چرا دولت از اجرای قانون «عفاف و حجاب» سرباز می‌زند؟
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۴۹۴۲۳
ماهنامه «نماینده» : ۱۲ سال از تصویب قانون «عفاف و حجاب» در شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گذرد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ چهارم مرداد ماه سال ۱۳۸۴، مصوبه‌ای را با عنوان «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف»، تصویب کرد.
براساس این مصوبه، در چارچوب اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف که پیش از این در جلسۀ ۴۱۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۷۶ تصویب شده بود، راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف، تصویب شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق بند ۴۶ از این مصوبۀ ۴۷ بندی به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در امر ترویج و گسترش فرهنگی عفاف و حجاب در جامعه، کمیتۀ ترویج و گسترش فرهنگی عفاف با ترکیبی از نمایندگان ۲۲ وزارتخانه، دستگاه و سازمان مختلف در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد.
براساس این مصوبه، ریاست کمیته برعهدۀ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است و نائب رئیسی آن را نیز رئیس سازمان تبلیغات اسلامی عهده‌دار است. دبیر شورای فرهنگ عمومی، دبیر این کمیته است و نمایندگانی از وزارتخانه‌های اطلاعات، آموزش‌وپرورش، علوم، بهداشت، بازرگانی، مسکن‌وشهرسازی، اقتصادودارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی جوانان، کشور، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، سازمان صداوسیما، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، سازمان تربیت بدنی و مرکز امور مشارکت زنان در این کمیته، عضویت دارند و باید هر ۶ ماه یک‌بار گزارش عملکرد خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی، ارائه کند.
در مصوبۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی بر «تقویت بنیۀ اعتقادی، اخلاقی و اصول و مبانی تربیت برای والدین، خصوصاً مادران نسبت به امر عفاف و حجاب؛ اتخاذ تدابیر مناسب جهت جذب، تربیت و به‌کارگیری نیروی انسانی شایسته نظیر مدیران، معلمین و استادان معتقد و عامل به رعایت حجاب و عفاف در تمامی مراکز اداری و آموزشی؛ احیا و ترویج سنت حسنۀ امر به معروف و نهی از منکر؛ تبیین فلسفه و پیامدهای مثبت فرهنگی، اجتماعی، روانی و اخلاقی عفاف و حجاب در عرصه‌های مختلف زندگی و اثرات منفی عدم رعایت آن در سست کردن بنیان‌های اخلاقی خانواده و جامعه؛ توجه دادن به رعایت و نیز باور پوشش نه به‌عنوان یک اجبار اجتماعی بلکه به‌عنوان یک ارزش انسانی، دینی و معنوی و یک باور قلبی جهت مصونیت از زشتی‌ها و آسیب‌های اجتماعی و اهتمام جدّی نهاد خانواده نسبت به تأمین نیازهای عاطفی و شخصیتی فرزندان به‌ویژه دختران و تأثیر آن در شکل‌گیری هویت دینی و اجتماعی آنها» تأکید شده است.
قانونی که امید آن می‌رفت با تصویبش دولتمردان نیز عزم خود را برای توجه جدّی به یکی از اساسی‌ترین موضوعات جامعۀ اسلامی جزم کنند. حال باید این موضوع را بررسی کرد که علت عدم اجرا یا تأخیر در اجرای این قانون چیست؟ شاید بتوان مهم‌ترین علت را قصور دستگاه‌های اجرایی دانست؛ آنجا که در دورۀ فعالیت دولت‌های نهم و دهم ــ که بیشترین زمان بررسی، تصویب و تأخیر در اجرای قانون عفاف و حجاب در آن سپری شد. مسئولان دولتی با بیان نظرات خاص فرهنگی و اجتماعی خود، ابلاغ این قانون را به تأخیر انداختند و از اجرای صحیح آن ممانعت کردند.
این قانون عُمری چند ساله دارد و انتقادهای فراوانی از سوی کارشناسان و مسئولان به اجرایی نشدن آن وجود داشته است. ازاین‌رو، در سال ۸۹ وزیر کشور به مجلس فراخوانده و قرار شد این وزارتخانه گزارش دستگاه‌های مختلف را در حوزۀ ترویج عفاف و حجاب ارائه کند که برخی دستگاه‌ها همچون وزارت علوم و وزارت آموزش وپرورش در این زمینه گزارش‌هایی را ارائه کردند اما هنوز شاهد اجرای این قانون از سوی تمام دستگاه‌های متولی نیستیم.
دولت‌ها با سلایق مختلف ترجیح می‌دهند از اجرای قانون «عفاف و حجاب» عبور کنند؛ انتخابات سال ۸۴ بود که رئیس‌جمهور اسبق در برنامۀ گفت‌وگوی ویژۀ خبری اعلام کرده بود: «وضعیت پوشش و حجاب در جامعه، مسئلۀ اصلی کشور و مردم نیست و باید از بزرگ‌نمایی آن پرهیز کرد.»
همین نگاه از سوی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیان شد، «حسن روحانی» پیش از این با کنایه از قانون «عفاف و حجاب» یاد کرد و گفته بود: «نمی‌توان مردم را به‌زور شلاق، به بهشت برد.»
باید سؤال کرد «چه کسی از تأخیر در اجرای قانون عفاف و حجاب متضرر می‌شود؟»، ساده‌ترین پاسخ به این پرسش این است که فرهنگ ایرانی ـ اسلامی جامعه، نخستین قربانی این تأخیر است؛ چرا که فرهنگ و اجتماع، دو موضوع کاملاً پیوسته بوده و دارای تأثیر متقابل بر یک‌دیگر هستند. با عدم اجرای به‌هنگام قانون عفاف و حجاب، پایه‌های فرهنگی اجتماع، خدشه‌دار شده و الگوهای جایگزین، فرصت بروز و ظهور می‌یابند. بدین‌ترتیب، الگوی ایرانی ـ اسلامی به علت عدم اهتمام متصدیان فرهنگ و جامعه، دچار آسیب‌های جدّی شده و خسارت‌هایی بر آن وارد می‌آید که ممکن است هیچ‌گاه قابل جبران نباشد.
حجت‌الاسلام محمدمحسن دعایی «دبیرکل جبهه فرهنگی عفاف و حجاب» در خصوص اینکه «چرا قانون عفاف و حجاب زمین مانده و توسط قوۀ مجریه اعمال نمی‌شود؟»، می‌گوید: «وضعیت اجرای این قانون در کشور میل به صفر دارد و با شواهد و اسناد متعدد اثبات می‌کنیم که دانشگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات و سایر زیرمجموعه‌های قانون ۴۲۷ آنچنان که بایسته و شایسته است، این قانون ولو دارای نقص را اعتنا نمی‌کنند.»
این فعال حوزۀ فرهنگ کشور تصریح کرد: «دولت‌ها به آرای مردم نیاز دارند و مایل به جمع کردن رأی هستند. بخشی از جامعه هم به‌خاطر تأثیرگذاری عوامل فرهنگی متمایل به الگوبرداری از روش‌های مبتذل غربی است و برای داشتن رأی آنها در مورد حجاب یعنی سبک پوشش و سبک زندگی مردم با تسامح و تساهل برخورد می‌کنند.»
وی گفت: «دولت‌ها نه تنها کمکی به اجرای این قانون نمی‌کنند، بلکه با تنها نهادی که به وظیفۀ خود به درستی عمل می‌کند یعنی نیروی انتظامی نیز برخوردهای تند رسانه‌ای می‌کنند.»
این فعال فرهنگی در جبهه انقلاب، خاطر نشان کرد: «اجرای این قانون به اول دولت نهم و ریاست آقای احمدی‌نژاد ابلاغ شد. سال اول دولت نهم، برای اجرای آن انگیزه‌ای در دولت وجود داشت. اما از قول وزیر ارشاد دولت نهم عرض می‌کنم که شخصاً رئیس دولت نهم، به وزیر ارشاد که مسئول اجرای این قانون شده بود، دستور توقف این قانون را صادر کرد.»
وی می‌گوید: «باید تأسف بخوریم بر فردی که با شعار دولت اسلامی توانست رأی لازم را جذب کند، در عمل حداقل در این محور خاص، کار با چالش بسیار شدیدی از رأس دولت مواجه شد و بعد هم مجری قانون از وزارت ارشاد به وزارت کشور تحت عنوان «ستاد صیانت از حقوق شهروندی» تغییر پیدا کرد. در وزارت کشور نیز مجموعه‌ای به نام ستاد صیانت از حقوق شهروندی شکل گرفت.»
دبیرکل جبهه فرهنگی عفاف و حجاب با ابراز تأسف از اینکه آقایان حتی امتناع کردند نام عفاف و حجاب را در دستور کار خود قرار دهند، اضافه می‌کند: «مایۀ تأسف است که چرا باید ضروریات اسلام که پس از گذشت حدود ۲۵ سال قانونی هم نگاشته شده، مورد مظلومیت و قربت باشد و حتی نامش تغییر کند. به هر شکل این ستاد تشکیل شد و مسئولیت دولت نظارت اجمالی بر ۳۰۰ وظیفه‌ای که این قانون به ۲۶ نهاد دولتی و نیمه دولتی ارجاع داده بود. اما با کمال تأسف از آنجایی که هم طراحی قانون بسیار با آسیب و آفت مواجه است و هم انگیزۀ جدّی برای اجرای دقیق و جامع این طرح وجود ندارد، در دولت‌های نهم و دهم بخش اعظم این قانون روی زمین ماند و به بهانه‌هایی برای متلک‌پرانی، گیردادن و تمسخر تبدیل شد.»
دعایی تأکید می‌کند: «کارنامۀ دولت‌های نهم و دهم مثبت ارزیابی نمی‌شود و نمره‌اش قطعاً نزدیک به صفر است. اما وقتی وارد دولت یازدهم می‌شویم، از آنجا که رئیس دولت صراحتاً در مصاحبه با یکی از خبرنگاران فرانسوی بیان می‌کند: «اینقدر مسائل مهم در کشور داریم که به حجاب نمی‌رسد» اساساً هیچ انگیزه‌ای برای اجرای قانون ۴۲۷ در دولت یازدهم شاهد نبودیم. اما از آنجایی که ستاد صیانت دایر بوده و هر از چندگاهی تشکیل می‌شده و بازرسی‌های اجمالی از نهادها، ادارات انجام می‌شد؛ گهگاه گزارش‌هایی نیز دربارۀ اجرای قانونی به شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسید.»
همچنین فرشته روح‌افزا «معاون شورای فرهنگی، اجتماعی زنان» نسبت به عدم اجرایی نشدن قانون «عفاف و حجاب» معترض شد و با بیان اینکه برخورد با اجرای این قوانین تا جایی ادامه داشته که امروز تنها ارگان اجرا کنندۀ آن را نیروی انتظامی می‌بینیم، گفت: «در وزارتخانه‌های مختلف به‌هیچ عنوان برای ترویج حجاب کاری انجام نمی‌شود. به‌طور نمونه در وزارت بهداشت، وضعیت بیماران و پرسنل به‌هیچ عنوان مطلوب نیست. حتی بخش‌نامه‌هایی در برخی بیمارستان‌ها وجود دارد که حق آرایش به پرستاران زن پرداخت می‌شود. یا صداوسیما که جزو بحث‌های گفتمانی اقدام مؤثری در زمینۀ ترویج حجاب از آن دیده نشده است. فیلم‌ها، آگهی‌ها یا جشن‌های بازیگران به مناسبت‌های مختلف اثری از ترویج حجاب ندارد. حتی وزارت ارشاد در حال اکران فیلم‌هایی چون اکسیدان، مادر قلب اتمی و... هست که به‌خاطر رعایت نکردن موارد حجاب و عفاف نمایندگان خواستار توقف اکران آن شده‌اند. این یعنی سیاست‌های دولت در راستای ترویج عفاف و حجاب نیست و حتی باید به آنها گفت: «ما را به خیر شما امید نیست، شر نرسانید.»»
برخورد سرد دولت در قبال عدم اجرای قانون «عفاف و حجاب» با واکنش بهارستان نیشینان مواجه شد؛ ۲۵ تیر سال ۹۳ بود که ١٩۵ نمایندۀ مجلس در بیانیه‌ای خطاب به رئیس دولت یازدهم خواهان پیگیری جدّی مسئلۀ حجاب شده‌اند و نسبت به «پیامدهای جبران‌نشدنی» بی‌توجهی به این موضوع، هشدار داده‌اند.
چندی بعد نیز «رحمانی فضلی» وزیر کشور به مجلس رفت تا به پرسش‌های نمایندگان در رابطه با «بدحجابی» زنان ایرانی و عدم اجرای قانون عفاف و حجاب پاسخ دهد. در همان جلسه بود که «علی مطهری» نمایندۀ مجلس در انتقاد به وضعیت حجاب و عفاف، عکس زنان ساپورت‌پوش را پخش کرد و تأکید کرد: «در جلسات عفاف و حجاب صرفاً آمار برای رفع تکلیف ارائه می‌شود حتی ممکن است برای برخی بانوان پروندۀ قضائی تشکیل شود. در این جلسه وقتی نمایندگان توضیحات رحمانی فضلی را قانع کننده ندانستند با دادن کارت زرد به وی، او را بدرقه کردند.»
از آن زمان تا کنون دولت هیچ تحرک و اقدامی در قبال اجرایی شدن قانون «عفاف و حجاب» نشان نداد.
منبع: نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۴۹۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف شریعتمداری برای لایحه حجاب | کنارش بگذارید، «طرح نور» پلیس کافی است
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان طی یادداشتی در این روزنامه نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه‌ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی روبه‌رو کند.
اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند.
کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود. در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود.
در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور