نکاتی درباره کناره گیری بارزانی از قدرت
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۶۴۱۶۳
تسنیم نوشت :
روز یکشنبه پارلمان اقلیم کردستان عراق پس از قرائت نامه بارزانی مبنی بر عدم علاقه به تمدید دوره ریاست وی و بررسی آن به کار خود پایان داد.
پارلمان اقلیم در جلسه خود با ۷۰ رأی موافق و ۲۳ رأی مخالف، با تقسیم اختیارات ریاست این منطقه موافقت کرد و بدین ترتیب اختیارات ریاست اقلیم کردستان به نخست‌وزیر، پارلمان و قوه قضاییه اقلیم منتقل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این پیشنهاد از سوی خود مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان که یکم نوامبر رسماً دوره ریاستش بر اقلیم پایان می‌یابد، مطرح شده بود و مورد حمایت دو حزب اتحادیه میهنی و حزب دموکرات قرار داشت.
در جلسه یکشنبه بحث‌های تندی میان نمایندگان احزاب گوران و جماعت اسلامی که با این پیشنهاد بارزانی مخالف بودند، با نمایندگان دو حزب دیگر روی داد زیرا گوران و جماعت اسلامی خواهان برچیده شدن کامل سمت ریاست اقلیم و دادن اختیارات آن به سه نهاد دیگر به ویژه نهاد نخست وزیری بودند. این در حالی بود که در پیشنهاد بارزانی بحث تعلیق موقت این سمت تا برگزاری انتخابات مطرح شده بود.
در این خصوص بحث‌ها و تحلیل‌های زیادی در فضای رسانه و عرصه سیاسی مطرح شده که عده‌ای آن را شکست و نابودی سیاسی مسعود بارزانی قلمداد کرده‌اند و برخی آن را یک تاکتیک برای بازسازی وجهه سیاسی وی دانسته‌اند.
در این باره بیان چند نکته حائز اهمیت است:
- بارزانی در این نامه با اشاره به پایان دوره حضور خود بر ریاست اقلیم، تنها خواستار "تمدید نشدن" آن شد و از "حقی" چشم پوشی نکرد.
- بارزانی مسئولیتی را تنفیذ یا منتقل نکرد بلکه بر اساس رای مجلس و البته پیشنهاد وی، "اختیارات ریاست اقلیم" برای مدتی به سه نهاد دیگر منتقل شده است.
- از میان اختیارات ریاست اقلیم، ۱۵ صلاحیت به نخست وزیر، ۳ صلاحیت به مجلس و ۳ صلاحیت به دستگاه قضایی منتقل شده است اما در این بین تکلیف صلاحیت فرماندهی کل قوا و ریاست نیروهای امنیتی که در حال حاضر در دست مسرور بارزانی فرزند مسعود است، مشخص نشده است.
- طی ۴ سال گذشته درباره سیستم حکومتی اقلیم بحث‌های زیادی مطرح بوده که همچنان ریاستی بماند یا به پارلمانی تغییر یابد که احزاب دموکرات و اتحادیه میهنی مانع تغییر سیستم شده‌اند. در جلسه فوق نیز در این خصوص بحث‌های شدیدی در گرفت زیرا احزاب گوران و جماعت اسلامی معتقد بودند که با عدم تمدید دوره ریاست مسعود بارزانی بهترین فرصت برای تغییر سیستم حکومتی ایجاد شده و باید از آن استفاده کرد اما با نامه بارزانی که موضوع ریاست را به طور موقتی کنار گذاشته و نیز لابی صورت گرفته در مجلس بین حزب اتحادیه میهنی و حزب دموکرات، این پست حذف نشد و همین امر درگیری داخلی در مجلس را رقم زد.
- دیوان ریاست اقلیم منحل نشده و کماکان به کار خود ادامه می‌دهد که این موضوع نشان می‌دهد سیستم حکومت اقلیم ریاستی خواهد ماند و نه پارلمانی.
- تا برگزاری نشست مجلس که حدود ۱۰ ماه دیگر خواهد بود، اختیارات در دست نخست وزیر اقلیم است و بعد از آن شرایط سیاسی مشخص خواهد شد.
- با تشکیل پارلمان جدید اگر قانون اساسی اقلیم که در سال ۲۰۰۹ نوشته شده و در سال ۲۰۱۱ تصویب شده به همه پرسی گذاشته شود باز هم مسعود بارزانی می‌تواند برای این پست کاندیدا شود زیرا دو دوره ریاست وی تا پیش از رفراندوم قانون اساسی بوده و بعد از آن موضوعیت ندارد. اگر قانون اساسی اصلاح شود نیز مسعود بارزانی مجدداً می‌تواند به عرصه سیاسی بازگردد.
با نگاهی به موارد ذکر شده در بالا و وضعیت سیاسی و اجتماعی اقلیم کردستان می‌توان نتیجه گرفت که اولاً بارزانی هنوز از قدرت خداحافظی نکرده و امکان بازگشت وی طی سال آینده میلادی وجود دارد. دوماً با توجه به نبود یک گزینه جایگزین یا کاریزما برای ریاست اقلیم و اقبال نسبتاً مطلوب مردمی به مسعود بارزانی، وی می‌تواند در صورت انتخابات دوباره به قدرت بازگردد. سوماً حتی در صورت بررسی تغییر سیستم حکومتی در مجلس این منطقه بازهم حزب دموکرات می‌تواند با ائتلاف با حزب اتحادیه میهنی مانع تصویب نظامی پارلمانی شود و سیستم ریاستی تداوم یابد که یکی از مهمترین نشانه‌های آن عدم انحلال دیوان ریاست اقلیم است.
سوال این است که هدف بارزانی از عدم تمایل برای تمدید دوره ریاستش از سوی مجلس چه بود؟
در این باره احمد حمه رشید نماینده جماعت اسلامی کردستان در مجلس عراق گفته است که، هدف از استعفای مسعود بارزانی از منصب ریاست اقلیم کردستان مانور سیاسی برای کسب احترام مردم کردستان پس از بوجود آوردن ننگ و فجایع در طول دوران زمامداری خود و در پی برگزاری همه پرسی، برای مردم کردستان به شمار می رود.
نجم الدین کریم استاندار مخلوع کرکوک نیز همین سخن را به نوعی دیگر بیان کرده است: مسعود بارزانی از منصب خود به عنوان رئیس اقلیم کردستان کناره گیری نکرده، بلکه دوره ریاست او بر اقلیم سپری شده اما آرمان استقلال کردها همچنان به قوت خود باقی است. اقلیم کردستان به طور موقت برخی از مناطق خود را که اکنون اشغال شده تلقی می‌شوند و نمی‌توان آن ها را مورد مناقشه نامید، از دست داده، با اینحال اقلیم در آینده نزدیک مستقل خواهد شد.
در این بین نیز باید به جملات بارزانی در نامه‌اش به مجلس دقت کرد که آورده است: کسی نمی‌تواند رای ۳ میلیون نفر برای استقلال را باطل کند.
همه این موارد نشان می‌دهد که بارزانی برای مدتی موقت از قدرت کناره گرفته تا دوباره با شرایطی جدید به صحنه بازگردد و اقلیم را اداره کند؛ یا مستقیم و یا غیر مستقیم.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۶۴۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حساب‌کشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد