منطقه آزاد ارس به لیست بنادر خشک کشور می پیوندد

استان‌ها > آذربایجان شرقی - با امضا تفاهمنامه‌ای فی مابین سازمان منطقه آزاد ارس و راه آهن جمهوری اسلامی ایران منطقه آزاد ارس به بنادر خشک می‌پیوندد.

به گزارش خبرآنلاین، بهیار صنوبری مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، شاپور ارصلانی مدیرکل راه‌آهن آذربایجان و محسن خادم عرب‌باغی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس، کوچکیان مدیر عمرانی و زیر بنایی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و هیئت‌های همراه در نشستی در منطقه آزاد ارس پیوستن منطقه ازاد به بنادر خشک را بررسی کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

راه‌های استفاده از قطار تبریز - جلفا برای توسعه گردشگری در جشنواره پائیزی و زمستانی منطقه آزاد ارس( جلفا ) بر مبنای ضریب اشغال صددرصد از ظرفیت قطار تبریز - جلفا را بررسی کردند در این نشست موضوع ایجاد سکوی تخلیه و بارگیری حمل و نقل ترکیبی در منطقه آزاد ارس مطرح و مقرر شد با انعقاد قرارداد نسبت به ایجاد سکوی تخلیه و بارگیری در سازمان منطقه آزاد ارس برای تسهیل تخلیه و بارگیری کالا و حمل و نقل ترکیبی اقدام لازم معمول شود.

از اهم تصمیمات این نشست درخواست پیوستن منطقه آزاد ارس به لیست بنادر خشک کشور بود، با توجه به اینکه حداقل پنجاه تا هشتاد هکتار زمین برای آغاز کار و آماده‌سازی بندرخشک نیاز خواهد بود، مقرر شد تفاهمنامه‌ای فی مابین سازمان منطقه آزاد ارس و راه آهن جمهوری اسلامی ایران منعقد و اقدامات مشترک، علی الخصوص ثبت در اسکاپ اتفاق بیفتد.

گزارش فارس حاکی است، بندر خشک یا همان پایانه ترکیب، مکان مشخصی است که به عنوان یک مرکز لجستیکی متصل به یک یا چند شیوه حمل و نقل، جهت ترکیب، توزیع، تخلیه، بارگیری، نگهداری، بازرسی‌های منظم مربوط به جابه‌جایی کالا در تجارت بین‌المللی و انجام تشریفات و کنترل‌های مرتبط گمرکی، در نظر گرفته می‌شود و بخشی از عناصر موثر در ایجاد بندر خشک محدوده‌ای امن و برخوردار از زیرساختهای اولیه و دارای درگاه برای ورود و خروج ، انبارهای مسقف و باز تفکیک شده برای واردات، صادرات، ترانس شیمپنت و برای کالاهای فسادپذیر، محصولات باارزش بالا، محصولات خطرناک شامل ترکیبات پرخطر.تسهیلات انبارداری شامل انبارداری ضمانت‌دار گمرکی.تجهیزات مناسب تخلیه و بارگیری کانتینرها و محموله‌ها.

تسهیلات ذخیره‌سازی و بازرسی، کنترل و نظارت گمرکی، راه‌های خدماتی و آسفالته داخلی برای استفاده در عملیات، مکان مناسب برای توقف ناوگان با فضای پارک کافی و ناوگان باری.

وجود دفاتر اداری برای استقرار نهادهای مسئول و متقاضیان، نمایندگی‌های شبکه‌های حمل و نقل، ترخیص کارها، بانکها، بیمه‌ها.شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی شامل سیستم‌های الکترونیکی تبادل داده‌ها، اسکنرها و تجهیزات توزین ناوگان.

بنادر خشک، نظر به نقش و حوزه عملکردی و همچنین با توجه به میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حجم عملکرد از سوی وزارت راه و شهرسازی در چهار سطح درجه ‌بندی می‌شوند:
کارکردهای حمل و نقلی، لجستیکی انبارداری، بین‌المللی و تسهیلات به مشتریان و رانندگان و در نهایت فناوری اطلاعات(تسهیل حمل و نقل) همه اشخاص حقیقی و حقوقی توانمند با ارائه درخواست به سازمان‌های راهداری و پایانه‌ها می‌توانند برای احداث و بهره‌برداری از بندر خشک اقدام کنند.

 

متقاضی پس از اخذ موافقت اصولی، جهت دریافت مجوز بهره‌برداری باید عملیات اجرایی پروژه را به پایان ببرد.

سازمان راهداری در صورتی صدور موافقت اصولی برای متقاضیان را مدنظر قرار می‌دهد که علاوه بر نکاتی که در بالا اشاره شد، موقعیت محل پیشنهادی بایستی در شبکه بزرگراه های آسیایی اسکاپ واقع شده باشد.بنادر خشک لازم است پس از طی فرآیند یاد شده در پروتکل‌های اسکاپ درج گردد.

کمیسیون اقتصادی، اجتماعی آسیا و اقیانوسیه(اسکاپ) در حال حاضر ۴۹ عضو پیوسته و وابسته دارد و گستردگی فعالیت آن سبب شده است تا کشورهای مختلف با سطح ثروت متفاوت و با ایدئولوژی‌های مختلف گرد هم جمع شوند. این گوناگونی‌ ، موجبات همکاری نزدیک‌تر کشورهای عضو را از طریق پیمان‌های دیگر بین منطقه‌ای فراهم کرده است و توسعه و رشد اقتصادی و بهبود شرایط اجتماعی کشورهای عضو عمده‌ترین هدف اسکاپ بوده است که از طریق بهره گیری از تجربیات کشورهای پیشرفته عضو و غیر عضو و افزایش همکاری‌های منطقه‌ای دنبال می‌شود.

 

46

 

کلید واژه‌ها : استان آذربایجان شرقی - تبریز - صادرات غیرنفتی - مناطق آزاد -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۵۱۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی در بنادر

سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، گفت: بعضی از این دستگاه‌ها دارای پرونده‌ در مراجع قضایی است و باید اعتراض‌ها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.

وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.

۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاه‌ها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.

اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مسقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و قابت کند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاه‌ها شده است.

اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.

ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند

مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد می‌کردند و قصد فروش نداشتند.

اجتهادی اگفت ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.

وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استان‌ها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر می‌کردند، گفت: برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالا‌ها را مشخص کرد تا این ماشین‌آلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.

وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالا‌ها بدون نیاز به مجوز‌های ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودرو‌ها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.

اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبار‌های این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.

وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس