به نقل از «پارس نیوز»

چالش‌های بانک مرکزی در حفظ ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۸۱۹۶۹

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: طی مدت طولانی، از میان دارایی‌های بانک مرکزی، دو عامل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به طور مستقیم تحت تاثیر بودجه دولت بوده است.

علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: بعد از انقلاب اسلامی با هدف تامین استقلال بیشتر بانک مرکزی، تلاش‌هایی در برنامه‌های توسعه و سایر اصلاحیه‌های قانونی انجام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما هیچ یک از این تلاش‌ها معطوف به اصلاح جدی و زیر‌بنایی قانون بانک مرکزی نبوده‌اند و بیشتر تغییر شرایط عزل و نصب رئیس کل یا ترکیب شورای پول و اعتبار را دنبال می‌کرده‌اند.

وی افزود: البته همین موارد نیز با برخی محدودیت‌های قانون اساسی در مورد تفسیر محدوده اختیارات رئیس‌جمهور، ساختار سیاسی یا مخالفت‌های دولتی روبه‌رو شده‌اند و نتوانسته‌اند استقلال بانک مرکزی را مطابق با انتظار فراهم کنند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به اینکه امروزه سیاستگذاری پولی که یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی است دچار تحولات عدیده‌ای شده است گفت: امروزه چارچوب‌های نوینی برای سیاستگذاری پولی تدوین شده است که بسیار با ضوابط نظام سیاستگذاری پولی در زمان تصویب قانون پولی و بانکی کشور متفاوت است.

علی دیواندری افزود: برای نمونه در حالی که تا دهه‌های قبل تصور می‌شد سیاستگذاری پولی باید پشت درب‌های بسته صورت پذیرد در دهه‌های اخیر رعایت شفافیت در سیاستگذاری پولی به عنوان یکی از مهم‌ترین اصول سیاستگذاری پولی مدرن قلمداد می‌شود.

وی اضافه کرد: به تعبیر دقیق‌تر امروزه سیاستگذاران پولی تلاش می‌کنند در اتاق‌های شیشه‌ای تصمیم‌گیری و فعالیت کنند تا آحاد اقتصادی بتوانند در سایه پیش‌بینی‌پذیری سیاستگذاری پولی تصمیمات اقتصادی مناسب اتخاذ کنند.

 

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان ساخت: علاوه بر این امروزه بانک‌های مرکزی برای عملیات خود بر طیف متنوعی از ابزارهای سیاستگذاری پولی تکیه دارند که حدود نیم قرن پیش چنین ابزارهایی برای سیاستگذاری پولی تدوین نشده بودند.

علی دیواندری افزود: امروزه چارچوب‌های مقرراتی و نظارتی محدود به مقررات احتیاطی نیست بلکه در سال‌های اخیر طیف وسیعی از تلاش مقام‌های مقررات‌گذار و ناظر معطوف به مبارزه با جرم‌های مالی از جمله پولشویی، تامین مالی تروریسم و فرار مالیاتی شده است. این در حالی است که در دهه‌های قبل محیط مقرراتی حوزه بانکی به طور قطع و یقین به پیچیدگی شرایط فعلی نبوده است.

وی اضافه کرد: متخصصان حوزه بانکی اذعان دارند که نظام بانکی ما نیز بایستی به زودی گام‌های موثری در زمینه تطبیق با محیط مقرراتی بانکداری بردارد و بدون شک مستقر کردن پارادایم نوین مقررات‌گذاری و نظارت بانکی بدون داشتن پشتوانه‌های قانونی قابل اتکا ممکن نیست.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه یکی از چالش‌های بانک مرکزی ما برای تامین اهداف مورد نظر به ویژه حفظ ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم، موضوعی است که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان سلطه مالی بر سیاست پولی یاد می‌شود به نحوی که سیاست مالی و بودجه‌ای دولت نقشی کلیدی در تعیین پایه پولی با توجه به ساختار منابع پایه پولی دارد گفت: قدرت مانور بانک مرکزی و اختیارات و ابزارهای آن برای مدیریت پایه پولی و کل‌های پولی اندک است. این در حالی است که در عموم کشورهای توسعه‌یافته، بانک مرکزی از استقلال، قدرت و اختیارات و ابزارهای کافی برای مدیریت پایه پولی برخوردار است.

علی دیواندری افزود: پایه پولی از جهت منابع شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و سایر دارایی‌های بانک مرکزی است. طی مدت طولانی، از میان دارایی‌های بانک مرکزی، دو عامل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به طور مستقیم تحت تاثیر بودجه دولت بوده است.

وی اضافه کرد: از میان این دو عامل، بدهی دولت به بانک مرکزی که بیانگر میزان استقراض دولت از بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه است، به‌طور کامل تحت تاثیر سیاست مالی دولت بوده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی یادآور شد: دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز به دلیل فشار دولت بر بانک مرکزی برای فروش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و تبدیل آن به ریال و قدرت مانور پایین بانک مرکزی برای مدیریت آن، به شدت تحت تاثیر سیاست مالی دولت بوده است.

علی دیواندری افزود: در این چارچوب بانک مرکزی ما از قدرت، اختیارات و ابزارهای کافی برای اعمال سیاست پولی به صورت کاملاً حرفه‌ای برخوردار شده و کل اقتصاد کشور از نتایج مثبت آن بهره‌مند خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این زمینه علاوه بر دولت و بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی نیز باید به این نتیجه برسد که اکنون با خلأ قانونی مواجهیم و لازم است اصلاح محیط قانونی بانک مرکزی و بازتعریف و توسعه اختیارات و مسوولیت‌های این نهاد در راستای اصلاح نظام بانکی، در دستور کار قرار گیرد. ان‌شاءالله با همدلی و همفکری دولت و مجلس، این موضوع به سرانجام خوبی خواهد رسید.

منبع: پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۸۱۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی: آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد

آفتاب‌‌نیوز :

همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

*‌اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

*‌اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

*‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود. 

*‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.

منبع: روزنامه هم میهن