مروري بر عملکرد وزارت راه و شهرسازي در کنترل و نظارت مکانيزه بر فرآيندهاي حوزه زمين، مسکن و ساختمان
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۳۸۹۵۴
خبرگزاري آريا - تلاش براي راه‌اندازي سامانه ملي املاک‌و‌اسکان (ثبت معاملات)، ايجاد بانک اطلاعات ساختمان‌و‌مسکن، تدوين برنامه علمياتي و نقشه راه توسعه دولت الکترونيک و ايجاد سامانه‌ها و پايگاه‌هاي‌اطلاعاتي با رويکرد يکپارچه، مجموعه تدابير وزارت راه و شهرسازي در کنترل و نظارت مکانيزه بر فرآيندهاي حوزه زمين، مسکن و ساختمان و همچنين توسعه دولت الکترونيک و هوشمندسازي آن بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاري آريا و به نقل از وزارت راه و شهرسازي، کنترل و نظارت مکانيزه بر فرآيندهاي حوزه زمين، مسکن و ساختمان و همچنين توسعه دولت الکترونيک و هوشمندسازي آن دو راهبرد از مجموعه راهبردهايي هستند که در کنار راهبردهاي صيانت از اراضي شهري و پيشگيري از تصرفات و دفاع در مراجع قضايي و همچنين فرآوري و ساخت اراضي در رويکرد تنظيم زمين در دستور کار قرار گرفت. در راهبرد کنترل و نظارت مکانيزه بر فرآيندهاي حوزه زمين، مسکن و ساختمان، راه‌اندازي سامانه ملي املاک و اسکان (ثبت معاملات) و ايجاد بانک اطلاعات مسکن و ساختمان و در راهبرد توسعه دولت الکترونيک و هوشمندسازي آن، تدوين برنامه عملياتي و نقشه راه توسعه دولت الکترونيک و ايجاد سامانه‌ها و پايگاه‌هاي اطلاعاتي با رويکرد يکپارچه سياستگذاري شد. مرکز توسعه و سياست‌هاي راهبردي وزارت راه و شهرسازي در گزارشي به تشريح عملکرد وزارت راه و شهرسازي در اين‌باره پرداخت.
راهبرد كنترل و نظارت مكانيزه بر فرآيندهاي حوزه زمين، مسکن و ساختمان
سامانه ملي املاک و اسکان (ثبت معاملات)
وزارت راهوشهرسازي درسال 1394 موظف شد حداكثر 6 ماه پس از تصويب نهايي لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم «سامانه ملي املاك و اسكان كشور» را راه‌اندازي كند. آخرين بندهاي اين لايحه در مجلس به تصويب رسيد. حداقل دو نوع ماليات جديد از سال آينده به ترتيب از مالكان خانه‌هاي‌خالي و سازنده‌هاي مسكن اخذ مي‌شود. براي آنكه سازمان مالياتي، بتواند مالكان مشمول اين ماليات‌ها را شناسايي كند و رفتارهاي سوداگرانه را تحت تدابير مالياتي قرار دهد، به يك سامانه جامع اطلاعات بازار املاك نياز دارد. درباره اجرايي‌شدن قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي و اصلاحات احتمالي آن در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم، ماليات بر خانه‌هاي‌خالي گنجانده شده است. بدين‌ترتيب، قانون هم شامل ماليات بر اجاره و هم ماليات بر خانه‌هاي‌خالي است. چنانچه يک واحد مسکوني به دلايلي خارج از اختيارات مالک خالي بماند، مشمول ماليات موضوع اين ماده نمي‌‌شود، اما چنانچه تعمداً به بازار اجاره عرضه نشود، پس از گذشت مدت زمان يکسال، مشمول ماليات به صورت تصاعدي خواهد شد.
قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي، پيش‌تر و قبل از سال1380 نيز وجود داشت، اما از آنجا که از کارآمدي لازم برخوردار نبود و خانه‌هاي خالي نيز با شفافيت قابل شناسايي نبودند، در اصلاحيه قانون و در اسفندماه سال 1380حذف شد تا اينکه در اصلاحيه سال 1394 اين ماده قانوني با ترتيبات جديد احيا شد. با وضع دوباره قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي، اين قانون دوباره قابليت اجرا پيدا کرده است. دستگاه‌هاي مختلف درباره اجراي قانون مذكور، نظرات متفاوتي داشتند و اين موضوع با ضد و نقيض‌هاي فراواني مواجه بود. با توجه به شرايط موجود کارآمدي اين ماده قانوني و اثرگذاري آن در ايجاد تحول در بازار محل ابهام است و به نظر نمي‌رسد اهداف مورد نظر با اجراي آن محقق شود.
زماني که قانون ماليات بر خانه‌هاي‌خالي وضع شد، ماده‌اي را نيز تصويب کردند که به وزارت راه و شهرسازي وظيفه‌اي محول شد تا سامانه‌اي را طراحي کند و از طريق آن سامانه، خانه‌هاي خالي شناسايي شوند. از آنجا که اين کار، يک فعاليت فرابخشي و نيازمند همکاري همه دستگاه‌ها بود، مراحل ابتدايي خود را طي مي‌کند. راه‌اندازي سامانه شناسايي خانه‌هاي خالي، فعاليتي فرا وزارتخانه‌اي و خارج از حيطه فعاليت‌ها و اختيارات يک وزارتخانه است. به همين دليل انتظار مي‌رود همه دستگاه‌ها، به ويژه سازمان‌هاي ثبت اسناد و املاک کشور و همچنين ثبت احوال کشور در راه‌اندازي سامانه، نهايت همکاري را داشته باشند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ديگر دستگاه‌ها، همچون اداره پست (براي اعمال کدپستي اشخاص)، مرکز آمار ايران، شهرداري‌ها و دولت، بايستي در راه‌اندازي سامانه شناسايي خانه‌هاي خالي همکاري نموده و اطلاعات لازم را با شفافيت به اشتراک گذارند، اين اطلاعات شامل اطلاعات افراد، املاک و رابطه اشخاص و املاک به صورت ديجيتال است.
با توجه به آنکه اشخاص از طريق کد ملي و املاک (کدپستي، کد نوسازي و ...)، شناسايي مي شوند، بايد پيوند بين آن دو نيز برقرار شود و همچنين محل سکونت اشخاص و ملک تحت تملک ايشان از طريق کدپستي تعيين شود.حوزه معاونت مسکن و ساختمان و مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات وزارت راه و شهرسازي، در حدود يکسال است که در راه‌اندازي سامانه شناسايي خانه‌هاي‌خالي درحال فعاليت هستند. در همين راستا، با تمامي دستگاه‌هاي مرتبط ارتباط برقرار شده و طي نشست‌هاي متعدد روندکار بررسي شده، اما اجرايي شدن برنامه و جمع‌بندي نهايي مستلزم تکرار جلسات و حصول توافق است. اميدواريم تا پايان سال به جمع‌بندي رسيده و نسخه اوليه را ارائه نماييم. همچنين براساس پيش‌بيني‌ها انتظار مي‌رود که توافقات اوليه در سمت و سويي قرار گيرد که بتوان اطلاعات لازم را از آن استخراج کرد.
درحال حاضر، متأسفانه اطلاعات زيادي دراختيار وزارت راه و شهرسازي براي تکميل سامانه وجود ندارد، اطلاعات فراواني دراختيار دستگاه‌هاي مختلف دولتي و غيردولتي مختلف است که وزارت راه وشهرسازي به آن دسترسي ندارد. مهمترين اين اطلاعات در سازمان ثبت و اسناد کشور و بخش کاداستر قرار دارد که در حال انجام هماهنگي‌هاي لازم براي استفاده از آن در سامانه هستيم. لازم به توضيح است که به نتيجه رسيدن اين کار فقط اطلاعات خانه‌هاي‌خالي را ارائه نمي‌کند، بلکه اطلاعات جامع ديگري را در حوزه مسکن در اختيار قرار مي‌دهد که مي‌توان براي برنامه‌ريزي‌هاي مختلف حوزه مسکن از آن بهره گرفت. بخشي از اين اطلاعات مربوط به نوع مالکيت‌ها و سکونت‌ها است. به عنوان مثال چنانچه، فردي مالک بوده اما به هر دليل درجاي ديگري ساکن است، هر دو نقش مؤجر و مستأجري وي، قابل حصول است. اگر بتوانيم ارتباطات لازم بين دستگاه‌ها را برقرار کنيم، همه اين اطلاعات از طريق راه‌اندازي اين سامانه قابل دريافت است. ضمن آنکه اطلاعات خانه‌هاي خالي نيز از آن استخراج مي‌شود.
ايجاد بانک اطلاعات ساختمان و مسکن
بانک اطلاعات ساختمان و مسکن براي دستيابي به اهداف زير ايجاد شد:
- بازنگري، اصلاح و پياده‌سازي نهايي فرآيند حفاظت از اراضي دولتي.
- اجراي سراسري فرآيند حفاظت از اراضي دولتي بصورت برخط و با استفاده از بستر موبايل و سامانه يکپارچه.
- ثبت اطلاعات گشت و گزارشات تيم‌هاي گشت در سراسر کشور
- بازنگري، اصلاح و پياده‌سازي پنج گروه فرآيندهاي واگذاري
- آموزش و اجراي آزمايشي پنج گروه فرآيندهاي واگذاري سامانه در سراسر کشور.
- پياده‌سازي زيرسيستم مصوبات هيأت نمايندگي.
- آموزش و اجراي آزمايشي زيرسيستم مصوبات هيأت نمايندگي سامانه در سراسر کشور.
- آغاز تجميع و يکپارچه‌سازي سامانه آرشيو الکترونيکي سازمان با سامانه يکپارچه مديريت اراضي و مستغلات جهت تسهيل دسترسي کاربران سامانه به مستندات پرونده‌هاي الکترونيکي.
- مطالعه و شناخت فرآيند و گردش کار عمليات اجرايي مرتبط با اراضي اعم از: تحصيل، واگذاري، حقوقي و ... در سطح کشور و يکسان سازي و استاندارد نمودن عمليات با نگاه فرابخشي و سازماني و طراحي سامانه مکانيزه بر مبناي فرآيندهاي استخراج شده.
- همکاري با ادارات ثبت در اجراي طرح کاداستر و تهيه نقشه با مختصات جهاني براي اراضي و تثبيت موقعيت اراضي دولت بر روي نقشه‌هاي کاداستر.
- طراحي و پياده‌سازي سامانه کنترل گشت‌هاي حفاظتي.
- فاز دوم مکانيزاسيون فرآيندهاي اختصاصي سامانه 60 درصد پيشرفت داشته است.
راهبرد توسعه دولت الکترونيک و هوشمندسازي آن
تدوين برنامه عملياتي و نقشه راه توسعه دولت الکترونيک
- شناسايي، احصاء و اصلاح فرآيندهاي عملياتي و روشهاي انجام کار.
-تدوين شناسنامههاي خدمات احصاء شده و دريافت شناسههاي خدمات از سازمان اداري و استخدامي کشور-رياست جمهوري.
ايجاد سامانه‌ها و پايگاه‌هاي اطلاعاتي با رويکرد يکپارچه
1. «آرشيو و مديريت اسناد الکترونيکي» جهت ايجـاد بستر الکترونيکي آرشيو و مديريت اسنـاد پرونده‌هاي بايگانيهاي ادارات کل راهوشهرسازي استانها.
2. « سامانه يکپارچه مديريت اراضي و مستغلات» به منظور تسريع و تسهيل در انجام خدمات مرتبط با تکاليف و مأموريت‌هاي قانوني سازمان و ايجاد وحدت‌رويه در سطح ادارات کل راه و شهرسازي استانها به صورت يکپارچه با استفاده بهينه و به موقع از منابع سازمان.
- فـرهنگسازي و توانمندسازي کارکنان و مديران ستاد و ادارات کل راه و شهرسازي استانها به منظور راه‌اندازي سامانه‌ها در سطح کل کشور با برگزاري دوره‌ها وکارگاه‌هاي آموزشي.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۳۸۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت