به نقل از «صدای ایران»

نامه مالیاتی احمد توکلی به جهانگیری

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۴۳۸۳۷

احمد توکلی معتقد است: اگر ماده ۱۶۹ مکرر به‌طور کامل اجرا نشود قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون مالیات‌های مستقیم اساساً قابل‌اجرا نیست.

به گزارش صدای ایران، احمد توکلی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، درباره اجرای ماده ۱۶۹ قانون‌مالیات مستقیم نوشت: اگر ماده ۱۶۹ مکرر به‌طور کامل اجرا نشود قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون مالیات‌های مستقیم اساساً قابل‌اجرا نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در آن صورت تعهدات بین‌المللی دولت در امر مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تروریسم چه می‌شود؟ و راه نجات از چنبره اقتصاد مخرب نفتی بسته خواهد شد و فساد در این عرصه تشدید خواهد گردید.

متن کامل این نامه به شرح ذیل است:

برادر ارجمند جناب آقای اسحاق جهانگیری

معاون اول محترم رئیس‌جمهور

برادر ارجمند جناب آقای مسعود کرباسیان

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

سلام علیکم

به دنبال کوشش رئیس محترم سازمان امور مالیاتی برای اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، توقعات نابجا، غیرقانونی و ناحقی مطرح می‌گردد تا یکی از سیاست‌های اسلامی، علمی و تجربی در مالیه عمومی را در بدو اجرای قانون متوقف سازند. به دلایل زیر دیده‌بان شفافیت و عدالت از ایستادگی برحق شما در این زمینه سپاسگذاریم. اگر در این عرصه خدای ناخواسته تعللی صورت گیرد، دولت فعلی و دولت‌های آینده در نجات کشور از چنبره فساد و پول‌شویی و آزاد ساختن کشور از شر اقتصاد نفتی، شکست خواهند خورد.

۱- امام علی علیه‌السلام می‌فرماید حق در این جهان امری دوطرفه است. هیچ حقی به سود فردی بر عهده دیگران نیست مگر آن‌که حق متناسبی برای دیگران بر عهده آن فرد وجود دارد .

شفافیت که این ایام سیاست دولت و خواست مردم بر تحقق آن قرارگرفته است، حق دوسویه است. از یک‌سو مردم، به‌ویژه فعالان اقتصادی، صاحبان سرمایه، بازرگانان، صنعتگران صاحبان کسب‌وکار، صاحبان نیروی کار و مصرف‌کنندگان، یعنی همه آحاد ملت محتاج محیط کاملاً شفاف برای فعالیت هستند تا اتخاذ تصمیمات کارا و بهینه روزانه و امکان پیش‌بینی آینده برایشان فراهم گردد. بنا بر فروضی، هرچه بازار شفاف‌تر و اطلاعات برای همه، همگن‌تر، کارایی بیشتر و اشتغال کامل‌تر. این اطلاعات به دست یا خواست دولت تولید و به‌موقع باید عرضه شود. این حق مردم بر گردن دولت است. از سوی دیگر، دولت نیز بر مردم این حق را دارد که اطلاعاتی را که در انجام صحیح وظایفش مؤثر است، مردم در ارائه آن اطلاعات دریغ نورزند. دولت‌های موفق‌تر در اداره کشور دولت‌هایی هستند که با مالیات کشور را اداره می‌کنند. مالیات ستانی اوجب واجبات هر حاکمیتی است. در اسلام نیز فرمان خدا چنین رسیده است که «خذ من اموالهم صدقه از اموال مردم مالیات بستان» اگر رفتار اقتصادی آحاد ملت برای دولت شفاف نباشد، حق متقابل دولت را مردم ادا نکرده‌اند. در این صورت چگونه دولت می‌تواند بدون دانستن اموال یعنی درآمد، دارایی و فعالیت‌های مردم برای اقتصاد برنامه‌ریزی کند و مالیات را از مردم بگیرد و خدمت‌رسانی‌اش را تداوم بخشد؟

۲- لایحه قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را در سال ۱۳۹۱ دولت دهم تقدیم مجلس کرده است و با تلاش مجلس نهم عمده کارهای آن صورت گرفته بود و در سال ۱۳۹۴ به همت مجلس دهم و با حمایت دولت یازدهم به تصویب رسیده است. این قانون احکام شفاف ساز کم ندارد ولی ماده ۱۶۹ مکرر آن، یکی از مواد مترقی و بسیار مهم این قانون است که مرکز پژوهش‌های مجلس در کمال آن بسیار کوشید. این ماده چنین آغاز می‌شود:

«ماده ۱۶۹ مکررـ به‌منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.»

در ادامه ماده مذکور به نحوی مترقی و پیشرفته، شفافیت لازم را در عرصه مالیه عمومی برای مردم و دولت فراهم می‌کند. اطلاعات قراردادها، معاملات، خریدوفروش ارز سکه، مانده انواع سپرده‌ها و سود آن‌ها، انواع تسهیلات بانکی پرداختی، دارایی‌ها و املاک و نقل‌وانتقال آن‌ها، ... همه باید برای سازمان مالیاتی شفاف باشد سازمان‌های دولتی مربوط و تمام مردم باید همه اطلاعات لازم را عرضه کنند. کوتاهی و تخلف از احکام این ماده نیز جرم شناخته‌شده برای او مجازات و جریمه مقررشده است.

۳-مسلماً حساب بانکی افراد بخشی از اطلاعات محرمانه در زندگی و کسب‌وکارشان است که افشای آن برای اشخاص عادی بلاشک جایز نیست. محرمانه ماندن حساب افراد، چه از نظر اعتماد به‌نظام بانکی و چه از حیث محافظت مشتریان در برابر رقابت‌های احتمالاً مخرب رقبا، ضرورت تام دارد؛ اما نامحرم بودن اشخاص عادی در این امر، با نامحرم دانستن مراجع قانونی کاملاً متفاوت است. مراجعی که برای اعمال قانون یا حفظ منافع عمومی یا منافع افراد ذی‌حق، محتاج اطلاعات هستند؛ مانند مراجع قضایی و مراجع مالیاتی باید به‌طور کاملاً شفاف تمام اطلاعات را در دسترس داشته باشند. این حقیقت در احکام اسلام عزیز و قوانین و تجارب بشری، هر دو، به‌روشنی وجود دارد.

شفاف نبودن موجب پنهان ماندن بخشی از ظرفیت مالیات ستانی در هر کشور است و فرار مالیاتی ممکن می‌سازد. در ایران براساس تحقیقات انجام شده در مراکز متعدد تحقیقاتی داخلی و خارجی اعم از صندوق بین‌المللی پول، مرکز پژوهش‌های مجلس و تحقیقات دانشگاهی، حدود ۵۰ درصد از ظرفیت مالیاتی ایران بلااستفاده مانده است. به عبارت‌ دیگر، تقریباً نیمی از درآمد مالیاتی برحق، به دلیل ناشفافی اطلاعات ستانده نمی‌شود.

۴-تجربه بشری دراین‌باره، درخور توجه بسیار است. با توجه به نقشی که بانک‌ها در پول‌شویی و پنهان ساختن درآمد واقعی افراد برای فرار مالیاتی می‌توانند بازی کنند، نزدیک به سی سال از تلاش کشورهای عضو OECD با ۳۴ عضو (کشورهای غربی به‌اضافه ژاپن، شیلی، مکزیک، ترکیه و اسراییل) برای ترویج شفاف‌سازی اطلاعات بانکی مشتریان بین کشورهای مختلف می‌گذرد. این کشورها به‌رغم اهمیت بالایی که برای محرمانه ماندن اطلاعات بانکی افراد قائل هستند، دهه‌های طولانی است که دسترسی به این اطلاعات را (به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم) برای مراجع مالیاتی مجاز دانسته‌اند و از سال ۱۹۸۵ یعنی سی سال پیش برای شفاف‌سازی و تبادل اطلاعات بانکی بین دولت‌ها تلاش کرده‌اند.

این تلاش‌ها به تشکیل «اجلاس جهانی برای شفافیت و مبادله اطلاعات برای مقاصد مالیاتی Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes» در سال ۲۰۰۰ منجر شد. هدف این اجلاس تلاش برای انعقاد قرارداد دو و چندجانبه بین شرکت‌کنندگان و شکل‌گیری قواعدی در داخل هر کشور است که امکان مبادله اطلاعات بانکی را برای مقاصد مالیاتی بین کشورها فراهم سازد. این اجلاس برای شفافیت مالیاتی استانداردهای جهانی نیز پیشنهاد می‌کند.

بر اساس قواعد حاکم بر این اجلاس تمامی اطلاعات مؤدیان مالیاتی تبعه کشور الف که در کشور ب ساکن هستند، از جمله اطلاعات حساب بانکی، در صورت درخواست دولت کشور الف باید به دولت کشور ب که با الف قرارداد بسته‌اند داده شود؛ و بالعکس. این اجلاس علاوه بر کشورهای اروپایی تا اکتبر ۲۰۱۲، ۱۱۰ عضو دیگر نیز داشته است. همچنین ۹ سازمان مالی و اقتصادی مهم به‌عنوان ناظر در این اجلاس شرکت می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، بلژیک با ۱۱۳ عضو این اجلاس برای مبادله اطلاعات بانکی و غیر بانکی در مقاصد مالیاتی پیمان بسته است. از ۲۰۰۶ به بعد، کشورهای OECD با کشورهای دیگر ۳۶۰ قرارداد دو یا چندجانبه امضاء کرده‌اند.

۵- اگر ماده ۱۶۹ مکرر به‌طور کامل اجرا نشود قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون مالیات‌های مستقیم اساساً قابل‌اجرا نیست. در آن صورت تعهدات بین‌المللی دولت در امر مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تروریسم چه می‌شود؟ و راه نجات از چنبره اقتصاد مخرب نفتی بسته خواهد شد و فساد در این عرصه تشدید خواهد گردید. از معترضان به دولت باید پرسید بالاخره شما اقتصاد مقاومتی می‌خواهید یا نه اگر خواستار اقتصاد مقاومتی هستید، راهش کاستن سهم نفت است.

نمی‌شود هم شعار مقاومت اقتصادی سر داد و هم به سود فراریان مالیاتی عمل کرد. به خاطر داشته باشیم که سهم کودکانی که دست در سطل‌های زباله می‌کنند در شکم‌ها و حلقوم‌های فراریان مالیاتی است. بهترین راه کمک به فقرزدایی مالیات ستانی درست است و بدترین ظلم در حق آنها اجازه به عدم شفافیت و فرار مالیاتی. به دلایل مذکور مردم و دولت باید در برابر زیاده‌خواهی فراریان از مالیات و غفلت یا تمایلات ناحق بازار و معدودی از نمایندگان مجلس ایستادگی کنند و بدون تبعیض قانون را اجرا نمایند.

۶- فرصت را غنیمت می‌شمریم و از نمایندگان محترم مجلس درخواست می‌کنیم از لایحه الزام به استفاده از صندوق فروش حمایت کنند و در شفاف‌تر شدن کسب‌وکار مددکار دولت باشند. این دفاع از اجرای قانون مالیاتی به معنای تنزیه همه روش‌ها در تشخیص و وصول و سایر مراحل مالیاتی نیست و اصلاح مفاسد موجود در این عرصه در جای خویش باید دنبال شود.

با احترام

احمد توکلی

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد

دیده‌بان شفافیت و عدالت

منبع: صدای ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۴۳۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟

به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.

به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم.  حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است.  عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه 

حامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد.‌ ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.

نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید. 

پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند. 

از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس