قاچاق داروهای بیماران خاص؛ تبعات مصوبه دولت

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران، معتقد است که مصوبه حذف دارو از کالاهای یارانه‌ای، باعث شده داروهای بیماران خاص در کشورهای همسایه فروخته شود.

به گزارش مشرق، انتشار مصوبه هیات وزیران با تیتر گمراه کننده حذف یارانه داروهای بیماران خاص در شبکه های اجتماعی و به دنبال آن موضع گیری وزارت بهداشت و توضیحات آنها اگر چه منجر به کاهش نگرانی گردید اما نمی توانست کاملا قانع کننده باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در پی انتشار اخباری مبنی بر خروج داروهای بیماران خاص از فهرست کالاهای یارانه‌ای، گفته بود که «حمایت‌ها از بیماران از جمله بیماری‌های خاص، مزمن و صعب‌العلاج مانند گذشته برقرار است و ارائه خدمات درمانی و دارویی به این بیماران همچنان ادامه دارد.»

بعدا خبر اصلاح می شود و تاکید می گردد یارانه داروهای صعب العلاج حذف نشده بلکه داروهای خاص از فهرست کالاهای یارانه ای حذف شده اند. به این معنا که کالاهای مندرج در فهرست اقلام یارانه ای برای صادرات باید از دستگاه مربوط مجوز لازم را دریافت کنند. به عنوان مثال برای صادرات گازوییل باید هزینه یارانه در نظر گرفته شده تولید این محصول با وزارت نفت تسویه شود، بعد از تسویه امکان صادرات محصول مود نظر وجود دارد و در صورت عدم تسویه و صادرات کالا قاچاق محسوب می‌شود.

در این قسمت خبر اشاره ای به حوزه قاچاق کالا می شود اما باز هم مصوبه شفاف نمی شود. رئیس سازمان غدا و دارو به دنبال انتشار گسترده تر این خبر در موضع گیری اعلام کرد: "افزایشی در پرداخت هزینه دارویی بیماران خاص ایجاد نشده است. حمایت های بیمه ای مانند گذشته ادامه دارد. با توجه به نگرانی‌هایی که در انعکاس مصوبه هیات دولت در خصوص داروی بیماران خاص ایجاد شده است، لازم به ذکر است که این مصوبه در خصوص صادرات اقلامی است که به صورت مستقیم یارانه دریافت می‌کنند. صادرکنندگان این اقلام می‌بایست قبل از اقدام به صادرات آنها، یارانه دریافتی را به دولت برگردانند. چون دارو مشمول دریافت مستقیم یارانه نمی‌شود از مصوبه دولت حذف شده است، لذا پوشش بیمه‌ای داروهای بیماران خاص، مزمن و صعب‌العلاج بدون تغییر کمافی‌السابق ادامه خواهد داشت و افزایشی در پرداخت هزینه دارویی این گونه بیماران ایجاد نشده است و این مصوبه ارتباطی به حمایتهای بیمه ای از این بیماران ندارد."

اما اصل موضوع چه بوده است

مراجعه به سایت هیئت دولت و ملاحظه اطلاع رسانی مشخص می نماید که خبر چیز دیگری بوده است.

اصل خبر این بوده است: تصویب نامه اصلاح فهرست کالاهای یارانه ای موضوع تبصره (۲) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – در توضیح این عنوان ذکر گردیده است: در ردیف (۱) جدول تصویب نامه شماره ۱۳۸۸۶۹/ت۵۳۳۳۵هـ مورخ ۱۹ /۱۱ /۱۳۹۵ عبارت «داروهای ساخته شده برای بیماران خاص، مزمن، صعب العلاج و داروهای مشمول یارانه» حذف و واژه «واکسن» به عبارت «واکسن های انسانی» اصلاح می شود. بنابر این اساسا مصوبه هیات دولت متوجه اصلاح فهرست کالاهایی است که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، بوده که در قانون وظیفه تصویب آن بر عهده هیئت وزیران است. به عبارت ساده تر هیات وزیران با تصویب این فهرست امکان پیگیری های قضائی را در حوزه قاچاق کالاهای یارانه ای فراهم می آورد.

متن قانون و تبصره مورد اشاره هیات وزیران به این شرح است:

قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز
ماده ۱۸- هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه های نقدی زیر محکوم می شود:
الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا
ب - کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا
پ - کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل ۲ تا ۴  برابر ارزش کالا
ت - ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، ۲ تا ۴ برابر بهای ریالی آن
تبصره ۱- عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می شود.
تبصره ۲- فهرست کالاهای یارانه ای با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.

چرا مصوبه دولت قطع یارانه داروهای بیماران خاص معنی شد

با توجه به صراحت قانون خروج کالاهایی که به آنها یارانه تعلق می گیرد از کشور ممنوع است. بدیهی است اگر داروهای ساخته شده بیماران خاص مشمول یارانه دولت است پس در فهرست ممنوعیت قرار می گیرد و بر عکس اگر دولت بابت آن یارانه نمی دهد پس در فهرست ممنوعیت قرار نمی گیرد. لذا از این زاویه مصوبه جدید هیات دولت مبنی بر خارج کردن داروهای ساخته شده بیماران خاص از مصادیق قاچاق شبه برانگیز است. دقت در بند ۲ مصوبه سال ۱۳۹۵ که مصون از اصلاح مانده و در آن تصریح شده است: این تصویب نامه تعهدی را برای پرداخت یارانه به تمامی کالاهای مشخص شده موضوع فهرست بند یک ایجاد نمی کند و مادامی که عملا یارانه ای به هریک از کالاهای مذکور تعلق نگیرد مشمول موضوع جریمه بند (پ) ماده ۱۸ نمی گردد. با این توضیحات عملا هر عقل سلیمی به جز این استباط نمی کند که یارانه داروهای بیماران خاص توسط دولت قطع شده است. از آنجا که دو مقام بهداشتی صراحتا گفته اند وضعیت بیماران تغییری نخواهد کرد باید شفافیت این مصوبه را در آدرسی که رئیس سازمان غذا و دارو داده است، جستجو نمود. وی چنانچه عنوان شد، گفته است؛ «چون دارو مشمول دریافت مستقیم یارانه نمی‌شود از مصوبه دولت حذف شده است» باید دید منظور وی از یارانه غیر مستقیم چیست؟ الان این یارانه به سازمان های بیمه گر پرداخت می شود. اما عنوانش یارانه دارو است! آیا قرار است تحت عنوان دیگری این یارانه به سازمان های بیمه گر داده شود؟ و سئوالات دیگری که با مطالعه بند دو و سه مصوبه هیات دولت در سال ۱۳۹۵به اذهان متبادر می گردد.

احمد قویدل مدیرعامل کانون هموفیلی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: دولت با این مصوبه راه قاچاق دارو را باز گذاشته است.

وی با طرح این سئوال که اگر دولت یارانه داروهای بیماران خاص را نمی دهد پس چه مرجعی می دهد، افزود: مگر می شود یارانه را در صندوق بیمه ها واریز کرد و بگوییم دولت نداد، بیمه ها دادند.

قویدل ادامه داد: هیات دولت به سادگی می توانست با اضافه کردن تبصره و یا بند به فهرستی که در رابطه با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اختیارش بود بر بلامانع بودن صادرات  محصولات شرکت های تولید کننده ایرانی برای داروهایی که تولید داخل است و دولت در داخل کشور برای آنها یارانه می دهد را اعلام نماید.

وی گفت: این مصوبه زمانی بیشتر ابهام آفرین می شود که چند روز بعد از آن وزیر رفاه  در یک خبر مسرت بخش! اعلام می کند داروهای بیماران خاص و صعب العلاج تحت پوشش کامل بیمه قرار گرفت!، مگر قبلا تحت پوشش بیمه نبود. یک تلاش رسانه ایی صورت می گیرد که آدرس یارانه دولت به حوزه بیماران خاص و صعب العلاج عوض شود. در صورتی که ماهیت موضوع تغییری پیدا نکرده است. مسئولین در گفتگو با رسانه ها به بیماران اطمینان می دهند یارانه دارویی هست ولی اسنادی که رسما تولید می شود خبر از قطع یارانه داروها می دهد.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران، افزود: هیات وزیران باید توضیح شفافی دهد که چرا اعلام نموده است به داروهای بیماران خاص یارانه نمی دهد. بعد متولیان درمان می گویند بیماران نگران نباشند داروهای خود را کمافی السابق رایگان (یعنی با یارانه) دریافت می کنند.

قویدل گفت: نتیجه این مصوبه هیات دولت این است که اگر داروهای یارانه ای در چمدان یک نفر برای خروج از کشور  در هز تعدادی قرار بگیرد، دیگر قاچاق نیست. این تنها نتیجه این مصوبه است که میدان را برای قاچاقچیان دارو باز نموده و آنها بدون هراس از تعقیب قانونی می توانند این داروها از کشور خارج نمایند.

وی اظهارداشت: متاسفانه داروهای یارانه ای ایران از جمله داروهای بیماران هموفیلی در کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق و آذربایجان مشاهده شده است. حتی در برخی از این کشورها برای انجام برخی از جراحی های بزرگ منتظر رسیدن دارو از ایران می مانند. ما تردید نداریم سازمانه های بیمه گر که اساسا سازمان های تغذیه شده با پول نفت هستند و فرسنگ ها از حوزه سازمان های بیمه گر حرفه ای فاصله دارند، آنقدر بدهکار هستند که نمی توانند این یارانه هنگفت را پرداخت نمایند و این دولت است که این یارانه ها را می پردازد.

منبع: مهر ارسال به تلگرام

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۴۷۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجاره‌بهای غرفه‌های نمایشگاه یک پنجم هزینه‌ها هم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران صبح امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت با حضور یاسر احمدوند معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سی و پنجمین نمایشگاه کتاب و علی رمضانی مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، قائم مقام و سخنگوی این‌رویداد در نیم طبقه شبستان مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد.

یاسر احمدوند در این نشست و در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره بودجه و درآمدهای نمایشگاه کتاب، گفت: نمایشگاه کتاب، ردیف بودجه‌ای مستقلی ندارد و هزینه نمایشگاه کتاب از محل بودجه‌های حمایت از نشر تأمین می‌شود. پیش از استقرار دولت فعلی، بیش از ۶۰ درصد از هزینه‌های نمایشگاه را دولت می‌پرداخته و درآمدهای نمایشگاه کمتر از یک‌چهارم بوده است، در واقع فاصله زیادی بین درآمدها و هزینه‌ها بوده است. تلاش ما این است، حجم کمک دولت و حمایت نشر در هزینه‌های نمایشگاه کاهش یابد؛ سال گذشته حدود ۸۰ درصد هزینه متکی بر درآمدها، حمایت‌های مالی و تبلیغات بوده و ۲۰ درصد بر دوش دولت!

وی افزود: اضافه شدن نمایشگاه مجازی هزینه‌بر است اما با توسعه کار نمایشگاه میزان اتکای بودجه نمایشگاه کاهش یافته است و حدود ۲۰ درصد از هزینه نمایشگاه به صورت مستقیم توسط دولت تامین می شود و مابقی توسط حامیان مالی، اجاره غرفه و تبلیغات بوده که دستاورد بزرگی است.

احمدوند گفت: نمایشگاه کتاب با روند سابق در معرض تعطیلی بود؛ از نمایشگاه در حال تعطیل به نمایشگاه خودکفا برسیم و تلاش داریم آنچه دولت به نمایشگاه کتاب اختصاص می‌دهد، صرف یارانه کتاب شود. امیدواریم تا پایان دولت نمایشگاه کتاب همه هزینه‌های خود را تامین کند و کمک دولت در حد خرید کتاب باشد نه هزینه‌های جاری.

رییس سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران درباره شفافیت هزینه‌ها و درآمدهای نمایشگاه کتاب افزود: در موضوع نمایشگاه ناظران قانونی وجود دارند و دیوان محاسبات و مجموعه نظارتی و موسسه حسابرسی به صورت مشخص بر هزینه‌های ما نظارت دارند. عملکرد موسسه خانه کتاب توسط حسابرس رسمی مطلوب ارزیابی شده است. عملکرد شفاف، نظارت‌پذیر، نظارت شده و قابل دفاع است. اتکای هزینه‌های نمایشگاه به هزینه‌های دولتی کاهش یافته است. جزئیات برگزاری نمایشگاه به نهادهای مرتبط اطلاع داده شده است.

وی درباره حضور ناشرانی که سال قبل صرفا در بخش نمایشگاه مجازی شرکت کرده بودند نیز گفت: ناشرانی که به دلایل مختلف در نمایشگاه شرکت نمی‌کنند، اینگونه نیست که نتوانند در دوره بعد شرکت کنند بلکه امکانش فراهم است اما طبیعی است در ازدحام حضور کسانی که هر سال شرکت می‌کنند اگر اولویت بندی شود، اولویت با کسانی است که حضور مستمر دارند.

یاسر احمدوند درباره ناشرانی که اقدام به کتاب سازی می کنند نیز افزود: ناشری مشخصا به عنوان کتاب ساز در دسته‌بندی رسمی نداریم، این اصطلاحی است که به تعدادی از ناشران پخته‌خوار، اطلاق می‌شود که اغلب با استفاده از گریزگاه و خلأ قانونی کتاب منتشر می‌کنند و حضورشان اشکال قانونی ندارد زیرا از خلأ قانونی استفاده می‌کنند. البته در قیمت‌گذاری هم رعایت انصاف نمی‌کنند تا بتوانند تخفیف بالا ارائه دهند بنابراین تلاش کردیم اگر ناشری روشش اینگونه است که آثار ناشران دیگر را کپی کرده یا استفاده نادرست و غیرقانونی داشته است و این موضوع برای ما محرز شده باشد، در نمایشگاه حضور پیدا نکند. البته این روند نیاز به کار جمعی و گروهی است.

رئیس نمایشگاه کتاب در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره تعداد ناشرانی که حکم محرومیت از نمایشگاه گرفته‌اند، گفت: تعداد ناشران محروم، انگشت شمار است و امسال ۲ ناشر محروم شده و نتوانستند در نمایشگاه حضور پیدا کنند. امیدوارم امسال با همکاری ناشران، تخلفاتی نداشته باشیم که منجر به محرومیت‌شان شود.

علی رمضانی سخنگوی نمایشگاه نیز در پاسخ به سوالی درباره طرح «روستاها و عشایر دوستدار کتاب» و «پایتخت کتاب» نیز گفت: امسال دبیرخانه این رویداد، برنامه مفصل‌تری ترتیب داده است. جانمایی آنها در ورودی نمایشگاه و در بلوار امام رضا(ع) و پشت ناشران خارجی است.

احمدوند در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر افزایش اجاره بهای غرفه ها در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران افزود: اگر حساب کنیم هزینه‌های دریافتی به عنوان اجاره بهای غرفه ها نسبت به هزینه‌های نمایشگاه اندک است و بالا نبوده و این عدد قابل عنوان نیست درآمد ناشی از اجاره غرفه‌ها، یک پنجم هزینه برگزاری نمایشگاه را پوشش نمی‌دهد و اگر هزینه برگزاری از ناشران اخذ شود، اجاره غرفه‌ها باید ۵ تا ۱۰ برابر شود. توجه به این نکته ضروری است که دولت همواره تلاش می کند ناشران با کمترین هزینه در نمایشگاه کتاب حضور داشته باشند.

وی با اشاره به یارانه اعتباری خرید کتاب گفت:امسال تلاش کردیم یارانه ها افزایش یابد و کمک دولت به کتابخوان ها برسد، همچینن تلاش کردیم تا اقشار دیگری بتوانند از یارانه استفاده کنند که به محض نهایی شدن اطلاع رسانی می شود. طبق آیین نامه مصرف بن نهاد ها و سازمان ها تا ۲۰ درصد از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امکان پذیر است. به طور کلی نیز مصرف بن ها قائده مشخصی دارند که کاملا شفاف و روشن است.البته یارانه تخصصی نیز برای یک هزار مدرسه در نظر گرفته شده است که عمده آنها کتاب کودک و نوجوان خریداری می‌کنند.

احمدوند درباره نحوه خریداری کتاب توسط مدارس نیز گفت: کتاب‌ها در ایام نمایشگاه کتاب توسط مدیران و معلمان انتخاب می‌شود و سپس به مدارس تحویل خواهد شد.

احموند درباره سهم فرهنگ از یک درصد بودجه دستگاه ها و نهادهای مختلف افزود: در موضوع سهم یک درصد در بودجه سال گذشته تلاش می شود که یک درصد درآمد شرکت های دولتی و غیره به فرهنگ اختصاص یابد که هنوز سهمی از این بخش حاصل نشده و فعلا نمایشگاه از این امکان بهره مند نیست.

رییس سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران درباره تغییر مهمان ویژه این رویداد گفت: کشور هند در ابتدا به عنوان مهمان ویژه این دوره از نمایشگاه کتاب انتخاب شده و اعلام شده بود، این انتخاب به دلیل سابقه دیرینه تمدنی و گسترش ارتباطات فرهنگی با این کشور بود. در فروردین ماه نیز کشور هند به نمایشگاه آمدند و از محل غرفه خود بازدید داشتند اما پس از پاسخ تنبیهی ما به رژیم صهیونیستی در پی حمله به کنسولگری ایران وزارت خارجه سفر اتباع هند به ایران و اسراییل را ممنوع کرد و امکان حضور هندی ها فراهم نشد بنابراین کشور یمن در بین کشورهایی که بودند انتخاب شد البته یمن هم در حوزه فرهنگ بی‌ظرفیت نیست و ارتباطات فرهنگی ما با یمن دیرینه است و ظرفیت یمن نباید کوچک شمرده شود و این تعامل به بسط همکاری‌ها منجر خواهد شد.

رمضانی سخنگوی نمایشگاه کتاب نیز در پاسخ به سوالی درباره یارانه و فسادهای مرتبط با آن گفت: از زمان تخصیص یارانه کاغذی به دنبال تدابیری ویژه برای جلوگیری از سودجویی برخی افراد هستیم، در این زمینه در بخش مجازی نیز ما تدابیر ویژه‌ای اندیشیده‌ایم، البته گزارش‌هایی دریافت کردیم اما حجم گزارش‌ها در مرکز پاسخگویی به شدت اندک و در حد یک هزارم هم نیست. اگر کسی پیشنهاد نقد کردن یارانه و بن‌کارت‌ها را داشت، مردم به مرکز اطلاع رسانی نمایشگاه اطلاع بدهند، زیرا این موضوع خلاف قوانین و مقررات نمایشگاه است و بخشی از احکام رسیدگی به تخلفات مربوط به این موضوع است.

وی همچنین افزود: تدبیر ما این است که بر افرادی که در سالهای مختلف از جنس ناشر و کتابفروش تخلف کردند نظارت بیشتری داشته باشیم بنابراین قوانین سختگیرانه پیش‌بینی شده که براساس الگوی رفتاری در نمایشگاه و بازار کتاب سال گذشته با آنها رفتار شود.

در بخش دیگری از این نشست، احمدوند درباره همزمانی روز رای‌گیری انتخابات مجلس شورای اسلامی در نمایشگاه کتاب تهران، گفت: طی همکاری با وزارت کشور امکان رای دادن مراجعه‌کنندگان در محیط‌های عمومی مصلی فضایی پیش‌بینی شده است.

وی همچنین درباره محل برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و انتخاب مصلی امام خمینی برای این رویداد گفت: مصلی امام خمینی (ره) در میان مخاطبان و مسوولان این رویداد مطلوب تر از شهر آفتاب است.

احمدوند درباره وضع قوانین مشخص جهت حفظ و برقراری حجاب و عفاف در میان بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب افزود: نمایشگاه بین المللی کتاب یک رویداد فرهنگی است در زمینه حجاب نیز سال گذشته موفقیت خوبی را داشتیم و امسال نیز امیدواریم به همان شکل پیش برویم.

کد خبر 6097221 فاطمه میرزا جعفری