نقش دولت در تحول صنعتی چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۵۴۶۴۴
گزارش‌ها نشان می‌دهد دستیابی دولت‌ها به اهداف رفاهی، تامین مشروعیت و جایگاه بین‌المللی با توان تولیدی کشورها و از این رو با توسعه صنعتی گره خورده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، «حمایت از تولید» اصطلاح پرکاربردی در ادبیات سیاست‌گذاران، موضوع ارائه طرح‌ها و لوایح متعددی ازسوی نمایندگان مجلس یا دولت و هرساله مبنای قاعده‌گذاری‌های متعددی در اقتصاد ایران است؛ حمایت‌هایی که اعطای انواع کمک‌های مالی، از یارانه سود گرفته تا مشوق‌های صادراتی، معافیت‌های مالیاتی، دسترسی به ارز ترجیحی و نیز اعطای انواع حمایت‌های حقوقی مانند حمایت تعرفه‌ای، عدم شمول در قانون کار، منع صدور مجوز برای سایر بنگاه‌ها و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در پاسخ به این پرسش بنیادین که آیا اصلا تولید نیازمند حمایت است یا خیر، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سه بخش به بررسی نقش دولت در تحول صنعتی، جایگاه رانت‌ها در این تحول و نقش سیاست صنعتی در ایفای نقش دولت پرداخته شده است. براین اساس، از میان انبوه استدلال‌هایی که له یا علیه حمایت از تولید مطرح شده، باید گفت که حمایتگری از منطقهای محکمی در ادبیات مربوطه برخوردار است، هرچند این حمایتگری با مخاطرات مهمی ازجمله رانت‌جویی نیز روبه‌رو است، اهم یافته‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به قرار زیر است:
- دستیابی دولت‌ها به اهداف رفاهی، تامین مشروعیت و جایگاه بین‌المللی با توان تولیدی کشورها و از این رو با توسعه صنعتی گره خورده است.
- توسعه صنعتی به ارتقای سطح دانایی یک کشور بستگی تام دارد. ارتقای سطح دانایی، نقش‌آفرینی دولت را برای تحقق آن طلب کرده و زمینه‌ساز حمایت از تولید و سیاست‌گذاری صنعتی است.
- حمایت‌گرایی و سیاست‌گذاری صنعتی به توزیع رانت می‌انجامد؛ اما این توزیع رانت همواره مانع توسعه نیست. بررسی تاریخی نشان می‌دهد که همه تجربیات موفق توسعه صنعتی سطوحی از توزیع رانت را تجربه کرده‌اند.
- رانت در کل پاداش اضافه‌ای است که نصیب برخی فعالیت‌ها می‌شود. دولت‌هایی که توانسته‌اند رانت‌ها (پاداش‌ها)ی خود را نصیب فعالیت‌هایی کنند که به رشد بلندمدت کشور شتاب می‌بخشد، تجربه‌های موفق سیاست‌گذاری صنعتی را شکل بخشیده‌اند. به تعبیر دیگر، توزیع رانت مولد (رانت ارزش‌افزا و شتاب‌دهنده رشد بلندمدت) کلید دستیابی به اهداف توسعه صنعتی است.
- باید توجه داشت که سیاست‌گذاری صنعتی با مخاطرات مهمی روبه‌رو است. این سیاست‌ها از یک‌سو با اشتباه‌های سیاست‌گذاری (تشخیص اشتباه یا اجرای نادرست) و از سوی دیگر، با مخاطره رانت‌جویی عوامل اقتصادی و درمجموع با مخاطره اتلاف منابع روبه‌رو است، در نتیجه بهره‌گیری مناسب از آن نیازمند رعایت الزامات آن است.
- حمایت از تولید و سیاست صنعتی درست با توزیع رانت مولد درواقع با پاداش‌دهی به فعالیت‌هایی که بیشترین تاثیر را بر ارتقای توان تولید ملی دارد، اصلاح ساختار انگیزشی را در عرصه داخلی با تولیدمحوری و در عرصه بین‌المللی با گزینش و تقویت صنایع پیشرو در پیش می‌گیرد.
همچنان که آمد، توزیع رانت مولد نیازمند تحقق الزامات آن است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، الزامات کلی توزیع رانت مولد را در دو سطح زیر دسته‌بندی کرده است:
* ارتقای قابلیت‌های نهادی حاکمیت: دولتی (حاکمیتی) می‌تواند سیاست‌گذاری صنعتی موفق داشته و از مخاطرات رانت‌جویی و اتلاف منابع در امان بماند که:
الف) نخبگان سیاسی به لزوم سیاست‌گذاری صنعتی برای دستیابی به اهداف رفاهی، کسب مقبولیت و اقتدار ملی اعتقاد داشته و میان آنها، نوعی اجماع در این زمینه شکل گرفته باشد.
ب) کیفیت سازمانی دولت یعنی استقلال دولت از گروه‌های ذینفع و رانت‌جویی آنها تامین شده باشد.
ج) بین دولت‌ها و گروه‌های ذینفع در عین حفظ استقلال نوعی همکاری مستمر و اعتماد شکل گیرد.
* اصلاح رویه‌های سیاست‌گذاری صنعتی: حمایت از تولید و سیاست‌های صنعتی با اهداف متعددی صورت می‌پذیرد. خودکفایی، حمایت از گروه‌های اجتماعی، تامین اشتغال و... گاهی به‌عنوان اهداف سیاست‌های صنعتی عنوان می‌شوند، درحالی که سیاست‌های صنعتی صرفا باید با هدف ارتقای بنیه تولید (بهبود تولید صنعتی مدرن و خدمات پشتیبان آن) صورت گیرد. این هدف‌گذاری نیازمند اتخاذ رویه مناسب سیاست‌گذاری در چهار حوزه است:
الف) برنامه‌ای بودن مداخلات و ابتنا بر استراتژی توسعه صنعتی
ب) زمینه‌سازی برای تولیدمحوری و اصلاح نسبت بخشهای مولد و نامولد در عرصه داخلی
ج) گزینش صنایع پیشرو برای اصلاح نسبت اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی
د) پاسخگویی سیاست‌ها به نتایج (وجود سازوکار بازخوردگیری و اصلاح)
همچنان که مشخص است، تحقق‌بخشی به الزامات بالا نیازمند اقداماتی در همه عرصه‌های حاکمیت است. به‌طور مثال تمرکز سیاست‌گذاری صنعتی در سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و ارتقای کیفیت کارشناسی و اقتدار نظارتی آن که به بهبود کیفیت سازمان دولت می‌انجامد اراده و اقدامات دولتمردان را طلب می‌کند؛ اما از زاویه ارائه توصیه‌هایی به نظام تصمیم‌سازی کشور، مهمترین پیشنهادهای سیاستی این گزارش به قرار زیر است:
- مطالبه ارائه سند استراتژی توسعه صنعتی از دولت: رویکردهای حمایتی دولت تنها آنگاه موفقیت‌آمیز خواهد بود که مبتنی بر هدف‌گذاری بلندمدت و برپایه تبیین چالشهای تولید و ضرورت‌های مواجه با آن صورت گیرد. گامی مهم در این زمینه، تهیه سند استراتژی توسعه صنعتی ازسوی دولت است، سندی که ارزیابی نظام برنامه‌ریزی (و نه دستگاه‌های مجری) را از اولویت‌ها و ضرورت‌های حمایتگری دربر داشته و به جای برخوردهای شعاری با مسائل تولید، تحقق هماهنگی و نیز راهی برای تولیدمحور ساختن و سپس بسط صنایع پیشرو ارائه داده باشد.
- پرهیز از ارائه «طرح» با موضوع «حمایت از تولید»: همان طور که گفته شد، حمایتگری تنها زمانی به نتیجه منجر خواهد بود که برآمده از برنامه حاکمیت و مبتنیبر اهداف بلندمدت و ملاحظات بین بخشی و در درجه اول در پی تولیدمحور کردن اقتصاد ملی باشد، در غیر این صورت حمایتگری به توزیع رانت نامولد انجامیده و تشدید رانت‌جویی در فضای سیاست‌گذاری کشور را به دنبال خواهد داشت. براین اساس معمولا طرح‌های حمایت از تولید که توسط نمایندگان محترم مجلس ارائه می‌شود، دارای جهت‌گیری منطقهای یا صنفی غیرراهبردی بوده و هدف‌گذاری آن با اهداف سیاست‌های صنعتی مغایرت دارد. همچنین این طرح‌ها در صورت تصویب، رقابت نمایندگان سایر مناطق یا اصناف را بر سر کسب همان حمایت‌ها دامن می‌زند.
- سیاست‌گذاری در جهت تولیدمحوری: مهمترین پیشنهاد سیاستی این گزارش، قاعده‌گذاری در جهت تولیدمحوری است. در مورد تولیدمحوری مهمترین راهبرد توصیه شده در کشور در سه دهه گذشته معمولا مقررات‌زدایی و آزادسازی ذیل عنوان تسهیل فضای کسب‌وکار بوده است. اصلاح فضای کسب‌وکار به‌گونه‌ای که به رونق تولید و خدمات مولد منجر شود، نیازمند کاهش هزینه‌های سربار تولید (به زبان تخصصی هزینه‌های تبدیل، هزینه‌های نااطمینانی و هزینه‌های مبادله) و درواقع حذف ریسک‌های سیستمی، عدم نفع‌های ساختاری و همه موانعی است که فعالیت‌های مولد را در برابر فعالیت‌های سوداگرانه و نامولد زمین‌گیر کرده است. بر این اساس، مهمترین کمک دستگاه قاعده‌گذاری کشور نه طراحی سیاست‌های حمایتی خاص بلکه حمایت از تولید در وجه عام و بستن منافذ سودبری‌های بی‌قاعده و کانال‌های سوداگری و دلالی و رباخواری است که به صورت رقیب تولید ظاهر شده و مانع بسط تولید در کشور می‌شود. نکته مهم این‌جاست که انجام این وظیفه هر دو سطح مقررات‌زدایی و مقررات‌گذاری را دربرمی‌گیرد. بنابراین مهمترین یافته این گزارش تاکید بر اهمیت تولیدمحوری و مهمترین پیشنهاد سیاستی آن لزوم قاعده‌گذاری در این زمینه است. بدون توجه به این مساله، همه سیاست‌هایی که به نام حمایت از تولید اتخاذ می‌گردند، مستعد تبدیل شدن به ضد خود هستند.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۵۴۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخستین آیین نامه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تصویب شد
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، «رضا مراد صحرائی» وزیر آموزش و پرورش در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز نخستین آیین نامه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تصویب شد، گفت: امروز نخستین آیین نامه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تصویب شد. این سند پس از 12 سال به تصویب هیات وزیران رسید. این سند ائتلاف برای اعتلای تعلیم و تربیت را نشانه‌گیری کرده تصویب این آیین‌نامه نشان داد که در در دولت موضوع مهارت آموزی به عنوان زیرساخت اصلی جهش تولید با مشارکت مردم از طریق دبیرستان‌ها و هنرستان‌ها باید دنبال شود.
وی ادامه داد: در همین راستا آیین‌نامه تربیت کودکی در دستور کار دولت قرار گرفته و به‌زودی دو آیین‌نامه دیگر هم به دولت خواهد آمد نخست آیین‌نامه انسداد مبادی بی‌سوادی و توسعه سواد خواندن در کشور و دیگری برنامه ملی اوقات فراغت است.
صحرائی با تاکید بر اینکه سند تحول بنیادین اجرایی نخواهد شد مگر با ائتلاف همه دستگاه‌های وابسته به دولت و وزارتخانه‌ها، تصریح کرد: این یک اتفاق مبارک و یک ریل جدید برای تقویت تعلیم و تربیت کشور است.
وی درباره تغییر برنامه آموزشی برخی استانها برای سال جدید گفت: مطابق راهکاری از تحول هستند، 10 تا 20 درصد برنامه‌های آموزشی باید متناسب با زیست‌بوم هر استان امکان تغییر داشته باشد امکان‌سنجی این موضوع در دستور کار شورای عالی آموزش و پرورش قرار گرفته و امیدواریم این موضوع به زودی به ثمر برسد.
وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: یکی از کارهایی که این آیین‌نامه کرده این است که 10 درصد برنامه درسی دوره متوسطه اول باید به نفع مهارت آموزی تغییر پیدا کند. موضوع تغییر تقویم آموزشی که مصوبه دولت است در قالب یک طرح اعلام شده است کمیسیون آموزش این را تصویب کرده است و اکنون در نوبت طرح در صحن مجلس شورای اسلامی است.
صحرائی درباره پرداخت هزینه کلاس‌های فوق‌العاده قبول شدگان آزمون آموزش و پرورش در سال گذشته گفت: اگر قانونی در مجلس است که گفته این موضوع غیرقانونی است، همان قانون مبنا است ما چنین قانونی را نداریم که گرفتن هزینه مهارت‌آموزی غیرقانونی است این مصوبه هیات امنای دانشگاه است و مصوبات هیات امنا در چارچوب ضوابط هیات امناها لازم‌الاجرا هستند اینکه سالهای گذشته این هزینه را نمی‌گرفتند به این معنا نیست که امسال که گرفته‌اند غیرقانونی است.
کد خبر: 1228306 برچسب‌ها وزارت آموزش و پرورش
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس