بله. ولی باز هم جا دارد که آیین‌نامه اصلاح شود. مثالی که در مورد رأی اقناع به سؤال می‌دهند یا در مورد تحقیق و تفحص‌ها یا حتی بحث استیضاح؛ ولی در مجموع در این قضیه کمبود قانون نداریم.
* چطور می‌شود با این همه ابزارها با مشکلاتی مواجه می‌شویم که یا توسط نمایندگان بیان نمی‌شود یا اگر بیان می‌شود، پیگیری نمی‌گردد؟
اگر بخواهیم وارد بحث آسیب‌شناسی شویم که از ابزارها درست استفاده می‌شود یا نه، این بیشتر به بحث محتوا برمی‌گردد. از لحاظ شکل، هم آیین‌نامه و هم این ابزارها وجود دارد؛ اما اگر از ابزار آیین‌نامه خوب استفاده کنید، باعث کیفیت در کار می‌شود. باید دید مثلاً این تذکرات، سؤال‌ها، تحقیق و تفحص‌ها، استیضاح‌ها، چقدر محتوای قوی، منطقی، مبتنی بر قانون و مبتنی بر شرح وظایف آن وزارتخانه دارد یا اگر تقصیری بوده، دقیقاً جوانب آن دیده شده است.  
بخشی از حجم استفاده از این ابزارها به مسائل محلی و منطقه‌ای برمی‌گردد، خیلی از همکاران نماینده در منطقه‌شان مشکلاتی دارند و راهی جز این مسیر نمی‌بینند که مشکلات حوزه انتخابیه را از طریق سؤال، تحقیق و تفحص و حتی استیضاح جلو ببرند.
تشخیص درست استفاده از ابزارهای نظارتی هم مهم است. مثلاً وقتی می‌توانند از راه تذکر و سؤال جلو بروند، دیگر مطرح کردن تحقیق و تفحص‌ معنایی ندارد. برخی اوقات با تذکرها پاسخی نمی‌گیرند؛ لذا بعد از مرحلۀ تذکر کتبی و شفاهی، وارد سؤال می‌شوند که باید وزیر به کمیسیون بیاید.
از این موارد بسیار استفاده می‌شود، به این دلیل که می‌گویند از طریق رئیس اداره شهرستان نتوانستیم مشکل را حل کنیم، مجبور شده‌ایم سؤال کنیم که وزیر به کمیسیون بیاید، مدیر مربوطه‌اش را هم می‌خواهند و مسئله حل می‌شود. یک مرحله جلوتر که تحقیق و تفحص است برویم، شاهدیم بعضی تحقیق و تفحص‌ها در حد موضوعی است که با جلسه‌ای، پیگیری، تذکری یا در حد همان سؤال هم می‌توانست حل شود.
 یک مرحله بالاتر از تحقیق و تفحص، استیضاح است؛ البته معنای آن زیر سؤال بردن تلاش همکاران عزیزمان نیست که از حربه‌های نظارتی‌شان استفاده کنند یا اینکه خدای ناکرده جامعه را نسبت به این حربه‌های نظارتی بدبین کنیم، ابداً این‌طور نیست؛ اگر حربه‌های نظارتی به موقع استفاده شود، بسیار تأثیرگذار هم هست. اما با توجه به این تصمیم‌های نادرست در استفاده از ابزارهای نظارتی و برای اهداف منطقه‌ای از این ابزارها استفاده می‌کنند، باعث کند شدن حربه‌های نظارتی هم می‌شود.
* این کار عملاً سوء‌استفاده از ابزار نیست؟
بله، تبدیل به یک روشی شده است که اسم بد آن معامله‌گری دوطرفه است. این خوب نیست چون هم تیغ نظارتی مجلس کند می‌شود و هم دستگاه‌های اجرایی یاد می‌گیرند از چه طریقی خودشان را از زیر بار نظارت نجات دهند.
* چرا نماینده‌ها با وجود اینکه می‌بینند بعضی از احکام قوانین مانند برنامه ششم یا بودجه سالانه اجرا نمی‌شود، از ابزارهایشان بیشتر در مسائل منطقه‌ای استفاده می‌کنند؟
برای اینکه مثلاً بتوانند به کارشان ادامه دهند، درواقع تداوم نمایندگی‌شان را در گرو این می‌بینند که در حوزه انتخابیه‌شان کاری انجام داده باشند و اگر کاری انجام ندهند، مثلاً دوره بعد می‌گویند فلانی در حوزه انتخابیه کاری انجام نداده است. البته این فرهنگ هم در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه جا افتاده که مثلاً نماینده باید در حوزه انتخابیه‌اش کاری انجام داده باشد که بتواند رأی بیاورد، درصورتی‌که خیلی از این کارها کار نماینده نیست، کار دستگاه‌های اجرایی است، ولی به هر حال این موارد وجود دارد.  
اینکه یک نماینده برای مسائل قانون‌گذاری زیاد وقت بگذارد و به مسائل ملی فکر کند، ممکن است از حوزه انتخابیه‌اش غافل شود و در دورۀ بعد رأی نیاورد، لذا نماینده‌ها با خود می‌گویند باید مقداری به مسائل حوزه انتخابیه بپردازند. این مسائل است که هم به خاطر ساختار مجلس و هم نبودن احزاب وجود دارد و هم اینکه بسیاری از این کارها را می‌توان از طریق شوراها دنبال کرد و جزو وظایف نماینده‌ها به حساب نیاورد.

این چهارمین رأی اعتماد کلی بود که مشاهده می‌کردم و جلسات تک‌تک استیضاح یا رأی اعتماد هم بسیار دیده‌ام؛ این دوره واقعاً مشهود بود که مخالفت‌های جدّی خیلی کمتر بود، همچنین خیلی از موافقت‌ها هم حالت تحسین و تمجید داشت.

* راه چاره چیست؟
به نظر بنده باید نماینده مجلس و وظیفه نمایندگی تعریف شود که آیا وظیفه نماینده مجلس فقط حل‌وفصل امور اجرایی حوزه انتخابیه‌اش است؟ اگر این‌طور باشد، باید جای خود را با مسئول اجرایی عوض کند!
متأسفانه در حال حاضر نماینده مجلس ما هم کار حوزه انتخابیه را انجام می‌دهد، هم کار پیگیری، نظارت و قانون‌گذاری می‌کند.
امروز یک نماینده باید به ریزترین مسائل حوزه انتخابیه تا بزرگترین و کلان‌ترین مسائل ملی کشور فکر کند تا بتواند درست رأی بدهد، در قوانین و نظارت درست کار کند، این یک ایراد است؛ بخشی از ایراد هم به ساختار خود مجلس برمی‌گردد که ما سیستم یک مجلسی داریم که همه کارها را از یک نماینده انتظار دارد.
* وقتی آمار استفاده از ابزارهای نظارتی را بررسی می‌کنیم، با وجود اینکه از نظر همسویی با دولت‌ها و تعداد تازه‌ وارد بودن نماینده‌ها مشابهت دارد، اما در آمار مجلس دهم با افت شدیدی مواجه شده‌ایم. دلیل چنین کاهشی را چه می‌دانید؟  
همسویی مجلس نهم و دولت دهم کمتر از همسویی مجلس دهم با دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. یعنی همسویی مجلس دهم با دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیشتر از مجلس نهم با دولت دهم است. البته مجالس هفتم و هشتم تا حدی با دولت نهم همسو و معتقد بودند، اما در مجلس نهم مجلس نسبت به دولت دهم منتقد شد و زاویه بیشتر شد، همسویی این مجلس با دولت بیشتر از همسویی مجلس قبل با دولت قبل بود.
* شما در جلسات رأی اعتماد دوره‌های قبل هم حضور داشتید. سطح کیفی جلسات رأی اعتماد را چطور ارزیابی می‌کنید؟
متأسفانه در این دوره نسبت به سایر دوره‌ها مخالفت جدّی کم بود، خیلی‌ها از وقت مخالف در قالب موافقت استفاده می‌کردند و مشکلات حوزه‌های انتخابیه‌شان را مطرح می‌کردند؛ یا به نوعی شرط می‌گذاشتند و برخی از موافقت‌ها هم بیشتر تمجید و تحسین بود تا موافقت با برنامه‌ها. البته اشکالی ندارد کسی از نقاط قوت یک وزیر تعریف کند، اما گاهی برخی از این تعریف‌ها، حالت تمجید، تحسین و نوع رفتاری است که خیلی در شأن مجلسی که بخواهد قوانین را نظارت کند، نبود.
این چهارمین رأی اعتماد کلی بود که مشاهده می‌کردم و جلسات تک‌تک استیضاح یا رأی اعتماد هم بسیار دیده‌ام؛ این دوره واقعاً مشهود بود که مخالفت‌های جدّی خیلی کمتر بود، همچنین خیلی از موافقت‌ها هم حالت تحسین و تمجید داشت.
* این نحوۀ برخورد با وزرای جدید تأثیری هم بر سطح نظارت در سال‌های آینده خواهد گذاشت؟
بله، به‌هرحال اندکی اثر می‌گذارد. از یک طرف این اتمام حجتی بود که مجلس به دولت کرد و برگ برنده‌ای در اختیار دولت قرار داد. دیگر دولت از لحاظ مجلس نگرانی ندارد و باید کمر همت ببندد، کار کرده و مشکلات کشور را حل کند؛ ولی از طرف دیگر اگر به مسئولان اجرایی احساس امنیت دست داده و بالش نرمی باشد که تصور کنند حربه نظارتی مجلس خیلی برنده نیست، شاید جالب نباشد.

منبع: نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۴۲۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: پرونده چای دبش لاپوشانی شد، در پرونده کاظم صدیقی هم کوتاهی شد /چرا تا قبل از عذرخواهی صدیقی ورودی به پرونده زمین خواری در ازگل نشد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری ها نادیده گرفته می شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900079