به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

­اتاق ایران به دنبال الکترونیکی کردن فرایند تجارت با کشور‌های هدف

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۷۷۴۱۳

مدیر واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از اجرای طرح الکترونیکی کردن اسناد تجاری در اتاق ایران خبرداد و گفت : هدف از اجرا و پیاده‌سازی این طرح، نوآوری در تسهیل تجاری، تبادل اطلاعات به‌ صورت الکترونیکی، تمرکز بر روی نوآوری‌ها و راه‌حل‌های دیجیتال برای افزایش روند تسهیل تجاری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمد مهدی کاشف گفت : تعاریف مختلفی را برای «تسهیل تجاری» یا Trade Facilitation می‌شود کرد و تعریفی که مدنظر ما قرار گرفته، تعریف ارائه شده در «کمیسیون‌های منطقه‌ای سازمان ملل» است که بر پایه 6 عامل اصلی ارزیابی می‌شود و می‌توان به تسهیل تجاری در یک کشور نمره داد و مثلاً ارزیابی کرد که آیا تسهیل تجاری در آن کشور بلوغ یافته است یا خیر؟
وی گفت : اولین عامل در امر تسهیل تجاری «شفافیت» یا Transparency است؛ منظور این است که نقش‌ها، قوانین، نظارت‌ها، اطلاعات و گردش اطلاعات به طور شفاف در فرآیند وجود داشته باشد. عامل دوم «تشریفات» یا Formalities هست و منظور بهینه کردن تشریفات اداری و سازمانی و متناسب کردن آن با نیازها و قوانین روز است.
وی گفت: عامل تاثیرگذار بعدی «همکاری و تنظیمات نهادها» یا Institutional arrangement and cooperation هست و هر چه این همکاری روان‌تر و شفاف‌تر باشد و گره و گلوگاه کمتری در امر تجارت ایجاد کند مناسب‌تر است و نمره بالاتری را از حیث تسهیل تجاری از آن خود می‌کند. همچنین اینکه متولی ملی این موضوع مشخص و دارای اختیارات لازم باشد یا نه بسیار مهم است.
وی گفت : عامل چهارم بحث Paperless trade هست و به حذف کاغذ در فرآیندهای تجاری درون مرزی اشاره می‌کند. منظور، همه فرآیندها و تشریفات گمرکی، اظهارنامه حمل و نقل، صدور گواهی مبدأ و پرداخت‌های مرتبط با تجارت است و اگر بتوانیم کاغذ را کمتر کنیم و به سمت الکترونیکی کردن سیستم پیش برویم می‌توانیم بگوییم که بلوغ تسهیل تجاری در آن کشور بیشتر است.
عامل مهم بعدی «تجارت بدون کاغذ فرامرزی» یا Cross-border paperless trade است. در واقع، عامل قبلی به داخل مرزهای یک کشور نگاه می‌کند و این عامل ، تجارت فرامرزی و بین المللی آن کشور را از نظر الکترونیکی و بدون کاغذ می‌سنجد و عامل آخر در امر تسهیل تجاری «تسهیل حمل و نقل» یا Transit facilitation است و به ساده شدن فرآیندهای انتقال محصول بین کشورها می‌پردازد.
مدیر واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره نقش تسهیل تجاری در تسهیل روند صادرات دارد هم گفت : تسهیل تجاری باعث کاهش هزینه‌های ملموس و غیرملموس و همچنین کاهش زمان انجام فرآیند می‌شود. با توجه به هزینه و زمان، یک بازرگان اگر بخواهد با یک بازرگان در یک کشور دیگر مثلاً ترکیه رقابت کند زمانی برنده محسوب می‌شود که کالایش را با هزینه و زمان کمتری عرضه کند. اگر نتوانیم کالای خود را با هزینه و زمان قابل رقابت عرضه کنیم (البته من در اینجا به ماهیت و کیفیت کالا اشاره‌ای نمی‌کنم هر چند که این مورد هم در بحث صادرات بسیار مهم است) و زمان و هزینه را کاهش دهیم کم‌کم بازارهایمان را از دست خواهیم داد به خصوص در کشورهای همسایه. اگر نگاهی به آمار واردات کشورهای همسایه خود بیندازیم و درصد سهم ایران را در نظر بگیریم مشخص می‌شود که متاسفانه در اکثر این کشورها حتی عراق و افغانستان، جزء 5 صادرکننده اول نیستیم. یکی از عوامل دخیل در این مشکل پیچیدگی‌های اداری، مقررات دست و پاگیر و خلاصه حرکت نکردن به سمت تسهیل تجاری است.
کاشف گفت : یکی از مصادیق این موضوع هم لزوم ارائه مدارک و اسناد به شکل کاغذی در قبال سازمان‌های متعدد است ، در حال حاضر دنیا به سمت استعلام‌های الکترونیکی رفته است و تلاش دارد همه اسناد را به صورت الکترونیکی مبادله و یا استعلام کند.
کاشف گفت : غیر از گواهی مبدأ که سند مهمی در امر صادرات همه کالاهاست، اسناد و گواهی‌های استاندارد مختلف مربوط به کالا و گواهی‌هایی مثل گواهی بهداشت و انواع ممیزی‌ها به صورت الکترونیکی در حال انجام است. اگر ما این ممیزی‌ها و استعلام‌ها را به صورت الکترونیکی تبادل نکنیم، صلاحیت ورود به بسیاری از بازارها را از دست خواهیم داد و این برای صادرات کشور بسیار زیان بار است.
وی گفت : نگاه ما به این قضیه یک الزام جدی برای اقتصاد کشور است؛ چیزی که سال‌هاست دنیا به آن رسیده و این موضوع در کشورهای مختلف دنیا مراحل و فازهای مختلفی را طی کرده و به بلوغ خودش رسیده است. برخی دلایل این کار و مزایای آن
شامل تسهیل تجاری که نتیجه‌اش هم سرعت و کاهش زمان در فرآیندهای فعالیت اقتصادی و بازرگانی است و هم کاهش هزینه‌های فعالیت‌های تجاری، همچنین دقت بالاتر اسناد تجاری به دلیل کاهش خطای انسانی، شفافیت و امکان بهتر نظارت دولت‌ها و جلوگیری از فساد اداری. اما مهم‌ترین مسئله که الزام کشور برای اهتمام به این موضوع را می‌رساند امکان رقابت‌پذیری برای بازرگانان کشورمان به ویژه در صادرات و همچنین در واردات است.
وی تصریح کرد : وقتی رقبای بازرگان ایرانی در کشور خود با سرعت بیشتر و هزینه کم تر امکان انجام فرآیند تجاری را دارند و به تعبیر دیگر با هزینه تمام شده کمتر اقدام به تجارت می‌کنند، توان رقابتی بازرگان ایرانی پایین آمده و به طور طبیعی ما را از چرخه تجارت بین المللی خارج خواهد کرد. همان طور که عرض شد سال‌هاست همه کشورها به این سمت گرایش جدی دارند.
کاشف اظهار داشت : قبل‌تر عنوان Single Window یا «پنجره واحد تجاری» محل بحث و تمرکز بود و کشورهای مختلف در راستای راه اندازی و تکمیل آن به مطالعه و اجرای پروژه‌های مختلفی مبادرت می‌ ورزیدند ، اما در حال حاضر بسیاری از آن کشورها از این مرحله عبور کرده‌اند و موضوع بررسی آن‌ها نحوه ارتباط و تعامل پنجره واحدهای کشورهای مختلف با یکدیگر است! اما ما هنوز در کشور در مورد متولی اصلی پنجره واحد به توافق نرسیده‌ایم. همه اهداف فوق از الکترونیکی کردن تجارت می‌گذرد.
کاشف اظهار کرد : در دنیا این مسئله از سطح یک درخواست از سوی بخش خصوصی گذشته و همان طور که اشاره شد حتی سازمان ملل نیز به این مسئله توجه جدی داشته و سازمان‌هایی برای توسعه و پیشرفت تجارت بدون کاغذ، تأسیس کرده است. شفافیت عملکرد و امکان نظارت دقیق دولت‌ها نیز از نتایج این امر است. اما هدف اولیه، تسهیل تجاری و رقابت پذیری است.
الکترونیکی کردن تجارت باعث کمتر شدن هزینه تجارت هم خواهد شد. روند پیچیده و بوروکراتیک کنونی نیز به دلیل آنلاین شدن فعالیت‌ها کمتر خواهد شد. اما ما در این فرآیند از قافله عقب مانده‌ایم. ماندن در وضع کنونی، یک خطر جدی برای بخش خصوصی است، زیرا حتی اگر کیفیت کالای ما خوب باشد ولی استانداردهای تبادل اسناد و مدارک را رعایت نکنیم از چرخه تجارت جهانی خارج خواهیم شد.
کاشف افزود: رسیدن به این اهداف نیازمند اقدام هماهنگ و مؤثر در سه محور است ، اول باید خود بخش خصوصی در لایه‌های مختلف از ضرورت و اهمیت این موضوع آگاه شود. اتاق ایران و اتاق‌های سراسری باید اطلاع رسانی و آگاه‌سازی مناسبی کنند؛ زیرا بعضی از بخش خصوصی آن طور که باید از اهمیت و تأثیر این موضوع بر آینده تجارت خود آگاه نیستند. آنها به مسایلی چون مالیات و بیمه و عوارض گمرکی توجه دارند؛ ولی این هم جزء ضروریات است. باید تاثیرش بر صادرات، واردات و حمل و نقل تبیین شود. در خیلی از کشورها این بخش خصوصی است که از دولت‌ها خواسته است تبادل اسناد تجاری به صورت الکترونیکی باشد. باید کاری کرد تا اذهان عمومی را به این مسئله آگاه کنند و این موضوع جزء مطالبات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی قرار گیرد. در 11 کشور آسیا و اقیانوسیه شرکت‌هایی از بخش خصوصی اجرای این مهم را به نمایندگی از دولت به عهده گرفته و سامانه‌های مورد نیاز را ایجاد و مدیریت کرده‌اند.
کاشف گفت : محور دوم این است که اتاق ظرفیت‌هایی دارد که به سبب آن‌ها می‌تواند در دولت و مجلس تاثیرگزار باشد؛ شاید مهم‌ترین مکانیسم موجود که ظرفیت قانونی برای اتاق است ، شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی است که می‌تواند در این باره نقش‌آفرینی جدی کند. همچنین سازمان‌هایی در وزارت اقتصاد و دارایی به ویژه گمرک، و برخی زیرمجموعه‌های وزارت صمت مشخصاً مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ارتباط خوبی با اتاق و با فاوا اتاق ایران دارند. در مجلس نیز باید این امر به همین روش دنبال شود تا فضای حقوقی و مقرراتی متناسب با این موضوع ایجاد شود.
مدیر واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران گفت : در محور سوم معتقدم که اتاق ایران می‌تواند و باید تعدادی از پروژه‌های مورد نیاز برای این مهم را با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط اجرا کند. بخشی از زیرساخت ها در این 8-9 سالی که از آغاز به کار سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند می‌گذرد آماده شده‌ است به ویژه در سامانه‌های ملی. در طول این سال‌ها تلاش همکاران فاوا اتاق ایران بر اتصال آنلاین به سایر سامانه‌های سازمان‌های ذی‌ربط بوده تا در مراحل دریافت یا تمدید کارت بازرگانی استعلام‌های موردنیاز حتی‌الامکان به صورت آنلاین صورت گیرد. این امر ادامه دارد و امیدوارم با همکاری خوبی که سازمان‌های دولتی دارند، بزودی تعداد بیشتری از استعلام‌های کاغذی حذف شوند. اما این کافی نیست. فاوا اتاق ایران از اواخر سال 94 پروژه‌هایی فراملی را در راستای تحقق تجارت بدون کاغذ دنبال می‌کند. به عبارت دیگر Cross-border paperless trade facilitation به عنوان یک هدف تعقیب شده و می‌شود. فاوا اتاق می‌خواهد حداقل در یکی دو پروژه عملیاتی این اهداف را پیاده سازی کند. برخی از این پروژه‌های دوجانبه یعنی بین ایران و یک کشور بوده و برخی چندجانبه هستند. البته اولین موردی که اتاق می‌تواند در آن موفق باشد، موضوع گواهی مبدأ الکترونیکی یا eCO است. اتاق به عنوان مسئول صدور این سند می‌تواند از این نقش خود بهره بگیرد.
کاشف افزود : این سند تجاری بسیار عام و پر کاربرد است و در همه حوزه‌های صادرات محصولات به کار می‌آید و در صورت موفقیت در این زمینه راه برای کار کردن روی سایر اسنادی چون گواهی بهداشت که صرفاً در حوزه‌های خاصی کاربرد دارند باز می‌شود.
کاشف گفت : اگر بخواهیم برای تسهیل تجاری نمره‌ای بین صفر تا 100 بر اساس المان‌هایی که در تعریف تسهیل تجاری به آنها اشاره کردیم در نظر بگیریم می‌توان به کشورهای توسعه یافته بالاترین نمره یعنی نمره 75 را اختصاص داد. آمریکای لاتین، کشورهای اروپایی و خاورمیانه به ترتیب در ردیف‌های دوم تا چهارم قرار می‌گیرند. در حال حاضر کشورهای توسعه یافته، کشورهای اتحادیه اروپا، کشورهای جنوب شرق آسیا مثل مالزی،‌ ژاپن، چین، کره جنوبی،‌ سازمان ملل و سازمان تجارت جهانی در زمینه Paperless trade و Cross-border paperless trade به خوبی کار کرده‌اند و در تسهیل تجاری به بلوغ رسیده‌اند. همچنین تفاهم نامه‌های بسیاری در خصوص بالا بردن تجارت فرامرزی بدون کاغذ بین تعدادی از کشورها منعقد شده است.
وی افزود : اگر بخواهم در حوزه آسیا دو مورد موفق را نام ببرم می‌توانم به کره جنوبی و سنگاپور اشاره کنم که هر دو خیلی خوب توانسته‌اند در این زمینه موفق باشند و نتیجه آن نیز در فرآیندهای تجاری دو کشور مشهود است. در حال حاضر هر دو کشور که از مرحله پنجره واحد تجاری عبور کرده‌اند، روی یکپارچه سازی سیستم‌های خود با سایر کشورها تمرکز دارند و سامانه‌هایی نیز راه اندازی کرده و زیر بار برده‌اند. به تعبیر بهتر هم اکنون بیشتر در زمینه Cross-border paperless trade در حال فعالیت هستند. مالزی هم بسیار موفق بوده و با فاصله کمی از سنگاپور و کره حرکت می‌کند و در حال توسعه است.
همچنین کشورهای اروپایی به شدت در زمینه Cross-border paperless trade فعال هستند و جالب اینکه این قضیه به خوبی در امریکای لاتین نیز در حال پیشرفت است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۷۷۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهلت تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی تا 25 اردیبهشت ماه تمدید شد

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، سعید نورایمانی اظهار داشت:  بعد از این مهلت مجوزها قدیمی و فاقد شناسه یکتا از نظر قانونی اعتبار ندارد و این نوع کسب و کارها فاقد مجوز محسوب می شوند.

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با بیان اینکه علی رغم اطلاع رسانی های انجام شده هنوز بسیاری از کسبه برای تبدیل مجوز های خود از کاغذی به الکترونیکی اقدامی نکرده اند؛ از کلیه صاحبان مشاغل، اصناف، کسبه و بازاریان استان یزد خواست به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل در دریافت خدمات بانکی، بیمه ای، مالیاتی و غیره هر چه سریعتر نسبت به الکترونیکی کردن مجوز های کسب و کار خود اقدام کنند. 

به گفته وی صاحبان کسب و کار برای انجام این کار باید  به درگاه ملی مجوز ها به نشانی mojavez.ir   مراجعه نمایند و داشتن شماره پشت کارت ملی، شماره جواز کسب و کار و کد پستی محل کسب و کار برای فرایند الکترونیکی شدن الزامی است و این فرایند در کوتاه ترین زمان ممکن قابل انجام است. 

نورایمانی ادامه داد: فرایند تبدیل مجوزها به الکترونیکی کاملا رایگان و با استفاده از گوشی تلفن همراه در کمترین زمان ممکن امکان پذیر است.