بخشی از بازنشستگان بکارگرفته شده در دستگاه‌ها باید تا ۱۰ روز آینده ترک پست کنند

قاضی رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: تاکید می‌کنم که سازمان بازرسی قصد برخورد با مدیران و تشکیل پرونده قضایی برای مدیران را ندارد. چون تلاش ما در سازمان بازرسی کل کشور بر پیشگیری است. آفتاب‌‌نیوز : قاضی ناصر سراج صبح امروز در آیین تودیع و معارفه بازرس کل استان قزوین که با حضور علی فرهادی معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور، رئیس‌کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب استان، استاندار و اعضای شورای اداری و قضایی استان برگزار شد، با بیان اینکه دستگاه قضایی همواره مظلوم است، گفت: دستگاه قضایی هر اقدامی انجام دهد، مورد انتقاد و حمله قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که ورودی دستگاه قضایی به خاطر عملکرد بعضاً نامناسب سایر دستگاه‌های اجرایی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تفسیر تبصره 1 قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان از سوی مجلس شورای اسلامی گفت: اخیراً مجلس شورای اسلامی تبصره 1 قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که «مقامات مذکور در ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری» را استثنا می‌کرد، تفسیر کرد. پیش‌ از این تفسیر واحدی درباره استثنائات مذکور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل «رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان، وزرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس‌جمهور، استانداران و سفرا و معاونین وزرا» نبود و برخی معتقد بودند کسانی می‌توانند طبق ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از بازنشستگی به‌کارگیری شوند که سابقاً در این جایگاه‌ها پست داشتند ولی با تفسیری که اخیراً مجلس شورای اسلامی انجام داد، فقط افرادی مشمول استثنائات تبصره 1 قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان هستند که در جایگاه‌های مشخص‌ شده در ماده 71 قانون خدمات کشوری به‌کارگیری می‌شوند.
قاضی سراج افزود: با این تفسیر از این به بعد مثلاً فردی که در گذشته حتی وزیر بود و بازنشسته شد دیگر نمی‌تواند به‌کارگیری شود، مگر آنکه در پست‌های مشخص‌ شده در ماده 71 قانون خدمات کشوری به‌کارگیری شود. به‌واسطه این تفسیر، بخشی از بازنشستگانی که در دستگاه‌ها به‌کارگیری شده‌اند، باید طبق قانون ترک پست کنند. امیدوارم از 20 آبان که دو هفته بعد از درج این تفسیر در روزنامه رسمی کشور است، هم مسئولان و هم خود بازنشستگان رعایت کرده و با سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی در انجام تکلیف قانونی خود همکاری کنند؛ چرا که در غیر این صورت هم مجازات دارد و هم برگشت وجوه دریافتی را شامل می‌شود و هم برای کسانی که از بازنشستگان استفاده کنند، انفصال‌ از خدمت را به دنبال دارد.
وی با اشاره به وظایف سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور به استناد اصل 174 قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و نظارت بر اجرای صحیح قوانین را بر عهده دارد؛ اما تأکید می‌کنم که سازمان بازرسی قصد برخورد با مدیران و تشکیل پرونده قضایی برای مدیران را ندارد. چون تلاش ما در سازمان بازرسی کل کشور بر پیشگیری است. ما بر این اعتقادیم که مدیران، سرمایه انسانی کشور هستند و پرورش مدیر با تجربه و کارآزموده واقعاً سخت و دشوار است؛ بنابراین برای سازمان بازرسی کل کشور سخت است، مدیری که 20 سال در جایگاه‌های مختلف کارکرده را به‌عنوان متخلف به دادگاه معرفی کنیم؛ لذا اولویت ما پیشگیری است مگر در مواردی که مدیر به هشدارهای سازمان توجه نکند و اصرار بر تخلف داشته باشد که در این صورت چاره‌ای جز برخورد قاطع نداریم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه کارهای سازمان به لحاظ محرمانه بودن پرونده‌ها خیلی نمود بیرونی ندارد، گفت: اخیراً سازمان بازرسی کل کشور در یک مورد به سازمانی در تهران ورود کرد که منجر به تنظیم تعداد زیادی صورت‌جلسه با مدیر آن سازمان شد و مدیر کاملاً تخلفات را پذیرفت و اظهار کرده که نمی‌دانسته این اقدامات خلاف قانون بوده است. ولی متأسفانه به دلیل محرمانه بودن پرونده‌ها، سازمان نمی‌تواند آن را رسانه‌ای کند.
وی با انتقاد از روند ناقص خصوصی‌سازی در کشور گفت: متاسفانه در همین استان قزوین چهار، پنج کارخانه به خاطر روند ناقص خصوصی‌ سازی با مشکل مواجه شده‌اند. معتقدم اگر در قزوین مدیریت قوی دادستان نبود، شاید مشکلات عدیده کارگران در اراک در این استان هم تکرار می‌شد. با تمام این اوصاف دستگاه قضایی تلاش دارد با همکاری دولت مشکل این کارخانه‌ها را رفع کند و مانع از شکل‌گیری بحران کارگری در استان قزوین شویم.
وی با اشاره به عدم رعایت قانون کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک‌ها گفت: اکثر بانک‌ها مصوبه شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ سود بانکی را رعایت نمی‌کنند. در شرایط فعلی بانک‌های دولتی تا 15 درصد و بانک‌های خصوصی تا 25 الی 30 درصد با روش‌های مختلف به سپرده‌ها سود می‌دهند. ولی اگر کسی بخواهد در تولید فعالیت کند، کدام تولید 20 درصد سود به دنبال دارد. از طرف دیگر چون قیمت تمام‌ شده تولید در داخل کشور، بیشتر از مشابه خارجی است، خریدار هم نیست و این باعث شده خیلی از تولیدات ما در انبارها انباشته‌ شده و تولیدکننده حق انبارداری نیز بدهد. از طرف دیگر قاچاق گریبانگیر تولید کشور است و اگر فکری برای مسئله قاچاق نشود، به‌ زودی کلیه کارخانه‌ها به تعطیلی کشیده می‌شود. الحمدلله دولت و قوه قضائیه مصمم هستند با فساد اقتصادی خصوصاً با قاچاق برخورد جدی داشته باشند تا بتوانیم کمک کنیم تولید را رونق ببخشیم.
قاضی سراج با اشاره به مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری و تجمعات مالباختگان گفت: در مورد موسسه مالی کاسپین هم‌اکنون در تجمع‌هایی که می‌شود، همه از قوه قضائیه می‌خواهند اقدام کند؛ اما قوه قضائیه که توانایی تأمین این بودجه را ندارد، از کجا می‌تواند بدهی سرسام‌آور این مؤسسات و کارخانه‌ها را تأمین کند؟! سازمان بازرسی کل کشور از مدت‌ها قبل این شرایط را پیش‌بینی کرده و هشدارهای لازم را داده بود، ولی متأسفانه به این هشدارها توجه نشد و شرایطی پیش آمد که امروز شاهد آن هستیم.
به گزارش ایسنا به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان ضمن تقدیر از زحمات علیرضا انصاری، عبدالله آقا علیخانی را به‌عنوان بازرس کل استان قزوین معرفی کرد.

منبع: آفتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۹۲۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاییدتشکیل سازمان «سپند»/ آغاز ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب

سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از سوی شورای نگهبان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، هادی طحان نظیف صبح امروز _یکشنبه شانزدهم اردیبهشت_ در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.

تشکیل سازمان «سپند» به تأیید شورای نگهبان رسید

وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تأیید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد کیش، قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

وی با بیان این‌که ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.

فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد

به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات به صورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.

طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.

وی با بیان این‌که تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیراً اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقی است که عمدتاً این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.

«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در این زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.

برخی وقتی تأیید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرف‌ها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تأیید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.

ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تأیید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه به طور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.

تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی

وی در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.

تکمیل می‌شود…

کد خبر 750749