عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک حذف شد
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۰۶۰۷۴
شورای اسلامی شهر تهران در مصوبه مورخ پنجم بهمن سال ۹۳، برای ورود خودروهای غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک، عوارض تعیین و اعلام کرده بود:« شهرداری تهران موظف است به منظور جبران عوارض ناشی از ورود و تردد غیر مجاز خودروها در محدوده طرح ترافیک نسبت به شناسایی خودروهای غیر مجاز، از طریق دوربین‌های نظارت تصویری و تجهیزات هوشمند یا از طریق ماموران وصول عوارض خود که مجهز به تجهیزات لازم هستند، اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این مصوبه آمده است: « پس از گذشت بیست و چهار ساعت، در صورت عدم پرداخت عوارض مترتبه، عوارض به ماخذ چهار برابر نرخ مذکور، از طریق صدور قبض عوارض و دریافت آن توسط ماموران وصول عوارض و یا صدور اخطار جهت مالکان خودروها به آخرین نشانی آنان که در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی است یا در حین نقل و انتقال خودرو و همچنین پرداخت عوارض سالیانه از مالکان آنها دریافت خواهد شد. شهرداری تهران مجاز است در صورتی که مالکان ظرف مدت سه ماه از تشخیص عوارض مذکور و اعلام به آنها از طریق یاد شده نسبت به پرداخت عوارض اقدام نکنند با رعایت تشریفات موضوع ماده هفتاد و هفتم قانون شهرداری نسبت به صدور اجراییه و وصول عوارض مذکور وفق مقررات اجرایی موجود و اسناد لازم الاجرا اقدام کند.»
مصوبه یاد شده مورد اعتراض سید مسعود شجاعی کیاسری نماینده مجلس شورای اسلامی واقع و شاکی با ارائه دادخواستی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام می‌کند:«شورای اسلامی شهر تهران طی تبصره یک ماده واحده مصوبه ۲۰۰۶-۱۶۰ بر خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبادرت به وضع مجازات و اجرای آن و همچنین مبادرت به وضع مقرره ای خارج از حدود اختیارات شورای شهر نموده است که این اقدام بر خلاف قانون می باشد. به موجب اصل ۳۶ تعیین مجازات و حکم به اجرای آن تنها در صلاحیت مقنن می باشد و با عنایت به مدلول احکام مقرر در اصلهای ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، تعیین انواع جرایم و مطلق تخلفات و میزان مجازات هر یک از آنها و همچنین تعیین مراجع ذیصلاح به منظور رسیدگی به جرایم و تخلفات مختلف و اعمال مجازات قانونی درباره مجرمین و متخلفین از وظایف اختصاصی قانونگذار است. بنابراین تبصره یک مصوبه ۲۰۰۶-۱۶۰ شورای اسلامی شهر تهران که متضمن تعیین تخلفات اشخاص و اعمال مجازات درباره آنها و نتیجتاً ورود در قلمرو وظایف و اختیارات خاص قوه مقننه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران در وضع مقررات دولتی است که مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس وقت شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۸۶۱۳-۱۶۰ مورخ ششم تیر ۱۳۹۴ توضیح داده است که «همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب یکم خرداد سال ۷۵ و اصلاحات بعدی آن، «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. همچنین بر مبنای تبصره یک ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.»
در بخش دیگر دفاعیه شورای شهر آمده است: «شاکی تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران در سال ۱۳۹۴ را خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرده است؛ این در حالی است که حسب مستندات قانونی مذکور در بند یک این لایحه شورای اسلامی شهر تهران در چارچوب صلاحیتهای خود عمل کرده است. شاکی تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران در سال ۱۳۹۴ را تعیین جرم و مجازات آن را اعلام کرده است. در حالی که شورای اسلامی شهر تهران، نرخ عوارض ورود خودروهای مجاز و غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک شهر تهران را با در نظر گرفتن ملاک‌های موجود در تبصره های ذیل ماده واحده مربوط به مصوبه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران و جداول مربوط به آن تعیین کرده است.
در ادامه پاسخ رئیس وقت شورای اسلامی شهر تهران آمده است: « تعیین عوارضِ متفاوت بر مبنای ملاک‌های مختلف، به معنای تعیین نوع جرم و مجازات نیست تا در نتیجه آن بتوان مندرجات مصوبه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران را غیر قانونی و مغایر قانون اساسی اعلام کرد. با توجه به مراتب معروضه فوق و با عنایت به مقررات مذکور در بند یک لایحه حاضر مبنی بر صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض و تعیین نوع و میزان آن، رد شکایت موضوع دادخوست تقدیمی مورد استدعاست.»
نهایتاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس، معاونین دیوان عدالت اداری، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء اعلام کرد:«نظر به اینکه تعیین جرم و مجازات آن مطابق ماده دو قانون مجازات اسلامی از خصایص مقنن است، حکم مقرر در تبصره یک مصوبه یکصد و بیست و ششمین جلسه رسمی – علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران مورخ پنجم بهمن ۱۳۹۳ به شماره شناسه ۲۰۰۶ مبنی بر تعیین عوارض به ماخذ دو برابر الی بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش بینی شده، نوعی مجازات است که تعیین آن از جمله خصایص شورای اسلامی شهر نیست، بنابراین تبصره مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و با استناد به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۰۶۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات ساماندهی اجاره‌بها/ تعیین محدوده افزایش
نماینده تهران با اشاره به مصوبات مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: براساس این مصوبات، سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
تغییر الگوی ساخت مسکن نیازی جدیست وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای 30 درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است