بگومگوی بنی صدر با شهیدبهشتی در باره اختیارشورای نگهبان برای نقض قوانین قبلی
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۰۸۶۹۹
سیاست > احزاب و شخصیت‌ها - الف نوشت: ورای همه ایراداتی که به نظریه جدید شورای نگهبان گرفته اند، این نوشته در مجال کوتاه پیش رویش تلاش می‌کند موضوع را از زاویه ای کمتر دیده شده به بررسی بنشیند: بررسی تغییر نظر شورای نگهبان در پرتو اصول قانون اساسی.
اصلی ترین دفاع اعضای شورای نگهبان از تغییر نظر اخیر شورا بر تفسیرشان از اصل چهارم قانون اساسی مبتنی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پاسخ: اتفاقا این موضوع یک امر حادث نیست. ملتزم بودن شورای نگهبان به مهلت ده روزه و ده روزه استمهال در جریان تصویب اصول 94 و 95 قانون اساسی در سال 1358 در مجلس خبرگان قانون اساسی مورد بحث قرار گرفته است.
چنانکه در صفحه 958 مشروح مذاکرات قانون اساسی آمده در جلسه مورخ 9/7/1358 مجلس خبرگان قانون اساسی که به ریاست نایب رئیس مجلس (مرحوم شهید بهشتی) تشکیل شده است، تعدادی از نمایندگان تعیین مهلت برای شورای نگهبان مخالفت می کنند.
از آن جمله مرحوم شهید آیت بوده که مخالفتش را چنین تبیین می کند: «نه مجلس شورا را ميتوانيم مقيد كنيم كه ظرف ده روز يا پانزده روز يك كاري را انجام بدهد و نه شوراي نگهبان را؛ چون فرض اين است كه شوراي نگهبان هم به فكر مملكت است و سوءنيت هم ندارد و ظرف حداقل مدت ممكن تصويب ميكند. وقت گذاشتن صحيح نيست چون بايد جلساتش مرتب تشكيل بشود و به هر حال نظرش را بدهد.»
اما مرحوم شهید بهشتی به عنوان نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی به این مخالفت اینگونه پاسخ می دهد: « اصولا اينكه چند نفر تحت عنوان شوراي نگهبان كمترين امكاني براي در دست داشتن عنان امور مملكت را ولو براي دو روز، سه روز، چهار روز، ده روز داشته باشند، به نظر ماها مصلحت نيامد» پس از اینکه شهید بهشتی نظرش را در مورد ضرورت تعیین مهلت برای شورای نگهبان اعلام می کند خود ایشان اشکال و ابهام دیگری را مطرح کرده و همکاران خویش را می خواند تا برای آن هم می کند: «اگر شوراي نگهبان در طي ده روز نوشت كه اين قانون مخالف با اسلام و قانون اساسي نيست ولي بعد از بيست روز فهميد اشتباه كرده، ما براي آن هم بايد فكري بكنيم، ... اگر در نظر مجدد نفي كرد، نفي او حاكم باشد.»
اشکال فوق دقیقا همان است که در موضوع سپنتا مطرح است. مشروح مذاکرات را پی می گیریم تا ببینیم مجلس خبرگان اساسی برای این امر چه تصمیمی می گیرد.
بلافاصله پس از طرح موضوع توسط نایب رئیس مجلس، بنی صدر با آن مخالفت می کند و شهید بهشتی به وی پاسخ می دهد. عین مذاکرات را ملاحظه فرمایید:
بني صدر: «زندگي مردم را نميشود متزلزل كرد شما يك قانون وضع ميكنيد و يك حقوق و تكاليفي ايجاد ميكنيد يك سال بعد شوراي نگهبان ميگويد رأي يك سال پيش بنده اشتباه بوده و زندگي مردم هر روز متزلزل ميشود.»
نايب رئيس: «آقاي دكتر بني صدر! در كشورهاي داراي پارلمان، دادگاه قانون اساسي يعني محكمه عالي قانون اساسي در مواردي كه شكايت كنند كه يك قانوني برخلاف قانون اساسي است رسيدگي و اظهار نظر ميكند.»
بني صدر: «ميدانم، بايد فكر آن ضرر و زيانش را هم بكند.»
نايب رئيس: «اين رويه ها موجود است.»
بني صدر: «بالاخره فكر اين چيزها را هم ميكنند اينطور نيست كه يك نفر رفته يك كارخانهاي درست كرده، شما بگوييد خلاف شرع است.»
نايب رئيس: «اين درست است، پس بفرماييد بنويسيم اگر چنين شد ضررها را جبران كند اين اشكالي ندارد. ميخواستم عرض كنم كه اگر ما چنين اصلي داشته باشيم ميتواند نقطههاي ابهام را برطرف كند.»
در نهایت این بحث با این جمله نایب رئیس تمام می شود: «از گروه ميخواهم يك اصلي را براي اين موارد استثنايي با در نظر گرفتن همه جوانبش تهيه بكند.» اصل تهیه شده همان است که فردای آن روز در جلسه مورخ 10/7/1358 به تصویب می رسد و بعدا شماره 95 به خود می گیرد: در مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.»
هرچقدر که مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی را بکاویم در خواهیم یافت که به جز این اصل مجلس هیچ امکان دیگری برای اظهارنظر یا تغییر نظر شورای نگهبان در خارج از مهلت ده روزه پیش بینی نکرده است. از بررسی مذاکرات فوق دو نکته مهم به شرح ذیل قابل استنتاج است:
اولا: امکان تغییر نظر شورای نگهبان پس از مهلت های قانونی از دید نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی مخفی نبوده و در عین حال به جز اصل 95 امکان دیگری برای آن پیش بینی نکرده اند.
ثانیا: مذاکرات مربوط به اصول 94 و 95 پس از تصویب اصل چهارم قانون اساسی بوده و تدوین کنندگان قانون اساسی ما به اصل چهارم عنایت داشته اند و در عین حال به جز اصل 95 امکان دیگری برای امکان تغییر نظر شورای نگهبان پیش-بینی نکرده اند.
در شرایط فعلی شاید تنها راه حل پیش پای شورای نگهبان برای اعمال نظر جدیدش این باشد که تا گذر مجدد تبصره ماده ۲۶ از مجلس صبر کند. به نظر می رسد این تنها راه چاره برای بقای جمهوریتی است که نظام سیاسی حاکم بر کشور ما را از «حکومت اسلامی» متفاوت می سازد. جمهوری اسلامی یعنی نظام سیاسی مترقی مورد نظر امام راحل. نظامی که ایشان فقط آن را تایید کردند «نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر»
17302
کلید واژه‌ها : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - شهید دکتر سید محمد بهشتی - ابوالحسن بنی صدر - شورای نگهبان -منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۰۸۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است اینگونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»