انتشار فهرست املاک و اموال مازاد بانکهای دولتی برای فروش/ تورم در اقتصاد ایران مدیریت شده است
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۰۹۵۹۱
رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی گفت: همه بانک های دولتی فهرست املاک و اموال مازاد و شرکت ها را از طریق بورس و یا روزنامه آگهی برای فروش منتشر می کنند.
محمدرضا پورابراهیمی، با اشاره به اینکه یکی از چالش های نظام بانکی ما جدا شدن از مأموریت های اصلی اش و رفتن به سمت اقداماتی مانند بنگاه داری است، افزود: بنابراین ناکارآمدی بانکی در پشت تورم مخفی شد و عملاً بانک ها را در فضای رقابتی و واقعی اقتصاد نمی توانیم ارزیابی کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پورابراهیمی افزود: علت اصلی این است که بانک ها در سال های پس از انقلاب علاقمند بودند از میوه تورم در اقتصاد کشور سود ببرند و این موجب شد شرایط خاص در اقتصاد کشور پدید آید.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ کدام از بانک های کشور در نظام اقتصادی ما عقود مشارکتی را به نحوی که در قانون مقرر کرده، عملیاتی نکرده است.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه ضمانت های اجرایی ماده 16 قانون رفع موانع تولید دیده شده است، گفت: مجلس بر روی این قانون پافشاری دارد زیرا در شرایط کنونی اقتصادی کشور نیاز به تأمین مالی بنگاه های اقتصادی داریم.
وی با بیان اینکه بر اساس گزارش بانک مرکزی بیش از 60 درصد دارایی های بانک ها فریز شده است، افزود: مجموعه بانک های ما به علت بنگاه هایی که نگه داشته اند عملاً قدرت وام دهی ندارند.
رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های خصوصی هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه مشکلات قابل ملاحظه ای بر سر راه بانکداری وجود دارد، گفت: با چند موضوع به صورت ماهیتی مواجه هستیم از جمله بانکداری بدون ربا که در قانون هم فصلی به عنوان عقود مشارکتی دیده شده است و در این نوع عقود بحث شراکت بانکها مطرح می شود و بانک و سرمایه گذار هر دو یک سهم مشارکتی را می آورند و بنیاد شراکت را پایه ریزی می کنند.
کوروش پرویزیان ادامه داد: دستوری بودن نرخ تسهیلات و کاهش بازدهی سود اعطایی به تسهیلات دیگران به نسبت بازدهی که یک بانک به عنوان بنگاه اقتصادی می تواند از دیگر دارائی هایش بدست آورد، دیگر موضوع قابل ملاحظه پیش روی است.
وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون ، سرمایه گذاری بانک ها هم می تواند بصورت مستقیم باشد هم غیر مستقیم، گفت: با اعلام دستوری نرخ در سالهای مختلف مشکلاتی برای نظام بانکی کشور پدید آمده است.
رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکهای خصوصی افزود: از نگاه دیگر، دولت هم بی تقصیر نیست زیرا در سال های متوالی بدهکار بانک ها بوده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از ناکارآمدی های اصلی، مقرراتی است که بانک ها ناچارند بر مبنای آن عمل کنند ،گفت: بانک مجموعه کلان اقتصادی است و هزینه هایی که به کشور ناشی از این تصمیمات، تحمیل می شود بالاست.
پرویزیان افزود: بی نظمی هایی که در بخش سودها ایجاد می شود و همچنین مهلت هایی که برای بازپرداخت تسهیلات داده می شود هزینه هایی را به اقتصاد کشور تحمیل می کند و این مسائل ربطی به ناکارآمدی بانکی ندارد.
وی با بیان اینکه نسبت های بنگاه داری بانک های خصوصی با استانداردهای بانک مرکزی تفاوت زیادی ندارد، گفت: امیدواریم با تغییراتی که در سیاست های مربوط به واگذاری ها انجام می شود به حد قانونی و استاندارد بانک مرکزی برسند.
وی با تاکید بر اینکه ماده 16 قانون رفع موانع تولید نمی تواند اجرا شود و حتماً باید اصلاح شود، افزود: پارسال از مجلس شورای اسلامی تقاضای استمهال کردیم تا شرایط بازار فراهم شود زیرا برای تاخیر در اجرای این ماده جریمه مالیاتی سنگینی وضع شده است.
در ادامه رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی در ارتباط تلفنی با این برنامه در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه بانک ها بر اساس ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مکلفند از زمان ابلاغ این قانون در اردیبهشت سال 1394 به مدت سه سال نسبت های قانونی را در مورد مستغلات و شرکت داری خود رعایت کنند و کاهش دهند آیا سالانه، 33 درصد بنگاه داری خود را کاهش دادند؟ گفت: پس از ابلاغ این قانون به بانک ها با توجه به تأکیدات رئیس جمهور مبنی بر واگذاری بنگاه های خود ، همه بانک های دولتی کارگروه هایی را برای واگذاری و فروش این شرکت ها تشکیل دادند اما به علت مسائل اقتصادی کشور، این کار به کندی پیش می رود.
محمدرضا حسین زاده افزود: همه بانک های دولتی فهرست املاک و اموال مازاد و شرکت ها را از طریق بورس و یا روزنامه آگهی برای فروش منتشر می کنند.
وی با اشاره به اینکه برخی از این بنگاه داری ها اجباری بوده است اضافه کرد: در دولت دهم بر اساس مصوبه ای حدود 10 شرکت که وضعیت خوبی نداشتند را به بانک ملی دادند بنابراین اکنون در فروش آنها مشکل داریم.
حسین زاده گفت: بنگاه داری و داشتن املاک مازاد در این شرایط برای بانک ها سم است و به نفع بانک هاست که آنها را واگذار کنند.
وی افزود: نگهداری این شرکت ها و مستغلات هم هزینه زیادی دارد.
مرتضی الله داد استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی هم با حضور در این برنامه گفت: اساس اینکه بانک ها نباید بنگاه داری کنند این است که منابع بیشتری در اختیار بخش تولید قرار گیرد.
وی با بیان اینکه بانک ها مجاز هستند معادل 40 درصد سرمایه اولیه خود بنگاه داری کنند، افزود: بر اساس آمار بانک مرکزی اکنون این رقم حدود 51 درصد است.
الله داد با طرح این پرسش که چرا دولت بدهی خود را به بانک ها پرداخت نمی کند؟ افزود: بخش بزرگی از منابع بانک ها در دست دولت ها حبس شده است.
وی با تأکید بر اینکه مشکل اصلی کسب و کار ما تأمین مالی است، گفت: حدود 13 درصد سپرده های بانک ها به عنوان سپرده قانونی در نزد بانک مرکزی است و این موضوع به مقدار زیادی از وام دادن بانک ها جلوگیری می کنند.
این استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی باید بر بانک ها نظارت کند، گفت: بانک ها نمی توانند نرخ سود را پایین بیاورند زیرا حدود 13 درصد از پول خود را باید در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و در اینجا بانک مرکزی رقیب بانک های تجاری است.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۰۹۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دنیای اقتصاد : در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
ذنیای اقتصاد نوشت: با نگاهی به نوسانات متغیرهای پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیرهای پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد. اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت. بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت. با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیشرو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سالهای پیشرو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند. رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند. با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت. هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است. در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود. معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سالهای پیشرو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. کانال عصر ایران در تلگرام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد