قراردادهای موقت عامل ناامنی شغلی
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۹۴۱۴۷
رئیس کانون انجمن صنفی کارگران در تیتر امشب گفت: جریان های کارگری با قرارداد موقت مشکل دارند و ناامنی ایجاد می کنند، مدیر کل روابط وزارت کار نیز گفت: با توجه به اینکه 90 درصد قراردادها موقت هستند، این قراردادها به کارفرما این امکان را می دهد که کار را به گونه ای که بخواهد اداره کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه خبر؛ غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران گفت: از زمان اجرای قانون کار در سال 69 ما با یک قرار داد موقت کارگری مواجه شده ایم که یک ناامنی شغلی ایجاد کرده ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: در صورتیکه قوانین کامل اجراشود، از معضلات کاسته می شود بنابراین ما قانون را داریم و نحوه اجرای آن مهم است.
عباسی تاکید کرد: هم کارگران و هم کارفرمایان طبق ماده 7مشغول هستند. ماده 7دست کارفرمایان را برای قراردادهای موقت باز می گذارد.
رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران درباره اینکه جامعه کارگری چه خواسته ای دارد،گفت: در ماده 10 قانون کار گفته شده است، اگر قرار داد تنظیم می شود، باید در 4 نسخه تنظیم شود، برای تشکل های کارگری، کارفرما، کارگر و وزارت کار.
عباسی افزود: قرارداد موقت یعنی ناامنی شغلی و شرکت ها و موسساتی که دائمی هستند مثل: آموزش و پرورش چه لزومی دارد که مثلا آبدارچی سه ماهه قرارداد داشته باشند؟
رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ادامه داد: جریان های کارگری با قرارداد موقت مشکل دارند و ناامنی ایجاد می کنند.
عباسی گفت: ما سه نوع اشتغال داریم. دائم، غیر مستمر و پروژه ای که در تمام کشورها به این موضوع عمل کرده اند. وقتی 16 تا 17 میلیون این مشکل را دارند، آیا نباید لایحه آن به مجلس داده شود؟ وقتی کارگری 3 ماه در یک کارخانه کار می کند و بعد اخراج می شود، همیشه نگرانی برای کارگر از بیکاری هست و هیچوقت این کارخانه جنس با کیفیت تولید نمی کند.
اسماعیل ظریفی آزاد مدیرکل روابط وزارت کار دیگر مهمان برنامه با بیان اینکه بالای 90 درصد قراردادهای ما قرارداد موقت هستند، گفت: این قراردادها این امکان را به کارفرما می دهد که می تواند کار را به هرگونه ای که بخواهد اداره کند. در اکثر نقاط دنیا قرارداد موقت دارند و کشورهای معدودی مثل کشور ما قراردادهای موقت بدون ثبت دارند.
او درباره ریشه اینکه چرا قراردادهای موقت به این گونه گسترش پیدا کرده است، افزود: اجرای قانون یا به تعبیری تفاسیر و استنباط مجریان قانون در دامن زدن به قراردادهای موقت و عدم محدودیت آن نقش داشته و با این حال نحوه قانونگذاری در سال 69 و قبل از آن نیز بی تاثیر نبوده است و یک خلا قانونی ایجاد کرده است که استنباط های مختلفی می توان از تبصره یک و دو ماده 7 قانون کار داشت کما اینکه دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی که در این حوزه حرف آخر را می زند، سال ها پیش در سال 1378و متعاقب آن در آرای متعددی که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر کرده، امکان انعقاد قرراداد موقت را در کارهایی با ماهیت مستمر تثبیت کرده است.
بنابراین ما هم خلا قانونی داریم و تفاسیر و استنباط های مختلفی از قانون شده است و وضعیتی به وجود آمده که از حالت تعادل خارج شده ایم. ما در این زمینه اقداماتی انجام داده ایم و سعی کرده ایم قراردادهای موقت را محدود کنیم.
مدیرکل روابط وزارت کار گفت: در حال حاضر و در وضعیت اقتصادی فعلی آخرین اقدام تشکیل کمیته فرعی برای شورای عالی کار این است که ماموریت دارد آیین نامه تبصره یک ماده 7 را تدوین کند. در دو جلسه ای که داشته ایم پیشرفت خوبی داشته ایم. بین گروه کارگری و کارفرمایی توافق شده است که آیین نامه تبصره یک ماده 7 تدوین شود و به تصویب دولت برسد. گروه کارفرمایی معتقد است همانطور که نص قانون می گوید آیین نامه برای کارهای غیر مستمر باشد. تبصره ماده یک نیز می گوید آیین نامه برای کارهای غیرمستمر باشد که تاکید جامعه کارفرمایان نیز همین است.
ظریفی آزاد ادامه داد: گروه کارگری معتقد است بر اساس اولویت عقل حکم می کند برای کارهای مستمر که انطباق بیشتری با قراردادهای دائم هم دارند این کار عملی شود. درباره اصل آیین نامه توافق وجود دارد اما اینکه آیین نامه شامل کارهای مستمر و غیرمستمر باشد قرار شد هم کارفرما، هم اتحادیه کارگری هم دولت نظرات خود را مکتوب کنندو تا حصول نتیجه این کار ادامه خواهد داشت و فکر می کنم تا پایان سال به نتایج خوبی برسیم.
او افزود: مجلس و دولت و دیوان عدالت اداری در این باره همکاری می کنند و برای حل این مشکلات باید بیش از همه مجلس وارد شود.
آهنی ها نماینده کارفرمایان در ارتباط تلفنی درباره قراردادهای سفید امضا و موقت گفت: امنیت در کار و قرارداد موقت دو بحث مجزاست. قانون کار اشکالات زیادی دارد به طوریکه مجلس هم مصوب کرد که اشکالات برطرف شود. دو تبصره در قانون کار و دو تبصره در قانون رفع موانع اضافه شد. برای کارهای موقت در کارهای که جنبه غیر مستمر دارد باید به تایید هیئت وزیران برسد که در 27 سال گذشته این کار انجام نشده است.
او افزود: در تبصره دو در کارهایی که طبیعت مستمر دارد در صورتیکه در قرارداد ذکر نشود دست کارفرما را بازگذاشته است.
در این امر اگر وزارت کار بعد از 27 سال آیین نامه ای نداده تعیین شده که آیین نامه ارائه دهند که آقای ظریفی آزاد گفته اند به یافته هایی رسیده ایم که می توانیم به استنباط برسیم.
آهنی ها در ادامه گفت: ما موظف هستیم حول قانون کار حرکت کنیم. ما در تبصره یک برای کارهای غیرمستمر گفته اند آیین نامه ننویسید که این درست نیست. اگر تحول اساسی ایجاد نشود قانون را نمی توان عوض کرد. قانون فعلی اشکال دارد و برای عوض کردن قانون کار باید تبصره ها را درست تنظیم کرد.
ظریفی آزاد در پاسخ گفت: ماجرای تبصره 1 و 2 این است که. ماده هفت تعریف قانون کار است. تبصره یک کاری است که در دنیا برای محدو کردن قرارداد می کنند مثلا در کارهای پروژه ای این کار انجام می شود. تبصره یک ماده هفت می گوید حداکثر کار در کارهای غیر مستمر باید مشخص شود.تبصره دو ماده هفت می گوید: وقتی کار مستمر است و تازمانی که کارگاه وجود دارد کارگران هم هستندکه در صورتیکه که ذکر مدت نشود قراداد مستمر تلقی می شود. مفهوم مخالفت ماده دو تبصره این است که انعقاد قرارداد موقت در کارهای مستمر مجاز است.
ظریفی گفت: دولت باید به گونه ای سیاست گذاری کند که تعادل بین دوطرف برقرار باشد که در حال حاضر تعادل به هم خورده است. هر مدیری می خواهد بهترین مدل را داشته باشد و دستش باز باشد و کارگران نیز به دنبال امنیت شغلی هستند که دولت باید هم به دنبال امنیت باشد هم انعطاف که باعث ایجاد تعادل می شود.
او افزود: ما باید در قانون کار به تعادل برسیم که در حال حاضر در نقطه تعادل نیسیتم که با سیاست گذاری درست می توان به نقطه تعادل رسید.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۹۴۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت و بازرسی مستمر از مراکز دارویی درمانی و مایه کوبی دامپزشکی شهرستان تربت حیدریه
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی؛با توجه به واگذاری اقدامات بهداشتی درمانی و دارویی به بخش‌های خصوصی دامپزشکی برابر اصل ۴۴ قانون اساسی، تمامی مراکز فوق تحت نظارت و بازرسی کارشناسان شبکه در حال فعالیت هستند.
رئیس شبکه دامپزشکی تربت حیدریه، گفت: تعداد ۳۰ مرکز اشتغال به امور درمانی، داروخانه، خرده فروشی واکسن، مایه کوبی، درمانگاه، آزمایشگاه و بیمارستان دامپزشکی در شهرستان با دریافت مجوز، به دامداران و مرغداران شهرستان خدمت رسانی می کنند.
دکتر سید ابوالحسن سیدین، افزود: فعالیت مراکز فوق به صورت مستمر توسط کارشناسان واحد‌های دارو و درمان، مبارزه و بررسی‌ها ارزیابی، نظارت و بازرسی می‌شوند و بخش‌های غیر دولتی دامپزشکی شهرستان، به صورت تمام وقت و در چارچوب تعهدات و وظایف قانونی ابلاغی برابر پروانه دریافتی خود در حال انجام فعالیت بهداشتی هستند.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند