به نقل از «ایرنا»

گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشرایران، تکرار اتهامات منافقین علیه نظام است/علاوه بر موضع گیری باید پاسخ عملی به تحریم های اخیر بدهیم

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۴۲۹۴۰

تهران - ایرنا - رئیس قوه قضاییه با اشاره به گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، گفت: محتوای این گزارش همان مطالب و اتهامات تکراری علیه نظام جمهوری اسلامی به نقل از منابع ضدانقلاب و منافقین است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، محتوای این گزارش را همان مطالب و اتهامات تکراری علیه نظام جمهوری اسلامی به نقل از منابع ضدانقلاب ومنافقین دانست و افزود: دراین گزارش می بینیم افرادی که به اتهام جاسوسی محاکمه ومحکوم شده اند و همچنین منافقینی که علیه نظام و مردم دست به ترورهای گسترده زده اند مورد حمایت قرار گرفته اند و ادعاهای کذب راجع به برخی اعدام ها که یا اساساً صورت نگرفته یا دلیل اجرای آن اعمال حق قصاص بوده است دوباره مطرح می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بسیاری از مطالب منعکس شده در گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران با استناد به اطلاعات نادرست است، نوع برخورد دوگانه غرب با حقوق بشر را مورد اشاره قرار دارد و گفت: علیه جمهوری اسلامی قطعنامه صادر می شود اما در قبال رفتار سفاکانه رژیم صهیونیستی یا رژیم خون ریز سعودی که کودک کشی این رژیم، فریاد سازمان ملل را هم بلند کرد با وساطت کشورهای غربی از صدور قطعنامه جلوگیری می شود.
وی ادامه داد: اینکه آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی گزارشگر ویژه منصوب می کنند از حجم جنایات رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی کم نخواهد کرد. از یک جاسوس حمایت می کنند اما در برابر کشتارهای گسترده در یمن و همچنین محاصره غزه و بمباران های عظیم سکوت کرده اند و شاهد هیچ گونه ارزیابی حقوق بشری نیستیم.

**دستگاه قضایی نسبت به سلامت عمومی حساس است
وی دربخش دیگری ازسخنان خود با تأکید بر صیانت قوه قضاییه از حقوق عامه به عنوان یکی از وظایف قانونی دستگاه قضایی، تصریح کرد: قوه قضاییه در رسیدگی ها و دادرسی ها توجه ویژه ای به حقوق عامه دارد و در این عرصه نسبت به سلامت عمومی بسیار حساس است.
رئیس قوه قضاییه افزود: چنانکه اخیراً درموضوع گوشت های آلوده درخراسان رضوی محکم ایستاد و با وجود همه فشارها به این موضوع ورود پیدا کرد.
وی افزود: سالها قبل نیز در قضیه خون های آلوده، دستگاه قضایی ورود پیدا کرد و چند سالی است که سازمان بازرسی کل کشور تمرکز ویژه ای روی بحث آلودگی هوا دارد که البته از این سازمان خواسته ایم ورود جدّی‌تری داشته باشد و گزارشهای کارشناسانه و مستمری در این زمینه ارائه کند.
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر ضرورت توجه هرچه بیشتر مسئولان و مقامات قضایی در سراسر کشور به موضوع حقوق عامه، به مصادیقی از اقدامات قوه قضاییه در زمینه موضوعاتی نظیر حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و رفع تصرف از زمین های دولتی و عمومی اشاره کرد و گفت: اخیراً در موضوع آتش سوزی های رخ داده در کشور نیز به دادستانی مأموریت داده ام تا رسیدگی دقیق انجام شود و اگر جرمی رخ داده مورد بررسی قرار گیرد.
آیت الله آملی لاریجانی با ذکرموارد متعدد درباره ورود دستگاه قضایی به حوزه حقوق عامه، برخی توقعات ازقوه قضاییه برای رسیدگی به بعضی از موضوعات را خارج از حدود قانونی دانست و افزود: اخیراً وزیر محترم بهداشت مطلبی را در مورد سلامت مردم مطرح و گلایه کرده اند که قوه قضاییه آنطور که باید به این موارد ورود نمی کند.
وی اضافه کرد: اصل مطلب که بحث رسیدگی قوه قضاییه به مواردی است که سلامت عمومی را تهدید می کند بحث بسیار درستی است و دستگاه قضایی نیز تاکنون به همین شکل عمل کرده است چنانکه در موضوع گوشت های آلوده درخراسان رضوی نیز با وجود اینکه دستگاه‌های اجرایی موظف به اقدام و گزارش دهی بوده‌اند و در این زمینه کوتاهی کرده‌اند اما دادگستری استان با وجود برخی مقاومت ها به این موضوع ورود کرد و در حال رسیدگی است.
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: برخی مصداق ها و مثال هایی که از سوی وزیر محترم بهداشت بیان شده است، ابهام دارد. مثلاً ایشان گفته اند که دستگاه قضایی باید با برخی افراد که به نام دین مطالبی را منتشر می‌کنند و یا معتقدند مسواک زدن فایده‌ای ندارد یا زدن واکسن لازم نیست برخورد کند. به عقیده ما نمی توان هر حرف ناصحیحی را جرم تلقی کرد.
وی ادامه داد: کسانی هستند که اساساً معتقدند نباید حتی به پزشک هم مراجعه کرد! آیا کسی که چنین اعتقادی دارد مجرم است و باید او را زندانی کرد؟! سالها قبل در جمع برخی پزشکان از یک جامعه شناس مشهور نقل کردم که کتابی با عنوان «طاعون پزشکی» نوشته و در این کتاب با برخی استنادها از خود پزشکان مدعی شده است که بسیاری از معالجات پزشکان، صحیح نیست و فایده ای ندارد.
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: البته این قبیل اظهارنظرها افراطی به نظر می رسد اما فرض کنیم امروز کسی این سخنان را بر زبان بیاورد قوه قضاییه چه برخوردی می تواند با او داشته باشد؟
آیت الله آملی لاریجانی گفت: دستگاه قضایی در جایی که واقعاً جرم و تخلفی صورت گرفته و به موضوع ورود پیدا می کند، آه و ناله ها بلند می شود که قوه قضاییه مخالف آزادی بیان است. حال چگونه می توان انتظار داشت که دستگاه قضایی صرف اظهارنظر یک فرد در حوزه سلامت و در حالی که جرمی هم رخ نداده است به موضوع ورود پیدا کند و آن را مورد رسیدگی قرار دهد؟
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر حساسیت دستگاه قضایی نسبت به موارد تهدیدکننده سلامت عمومی بیان داشت: توقع از قوه قضاییه برای ورود به عرصه حقوق عامه باید توقع متناسبی باشد. این حوزه بسیار گسترده است و هنوز بسیاری از موارد آن به صورت دقیق تبیین نشده است.

** مسئولان با رعایت قوانین، زیارت اربعین را تسهیل کنند
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی جلوه ها نظیر معطل ماندن زوّار در پشت مرزها و گرفتاری آنها زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست، تصریح کرد: ما از قانون مداری مسئولان اجرایی و رعایت ضوابط حمایت می کنیم بویژه اینکه طرف عراقی نیز در این قضیه دخیل است، منتها معتقدیم که رعایت قوانین و ضوابط، منافاتی با تلاش برای کاهش گرفتاری مردم در پشت مرزها ندارد و باید تلاش کنیم که شور و شوق مردم به سبب برخی برخوردها خدشه دار نشود. وی ادامه داد: برهمین اساس ضمن تقدیر از تلاش مسئولان در این زمینه نباید فراموش کنیم که انجام هرکاری برای زوّار ابا عبدالله (ع)، شرکت در این امر معنوی است و آثار و برکات فراوانی دارد.
وی افزود: این مراسم واجد یک نیروی عظیم و ظرفیت و استعداد بسیار بالایی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد و بویژه مسئولان باید قدردان این اظهار محبت پرمعنا به ساحت مقدس اهل بیت (ع) باشند و تلاش کنند که حرکت مردم در این مسیر تسهیل شود.
وی گفت: راهپیمایی عظیم اربعین موجب خوشحالی دوستداران اهل بیت (ع) و تجلی اقتدار شیعیان و از طرفی موجب هراس دشمنان است. امروز می بینیم که چگونه پس از گذشت قرنها هر سال بیش از پیش محبت اهل بیت (ع) در قلوب شیعیان می‌جوشد و کسانی که مقابل اهل بیت (ع) ایستادند و تلاش کردند که نور محبت اهل بیت (ع) را خاموش کنند چه سرنوشتی پیدا کردند. امروز هم وضعیت کسانی را که با تفکر تکفیری و وهابیت مقابل مکتب اهل بیت (ع) ایستاده اند مشاهده می کنیم.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه غیرعقلانی ترین شیوه های حکومت و رفتار را از جانب همین گروهها می بینیم، اظهار کرد: امروز جنایات عربستان سعودی در یمن با آن حجم از کشتارهای بی‌رحمانه نمونه‌ای است از راهی که مخالفین اهل بیت (ع) طی می‌کنند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه شیعیان در پیروی از اهل بیت (ع) راه عقلانی و خدایی را طی کرده اند و دشمنان اهل بیت (ع) هر روز بیشتر به بیراهه رفته اند، بیان داشت: زیارت اربعین از جهات مختلف نیاز به واکاوی و بررسی دارد.

**علاوه بر موضع گیری باید پاسخ عملی به تحریم های اخیر بدهیم
آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصویب تحریم های مجدد کنگره آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر، اظهار کرد: این تحریم ها علاوه بر قانون «کاتسا» است که از نهم آبان علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعمال می شود.
وی افزود: اکنون کنگره آمریکا ماشین خودکار تحریم علیه ایران شده است و تصور می کنند که می توانند با این اقدامات به ملت ما فشار وارد کنند در حالی که بیش از 30 سال است این تجربه شکست خورده را تکرار می کنند و می دانند که هرجا علیه ملت ایران دشمنی روا داشته اند، مردم ما بیشتر ایستادگی کرده اند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اجرای «قانون کاتسا» به معنای تحریم نیروی مسلح رسمی یک کشور است و می توانند به بهانه همکاری دولت ایران با سپاه حتی دولت را تحریم کنند، افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیروی مسلح رسمی کشور ماست که در برهه های مختلف از کشور دفاع کرده است و دقیقاً به دلیل آنکه نقشه های داخلی و منطقه ای دشمنان را نقش بر آب کرده مورد غضب آمریکا قرار دارد.
آیت الله آملی لاریجانی، اصل تحریم کردن نیروهای مسلح رسمی یک کشور را امری غیرمعقول دانست و اظهار کرد: گرچه همه مسئولان کشور به درستی در قبال این سیاست های خصمانه، موضع واحد و قاطعانه ای اتخاذ کرده اند اما جا دارد دولت محترم، مجلس و سایر دستگاه های مسئول علاوه براین موضع گیری ها، راههای عملی بیشتری را برای مقابله با تحریم ها ترسیم کنند تا علاوه بر موضع گیری قاطعانه ، پاسخ عملی مناسبی به این دشمنی ها بدهیم.
رئیس قوه قضاییه همچنین بر لزوم صیانت از اقتصاد کشور برای مقابله با تحریم ها تأکید کرد و گفت: دشمن تا زمانی که احساس کند اقتصاد، نقطه ضعف کشور ماست فشار را کم نخواهد کرد. باید اقتصاد کشور را به گونه ای اداره کنیم که تحریم ها بی اثر باشد. اتکا به نیرو، سرمایه و فکر داخلی موجب توانمندسازی و مقاومت اقتصاد کشور در برابر لرزه هایی است که دشمن تلاش می کند علیه اقتصاد ما ایجاد کند.

**دیوان عدالت اداری در مورد شرعی بودن تصمیمات از شورای نگهبان استعلام می کند
آیت الله آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود به برخی مباحث که اخیراً درباره شورای نگهبان مطرح شده است اشاره کرد و گفت: در ایام اخیر مباحثی مطرح شد که ابعاد مختلفی داشت.
وی افزود: برخی درباره اصل مصلحت ورود فقهای شورای نگهبان به موضوع مورد مناقشه عضویت فردی در شورای شهر بحث کرده اند گر چه برخی معتقدند که اعضای محترم شورای نگهبان اصلاً نمی توانند به عنوان مصلحت درباره یک موضوع به آن ورود پیدا کنند ولکن اینجانب معتقدم شورای نگهبان می‌تواند به عنوان ثانوی نیز به موضوعات ورود کند و البته در مورد خلاف شرع، فقهای محترم شورای نگهبان می‌توانند با رعایت مصلحت، تشخیص شرعی بودن یا نبودن قانون یا مصوبه‌ای را بدهند. بحث از این مسئله امروز مورد نظر بنده نیست.
رئیس قوه قضاییه با عبور از مباحث ماهوی مربوط به موضوع عضویت یک فرد غیرمسلمان در شورای شهر یا نهادهای حاکمیتی، به بحث شکلی این موضوع راجع به صلاحیت شورای نگهبان پرداخت و تصریح کرد: ورود شورای نگهبان به این موضوع و بررسی شرعی آن از ناحیه فقهای شورای نگهبان نه تنها هیچ اشکالی نداشته بلکه وظیفه فقهای شورای نگهبان است. وی گفت:برخی وظیفه شورای نگهبان را مقصور به مدت زمان مذکور در اصل 94 قانون اساسی و صرفاً در موعد قانونی مربوط به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی می دانند و معتقدند که فقهای شورای نگهبان نمی تواند قانونی را که مثلاً 20 سال پیش به تصویب رسیده از لحاظ تطابق با شرع مورد بررسی مجدد قرار دهد و اعلام کند که بخشی از آن خلاف شرع است، در حالیکه به عقیده اینجانب، این سخن کاملاً نادرست بوده و حمله به شورای نگهبان صحیح نیست. تشخیص موارد خلاف شرع از سوی فقهای محترم شورای نگهبان هیچ محدودیت زمانی ندارد.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: وظیفه شورای نگهبان و اختیارات این شورا محدود به اصل 94 قانون اساسی نیست بلکه اصل چهارم قانون اساسی مقرر می دارد که تمام مقررات، قوانین و حتی خود اصول قانون اساسی باید منطبق با موازین اسلامی باشند و مرجع تشخیص این امر را هم فقهای شورای نگهبان اعلام کرده است. اینکه بخواهیم خلاف شرع مذکور در اصل چهارم قانون اساسی را از طریق اصل 94 اعمال کنیم یک اشتباه قطعی است.
رئیس قوه قضاییه با واکاوی فنی این موضوع بیان کرد: موضوع اصل 94 قانون اساسی، قوانین نیست بلکه مصوبات مجلس است و این مصوبات تا زمانی که مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته نمی توانند تحت عنوان قانون قلمداد شوند.
وی افزود: بنابراین موضوع اصل 94 با موضوع اصل چهارم قانون اساسی متفاوت است زیرا در اصل چهار سخن از «قانون» به میان آمده است. حال برخی در این موضوع اختلاف نظر دارند که آیا قوانین و مقررات به محض تشخیص خلاف شرع بودن از سوی فقهای شورای نگهبان از درجه اعتبار ساقط هستند یا باید برای اصلاح و تغییر به مجلس شورای اسلامی ارجاع شوند. رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: به نظر می رسد که نمی توان همه قوانین و مقررات را به مجلس ارجاع داد زیرا در اصل چهار قانون اساسی فقط به قوانین پرداخته نشده بلکه بحث مقررات مصوب دستگاه ها یا حتی قانون اساسی مطرح است که طبعاً نمی توان این موارد را به مجلس ارجاع داد.
وی افزود: بنابراین براساس اصل چهارم قانون اساسی در جایی که فقهای شورای نگهبان یک قانون، مقرره یا حتی بخشی از یک اصل قانون اساسی را خلاف شرع بدانند، هیچ الزامی برای ارجاع به مجلس وجود ندارد.
آیت الله آملی لاریجانی با انتقاد از برخی حملات به شورای نگهبان در قالب سخنرانی یا مقالات، اظهار کرد: یکی از کارهای شورای محترم نگهبان تفسیر قانون اساسی است. واقعاً اگر در جایی هم قانون اساسی نیاز به تفسیر داشته باشد علی‌القاعده تفسیر رسمی باید توسط شورای محترم نگهبان انجام پذیرد. گر چه به نظر بنده مفاد اصل چهارم قانون اساسی از جهات مختلف روشن است.
وی ادامه داد: موضوع اخیر به نحوی به دیوان عدالت اداری نیز کشیده شده است که در این زمینه لازم است اعلام کنم طبق قانون، دیوان عدالت اداری، هم از باب خلاف قانون بودن یک تصمیم و هم از باب خلاف شرع بودن، اقدام به ابطال یا عدم ابطال تصمیمات دستگاه های اجرایی می کند و در مورد تشخیص موارد خلاف شرع نیز طبق قانون و رویه ای که از گذشته نیز وجود داشته، شورای نگهبان مرجع تشخیص است و دیوان عدالت اداری از این شورا استعلام می کند.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: براین مبنا رسیدگی دستگاه قضایی و دیوان عدالت اداری به هیچ عنوان ابتناء به اصلاح قانون ندارد.
براساس این گزارش، طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اجتمام*1724*3377
خبرنگار: سمانه زین العابدین * انتشار: حسین فتح الهی

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۴۲۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون بیمه‌ کارگران ساختمانی ابلاغ شد

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.