تصمیم شورای نگهبان چگونه دو جریان سیاسی را متحد کرد؟
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۴۲۴۶۴
«سپنتا». اگر این نام تا روزهای گذشته اسمی از اعضای شورای شهر یزد بود حالا رمز اتحاد دو جریان سیاسی اصلاح طلب و اصولگراست. به ندرت پیش آمده دو جریان سیاسی با همدیگر وحدت نظر پیدا کنند. اگر هم وحدت نظری شکل گرفته درباره موضوعات حساسی مثل مقابله با تهدیدات خارجی بوده است. درباره هر موضوعی هم اگر هم‌عقیده می شدند درباره عملکرد شورای نگهبان نظرات متفاوت خود را داشته اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حالا ممانعت از ورود یک ایرانی پیرو آیین زرتشت به شورای شهر یزد به موضوعی تبدیل شده که دو جریان سیاسی به موضع مشترک درباره شورای نگهبان رسیده اند. جالب اینجاست که دامنه اصولگرایان معترص گسترده تر از قبل شده است و در بین منتقدین تصمیم اخیر شورای نگهبان کسانی هستند که درباره تصمیم مشابه شورای نگهبان ممانعت از ورود مینو خالقی منتخب سوم اصفهان در مجلس دهم و یا آرامش خود را حفظ کرده بودند.
قرائت متفاوت لاریجانی از جنتی
علی لاریجانی، رئیس مجلس که قبلا هم درباره موضوع سپنتا نیکنام از تصمیم شورای نگهبان انتقاد کرده بود روز گذشته در پایان جلسه رای اعتماد مجلس در پاسخ به تذکر بعضی نمایندگان اصلاح طلب که به این موضوع اشاره می کردند بار دیگر قرائت متفاوت خود از قانون را بیان کرد. لاریجانی گفت: «اگر اين استدلال را بپذيريم كه ما قانوني را بگذاريم و بعد شوراي نگهبان دو دوره 10 روزه وقت بگيرد، اظهار نظر كند و بعد اين ابلاغ شود و بعد در سالهاي مطابق اين اصل شوراي نگهبان باين قانون را رد كند، فلسفه وجودي مجمع تشخيص براي اصلاح مواردي كه اختلاف بين ما و شوراي نگهبان است از بين مي‌رود. چون ممكن است ما موردي را درست تشخيص دهيم اما شوراي نگهبان بگويد اشكال شرعي دارد. ما اصرار كنيم و موضوع به مجمع تشخيص برود و تصويب شود. اما وقتي تصويب شد چند سال بعد بگويد اين موضوع از نظر شرعي مشكل دارد و آن را رد كند.»
او همچنین به مذاکرات تاریخی مجلس خبرگان در سالهای ابتدای انقلاب اشاره کرد و گفت: در مورد قانون شوراها ما به مسائلي كه در خود مجلس خبرگان مطرح بود،مراجعه كرديم. آنجا مطرح شد كه وقتي شوراها را اسلامي ميگذاريم يعني اقليت ها نميتوانند وجود داشته باشند؟ مثلا در يك بيمارستاني كه شورايي تشكيل شد و يكي از اقليت ها در آن شورا بود اشكال دارد؟ آنجا شهيد بهشتي مي‌گويند: نه. حضور آنها منعي ندارد.
لاریجانی پیش از این سخنان نیز در دیدار با اعضای شورای شهر تهران گفته بود: در گفت و گوی خود با آیت الله جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان نیز صحبت کردم و تاکید داشتم که تشکیل شوراها باید بر اساس مر قانون باشد. اگر این موضوع حل نشود ناچار به ارجاع آن به شورای حل اختلاف قوا برای حل موضوع هستیم.
درخواست اصولگرایان برای حل اختلاف با شورای نگهبان در مجمع تشخیص
حجت‌الاسلام سیدرضا اکرمی، عضو جامعه روحانیت مبارز هم مانند لاریجانی خواهان رسیدگی به اختلاف با شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است. اکرمی معتقد است: در متن قانون اساسی به مسئله حقوق اقلیت‌ها توجه شده است و اقلیت‌ها در مجلس حضور داشته، فعالند و نظر می‌دهند. در شورای شهر یزد هم یک زرتشتی انتخاب شده است. البته سپنتا نیکنام در دوره قبلی در شورای شهر یزد بوده و چون کارنامه خوبی داشته دوباره رای آورده است. البته ناگهان شورای نگهبان براساس اصل 4 قانون اساسی برداشت کرده که این عضو زرتشتی حق حضور در شورای شهر ندارد چون اکثریت مردم در این حوزه انتخابیه مسلمان بوده و غیرمسلمان نمی تواند برای مسلمانان تصمیم بگیرد.
این عضو جامعه روحانیت مبارز ادامه داد: این بحث فقهی و حقوقی مطرح است که چرا تاکنون این رویه دنبال نشده و در حالی که اقلیت‌ها در مجلس شورای اسلامی حضور دارند، چرا در شورای شهر از اصل 4 قانون اساسی استفاده شده است؟ من معتقدم فقط نباید یک اصل قانون اساسی را مورد توجه قرار داده و از سایر اصول قانون اساسی غافل شویم. اکنون باید عقلا، علما، حقوقدانان و مجریان دلسوز بررسی کنند که چگونه این مشکل حل شود تا به تقابل و تنازع نرسد. قطعا این مشکل راه حل دارد که مطابق شرع، قانون و عرف باشد. اکرمی گفته: حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. من معتقدم این گره در مجمع تشخیص زودتر و بهتر باز می شود.
مصطفی میرسلیم، عضو حزب موتلفه و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در یک اظهار نظر توئیتری گفته: موضوع سپنتا نیکنام در مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل حل است. عزت الله ضرغامی، ریس سابق صدا و سیما هم به این موضوع پرداخته و می گوید: تعجب من از این است که دستگاه‌های تشخیص مصلحت که خوشبختانه در کشور کم هم نیستند! در تشخیص این مصلحت واضح تعلل می کنند؟ ضرورت احترام به افکار عمومی به ویژه مردم متعهد یزد (مسلمان و زرتشتی) که بر اساس نظامات قانونی و اعلامی قبلی به آقای سپنتا رای داده‌اند، بهترین دلیل در تائید عضویت آقای نیکنام در شورای شهر یزد است. به اعتقاد من حفظ حرمت و جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران در داخل و در سطح جهانی بالاترین مصلحت نظام است.
یک اصلاح طلب: اصولگرایان رفتار شورای نگهبان را اصلاح کنند
در این میان الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران در مجلس در روزنامه خود از اصولگرایان خواسته برای اصلاح روش شورای نگهبان تلاش کنند. او نوشته: شاید برای نخستین بار باشد که دوستان اصولگرا نیز همراه با اصلاح‌طلبان کمابیش نسبت به یک تصمیم این شورا معترض باشند و نقد خود را با لحن و ادبیاتی البته متفاوت بیان کنند. به طور قطع در گذشته نيز آنان نسبت به برخي يا شايد بسياري از تصميمات شوراي نگهبان نقد داشته‌اند ولي بنا به ملاحظاتي از بيان آشكار آن پرهيز مي‌كردند. مهم‌ترين علت آن بود كه اعتقاد داشتند شوراي نگهبان را نبايد تضعيف كرد و چون اصلاح‌طلبان همواره نسبت به عملكرد اين شورا معترض بوده‌اند و از سوي ديگر اهميت جايگاه اين شورا در نظام موجود بر كسي پوشيده نيست، از اين رو خيلي حساس بودند كه انتقاد آنان از شوراي نگهبان به تضعيف اين شورا و نيز تقويت اصلاح‌طلبان منجر نشود. نقد اصلاح‌طلبان به عملكرد اين شورا لزوما به معناي مخالفت با اصل آن نيست.
مدیر مسئول روزنامه اعتماد ادامه داده: متاسفانه ممكن است نقدهاي اصلاح‌طلبان به تصميمات اين شورا در پرتو مخالفت هميشگي آنان با شورا، به گونه نادرستي تعبير شود. حتي اگر قسم بخورند كه قصدي جز اصلاح رفتار ندارند، ولي باز هم ممكن است درباره نقدهاي آنان انگيزه‌خواني شود و به مخالفت كلي و اصولي آنان به شوراي نگهبان تقليل داده شود. ولي نقدهاي اصولگرايان فاقد اين ضعف و مشكل است و مي‌تواند موثر و كارآمد باشد. اگر اصولگرايان با اين توجيه سكوت كنند كه نقد رفتار شوراي نگهبان به نفع اصلاح‌طلبان يا ديگر نيروهايي است كه آنان نمي‌پسندند، در اين صورت حتي اگر اين استدلال درست هم باشد خود را از يك نعمت غيرقابل جايگزين محروم كرده‌اند؛ نعمت اثرگذاري بر اصلاح رفتار يك نهاد مهم. جلوگيري از تضعيف بيش از پيش شوراي نگهبان به مراتب از هر چيز ديگري براي اصولگرايان مفيدتر است. به ياد بياوريم كه سكوت در برابر برخي از رفتارها در سالهاي ١٣٨٤ تا ١٣٩٢، چه هزينه‌اي را بر اصولگرايان بار كرد.
سپنتا نیکنام؛ آغازی برای نقد اصولگرایان به شورای نگهبان؟
اینکه اختلاف بین مسئولان و شورای نگهبان بر سر حضور سپنتا نیکنام در دستور کار مجمع تشخیص و یا شورای حل اختلاف قرار بگیرد یکی از خواسته های بسیاری از سیاسیون فارغ از مرزبندی‌های سیاسی آنهاست. اما در کنار این موضوع اختلاف نظر جریان اصولگرایان با شورای نگهبان موضوع جدیدی است که سپنتا نیکنام بدون آنکه خود بخواهد آن را رقم زده است. اکنون به نظر می رسد موضوع بر سر عضویت یک اقلیت دینی در شورای شهر فتح بابی برای مذاکره با این نهاد تصمیم گیرنده بر سر موضوعاتی مثل نظارت استصوابی یا روند بررسی صلاحیت‌‌ها برای انتخابات هایی مثل مجلس و انتخابات ریاست جمهوری شده است.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۴۲۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جامائیکا کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد
دفتر نخست‌وزیر جامائیکا اعلام کرد که کشور فلسطین را رسما به رسمیت می‌شناسد.
همچنین کامینا جانسون اسمیت، وزیر امور خارجه جامائیکا، تصمیم دولت جامائیکا برای به رسمیت شناختن رسمی فلسطین را به‌عنوان یک کشور تایید کرد.
با این اقدام، جامائیکا به ۱۴۰ کشور دیگر عضو سازمان ملل متحد می‌پیوندد که از راه‌حل ۲دولتی برای مناقشه رژیم صهیونیستی و فلسطین حمایت می‌کنند. جانسون اسمیت بر تعهد جامائیکا به رعایت اصول منشور ملل متحد، ترویج احترام متقابل، همزیستی مسالمت‌آمیز و حق تعیین سرنوشت تاکید کرد.
این تصمیم در بحبوحه نگرانی‌های طولانی مدت در مورد بحران غزه گرفته شده است و جامائیکا از آتش‌بس فوری و افزایش دسترسی به کمک‌های بشردوستانه حمایت می‌کند. دولت بر حمایت خود از گفتگو‌های دیپلماتیک به عنوان کلید حل مناقشه و تضمین امنیت و حاکمیت همه طرف‌های درگیر تاکید می‌کند.
وزارت امور خارجه این کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد: این تصمیم با تعهد قوی جامائیکا به اصول منشور سازمان ملل متحد است که به دنبال ایجاد احترام متقابل و همزیستی مسالمت‌آمیز بین طرف‌ها و همچنین به رسمیت شناختن حق مردم برای تعیین سرنوشت است.
براساس گزارش روسیا الیوم، پس از قطعنامه‌ای که مجمع عمومی با اکثریت قاطع در ۲۹ نوامبر تصویب کرد، فلسطین به عنوان دولت غیرعضو ناظر در سازمان ملل پذیرفته شد. فلسطین در سال ۲۰۱۱ درخواست عضویت کامل کرد، اما درخواستش در آن زمان از حمایت لازم برای انتقال به مرحله رأی‌گیری در شورای امنیت برخوردار نشد.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل بین‌الملل
پخش زنده بازیهای فوتبال امروز جمعه ۷ اردیبهشت از تلویزیون + سایت آنتن و آپارات