رفتگر پاکدست به دلیل بی‌پولی روانه زندان شد!

به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا؛ «ایران» با این مقدمه نوشت: با دیدن کیف پر از پول لحظه‌ای تردید نمی‌کند و دست ودلش هم نمی‌لرزد. احساسی که با پیدا کردن یک کیف پر از طلا و جواهرات دارد همان احساسی است که مدتی قبل در پیدا کردن کیف پرپول دیگری داشت. بی‌تردید این بار هم دستش با دلش همراه است و تصمیمش یکی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شاید همین اطمینان قلبی، آزمون انسانیت او را سخت‌تر می‌کند. تا هر بار، بیداری طبع بلندش را محک بزند اما حجت این مرد با دلش تمام شده است. به همه نداشته‌هایش نه گفته تا انسانیتش را به حراج نگذارد و باز هم بی‌هیچ تردیدی از آزمایش‌های سخت زندگی سربلند بیرون آید.

جعفر، اهل روستای «قیطول» زنجان است اما مردم کرج او را به نام رفتگر پاکدست می‌شناسند؛ رفتگری که سه بار در معرض آزمون‌های بزرگی قرار گرفته اما تنها یک ماه پس از صدور تقدیرنامه شهرداری، زخم بی‌مهری و قدرنشناسی‌ها قامت خسته‌اش را خم کرده است. درد این زخم‌ها وقتی به استخوان رسید که سردی دستبند بر دست‌های خسته رفتگر نیمه‌شب‌های کرج نشست. کارگر پیمانکار و وظیفه‌شناس، به علت عقب‌افتادن ۲۱ ماه حقوق و ناتوانی در پرداخت اجاره‌خانه‌اش، سرانجام با وجود تلاش‌های بی‌ثمر قاضی اجرای احکام و به خاطر پافشاری صاحبخانه بازداشت و روانه زندان شد.

صبر و ثروت به داشتن مال نیست

جعفر که همه مدارکش را همراه دارد، با لهجه آذری می‌گوید: سه بار کیف مردم را پیدا کرده‌ام. نخستین بار ۳۰ میلیون تومان داخل یک کیف بود که به ۱۱۰ زنگ زدم وکیف را تحویل دادم. دومین بار یک کیف با ۷۰ میلیون تومان پول نقد پیدا کردم که موضوع را به رئیس پاسگاه کلاک خبر دادم. سومین بار هم کیفی حاوی ۳۰۰ میلیون تومان پول نقد و مقدار زیادی طلا و جواهرات پیدا کردم که متعلق به مردی طلافروش در شمال تهران بود.

در حالی که غم غریبی در نگاه رفتگر پاکدست موج می‌زند، با غصه می‌گوید: ساعت ۵ صبح خانمی دو پرس غذا برایم آورد. در آن حوالی سه مرد کارتن‌خواب کنار ساختمانی مخروبه پناه گرفته بودند که من هر وقت نان یا غذایی داشتم برایشان کنار دیوار می‌گذاشتم. در تاریک و روشن هوا به طرف ساختمان مخروبه می‌رفتم که چشمم به کیف بزرگی افتاد. جارو را کنار گذاشتم و کیف را برداشتم اما خیلی سنگین بود. در کیف را که باز کردم مانند جعبه ابزار در هر قفسه‌اش طلا و جواهرات مختلفی برق می‌زد و ته کیف هم دسته‌های تراول‌چک بود. همان موقع موضوع را تلفنی به سرکارگر خبر دادم و از ترس اینکه مبادا کیف پیدا شده کسی را وسوسه کند، خیلی سریع با کلانتری محل تماس گرفتم. چند روز بعد مردی میانسال با خودرویی گرانقیمت به همان محل پیدا شدن کیف آمد و سراغم را گرفت که حدس زدم صاحب کیف است.

رفتگر پاکدست با یادآوری خاطرات آن روز می‌گوید: مسئولان شهرداری پس از دریافت این خبر، مراسمی ترتیب دادند و از من با ۱۰۰ هزار تومان هدیه تقدیر کردند. مدیرانم هم با من عکس‌هایی یادگاری گرفتند اما افسوس که یک ماه بعد ورق برگشت و دیگر کسی جواب تلفن‌هایم را نداد.

حادثه برق‌گرفتگی

جعفر که چهره‌اش به زردی نشسته با بغضی خفته در گلو ادامه داد: ساعت ۸ صبح ۱۸ مهر ۹۴ بود که مثل همیشه در حال جارو کردن خیابانی در منطقه کلاک بودم که متوجه شدم طوفان شدید شب گذشته درختی را شکسته و افتادن درخت در کانال آب، جریان جوی آب را بسته. اصلا متوجه نشدم سیم برقی که لابلای شاخ و برگ درخت بوده پاره شده است. دیگر چیزی به خاطر ندارم و وقتی به هوش آمدم در اورژانس بیمارستان مدنی با سوختگی و شکستگی شدید اعضای بدنم، درد می‌کشیدم. همانجا بود که شنیدم دچار برق‌گرفتگی شده‌ام و اهالی محل و دیگر رفتگران من را به بیمارستان منتقل کرده‌اند.

تهدید کارفرما

رفتگر مصدوم با صدایی بغض‌آلود ادامه داد: روزهای سخت و پر درد و رنجی را پشت سر گذاشتم. همسرم ناچار شد ودیعه مسکن را از صاحبخانه پس بگیرد تا هزینه جراحی شکستگی دست، کتف و سرم را تأمین کند اما شهرداری و شرکت پیمانکار که با رفتگران قرارداد یک ماهه دارند از قبول مسئولیت و پرداخت هزینه‌هایم خودداری کردند. در چنین شرایطی روزگار من که در بستر بیماری بودم، با همسر و دو فرزندم به سختی می‌گذشت. کسی حاضر به پاسخگویی یا پرداخت هزینه‌های درمانم نبود. طوری با من برخورد می‌کردند که انگار اصلا مرا نمی‌شناسند و همین یک ماه قبل نبود که با من عکس یادگاری می‌گرفتند و ... . به همین دلیل پس از بهبود نسبی ناچار به شکایت شدم اما به محض اینکه به قانون پناه بردم شرکت پیمانکار، برادرانم و دامادمان را تهدید به اخراج کردند. بعد هم در حالی که آنها نیز همانند من رفتگر، مستأجر و عیالوار بودند هر سه نفر در یک روز اخراج شدند.

پرونده رفتگر کرجی در پیچ و خم قضایی

کارشناس رسمی دادگستری در رشته حوادث ناشی از کار در بازدید و بررسی محل حادثه اعلام کرد که کارفرما به‌دلیل تجهیزنکردن کارگر حادثه‌دیده به وسایل ایمنی و حفاظت فردی مانند کفش مناسب، دستکش، کلاه و نیز اعمال‌نکردن نظارت‌های مؤثر در نحوه انجام صحیح کار به میزان ۱۰۰ درصد مقصر است اما با وجود مصدومیت شدید رفتگر شهرداری و نبود امکان پیگیری شکایتش، با اعتراض کارفرما در هیأت‌های اول و دوم کارشناسی این میزان تا ۵۰ درصد کاهش یافت و شاکی برای رسیدگی به موضوع در کمیسیون ۷ نفره مجبور بود ۳ میلیون تومان هزینه کارشناسی پرداخت کند.

در چنین شرایطی رفتگر کرجی ودیعه مسکن را برای هزینه‌های جراحی از صاحبخانه‌اش پس گرفت و قرار گذاشت ماهانه ۵۵۰ هزار تومان اجاره پرداخت کند؛ اجاره‌بهایی که با بیکار شدن او و خانه‌نشینی‌اش ماه‌ها عقب افتاد و سرانجام صاحبخانه‌اش او را تهدید به تخلیه خانه با حکم قضایی کرد.

کارگر پاکدست، پشت درهای بسته

با این حال جعفر پس از بهبودی نسبی به محل کارش در منطقه ۱۱ شهرداری کرج - کلاک - بازگشت اما او را نپذیرفتند. از چند نماینده مجلس و چند تن دیگر از مسئولان نیز درخواست کمک کرد تا برای بازگشتش به محل کار و جبران خسارت‌ها و پرداخت بخشی از هزینه‌های درمانی کمکش کنند. همچنین مکاتباتی با شهرداری کرج انجام داد تا اینکه بالاخره چند روز پیش او را با قراردادی یک ماهه به محل کارش برگرداندند.

دریافت نکردن ۲۱ ماه حقوق برای یک رفتگر مستأجر، هزینه‌های زندگی و تحصیل دو کودک، سرگردانی در دادسرا و محاکم قضایی و اداره کار و بی‌پولی و ده‌ها مشکل دیگر، توان ایستادن را از مردی که معجزه‌وار بار دیگر به زندگی برگشته، می‌گیرد. پیمانکار شهرداری از پذیرش مسئولیت حادثه خودداری می‌کند. در حالی که براساس قانون، حمایت از کارگر باید از نظر هزینه‌های درمان و دوره نقاهت و شرایط پس از این دوران تحت پوشش‌های بیمه‌ای و حمایت‌های قانونی باشد. از سوی دیگر صاحبخانه‌اش نیز پس از دریافت اخطارهای قطع گاز، برق، آب و نیز دریافت نکردن ۱۶ ماه اجاره‌بها طاقتش تمام شد و سرانجام جعفر با حکم قضایی و پس از شکایت صاحبخانه‌اش از پنجشنبه بازداشت شد چراکه حدود ۹ میلیون تومان اجاره‌بها و مبلغی هم بابت شارژ ساختمان و هزینه‌های آب و برق و گاز بدهکار است. از سوی دیگر صاحبخانه حکم تخلیه خانه را هم گرفته و با هر بار شنیدن صدای زنگ خانه، دل مادر و فرزندانش در نبود مرد خانواده می‌لرزد.

حالا رفتگر گرفتار، در اوج تنگدستی و در گوشه سلول زندان، چشم یاری به دستان نیکوکارانی دوخته است که در اوج سختی‌ها، همواره یاور محرومان و نیازمندان آبرومند بوده‌اند. اما به‌راستی کجایند مسئولانی که تا دیروز با رفتگر شهرشان عکس‌های یادگاری می‌گرفتند و امروز به همین راحتی او و خانواده‌اش را درسخت‌ترین شرایط زندگی رها کرده‌اند؟!

 

منبع: خبرگزاری برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۵۹۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«همتی» برای چاپ پول نیست! | آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشور

به گزارش همشهری آنلاین، «چاپ پول»! عبارتی هیجان‌انگیز و وسوسه‌انگیز است. لازم نیست تبهکارانی باشید که به چاپخانه بانک مرکزی نفوذ کرده‌اند. این کار برای دولت‌ها هم وسوسه‌انگیز است!

درواقع چاپ پول در ادبیات رایج اقتصادی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی با عبارت «چاپ پول» است؛ بدین معنا که دولت برای تامین کسری بودجه‌اش از بانک مرکزی قرض می‌کند و با این کار زمینه هزینه‌هایش را با تحمیل غیرمستقیم تورم به مردم تامین می‌کند؛ کاری که عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی و رسانه‌های همسو دولت سیزدهم را به آن متهم کرده‌اند اما آمارهای بانک مرکزی و شاخص‌های اقتصادی موجود، خلاف آن را نشان می‌دهند. گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین سال‌جاری نسبت به فروردین سال گذشته نه‌تنها بیشتر نشده، بلکه کمتر هم شده است. چاپ پول به شکل و تعبیری که دولت به آن متهم شده، همتی می‌خواهد که در این دولت وجود ندارد! پس واقعیت چیست؟

مبنای اشتباه پراکنی همتی چیست؟

اولین اشتباه؛

اعلام نرخ تورم ۵۰ درصدی برای تورم است. بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم افت قابل ملاحظه بالغ بر ۲۵ واحد درصدی را تجربه کرده است. تورم سالانه نیز به کانال ۳۸ درصد رسیده است. همتی بر پایه اعداد نادرست تورم ۵۰ درصدی اقدام به تحلیل اشتباه کرده است.

دومین اشتباه؛

استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای برای محاسبه نرخ تورم است. رقم تورم اعلامی همتی مبتنی بر شاخص تاخیر تأدیه دین ارسالی بانک مرکزی به قوه قضائیه است که ربطی به محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ندارد.

اصل ماجرا چیست؟

بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(شاخصCPI)، شاخصی تحت عنوان «شاخص تأخیر تأدیه» که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد و واضح است که استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است، به نتایج غلط منجر خواهد شد.

رشد پایه پولی به‌معنای چاپ پول نیست

بانک مرکزی در دولت سیزدهم تلاش کرده است موتور خلق نقدینگی از این کانال مهار شود. اشتباه رئیس‌کل بانک مرکزی دولت گذشته، استناد به حجم شاخص پایه پولی به جای رشد آن است که یک اشتباه علمی است. همتی گفته است: «طی ۲سال‌ونیم گذشته، این دولت ۶۰۰هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ماه، ۱۱۵درصد افزایش داشته است! درحالی‌که از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰، جمع این رقم، ۵۱۹همت بوده است!»

اشتباه او این است که در تحلیل ارقام، به مقایسه سطح متغیرهای مانده پرداخته و بی‌توجه به رشد آنها در یک دوره زمانی، به تحلیل پرداخته است. ضمن اینکه مقایسه ریالی و اسمی پایه پولی در ادوار گذشته اقدامی غیرکارشناسی است. همچنین استناد به حجم شاخص‌های پولی به جای رشد آن، یک اشتباه علمی است.

آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشور

نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی، در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ ، به ۲۴.۳ درصد رسیده است.

۲۳.۴ درصد
نرخ رشد نقدینگی در اسفند ۱۴۰۲ که پایین‌ترین نرخ ۵ ساله خود را به ثبت رسانده است.

۳۰.۹ درصد
نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است.

۲۹,۶
رشد پایه پولی کشور در سال ۱۴۰۲ که حدود ۱۳ واحد افت را نسبت به سال قبل نشان میدهد.

۶۵,۱
بالاترین رشد پایه پولی تاریخ کشور که متعلق به سال ۱۳۵۳ است.

۴۷,۶
بالاترین رشد پایه پولی کشور در سالهای پس از انقلاب که در سال ۱۳۸۷ رخ داده است.

کد خبر 849513 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها اقتصاد - تورم پول بانک مرکزی عبدالناصر همتی