به نقل از «آنا»

محدودیت های کاتسا بیشتر از قعطنامه۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۷۵۸۹۲

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن مقایسه مفاد قعطنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت با قانون کاتسا معتقد است کاتسا بسیار خطرناک تر از قعطنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است.

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، احمد امیر آبادی با بیان اینکه قانون کاتسا از هشتم آبان ماه اجرایی می گردد گفت: باید قانون کاتسا با قطعنامه و برجام مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در مقایسه تحریم های موشکی در قطعنامه ۲۲۳۱ و کاتسا گفت: در این قطعنامه، فقط فعالیت موشک بالستیکی که برای حمل سلاح هسته ای طراحی شده، منع شده است؛ اما در کاتسا، انواع فعالیت ها و برنامه های موشکی بالستیکی ایران حتی برد کوتاه و متوسط منع شده است، هرچند که برای حمل سلاح هسته ای طراحی نشده باشد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق قطعنامه، این ممنوعیت دارای مدت زمان حداکثر ۸ ساله است.اما بر اساس کاتسا، در قانون جدید عبارت «ظرف زمان ۸ ساله» برداشته شده است و این گونه ایران را در معرض تحریم بی نهایت قرار داده اند.

امیر آبادی در مقایسه تحریم های تسلیحاتی در قطعنامه ۲۲۳۱ و کاتسا (از جهت تنوع تسلیحات) نیز گفت: قطعنامه؛ واردات یا صادرات تسلیحات متعارف با اجازه شورای امنیت را مجاز می داند.اما کاتسا مراجعه به شورای امنیت برای اخذ مجوز تسلیحات متعارف (حذف بند ارجاع به شورای امنیت) را ممنوع کرده است.علاوه بر این بر اساس کاتسا تحریم تسلیحات متعارف (به دلیل حمایت از تروریسم) و هر نوع فعالیت، آموزش و خدمات مستشاری مدنظر آمریکا قرار دارد.

وی در مقایسه تحریم داخلی سپاه در برجام و کاتسا گفت: بر اساس پی نوشت ۱۶ از ضمیمه ۱۱ برجام، موسسات مالی غیرآمریکایی، غیرایرانی که با موسسات مالی ایرانی (شامل بانک مرکزی ایران) که در فهرست SDN قرار ندارند، معامله انجام دهند، به دلیل فعالیت آن موسات مالی ایرانی در نقل و انتقالات یا روابط بانکی با افراد و اشخاص حقوقی که در فهرست SDN نام برده شده اند، در معرض تحریم ها نخواهند بود، مشروط به ا ینکه موسسه مالی غیرآمریکایی، غیرایرانی، نقل و انتقالات مشخص مزبور با افراد و اشخاص حقوقی ایرانی نام برده شده در فهرست SDN را انجام نداده باشد و یا آنها را تسهیل نکرده باشد و به شکل دیگری در چنین روابط بانکی دخیل نبوده باشد.

امیر آبادی ادامه داد: اما بر اساس کاتسا، در بخش ۵ قسمت C بند B قانون کاتسا کلیه معاملات با سپاه ممنوع شده و در SDN LIST قرار می گیرند.

عضو هیات رئیسه مجلس در تحلیل مصادیق نقض برجام در قانون جدید کاتسا گفت:سپاه به صورت هدفمند و تعمیم یافته موضوع تحریم های جدید تروریستی قرار گرفته است.برای اولین بار در بخش تحریم های تروریستی، سپاه مسئول تمام فعالیت های بالستیکی معرفی شده است.امکان بازگرداندن همه تحریم های تعلیق شده در برجام به بهانه ارتباط با سپاه با برنامه موشکی وجود دارد.وضع عنوان جدید برنامه بی ثبات ساز منطقه ای برای تحریم سپاه نیز در دستور کار آمریکا قرار خواهد گرفت.

وی در تحلیل علت از بین رفتن دستاورد های برجام با اجرای کاتسا گفت:کاهش تعداد بانک های طرف تعامل، اعمال مجدد تحریم های بانکی به بهانه فعالیت های تروریستی ایران، عدم همکاری قطعی بانک های بزرگ، فشار به بانک ها و کشورها برای عدم دسترسی ایران به پول فروش نفت، قرار گرفتن بخش نفت سر دوراهی کار با سپاه یا تحریم، افزایش ریسک سرمایه گذاری و کاهش سهم سپاه در شرکت های مشمول تحریم از ۵۰ به ۲۵% در دستورالعمل خزانه داری، کاهش جدی دسترسی ایران به ارز، احتمال تحریم ثانویه بانک مرکزی در صورت عدم قطع همکاری با سپاه، تحریم بخش های معدن، صنعت خودروسازی، پتروشیمی، نفت، الکترونیک، مخابرات و رایانه ایران و بانک های خدمات دهنده به آنها به بهانه مقابله با برنامه موشکی از اثرات اجرای قانون کاتسا است.

ردیف

دستاوردهای نسبی برجام

وضعیت پیشرو با اعمال قانون کاتسا

۱

برقراری روابط با بانک های کوچک

کاهش تعداد بانک های طرف تعامل

۲

تعلیق تحریم های نفتی و افزایش صادرات

اعمال مجدد تحریم های بانکی به بهانه فعالیت های تروریستی ایران

۳

سرمایه گذاری خارجی در برخی بخش ها

عدم همکاری قطعی بانک های بزرگ

۴

تعلیق تحریم بانک مرکزی و ثبات نرخ ارز

فشار به بانک ها و کشورها برای عدم دسترسی ایران به پول فروش نفت

۵

تعلیق تحریم ثانویه بانک های تجاری

امکان هزینه کرد پول نفت فقط در فعالیت هایی که اثبات شود تروریستی نیست

۶

خارج شدن نام ۴۰۰ شخص از لیست تحریم

قرار گرفتن بخش نفت سر دوراهی کار با سپاه یا تحریم

۷

برقراری خدمات بیمه خارجی

افزایش ریسک سرمایه گذاری و کاهش سهم سپاه در شرکت های مشمول تحریم از ۵۰ به ۲۵% در دستورالعمل خزانه داری

۸

اجاره به شرط تملیک هواپیما ایرباس و بوئینگ

کاهش جدی دسترسی ایران به ارز

۹

ماده ۲۶ برجام- عدم بازگشت یا تحمیل مجدد تحریم های تعلیق شده

احتمال تحریم ثانویه بانک مرکزی در صورت عدم قطع همکاری با سپاه و بخش دفاع و نهادهای وابسته به رهبری

۱۰

ماده ۲۸ برجام- تعهد به اجرای برجام یا حسن نیت و در فضای سازنده

تحریم بخش های معدن، صنعت خودروسازی، پتروشیمی، نفت، الکترونیک، مخابرات و رایانه ایران و بانک های خدمات دهنده به آنها به بهانه مقابله با برنامه موشکی

۱۱

ماده ۲۹ برجام- خودداری از هر گونه اقدامی که مانع عادی شدن روابط تجاری و اقتصادی بین‌المللی با ایران شود.

تشدید اعمال استانداردهای FATF

۱۲

افزایش انفجاری تعداد افراد حقیقی و حقوقی لیست تحریم ها

۱۳

افزایش نهادهای تحت تحریم به بهانه سپاه از ۶۰ نهاد فعلی به موارد بسیار زیاد

۱۴

تحریم مجدد نهادهای خارج شده از تحریم به بهانه های جدید

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۷۵۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشدید اختلاف میان انگلیس و امارات بر سر سودان

گزارش‌ها حاکی از آن است که اختلاف بین امارات و انگلیس بر سر سودان تشدید شده و در این راستا مقام‌های اماراتی نشست‌های برنامه‌ریزی شده خود با چند وزیر دولت لندن را لغو کرده‌اند.

به گزارش مشرق، پایگاه «میدل ایست آی» گزارش داد، امارات متحده عربی بعد از متهم شدن در یک نشست درخواست شده توسط لندن در شورای امنیت سازمان ملل از بابت کمک به یک گروه شبه‌نظامی دخیل در جنگ در سودان، اقدام به لغو نشست‌هایی با چند وزیر کابینه لندن کرده است.

شورای امنیت سازمان ملل اوایل ماه جاری میلادی به درخواست انگلیس نشستی را درباره جنگ داخلی سودان که حدود یک سال پیش بالا گرفت برگزار کرد.

از اواسط آوریل ۲۰۲۳، ارتش سودان به رهبری عبدالفتاح البرهان و نیروهای واکنش سریع به رهبری محمد حمدان دقلو (حمیدتی) جنگی را آغاز کرده‌اند که حدود ۱۵ هزار کشته و بیش از هشت میلیون آواره بر جای گذاشته است.

در جریان نشست شورای امنیت سازمان ملل نماینده سودان، امارات را متهم به پشتیبانی از گروه شبه‌نظامی «نیروهای واکنش سریع» کرد در حالی که ابوظبی این اتهام را رد کرد.

روزنامه تایمز در گزارشی که روز یکشنبه منتشر کرد نوشت اماراتی‌ها از بابت حمایت نکردن انگلیس از کشورشان در شورای امنیت چهار نشست با وزیران انگلیسی را لغو کرده‌اند.

این تحول چند روز بعد از آن رخ داد که روزنامه «گاردین» گزارش کرد لندن به نوبه خود مذاکرات محرمانه‌ای با شبه‌نظامیان نیروهای واکنش سریع داشته است.

یک اندیشکده کانادایی به نام «مرکز رائول والنبرگ» در اواسط آوریل گزارشی را منتشر و در آن نتیجه‌گیری کرد در منطقه دارفور در سودان یک نسل‌کشی علیه گروه‌های غیر عرب توسط نیروهای واکنش سریع و شبه‌نظامیان متحد با آن در حال اجرا است.

خبرگزاری فرانسه روز شنبه گزارش داد خارطوم خواستار برگزاری یک نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل از بابت حمایت‌های امارات از نیروهای واکنش سریع شد.

«کامرون هادسون»، یک تحلیلگر سابق سازمان سیا و عضو «برنامه آفریقا» در «مرکز مطالعات بین‌المللی و راهبردی» به میدل ایست آی گفت: «اگر امارات متحده عربی انقدر بر تکذیب حمایتش از نیروهای واکنش سریع اصرار دارد چرا انقدر سرمایه دیپلماتیک را برای جلوگیری از این مذاکرات صرف می‌کند؟»

هادسون خاطرنشان کرد منابع مطلعی به او گفته‌اند امارات در حال فشار وارد کردن به آمریکا، انگلیس و دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل به منظور لغو این نشست اضطراری است.

او ادامه داد: «در واشنگتن مناقشات میان آفریقاگرایان که می‌خواهند نسبت به رفتار امارات در سودان سخت‌گیری کنند و تیم سیاست‌گذاری خاورمیانه‌ای دولت جو بایدن تحت رهبری برت مک‌گورک که از استفاده از اهرم خود بر امارات در رابطه با سودان امتناع کرده‌اند بالا گرفته است.»

پایگاه میدل ایست آی اخیرا گزارشی را درباره شبکه‌ای که سلاح‌ها و اقلام دیگر را از امارات و از طریق گروه‌های متحده و دولت‌های لیبی، چاد و جمهوری آفریقای مرکزی به سودان منتقل می‌کند، منتشر کرد.

این گزارش امارات را به عنوان پشتیبان اصلی این گروه شبه‌نظامی سودانی معرفی کرده در حالی که با استفاده از عواملی همچون خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای موسوم به «ارتش ملی لیبی» و از طریق خاک چاد و جمهوری آفریقای مرکزی و همین طور از طریق پایگاه‌های هوایی در اوگاندا تسلیحات را به دست نیروهای واکنش سریع در سودان می‌رساند.

ابوظبی در پاسخ به اتهامات سودان در شورای امنیت سازمان ملل گفت: «امارات متحده عربی صراحتا ادعاهای بی اساس مطرح شده توسط نماینده دائم سودان که ضد روابط برادرانه دیرینه میان دو کشور هستند رد می‌کند. ادعاهایی که به طرزی تاسف برانگیز به نظر می‌رسد چیزی بیش از تلاشی برای منحرف کردن توجهات از خود جنگ و وضعیت انسانی وخیم ایجاد شده از سمت این درگیری جاری نیستند.»

سودان در ماه دسامبر تقاضا کرده بود ۱۵ دیپلمات اماراتی خاک این کشور را بعد از آنکه فرمانده ارتش سودان اماراتی‌ها را متهم به حمایت از نیروهای واکنش سریع کرد، ترک کنند.

منبع: ایسنا