جدال با پستچیهای غیرمجاز
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۹۴۳۵۹
استفاده از پیکموتوری در ایران مقولهای بسیار رایج در زمینه رساندن بستهها و نامههای ارسالی است. در این راستا علاوه بر شرکت ملی پست ایران، شرکتهای خصوصی نیز فعالیت میکنند.
بهتازگی شرکت ملی پست ایران خدمات جدیدی را تحتعنوان پستمن ارائه کرده است. پستمن محصول مشترک شرکت پست و یک شرکت خصوصی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، بهتازگی حسین مهری، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت ملی پست ایران، فعالیت شرکتهای خصوصی را غیرقانونی اعلام کرده است. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد خدمات جدید پستمن میگوید: سرویس پستمن بهعنوان سامانه پیک آنلاین شرکت ملی پست ایران خدمات را با قیمتی رقابتی، سریع و ایمن به کاربران ارائه میدهد. این سرویس بهصورت رسمی در چند شهر از جمله تهران رونمایی شده است و بر اساس استراتژی شرکت پست، تا پایان سال جاری ۵۰ شهر دیگر نیز برای سرویسدهی پستمن اضافه خواهند شد. آنچه از ظاهر امر برمیآید، شرکتهای خصوصی در زمینه رساندن بستههای پستی بهویژه بستههای درونشهری موفقتر از شرکت ملی پست ایران عمل کرده است.
از گذشته تاکنون پیکموتوری به اشخاصی اطلاق میشود که با استفاده از موتورسیکلت به جابهجایی بستهها و نامههای پستی میپردازند. در گذشته تنها در اروپای مرکزی، آسیا، آمریکای شمالی و جنوبی اشخاصی به این کار مشغول بودند. بهمرور زمان و با توسعه شهرها، شلوغی و نیز ترافیک زیاد حضور موتورسیکلتها برای رساندن بستههای پستی پررنگتر شد. در گذشته پیکهای موتوری به دو گونه فعالیت میکردند. برخی از پیکها بهشیوه سیار در سطح شهر تردد میکردند و از طریق بیسیم با مرکز اصلی در ارتباط بودند. درآمد چنین پیکهایی با توجه به میزان فاصله طیشده در سطح شهر برای رساندن بستههای پستی بود. نوع دوم پیکهایی بودند که در نقاط مختلف شهر مستقر میشدند و بر اساس تماسی که از مرکز دریافت میشد، به سمت مقصد حرکت میکردند. تفاوتی که در این دو نوع سرویس وجود داشت، در این زمینه بود که موتورسواران در سطح شهر تردد نمیکردند و نسبت به روش اول هزینه و اصطکاک کمتری داشتند. از محبوبترین موتورسیکلتهایی که برای پیکموتوری استفاده میشد، موتور سیکلت کلاسcc600 بود. این موتورها مقرون بهصرفه بودند و برای مسافتهای طولانی و بین شهری کاربرد بالایی داشتند. در کشوری مانند سنگاپور استفاده از پیکموتوری بسیار رایج است و بهعلت مالیات بالای خودرو شخصی و فاصله کم بین اماکن، شرکتهای زیادی به این کار مشغول هستند. در اکثر نقاط دنیا استفاده از پیکموتوری برای رساندن بستههای پستی مرسوم است. در حال حاضر شرکتهای خصوصی زیادی در زمینه پیکموتوری بهوجود آمدهاند. این شرکتها بهعلت دارا بودن امتیازاتی مانند سرعت، امنیت، ردیابی کالا، سرویسهای تخصصی و جداگانه و زمانهای تحویل از شرکت پست دولتی متمایز هستند. گاهی اوقات استفاده از سرویسهای پیکموتوری گرانتر از شرکتهای پستی است.
فناوری در برابر سنت
امروزه با وجود شرکتهای خصوصی و روشهای متفاوت و پرسرعتی که برای رساندن بستههای پستی ایجاد شده، شیوه سنتی پیکموتوری نیز بهروز شده است. این روزها با ایجاد نرمافزارهایی بر روی گوشی موبایل راحتتر و آسانتر میتوان بستهها و سفارشات پستی را ارسال کرد. این فناوری مشکلات حملونقل سنتی را حل کرده است. زمانبربودن پروسه سفارش تلفنی و آدرس دادن مبدا و مقصد میتواند زمانبر باشد. با وجود نرمافزارهایی که بر روی گوشی نصب میشود و مشخص کردن مبدا و مقصد روی آن، میتوان به جرات گفت شرکتهای خصوصی مسیر بهتری را نسبت به شرکت پست ملی ایران طی کردهاند. خدمات آنلاین و اینترنتی پیکموتوری در شرکتهای خصوصی به شیوه نرمافزارهای اندروید و از طریق نسخه وب در تمام ساعات شبانهروز میتواند خدمات لازم را ارائه کند. در چنین سیستمی کاربر در هر نقطه از شهر که قرار دارد، میتواند با کلیک روی گوشی خود درخواست پیکموتوری کند و نزدیکترین موتورسوار در دسترسش قرار خواهد گرفت. سفارش آنلاین پیکموتوری باعث شده بار دیگر تکنولوژی در برابر سنت قرار گیرد. این مساله مشکل موتورسواران پیکهای موتوری را حل کند. پیش از این موتورسواران مجبور بودند ساعتها در شرکت منتظر نوبت بمانند و در مسیر برگشت نیز دست خالی باشند و این مساله روی درآمد آنها تاثیر میگذاشت. درواقع نیمی از پتانسیل آنها بدون استفاده میماند. با وجود نرمافزارهای جدید در شرکتهای خصوصی این مشکل تا حدودی برطرف شده است. موارد ذکرشده برتری پیکهای موتوری آنلاین نسبت به پیکموتوری سنتی است.
قاچاق با پوشش پیکموتوری
مسالهای که درزمینه فعالیت شرکتهای خصوصی پیکموتوری وجود دارد بحث ردوبدلشدن بستههای قاچاق توسط ناوگان پیکموتوری است. طبق بررسیهای انجامشده در پوشش پیکموتوری قاچاق پوشاک، مشروبات الکلی، دارو و غیره صورت گرفته است. افرادی با پوشش پیکموتوری اقدام به جابهجایی بستههای قاچاق کردهاند. معاون وزیر ارتباطات در رابطه با گردش کالای قاچاق در سیستم پستی کشور گفت: در مبادی ورودی کشور دستگاههای تخصصی و شرکت گمرک وجود دارد که بر روی کالای قاچاق نظارت میکنند، اما در داخل کشور وسایلی را که ممنوع نباشد نمیتوانیم بگوییم که برای ارسال قبول نمیکنیم. حالا اگر موبایلی به داخل کشور قاچاق شده باشد، ما نمیتوانیم آن را برای حملونقل آن در سطح کشور قبول نکنیم، چرا که لیست وسایل ممنوع مانند مشروبات الکلی و مواد مخدر و غیره در اختیار پست قرار نگرفته است. در حقیقت شرکت ملی پست ایران متولی نظارت در بحث گردش کالای قاچاق نیست و موظف هستیم کالایی را که ممنوع نیست، قبول و ارسال کنیم.
سرویس پستمن
پستمن جزو سرویسهای تازهای است که در شرکت ملی پست ایران راهاندازی شده و در بستر الکترونیک در شبکه پستی کشور وجود دارد. معاون وزیر ارتباطات درباره سامانه پستمن میگوید: در سرویس پیک آنلاین بهخصوص فعالیت سامانه پستمن، بحث رقابت وجود ندارد. در واقع فعالیت شرکتها در حوزه پیک آنلاین غیرقانونی است. بهزودی با صادرشدن مجوز اپراتورهای خصوصی پست باید این دسته از شرکتهای پیک آنلاین با این اپراتورها قراردادی داشته باشند؛ در غیراین صورت با آنها برخورد میشود، چرا که این دسته از فعالیتها وظیفه پست است. حسین مهری ادامه میدهد: امیدوار هستیم تعداد پیکهای آنلاین افزایش پیدا کند، زیرا این دسته از سامانهها ایدههای خوبی برای ساماندهی بخش پیکموتوری در سطح شهر هستند، اما باید تحت نظارت اپراتورهای خصوصی یا شرکت ملی پست ایران فعالیت کنند. او با بیان اینکه شرکت ملی پست ایران در حال مذاکره برای نوسازی و آرایش جدید ناوگان است، گفت: بهدلیل کاهش حجم پست نامهها و افزایش بخش پست کالا، موتورهای فعلی پاسخگوی نیاز نیست و به همین دلیل شرکت ملی پست در مناطقی که میزان پست کالا بالاست، از وانتهای مسقف استفاده میکند، اما در حال بررسی و مذاکره با تولیدکنندگان داخلی و خارجی برای آرایش جدید ناوگان موتور شرکت ملی پست هستیم تا موتورها بتوانند بسته و امانت را نیز حمل کنند و به مقصد برسانند.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۹۴۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونگی مردمیسازی توسعه بالادست صنعت نفت و گاز با توان بخش خصوصی و سرمایههای خرد مردمی
فرشاد جامع با اشاره به تسهیل مشارکت صنایع و بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک اظهار کرد:با تکیه بر ماده 15 برنامه هفتم توسعه، از این پس، فرصت توسعه میادین مشترک نفتی به صنایع بزرگ برای هدایت منابع و توانمندی خود در این حوزه امکان پذیر خواهد شد و مجوز توسعه میادین مشترک در بستری رقابتی و با شفافیت کامل و رابطه مالی جذاب بین دولت و بخش غیردولتی اقتصاد فراهم خواهد شد. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز نیز می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشور شود. با جذب شرکتهای بینالمللی نفت و گاز برای مشارکت در این پروژهها، کشور میتواند از تخصص، فناوری و سرمایه آنها بهرهمند شود و رشد و توسعه این بخش را بیش از پیش افزایش دهد.
وی ادامه داد: یکی از فرصتهای مهم برای سرمایهگذاری عمومی در صنعت نفت، شرکت در استخراج منابع نفتی و گازی مشترک است. بهرهبرداری بهینه از این منابع بسیار حیاتی است، چرا که در صورت عدم فعالیت کافی از سوی یک کشور، کشورهای همسایه قادر به استخراج این منابع خواهند بود، که این مسئله میتواند به ضرر منافع ملی باشد.
وی ادامه داد: بنابراین، فعالیت پویا در این حوزه نه تنها به حفظ سهم کشور از این منابع کمک میکند، بلکه فرصتهایی برای ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی را نیز فراهم میآورد. توجه و سرمایهگذاری در استفاده از این منابع، زمینهساز کسب درآمدهای پایدار و تقویت جایگاه رقابتی کشور در سطح بینالمللی خواهد بود.
این کارشناس انرژی در رابطه با زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی گفت: راهبردهای توسعهیافتهای مانند «شرکت سهام پروژه» و استفاده از «سهام ممتاز» با دقت و نکتهبینی طراحی شدهاند تا فرصتهای جدید و قابل توجهی را برای سرمایهگذاری مستقیم شهروندان در پروژههای عظیم نفتی فراهم آورند.
وی گفت: این استراتژی، نه تنها به افزایش مشارکت عمومی منجر میشود بلکه در راستای توزیع عادلانهتر ثروت نیز نقش مؤثری ایفا میکند. در این چارچوب، مدل «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود»، امنیت و اطمینان سرمایهگذاران را به طور قابل توجهی افزایش میدهد.
وی تاکید کرد: این مدل تضمین میکند که سرمایهگذاران، حداقل سود مورد انتظار خود را دریافت دارند، که این امر به کاهش ریسک و جذب سرمایههای بیشتر کمک میکند. از طرفی، استفاده از «سهام ممتاز» امکانات ویژهای به سرمایهگذاران میدهد که فراتر از سود معمول است؛ به این صورت که سهامداران ممتاز، نقش مهمی در تصمیمگیریهای کلیدی پروژه داشته و از مزایای اداری و مالی خاصی برخوردار میشوند، که این خود بستری را برای تعامل پویا و مؤثر بین مدیریت شرکت و سهامداران فراهم میآورد.
جامع ادامه داد: با تکیه بر مدل جدید عقد قراردادهای توسعه میادین مشترک با استفاده از توان بخش خصوصی در کنار مدل شرکت سهام عام پروژه که زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی است؛ این امکان را خواهیم یافت که به طور مشخص در توسعه بالادست صنعت نفت و گاز از مشارکت مردم و حضور توان بخش خصوصی بهره ببریم و مردمیسازی توسعه صنعت نفت و گاز به وقوع بپیوندد.
وی در پایان گفت: توسعه میادین مشترک نفت و گاز پتانسیل بسیار زیادی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور دارد. با استفاده از قدرت سرمایه های کوچک مردم و بخش خصوصی، کشور می تواند فرصت های جدیدی را برای رشد، ایجاد شغل، نوآوری و توسعه باز کند. کشور با رویکرد استراتژیک و فراگیر می تواند اطمینان حاصل کند که این پروژه ها نه تنها به نفع اقتصاد است بلکه به رفاه مردم و حفاظت از محیط زیست نیز کمک می کند. از طریق همکاری و تعهد، کشور می تواند راه را برای آینده ای روشن تر و مرفه تر برای همه شهروندانش هموار کند.
زهرا طوسی