به نقل از «خبرگزاری آریا»

چه کسي از شوراي نگهبان خواسته است که به اين مساله وارد شود؟

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۴۴۱۷۸

خبرگزاري آريا - گروه سياسي: شهربانو اماني عضو شوراي شهر در يادداشتي در روزنامه بهار نوشت: فصل سوم قانون اساسي حقوق ملت را برشمرده است. اصل نوزدهم مي‌گويد مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردار هستند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. اصل بيستم قانون اساسي مي‌گويد همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردار هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اين دو اصل نشان مي‌دهد هر فردي که در جغرافياي ايران هست، حقوق مساوي دارد. فصل ششم قانون اساسي قوه مقننه را تعريف کرده است، از طرفي يک بند از اصل 64 قانون اساسي اين است که زرتشتيان، کليميان، هر کدام يک نماينده، مسيحيان، آشوري و کلداني مجموعا يک نماينده، مسيحيان ارمني شمال و جنوب هر کدام يک نماينده انتخاب مي‌کنند. درواقع پنج نماينده مجلس شوراي اسلامي از هموطنان ساير مذاهب و غير از مذهب اسلام هستند.
اصل 100 فصل هفتم قانون اساسي هم در ارتباط با بحث شوراهاست و همچنين نظارت و بررسي نامزدهاي انتخاباتي شهر و روستا بر عهده مجلس شوراي اسلامي است. هيات نظارت بر اين انتخابات هم از سوي مجلس شوراي اسلامي تعيين مي‌شود. بر اساس اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي، شوراي نگهبان مسئوليت نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست‌جمهوري و مجلس شوراي اسلامي را بر عهده دارد. بنابراين بر اساس فراز قبلي شوراي نگهبان مسئول نظارت بر انتخابات شوراي شهر و روستا نيست. از طرفي هم شوراي نگهبان مسئول تفسير قانون اساسي است نه تفسير قوانين جاري و موضوعه. در مورد موضوع آقاي سپنتا نيکنام در کنار اينکه موارد پيش آمده جاي تاسف و تعجب دارد، ايشان يک دوره در شوراي چهارم از شهر يزد منتخب مردم بودند تا از طرف مردم وکالت و نمايندگي در ارتباط با اداره شهر يزد داشته باشند و به نوعي عضو يک مجلس و پارلمان محلي درباره تصميم‌سازي و تصميم‌گيري بودند. همچنان که در ديداري که ما نمايندگان شوراي تهران با رئيس مجلس شوراي اسلامي داشتيم، دقيقا به عنوان منتخبين مردم در تهران اين مورد را از آنجايي که مسئول نظارت بر انتخابات شوراي شهر و روستا مجلس است، با رئيس مجلس در ميان گذاشتيم. آقاي لاريجاني هم گفتند که ما معتقديم نبايد اين اتفاق مي‌افتاد و اگر چنانچه شوراي نگهبان تمکين نکند، موضوع را به شوراي حل اختلاف خواهيم برد.
در شرايطي که جمهوري اسلامي ايران در آستانه چهل سالگي قرار دارد و مي‌خواهد چهلمين سال پيروزي خود را جشن بگيرد و در ابتداي انقلاب اسلامي هم ميثاق نامه مردم و قانون اساسي نوشته شده که با اين بندهايي که برشمردم يک قانون بسيار جامع و مانع است، چگونه شوراي نگهبان به اين مورد وارد شده است؟ در صورتي که چنانچه يک نفر از کانديداهاي شوراي شهر و روستا رد صلاحيت هم مي‌شد نمي‌توانست به شوراي نگهبان رجوع کند زيرا اين شورا محل بررسي نظارت بر شوراي شهر و روستا نيست. پس چگونه است که بعد از چهار سال و چند ماه فقهاي شوراي نگهبان چنين بحثي را در دستور کار خود قرار مي‌دهند؟ چه کسي از شوراي نگهبان خواسته است که به اين مساله وارد شود؟
در صورتي که مجلس بايد از شوراي نگهبان بخواهد و اين شورا راسا نمي‌تواند درباره هر موردي که در کشور است اظهار نظر کرده و بعد بگويد هر کسي که با اين نظر ما مخالف بود، به منزله مخالفت با اصل نظام است. اين اصل نظام را کدام فصل و اصل قانون اساسي تعيين کرده و چه کسي به فقهاي شوراي نگهبان اين اختيار را داده است؟ همانطور که بسياري از بزرگان، فقها، علما، حقوقدانان و صاحب‌نظران اظهار نظر کرده‌اند شوراي نگهبان چنين حقي ندارد. در نهايت به نظر مي‌رسد اين کار جز يک مورد نمي‌تواند دليلي داشته باشد و آن به نوعي فرار رو به جلو است. اينکه برخي از ايشان انگيزه داشته باشند نظارت بر انتخابات شوراي شهر و روستا را هم به نوعي از مجلس بستانند. در صورتي که تضعيف مجلس به نفع نظام و مملکت نيست. همچنين همانطور که در چارچوب قانون برشمرده شد، يک بحث بسيار مهم هم اين است که قانون مدني در ارتباط با تابعيت مي‌گويد شرايط کانديداتوري براي انتخابات شهر و روستا تابعيت ايران را داشتن يعني ايراني بودن است.
بر اساس بند يک، دو و سه ماده 976 قانون مدني کليه ساکنين ايران و کساني که تابعيت ايراني دارند مي‌توانند در انتخابات شوراي شهر و روستا شرکت کنند. سپنتا نيکنام هم يکي از ايرانيان اصيل است و بنابراين از نظر قانوني مي‌توانست کانديدا شود و در معرض راي مردم قرار بگيرد، کمااينکه چهار سال در شوراي شهر يزد بوده و مجددا کانديدا شده است، هيات نظارت بر شهر و شهرستان هم هيچ ايرادي به اين کانديداتوري نگرفته زيرا اين موضوع اصلا منع قانوني نداشته است.متاسفانه بايد گفت برخي از اعضاي شوراي نگهبان به جاي تقويت جايگاه مهم اين شورا که نقش مهمي هم دارد،بعضا بدعت‌گذاري مي‌کنند. همانطور که ما در حذف يکي از زنان مجلس دهم هم دقيقا روشها و عملکرد خارج از قانون را شاهد بوديم.
وقتي به صحبت‌هاي شهيد بزرگوار آيت‌الله بهشتي مي‌نگريم، وقتي به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان اول نگاه مي‌کنيم، مي‌بينيم که در تدوين قانون اساسي، به وجود آمدن شوراي نگهبان به اين دليل بود که ما از يک سيستم و رژيم شاهنشاهي به يک نظام پارلماني و وابسته به راي مردم ايران گام بگذاريم. از ابتداي انقلاب شوراي نگهباني را پيش‌بيني کردند و بنيان نهادند که نهاد بسيار مهمي است. چون مجري امور بخش دولتي و وزارت کشور است، آنها بايد از اعمال سليقه و اعمال نظر در ارتباط با راي مردم جلوگيري کنند که مشابه آن در رژيم گذشته بوده است، اينکه نمايندگان را انتخاب مي‌کردند و بعد به راي مردم مي‌گذاشتند. بنابراين جايگاه شوراي نگهبان بسيار مهم است.
اميدواريم به اين موارد و نظراتي که بسياري از علما و فقها و کساني که دل در گروي انقلاب دارند مطرح مي‌کنند توجه داشته باشيم. راي مردم مهم‌ترين دستاورد نظام جمهوري اسلامي است، صندوق راي، بيمه‌نامه جمهوري اسلامي در ارتباط با همه مخالفان و دشمنان اصلي ايران است. حضور همه آحاد مردم و صندوقهاي راي مي‌تواند حل مشکل کند. سپنتا نيکنام نيز همانطور که بسياري از فقها حقوقدانان و نمايندگان مردم هم اظهار نظر کردند، نماينده مردم يزد در شوراي شهر يزد است.

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۴۴۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد

خلیل بهروزی فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی های ‌لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در مجلس گفت:لایحه مالیات های مستقیم به نظر می رسد یک لایحه با احکام موثری باشد انهم در راستای اهدافی که نظام برای رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد تولید می تواند کشور را از واردات کالاهای خارجی بی نیاز کند، بیان کرد:به واسطه حمایت از بخش تولید ما می توانیم تجهیزاتی که از خارج وارد می شود را خودمان تولید کنیم و مانع از خروج ارز شویم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار جهش تولید با مشارکت مردم، بیان کرد: این شعار یک اصل بوده و می تواند اینده کشور را به درستی ترسیم و یک بارقه امیدی در جهت رونق اقتصادی باشد.

بهروزی فر با بیان اینکه اجرای صحیح ‌لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند جلوی فرارهای مالیاتی را گرفته و سایر مشکلات را نیز برطرف کند، بیان کرد: حمایت های مالیاتی پیش بینی شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند در راستای رونق تولید داخلی و سرمایه گذاری در مناطق محروم بسیار موثر باشد چراکه  این سرمایه گذاری می تواند شاخصه های این مناطق را به درستی ارتقا دهد و لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه مناطق محروم به شاخصه های حداقلی نیز دست پیدا نکرده اند، تاکید کرد: یکی از دلایلی که سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری به این مناطق، رجوع نمی کند، دریافت مالیات های سنگین است  از این رو معافیت های که در این لایحه برای سرمایه گذاری در مناطق محروم در نظر گرفته شده است،بسیار عالی است و باید شرایط بدین نحوه می شد.

وی تاکید کرد: ما نباید از سرمایه گذاری که اهلیت دارد و به دنبال رونق اقتصادی و تولید در مناطق محروم است، مالیات اخذ کنیم. بنده مطمئن هستم اگر سه قوه در برخورد با قانون گریزان، لایحه فوق را مبنا قرار دهند، حتما جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شده و امیدی برای آینده کشور ترسیم خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر لایحه فوق را مبنای کار قرار داده و به درستی آن را اجرایی کرده و احکام مناسبی در راستای حمایت از تولید در آن پیش بینی کنیم، حتما افق روشنی در رابطه با مباحث اقتصادی ، اشتغال جوانان و همچنین تولید و سرمایه گذاری در مناطق محروم پیش روی خواهیم داشت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه می تواند سازوکار مشارکت مردم در اقتصادی را تسهیل کند، بیان کرد: همواره وقتی مردم به موضوعات ورود می کنند، ما در آن بخش ها پیروز می شویم.به هرحال اگر این لایحه اجرایی و مصوب شود عدالت مالیاتی در کشور رخ خواهد داد.

وی تاکید کرد:هر کشوری در سطح دنیا که پیشرفت و توسعه داشته است، از طریق رونق تولید به توسعه دست پیدا کرده اند و یکی از الزامات حمایت از تولید هم معافیت و کاهش های مالیاتی است. بنابراین این لایحه می تواند ترسیم کننده عدالت مالیاتی در کشور باشد.