به نقل از «تسنیم»

اولتیماتوم ۱۰ روزه سازمان بازرسی برای برکناری بازنشستگان شاغل در دستگاه‌ها

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۸۶۷۲۳

ناصر سراج با اشاره به تصویب استفساریه جدید قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان گفت: بخشی از بازنشستگان به کارگرفته شده در دستگاه‌ها باید تا ۱۰ روز آینده ترک پست کنند

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ناصر سراج صبح امروز در آیین تودیع و معارفه بازرس کل استان قزوین که با حضور علی فرهادی معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور، رئیس‌کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب استان، استاندار و اعضای شورای اداری و قضایی استان برگزار شد، با بیان اینکه دستگاه قضایی همواره مظلوم است، گفت: دستگاه قضایی هر اقدامی انجام دهد، مورد انتقاد و حمله قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که ورودی دستگاه قضایی به خاطر عملکرد بعضاً نامناسب سایر دستگاه‌های اجرایی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تفسیر تبصره 1 قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان از سوی مجلس شورای اسلامی گفت: اخیراً مجلس شورای اسلامی تبصره 1 قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان که «مقامات مذکور در ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری» را استثنا می‌کرد، تفسیر کرد. پیش‌ازاین تفسیر واحدی درباره استثنائات مذکور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل «رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان، وزرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس‌جمهور، استانداران و سفرا و معاونین وزرا» نبود و برخی معتقد بودند کسانی می‌توانند طبق ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از بازنشستگی به‌کارگیری شوند که سابقاً در این جایگاه‌ها پست داشتند ولی با تفسیری که اخیراً مجلس شورای اسلامی انجام داد، فقط افرادی مشمول استثنائات تبصره 1 قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان هستند که در جایگاه‌های مشخص‌شده در ماده 71 قانون خدمات کشوری به‌کارگیری می‌شوند.

سراج افزود: با این تفسیر از این به بعد مثلاً فردی که در گذشته حتی وزیر بود و بازنشسته شد دیگر نمی‌تواند به‌کارگیری شود، مگر آنکه در پست‌های مشخص‌شده در ماده 71 قانون خدمات کشوری به‌کارگیری شود. به‌واسطه این تفسیر، بخشی از بازنشستگانی که در دستگاه‌ها به‌کارگیری شده‌اند، باید طبق قانون ترک پست کنند. امیدوارم از 20 آبان که دو هفته بعد از درج این تفسیر در روزنامه رسمی کشور است، هم مسئولان و هم خود بازنشستگان رعایت کرده و با سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی در انجام تکلیف قانونی خود همکاری کنند. چراکه در غیر این صورت هم مجازات دارد و هم برگشت وجوه دریافتی را شامل می‌شود و هم برای کسانی که از بازنشستگان استفاده کنند، انفصال‌ازخدمت را به دنبال دارد.

وی با اشاره به وظایف سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور به استناد اصل 174 قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و نظارت بر اجرای صحیح قوانین را بر عهده دارد؛ اما تأکید می‌کنم که سازمان بازرسی قصد برخورد با مدیران و تشکیل پرونده قضایی برای مدیران را ندارد. چون تلاش ما در سازمان بازرسی کل کشور بر پیشگیری است. ما بر این اعتقادیم که مدیران، سرمایه انسانی کشور هستند و پرورش مدیر با تجربه و کارآزموده واقعاً سخت و دشوار است؛ بنابراین برای سازمان بازرسی کل کشور سخت است، مدیری که 20 سال در جایگاه‌های مختلف کارکرده را به‌عنوان متخلف به دادگاه معرفی کنیم. لذا اولویت ما پیشگیری است مگر در مواردی که مدیر به هشدارهای سازمان توجه نکند و اصرار بر تخلف داشته باشد که در این صورت چاره‌ای جز برخورد قاطع نداریم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه کارهای سازمان به لحاظ محرمانه بودن پرونده‌ها خیلی نمود بیرونی ندارد، گفت: اخیراً سازمان بازرسی کل کشور در یک مورد به سازمانی در تهران ورود کرد که منجر به تنظیم تعداد زیادی صورت‌جلسه با مدیر آن سازمان شد و مدیر کاملاً تخلفات را پذیرفت و اظهار کرده که نمی‌دانسته این اقدامات خلاف قانون بوده است. ولی متأسفانه به دلیل محرمانه بودن پرونده‌ها، سازمان بازرسی نمی‌تواند آن را رسانه‌ای کند.

وی با انتقاد از روند ناقص خصوصی‌سازی در کشور گفت: متأسفانه در همین استان قزوین چهار، پنج کارخانه به خاطر روند ناقص خصوصی‌سازی با مشکل مواجه شده‌اند. معتقدم اگر در قزوین مدیریت قوی دادستان نبود، شاید مشکلات عدیده کارگران در اراک در این استان هم تکرار می‌شد. با تمام این اوصاف دستگاه قضایی تلاش دارد با همکاری دولت مشکل این کارخانه‌ها را رفع کند و مانع از شکل‌گیری بحران کارگری در استان قزوین شویم.

وی با اشاره به عدم رعایت قانون کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک‌ها گفت: اکثر بانک‌ها مصوبه شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ سود بانکی را رعایت نمی‌کنند. در شرایط فعلی بانک‌های دولتی تا 15 درصد و بانک‌های خصوصی تا 25 الی 30 درصد با روش‌های مختلف به سپرده‌ها سود می‌دهند. ولی اگر کسی بخواهد در تولید فعالیت کند، کدام تولید 20 درصد سود به دنبال دارد. از طرف دیگر چون قیمت تمام‌شده تولید در داخل کشور، بیشتر از مشابه خارجی است، خریدار هم نیست و این باعث شده خیلی از تولیدات ما در انبارها انباشته‌شده و تولیدکننده حق انبارداری نیز بدهد. از طرف دیگر قاچاق گریبانگیر تولید کشور است و اگر فکری برای مسئله قاچاق نشود، به‌زودی کلیه کارخانه‌ها به تعطیلی کشیده می‌شود. الحمدلله دولت و قوه قضائیه مصمم هستند با فساد اقتصادی خصوصاً با قاچاق برخورد جدی داشته باشند تا بتوانیم کمک کنیم تولید را رونق ببخشیم.

سراج با اشاره به مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری و تجمعات مالباختگان گفت: در مورد موسسه مالی کاسپین هم‌اکنون در تجمع‌هایی که می‌شود، همه از قوه قضائیه می‌خواهند اقدام کند؛ اما قوه قضائیه که توانایی تأمین این بودجه را ندارد، از کجا می‌تواند بدهی سرسام‌آور این مؤسسات و کارخانه‌ها را تأمین کند؟! سازمان بازرسی کل کشور از مدت‌ها قبل این شرایط را پیش‌بینی کرده و هشدارهای لازم را داده بود، ولی متأسفانه به این هشدارها توجه نشد و شرایطی پیش آمد که امروز شاهد آن هستیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان ضمن تقدیر از زحمات علیرضا انصاری، عبدالله آقا علیخانی را به‌عنوان بازرس کل استان قزوین معرفی کرد.

انتهای پیام/

R1014142/P1014142/S2,20/CT12 موضوعات مرتبط سازمان بازرسی

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۸۶۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس سازمان ملی استاندارد: امضای ایرانی جهانی شد

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان ملی استاندارد ایران، مهدی اسلام‌پناه، در نشستی با اعضای هیئت مدیره و مسوولان انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های بازرسی فنی و آزمایش‌های غیرمخرب ایران با اشاره به موفقیت کشورمان در ارزیابی همترازی از سوی اتحادیه تایید صلاحیت آسیا - اقیانوسیه (APAC)، اظهار کرد: نتیجه موفقیت‌آمیز این ممیزی با کسب ۹۷ درصد آرا از سوی تمام کشور‌های عضو (به استثنای نمایندگان آمریکا و صهیونیسم) آن هم در شرایط پرتنش سیاسی و هجمه رسانه‌های معاند، بیانگر شکست معادله دشمنان در اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران است.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران، دستاورد امروز در این رخداد بین‌المللی را حاصل نهال‌هایی دانست که طی دو سال و نیم اخیر در این سازمان کاشته شده بود و تاکید کرد: این رویداد با کمک تمامی ذی‌نفعان می‌تواند منجر به تحقق جهش تولیدی شود که مورد تاکید مقام معظم رهبری در انتخاب شعار سال قرار گرفت.

کالا‌های ایرانی هویت اصلی خود را در بازار‌های جهانی خواهد یافت

وی گفت: در جریان این رویداد بین‌المللی، امضای ایرانی جهانی شد، کالای ایرانی هویت اصلی خود را در بازار‌های جهانی خواهد یافت، تولیدات ایرانی کیفی‌تر و قابل رقابت می‌شود، از این رو تجارت شتاب می‌گیرد و بازرگانان می‌توانند با یک آزمون و یک گواهی محصولات و خدمات خود را به دنیا صادر کنند به طوری که آثار آن را در پایان سال مالی در بخش تجارت خارجی خواهیم دید.

معاون رییس جمهور با تقدیر از تلاش رئیس و کارشناسان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در این ممیزی پیچیده فنی، خاطرنشان کرد: قدردان این اراده هستم و با اراده‌ای استوارتر به‌زودی شاهد اتفاقات بهتری خواهیم بود که نوید آن را امروز به ملت همیشه سرافراز ایران می‌دهم.

اسلام‌پناه، ره‌آورد اقتصادی این همترازی را با صدور گواهی تایید صلاحیت نهاد‌های ارزیابی‌کننده، جلوگیری از خروج ارز از کشور دانست که باید آن را صیانت و تقویت کرد و برای توسعه آن کوشید.

وی اذعان داشت: آنچه بیش از همه مورد توجه قرار دارد درک صحیح بخش خصوصی از این اتفاق تاریخی بود که بعد از گذشت ۲۶ سال محقق شد و با وجود برخی انتقادات، صحنه زیبایی از همگرایی بین دولت و ملت را خلق کردند.

وعده دولت مردمی محقق شد

سید محمود هاشمی، رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران نیز در ادامه این نشست تحقق این راهبرد کلان را وعده صادقی دیگر در دولت مردمی دانست و گفت: این رویداد نمونه‌ای دیگر از تحولاتی است که دولت مردمی سیزدهم وعده آن را داده بود که خوشبختانه با سرمایه انسانی متخصص و فنی و حمایت‌های بی‌دریغ رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به نتیجه رسید.

وی با بیان اینکه با کسب این موفقیت در ارزیابی همترازی، کالای ایرانی مبتنی بر آزمون و گواهی نهاد‌های ارزیابی‌کننده ایرانی مورد اعتماد و اعتقاد کشور‌های هدف خواهد بود افزود: در همین راستا رونق صنعت بازرسی و آزمایشگاه کشور را به عنوان یکی از ده‌ها آثار مثبت مبتنی بر این راهبرد فنی می‌توان پیش‌بینی کرد.

رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران با بیان اینکه پیش از این ارزیابی انطباق فقط در داخل مرز‌های جغرافیایی کشور اعتبار داشت و برای ورود به کشور ثالث باید آزمون مجدد، بازرسی مجدد انجام می‌گرفت خاطرنشان ساخت: راهبرد یک آزمون، یک بازرسی، صدور گواهی و پذیرش جهانی پس از ۲۶ سال در دولت مردمی محقق شد.

استاندارد آماده ورود به بازار‌های جهانی

حسن شیروانی، رییس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های بازرسی فنی و آزمایش‌های غیرمخرب ایران در این نشست با تقدیر از تلاش‌های مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و حمایت بی‌دریغ رییس سازمان ملی استاندارد ایران در کسب این افتخار اظهار داشت: بالغ بر ۳۵ هزار نفر در این صنعت در حوزه‌های تست، بازرسی و صدور گواهی مشغول فعالیت هستند که این اتفاق مهم منجر به آن می‌شود که با اطمینان بتوانیم جهانی فکر کنیم، جهانی عمل کنیم و نگاهی جهانی داشته باشیم.

وی گفت: با تلاشی مضاعف در عرصه کیفیت و استاندارد آماده ورود به بازار‌های جهانی هستیم تا این دستاورد را به منصه ظهور برسانیم و نقش خود را در کیفیت به اثبات رسانیم.

شیروانی به نیابت از نهاد‌های ارزیابی‌کننده تاکید کرد: حقمان را در بازار‌های جهانی خواهیم گرفت و بی شک در سطح بالاتر عضویت‌های بین‌المللی قرار می‌گیریم. به سمت جهانی شدن حرکت می‌کنیم و این پیروزی را با تمامی مردم عزیز کشورمان به جشن خواهیم نشست.

انتهای پیام/