به نقل از «جهان نيوز»

کنترل شرکت های مطرح جهان با قانون «ایتار»

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۲۰۵۰۳

به گزارش جهان نيوز؛ به تازگی اخباری در زمینه عدم اجرای قانون کشور آمریکا از سوی شرکت ایرباس مطرح شده است. مسئله به قانونی با نام ایتار مربوط می شود که سابقه ای طولانی دارد و آمریکا با استفاده از آن بسیاری از شرکت های مطرح جهان را کنترل می‌کند. قانون ایتار ابزار قدرتمند آمریکا در کنترل شرکت های مطرح جهان
کشور آمریکا بیش از ۴۰ سال قبل قانونی با نام ایتار را وضع نموده که طبق آن تمامی شرکت های خارجی که در بخش های دفاعی با کشور آمریکا همکاری داشته باشند موظف هستند تمامی اطلاعات مربوط به فروش محصولات خود را به این کشور به طور دقیق گزارش دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق این قانون شرکت هایی که تحت قانون ایتار با آمریکا همکاری می کنند تنها در صورت کسب مجوز از سوی آمریکا می توانند محصولات خود را به دیگر کشورهای جهان به فروش برسانند.
چرا شرکت هایی همچون ایرباس باید به آمریکا پاسخگو باشند؟
به طور مثال چنانچه شرکتی مانند ایرباس بخواهد یک محصول مورد نیاز بخش های دفاعی آمریکا، همچون قطعات هواپیما را به این کشور بفروشد، موظف می شود از قانون ایتار تبعیت کند و از این پس تمامی اطلاعات مربوط به فروش خود را به وزارت دفاع آمریکا گزارش نماید.
این مسئله موجب شده شرکت هایی همچون ایرباس از زمان اولین همکاری با آمریکا موظف باشند جزئیات دقیقی از معاملات خود را در اختیار آمریکا قرار دهند و در بسیاری از موارد بعد از کسب مجوز از این کشور اقدام به انجام معاملات نمایند.
هدف از قانون ایتار جلوگیری از دستیابی شوروی به تجهیزات نظامی آمریکا بوده است
۴۰ سال قبل که قانون ایتار از سوی آمریکا به تصویب رسیده است زمان درگیری بین این کشور و شوروی در قالب جنگ سرد بوده است. در آن زمان هدف اصلی از تصویب چنین قانونی جلوگیری از فروش محصولات استراتژیک و حساس بخش نظامی به کشور شوروی عنوان شده است.
با اینحال بعد از جنگ سرد نیز این قانون به قوت خود باقی مانده و در طول این ۴۰ سال به ابزاری قدرتمند در دستان دولت آمریکا به منظور کنترل و جهت دهی به شرکت های مطرح جهان تبدیل شده است.
ایران، چین و کره شمالی در لیست سیاه قانون ایتار هستند
در قانون ایتار یک لیست سیاه از کشورها اعلام شده و شرکت های مطرح جهانی مشمول این قانون حق فروش برخی محصولات تعیین شده به این کشورها را ندارند.
کشورهای ایران، چین، بلاروس، کوبا، کره شمالی، سوریه و ونزوئلا در حال حاضر در لیست سیاه قانون ایتار قرار دارند. با اینحال در طول زمان این لیست قابلیت تغییر دارد و آمریکا می تواند هر زمان که بخواهد کشورها را به لیست سیاه قانون ایتار اضافه نماید.
در قانون ایتار علاوه بر لیست سیاه، لیست دیگری وجود دارد که کشورهای موجود در آن مشمول محدودیت های کمتری در فروش کالا می شوند. در حال حاضر کشورهایی همچون عراق و افغانستان در این لیست قرار دارند و این امکان برای آن ها فراهم است که در مواردی از محرومیت های قانون ایتار مستثنی شوند.
شفافیت عملکرد شرکت ها، نقطه قوت قانون ایتار
یکی از مهم ترین نقاط قوت قانون ایتار الزام شرکت های مطرح جهانی به اعمال شفافیت در قراردادها و ارائه اطلاعات با جزئیات متعدد به وزارت دفاع آمریکاست.
طبق این قانون شرکت های مطرح جهانی موظفند محل استفاده محصولات فروخته شده به خریداران خود را به طور دقیق مشخص نمایند و اطلاعات آن را در اختیار آمریکا قرار دهند.
جریمه ۵۰۰ هزار تا یک میلیون دلاری عامل بازدارنده شرکت ها در عمل به قانون ایتار
طبق قانون ایتار کوچکترین خطا و عدم رعایت قانون از سوی شرکت های خارجی می تواند جریمه سنگینی برای آن ها به همراه داشته باشد. جریمه های در نظر گرفته شده در قانون ایتار در مواردی که عمدی در عدم اجرای قانون تشخیص داده نشود تا ۵۰۰ هزار دلار نیز تعیین شده است.
در حالیکه اگر عدم اجرای قانون از سوی شرکت های خارجی عمدی تشخیص داده شود این جریمه ممکن است تا ۱ میلیون دلار نیز افزایش یابد. در برخی موارد جریمه ممنوعیت فروش سه ساله محصولات نیز برای شرکت ها در صورت تخلف از قانون ایتار در نظر گرفته شده است.
جریمه های سنگین در نظر گرفته شده در قانون ایتار که در عمل یک عامل بازدارنده مهم در اجرای این قانون از سوی شرکت های مطرح جهانی است.
چرا شرکت های مطرح جهانی قانون ایتار را اجرا می کنند؟
در حال حاضر بسیاری از شرکت های مطرح جهانی همچون شرکت ایرباس تبادلات تجاری گسترده ای با آمریکا دارند و به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به بازار آمریکا وابسته هستند. در چنین شرایطی چنانچه این شرکت ها به قانون ایتار عمل نکنند، جریمه هایی همچون ممنوعیت فروش محصولات در بازار آمریکا و یا قطع دسترسی این شرکت به محصولات شرکت های آمریکایی می تواند صدمات جدی به کسب و کار آن ها وارد نماید.
علاوه بر این گرچه این قانون به طور خاص در مورد بخش نظامی کشور آمریکاست اما گستره محصولاتی که در بخش های نظامی به کار می رود به قدری بالاست که تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم قابل توجهی بر دیگر بخش های اقتصادی دارد و در عمل شرکت های زیادی را شامل می شود.
برگرفته از: رویترز
منبع: شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
 

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۲۰۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکاوی ریشه‌های اعتراضات ضداسرائیلی در دانشگاه‌های آمریکا

فرارو- در روز‌های گذشته دانشگاه‌های آمریکایی نظیر: کلمبیا، ماساچوست، نیویورک، براون، و ده‌ها دانشگاه دیگر در ایالت‌های مختلف آمریکا، صحنه برگزاری اعتراضات و همچنین تحصن از سوی دانشجویان و اساتید دانشگاهی بوده است.

به گزارش فرارو؛ این طیف‌ها به طور خاص خواستار پایان فوری جنگ غزه و همچنین خاتمه دادن به حمایت‌های مالی و تسلیحاتی آمریکا و نهاد‌های دانشگاهی و شرکت‌های تسلیحاتی از رژیم اشغالگر قدس شده اند و در عین حال، این خواسته را نیز مطرح کرده اند که آن دسته از دانشجویان و اساتیدی که به دلیل حمایت از ملت فلسطین و انتقاد از اسرائیل هدفِ اقدامات تنبیهی قرار گرفته اند نیز بایستی عفو شوند.

با این همه، نکته قابل تامل اینکه اعتراضات در دانشگاه‌های مختلف آمریکا با واکنش سنگین و قهری نیرو‌های امنیتی این کشور رو به رو شده است. تصاویر و ویدئو‌های فراوانی از بازداشت دانشجویان، اساتید و خبرنگاران، در فضای مجازی و رسانه‌های مختلف جهان منتشر و پخش شده است.

دامنه اعتراضات به آمریکا محدود نمانده و در مدت اخیر اعتراضات به کشور‌هایی نظیر ایتالیا، استرالیا و فرانسه نیز کشیده شده است. بسیاری از تحلیلگران سعی داشته اند تا به واکاوی ریشه‌های این اعتراضات بپردازند. به بیان ساده تر، سعی داشته اند این سوال را پاسخ دهند که عمده محرک‌های انفجار اعتراضات جاری در دانشگاه‌های آمریکا چیست؟

به نظر می‌رسد در پاسخ به این پرسش، می‌توان به ۲ مولفه عمده و محوری اشاره کرد.

۱. شکاف نسلی در آمریکا

یکی از محرک‌های عمده و محوری که اغلب جامعه شناسان در ریشه شناسی اعتراضات به آن معطوف بوده اند، مساله و چالش "شکاف نسلی" بوده است. به این ترتیب که میان ارزش‌های مقام‌های ارشد و نخبگان سیاسی و به طور کلی طبقه حاکمه در آمریکا و قشر جوان و تحصیلکرده در این کشور، شکاف و گسست ایجاد شده و همین مساله موجب شده تا در بسیاری از موضوعات سیاست داخلی و خارجی آمریکا، انفجار نوعی منازعه و تقابل میان  دولتمردان و تصمیم سازان و قشر جوان و نسلِ Z رخ دهد.

در این رابطه، تحلیل‌های مختلف در خودِ آمریکا حاکی از این هستند که مساله شکاف نسلی در ارتباط میان حامیان هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات و احزاب برقرار است با این حال، این شکاف به نحو جدی‌تر و عمیق تری در حزب دموکرات و شیوه حکمرانی آن قابل مشاهده است.

نسل‌های جوان و دانشگاهی در آمریکا، بر این باورند که حاکمان این کشور دچار نوعی تاخر از نظر تاریخی هستند و به واقعیت‌های روز، متناسب با مقتضیات جهان کنونی را نمی‌نگرند و همچنان اسیر بینش و رویکرد‌هایی هستند که آمریکا را قدرت برتر و هژمون جهان می‌دانند. قدرتی که می‌تواند هرکاری انجام دهد و از تبعات و پیامد‌های آن نیز فرار کند.

۲. افول هژمونیک

یکی از محرک‌های دیگری که برخی تحلیلگران مسائل راهبردی در توضیح ریشه‌های اصلی اعتراضاتدانشگاهی به آن اشاره می‌کنند، این مساله است که این رویداد را باید نقطه‌ای از یک روند کلی دانست که از مدت‌ها قبل آغاز شده و اشاره به افول هژمونیک موقعیت بین المللی آمریکا دارد.

جهان در دوره‌های زمانی مختلف، از وجود یک یا چند قدرت هژمونیک بهره برده است. قدرت یا قدرت‌هایی که نظام بین الملل را سامان داده و نوعی نظم را در آن برقرار می‌کنند.

در هر سیکل تاریخی، قدرت‌های هژمونیک، فراز‌ها و در نهایت فرود را تجربه می‌کنند و در نهایت با سقوط هژمونی خود و یا کم فروغ شدن آن، با خیزش قدرت‌های رقیب مواجه می‌شوند و نظمی تازه در جهان شکل می‌گیرد و تقویت می‌شود.

در سال‌های گذشته نشانه‌های متعددی از افول هژمونیک آمریکا نیز در جهان قابل مشاهده بوده است. افولی که هم ناشی از سستی بنیاد‌های ایدئولوژیک و فکری نظام سیاسی آمریکا بوده و از جذابیت جهانی آن کاسته و هم متاثر از شکست‌های میدانی آمریکا در جبهه‌های مختلف در مواجهه با رقبایش در مناطقی نظیر شرق و غرب آسیا، قاره آفریقا و یا حتی اروپا بوده است.

حال در این بحبوحه، عرصه سیاست داخلی آمریکا نیز همچون حوزه سیاست خارجی این کشور، متاثر از این شکست‌ها، جلوه‌هایی از افول هژمونیک آمریکا را به نمایش گذاشته است. جلوه‌هایی که علاوه بر نمایش کاستی و ضعف‌های نظام حکمرانی آمریکا، از عدم توانایی حل و فصل مسائل و مشکلات حکایت دارند. از این منظر، اعتراضات جاری در آمریکا، یک نقطه و ایستگاه از روندی کلی است که در ادامه راه نیز بایستی انتظار نمود‌های عینی تری از آن را داشته باشیم.

این رویداد‌هادر نهایت بسیاری از معادلات و جایگاه جهانی آمریکا را دگرگون می‌کنند. برخی تحلیلگران در آمریکا به این نکته اشاره می‌کنند که هیچ بعید نیست حتی آمریکا در اواخر دهه ۲۰۲۰ میلادی، از حیث حکمرانی سیاسی، به سمت یک کشور اقتدارگرا و دیکتاتوری تغییر جهت بدهد.