به نقل از «تابناک»

ترکیه بحران آبی برای عراق و سوریه می سازد

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۵۸۰۸۱

مشرق نوشت: کشور ترکیه با استفاده از نابسامانی‌های سیاسی و جنگ‌های منطقه‌ای که کشورهای حوضه دجله و فرات گرفتار آن بوده‌اند، از سال‌ها قبل طرح احداث سد بر روی رودخانه‌های دجله و فرات را آغاز کرده است.

 تغییرات شدید اقلیمی امروزه برای همگان به‌خوبی آشکار و قابل‌لمس است. گرم شدن زمین، کاهش میزان بارندگی، افت منابع زیرزمینی و کاهش شدید آب‌های سطحی، سبب گردیده تا خشک‌سالی‌های گسترده و بزرگی در بسیاری از مناطق جهان پدیدار شود و بحران آب یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های قرن حاضر به شمار آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امروزه شاهد به وجود آمدن چالش‌هایی در سطوح (کوچک) محلی و همچنین بروز اختلافات مدنی و درگیرهای محلی بر سر تقسیم و یا استفاده از منابع آبی هستیم. طبق پیش‌بینی‌های سازمان جهانی هواشناسی تا سال ۲۰۲۵ نزدیک دوسوم از جمعیت جهان با مشکل کمبود منابع آبی روبرو خواهند شد. این مسئله به‌قدری مهم است که روزنامه الجزیره در گزارشی با عنوان «بحران مالی جهان را فراموش کنید آب‌های آشامیدنی جهان روبه اتمام است» به مسئله بحران آب در جهان اشاره‌کرده و به‌تمامی مسئولان عواقب این بحران جهانی را گوشزد نموده است. بر اساس گزارشات نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و علمی جهانی، ۷۰ درصد از آب مصرف‌شده روی کره خاکی در بخش کشاورزی، ۲۳ درصد در صنعت و ۷ درصد هم مصرف خانگی دارد. طبق گزارش انستیتوی بین‌المللی مدیریت آب، علت اصلی کمبود آب در اغلب کشورها (۹۸ درصد) به علت ضعف و فقدان مدیریت قوی، درزمینه های مدیریت منابع آبی است. اصلی‌ترین عواملی که وضعیت آب و منابع آبی در جهان را به‌صورت خطرناکی درآورده آلوده شدن آب، اتلاف آب و تغییرات آب‌وهوا است.

منطقه خاورمیانه ۵ در صد از جمعیت جهان را در خود جای‌داده است، درحالی‌که فقط ۱ درصد از ذخایر منابع آبی جهان در منطقه خاورمیانه قرار دارد. «پرفسور تیموتی راندهیر» در تحقیق خود در مورد «مسئله آب» به منطقه خاورمیانه به‌عنوان یکی از کم آب‌ترین مناطق دنیا اشاره و خاطرنشان کرده است:

«این منطقه به دلیل داشتن منابع مشترک آبی بین کشورها، بیشتر از سایر مناطق دنیا مستعد جنگ و درگیری بر سر منابع آبی است.»

وی پیشنهاد داده است برای جلوگیری از این مسئله، مدیریت حوزه آبخیزداری و جلوگیری از آلودگی آب به‌عنوان مهم‌ترین راهکار برای کاهش نزاع احتمالی کشورها بر سر منابع آبی موردتوجه قرار بگیرد.

در این میان کشور ترکیه با استفاده از نابسامانی‌های سیاسی و جنگ‌های منطقه‌ای که کشورهای حوضه دجله و فرات گرفتار آن بوده‌اند، از سال‌ها قبل طرح احداث سد بر روی رودخانه‌های دجله و فرات را آغاز کرده است. سدسازی ترکیه بر روی این دو رودخانه اثرات زیست‌محیطی فراوان و غیرقابل جبرانی بر اکوسیستم مسیر این دو رود در کشور عراق و سوریه بر جای گذاشته است که باگذشت زمان اوضاع اکوسیستمی این مناطق وخیم‌تر هم می‌شود.

مردم ایران هم بخصوص در استان‌های غربی و جنوبی کشور باید مشکل افزایش و هجوم ریز گردهای برخاسته از تالاب‌های خشک‌شده (هورالعظیم) در جنوب عراق و مرز مشترک را تحمل کنند، مشکلی که ناشی از اثرات سدسازی‌های کشور ترکیه در بالادست دجله و فرات است. این سدسازی‌ها در چهارچوب طرح_آناتولی جنوب شرقی «Guneydogu Anadol Projesi» که به‌اختصار (GAP) نامیده می‌شود طرحی عمرانی است که دولت ترکیه سعی دارد مجموعه‌ای از سد و نیروگاه برق‌آبی را بر بخش بالادستی رودخانه دجله و فرات احداث نماید. در این طرح ۱۴ سد بر روی فرات، ۸ سد بر روی دجله و درمجموع ۱۹ نیروگاه برق‌آبی ساخته خواهد شد. هدف دولت از احداث این سدها آبیاری ۲ میلیون هکتار زمین کشاورزی و همچنین تولید سالیانه ۵۵ میلیارد کیلووات ساعت برق است. اولین طرح از این سازه بزرگ در سال ۱۹۹۲ با ظرفیت ۴۸ میلیارد مترمکعب تکمیل و آماده بهره‌برداری گردید. با تکمیل ون نهایی شدن طرح گاپ کشور ترکیه حدود ۴۵ درصد آب رودخانه‌های دجله و فرات را کنترل خواهد کرد. بر اساس برآوردهای ارائه‌شده، اثر تجمیعی برداشت آب برای کشاورزی، صنعت، تبخیر آب از سطح دریاچه سدها، به هم خوردن سامانه آب‌شناختی _هیدرولوژیک_حوضه آبخیز این دو رودخانه و تاثیر تغییرات اقلیمی و گرمایشی زمین دریکی دو دهه آینده سبب کاهش آب ورودی به عراق تا ۸۰ درصد خواهد شد.

رودخانه فرات از ترکیه وارد سوریه شده و با گذر از این کشور وارد عراق شده و درنهایت به تالاب هورالعظیم سرازیر می‌شود. رودخانه دجله هم مستقیماً از ترکیه وارد عراق شده و بعد از آبیاری زمین های این کشور آخرسر به تالاب هورالعظیم می‌ریزد. عمده آب مورد نیاز این تالاب مرزی ایران از طریق دو رودخانه بزرگ دجله و فرات تأمین می‌شود.

ایده و پایه اصلی طرح سدسازی در زمان حکومت آتاتورک کلید خورده است. گفته می‌شود که آتاتورک در زمان خود در نظر داشته تا با اجرای یک پروژه آب‌رسانی ضمن ایجاد همگرایی بیشتر میان آناتولی شرقی با سایر نقاط ترکیه بستر لازم را برای توسعه اقتصادی این کشور را فراهم کند. بعدها و در دهه ۶۰ میلادی سلیمان دمیرل به‌عنوان یک چهره سیاسی مهم سعی کرد تا ایده آتاتورک تقویت و پیگیری شود. این پروژه از سال ۱۹۸۰ بانام و عنوان جدید گاپ موردتوجه مسئولان وقت دولت ترکیه قرار گرفت. تا قبل از سال ۲۰۰۸ میلادی هدف دولتمردان ترک تنها تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های بود که قبل سال ۱۹۸۰ طراحی‌شده بود.

در سال ۲۰۰۸ و در دوران نخست‌وزیری رجب طیب اردوغان برنامه کامل عمل به گاپ آماده و تصویب گردید و عملیات اجرایی و توسعه‌ای طرح گاپ به‌طورجدی در دستور کار دولت عدالت و توسعه قرار گرفت. بر طبق پیش‌بینی‌های دولت قرار بود این طرح تا سال ۲۰۱۵ به اتمام رسیده و آماده بهره‌برداری کامل شود ولی با توجه به مسائل و مشکلاتی مانند تحولات داخلی ترکیه، کسری بودجه و اقدامات خرابکارانه پ ک ک، این طرح هنوز پیشرفت مورد انتظار دولتمردان ترک را برآورده نکرده است.

البته دولت ترکیه با سوءاستفاده از وضعیت امنیتی کشورهای منطقه که درگیر گروه‌های تروریستی داعش و تکفیری هستند و بابی توجهی به اعتراضات آن‌ها حق آبه این رودخانه‌ها را که از سوریه و عراق می‌گذرد از ۷۵۰ مترمکعب به ۲۵۰ مترمکعب در ثانیه کاهش داده است. در صورت تکمیل شدن طرح ساخت سد بر روی رودخانه دجله تا سال ۲۰۱۹ از حجم منابع آب وارده این رود به خاک عراق چیزی در حدود ۵۶ درصد کاسته خواهد شد.

با همه تبلیغات گسترده دولت ترکیه مبنی بر اینکه هدف از اجرای این طرح تلاش برای بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی مردم است اما کردهای ساکن این مناطق که ۹۰ درصد جمعیت استان‌های تحت پوشش گاپ را تشکیل می‌دهند، اعتقاددارند که این پروژه تلاشی برای محدودسازی کردها است و بعد از تکمیل این طرح و برای بهره‌برداری از این سدها جمعیتی در حدود ۲ میلیون نفر باید این مناطق را ترک بکنند که در نظر کردها این کوچ اجباری و تصویه نژادی و از بین بردن تمدن و فرهنگ کردها است. از طرف دیگر سوریه و عراق مدعی هستند که دولت ترکیه در این خصوص هیچ رایزنی با آن‌ها انجام نداده و با احداث سدهای جدید در راستای پروژه گاپ امنیت غذایی و آبی در مناطق پایین‌دستی را در معرض خطر قرار داده است.

برخلاف اهداف اعلام‌شده، گاپ رشد تولید ناخالصی داخلی آناتولی شرقی و جنوب شرقی را از ۱۰/۳۹ درصد (در سال ۱۹۶۵) به رقم ۷/۱۸ درصد (در سال ۲۰۱۱) رسانده و بیکاری در شهرهای حوزه گاپ مانند شیر ناک سی.ایرت، ماردین و باتمان را به ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش داده است. در سال ۲۰۱۱ حدود ۲۰۰ هزار نفر به خاطر ساخت‌وساز مجبور به مهاجرت شدند و توسعه و رشد اقتصادی در شهرهایی که در آن‌ها سدسازی صورت نگرفته بیشتر از جنوب شرقی این کشور بوده است.

توسعه گردشگری یکی دیگر از اهداف گاپ اعلام‌شده ولی سدهای ساخته‌شده، جاذبه‌های تاریخی و گردشگری چند هزارساله را در این مناطق مانند زوگما، سامسات و حسن کیف غرق کرده یا غرق خواهد کرد. کشاورزی صنعتی که از اهداف دیگر پروژه گاپ تعریف‌شده است با کشت‌های گسترده تک‌محصولی موجب از میان رفتن تنوع زیستی و گونه‌های بومی‌شده و باعث وابستگی تولید به بازار سرمایه خواهد شد. در این روش استفاده بی‌رحمانه از زمین و آب انجام می‌گیرد (که به‌هیچ‌وجه پایدار نیست) و تأمین‌کننده منافع مردم بومی و اقتصاد ملی در بلندمدت نیست. این نوع کشاورزی برخلاف ادعاهای پروژه گاپ نه‌تنها باعث اشتغال‌زایی نمی‌شود، بلکه سبب بی‌کار شدن گروهای بزرگی از مردم منطقه به علت سلب مالکیت از خرده‌مالکان برای یکپارچه‌سازی زمین‌ها و زیرآب رفتن کشتزارهای سنتی، مراتع، باغ‌ها و چراگاه‌ها می‌گردد. آبیاری بی‌رویه باعث رسوب نمک گردیده و زمین‌های کشاورزی و حاصلخیز را در بلندمدت شور می‌کند. همچنین آمار دقیق و کاملی در دست نیست تا معلوم بشود چه اندازه از زمین‌های حاصلخیز به زیرآب رفته و یا خواهد رفت.

بنابراین هدف ترکیه از سدسازی در جنوب این کشور ایجاد یک مرز آبی یا به زیرآب بردن مناطق مرزی این کشور با عراق که گروه‌های مسلح و مخالف دولت مانند پ پ ک ازآنجا رفت آمد می‌کنند و تحت‌فشار قرار دادن دولت عراق از بابت منابع آبی است.

تداوم حیات جوامع بشری در امتداد رودهای دجله و فرات و حفظ اکوسیستم تالاب‌های جنوب کشور عراق بستگی کامل به جریان آب در این دو رودخانه دارد. در دوران حکومت صدام حسین که با شیعیان جنوب عراق دشمنی داشت حکومت عراق با منحرف کردن آب ورودی، تالاب‌ها را عمده خشک کرد. پس از دوران صدام تالاب‌های مرکزی عراق به‌عنوان نخستین پارک ملی عراق ثبت گردید و برنامه‌هایی برای احیای مجدد این تالاب‌ها آماده گردید. لیکن سدسازی‌های عظیم ترکیه بر روی فرات وتاثیرات آن، برنامه‌های احیای تالاب‌های عراق و حتی حفظ وضعیت موجود را با تهدید جدی روبرو کرده است؛ به گونه ا که عمق آب در این تالاب‌ها از ۱.۵ متر به ۴۰ سانتی‌متر رسیده است.

باید در نظر داشت که ثبات زیست بومی و اجتماعی سوریه و عراق که ضامن امنیت و آرامش ترکیه نیز است درگرو بهره‌برداری معقول از آب دو رودخانه یادشده از سرچشمه تا خلیج‌فارس است. منطقه خلیج‌فارس از گذشته‌های دور شاهد درگیرهای قومی، مذهبی، نفتی و سیاسی بوده است پس نباید با راه انداختن یک جنگ و نبرد جدید بر سر آب به این اختلافات دامن زد. بهره‌برداری زیاده خواهانه ترکیه از منابع آب رودخانه‌های دجله و فرات باعث خشک‌سالی در اراضی زیادی در بین‌النهرین شده و زمینه افزایش بیکاری، فقر، تروریسم، مهاجرت و همچنین بروز فاجعه‌هایی مانند تشکیل ریز گرد شده است که خواه‌ناخواه تمامی منطقه از شرق ترکیه تا عراق و غرب ایران و مناطق دیگر را آلوده ساخته است. فلذا پروژه‌ی گاپ سیاستی کهن از سوی ترک‌ها برای فشار بر تمدن‌ها و کشورهای مجاور است و ترکیه قصد دارد از مسئله آب به‌عنوان اهرم فشاری بر رقبا و همسایگان خود استفاده نماید.

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۵۸۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازخوانی سفر اردوغان به عراق/ اهداف ژئوپلیتیکی ترکیه به بهانه مناسبات ژئواکونومیک

به گزارش جماران؛ پس از یک دهه، روز دوشنبه مورخ 3 اردیبهشت ماه، رجب طیب اردوغان؛ رییس جمهوری ترکیه به همراه هیئت بزرگی از جمله هاکان فیدان؛ وزیر امور خارجه، علی یرلیکایا؛ وزیر کشور، یاشار گولر؛ وزیر دفاع، اومر بولات؛ وزیر تجارت، آلپاسلان بایراکتار؛ وزیر انرژی، عبدالقادر اورال اوغلو؛ وزیر ترابری و زیرساخت، ابراهیم یوماکلی؛ وزیر کشاورزی و جنگلداری و فاتح کاچر؛ وزیر صنعت و فناوری، به عراق سفر کرد. اردوغان که آخرین بار در سال 2011 زمانی که نخست وزیر ترکیه بود به عراق سفر کرد، موضوعات زیادی از جمله مبارزه با تروریسم، تجارت، آب و انرژی در دستور کار اردوغان و محمد شیاع السودانی؛ نخست وزیر عراق قرار داشت.

اردوغان در این سفر با عبداللطیف راشد؛ رییس جمهوری عراق نیز دیدار کرد. اردوغان در یک کنفرانس خبری مشترک گفت: «من معتقدم که سفر من و توافقات امضا شده نقطه عطف جدیدی در روابط ترکیه و عراق خواهد بود. این سفر گامی رو به جلو در جهت تنظیم مجدد روابط دوجانبه بین آنکارا و بغداد است که با یک توافق چارچوب راهبردی که مجموعه‌ای از موضوعات مورد علاقه دوجانبه را پوشش می‌دهد، ضمیمه شده است.»

در این سفر، اردوغان تاکید کرد که آنکارا با کل جمعیت عراق صرف نظر از پیشینه قومی و مذهبی آن‌ها از جمله عرب‌های شیعه و سنی، کردها، ترکمن‌ها و غیرمسلمانان روابط و همکاری دارد. بنابراین، ترکیه دیدگاه همه جانبه خود را در قبال عراق تایید کرد.

اهداف سفر چه بود؟

در مجموع، بیش از 24 یادداشت تفاهم جداگانه از جمله همکاری در زمینه تجارت، خطوط حمل و نقل و ایجاد یک محور ترانزیتی بین‌المللی تحت «عنوان جاده توسعه»، نفت و انرژی، آب، کشاورزی، بهداشت و آموزش در طول این بازدید به امضا رسید. در این راستا، باسم العوادی؛ سخنگوی دولت عراق، با ارزیابی سفر اردوغان اظهار داشت که سفر اردوغان به عراق «نقطه شروع اصلی در روابط عراق و ترکیه است.»

همکاری برای مهار پ‌پ‌ک و شبه نظامیان کرد

در راس فهرست اولویت‌ها، همکاری ضد تروریسم، یعنی رسیدگی به مسئله حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک)، که یک گروه جدایی‌طلب کردی با ایدئولوژی مارکسیستی-لنینیستی است و به دنبال ایجاد یک دولت خودمختار کردی در بخش‌هایی از این کشور که مقر و پناه گاه اصلی آن‌ در منطقه نیمه خودمختار کردستان شمال عراق است، قرار دارد.

اگرچه ایالات متحده با گروه‌های کرد در مبارزه با داعش همکاری کرد اما از سال 1997 این گروه را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی اعلام کرد.

در این سفر وزیر امور خارجه ترکیه به همتای عراقی خود گفت: «ترکیه نمی‌خواهد عراق با درگیری‌های داخلی همراه شود ترکیه مصمم است برای ثبات عراق تلاش کند؛ چراکه توسعه ظرفیت و توانایی دولت مرکزی عراق پیش شرط اصلی برای بهبود روابط دوجانبه بین کشورهاست.»

به نظر می‌رسد ترکیه قرار است زمینه و بستر لازم برای یک حمله همه جانبه به شبه نطامیان کرد مستقر در عراق به ویژه پ‌پ‌ک به عنوان مهمترین تهدید برای ترکیه فراهم و رضایت عراق را برای این اقدام به دست آورد.

آنچه از گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی پیداست بر این موضوع دلالت دارد که ترکیه قرار است در تابستان امسال برای یک حمله بزرگ علیه پ‌ک‌ک آماده ‌شود. این عملیات بی شک برای پاکسازی پایگاه‌های کردی در امتداد مرزهای مربوطه به دوکشور برای توسعه پروژه جاده توسعه خواهد بود.

ماه گذشته میلادی، در نشست بین وزرای خارجه عراق و ترکیه، شورای امنیت ملی عراق حضور پ پ ک در خاک عراق را غیر قانونی و نامشروع اعلام کرد.

ترکیه سابقه اخیر حملات زمینی و هوایی به مناطق مشکوک پ ک ک در کردستان عراق را دارد. با این حال بغداد از نقض حاکمیت خود شکایت دارد، بنابراین مذاکرات این هفته با هدف حل این موضوع در آینده انجام می‌شود.

اردوغان در بغداد و اربیل با مقامات دولت مرکزی و اقلیم کردستان دیدار کرد. ترکیه در تلاش است تا مواضع متعادلی بین بغداد و اربیل حفظ کند زیرا مهم‌ترین عامل در توسعه روابط ترکیه و عراق روابط بغداد و اربیل است. هر چه روابط بین دولت مرکزی و حکومت اقلیم کردستان تضاد برانگیزتر باشد، همکاری بین ترکیه و عراق کمتر خواهد شد. بنابراین، ترکیه می‌خواهد در حل مشکلات بین دو دولت نقش آفرینی کند.

جاده توسعه

جاده توسعه یک پروژه کریدور ترانزیتی بلندپروازانه که برای رقابت با کانال سوئز در نظر گرفته شده است و بخشی از قرارداد 17 میلیارد دلاری است که توسط عراق، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی امضا شده است. جاده توسعه به طول 1200 کیلومتر، بندر بزرگ فاو در بصره را از طریق زیرساخت‌های حمل و نقل و لجستیک به ترکیه و اروپا متصل می‌کند. اما نگرانی‌های فزاینده‌ای وجود دارد که پ.ک.ک می‌تواند چشم انداز جاده توسعه عراق-ترکیه را تهدید کند.

با این حال، این پروژه رقبای قابل توجهی دارد. ابتکار کمربند و جاده چ (BRI)، ابتکار عمل امضای سیاست خارجی پکن و همچنین کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC) که اولین بار در جریان نشست G-20 اعلام شد، همگی پروژه‌های ترانزیتی بین‌المللی است که در دستور کار کشورها قرار دارد.

گفتنی است؛ در نشست سپتامبر گذشته در دهلی نو، یک یادداشت تفاهم برای IMEC توسط ایالات متحده، هند، اتحادیه اروپا، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، فرانسه، آلمان و ایتالیا امضا شد.

قرارداد این پروژه در زمانی انجام می‌شود که اهمیت وجود مسیرهای تجارت و حمل و نقل جایگزین برای زنجیره‌های تامین جهانی و جابجایی کالا در کانون توجه جامعه بین‌المللی قرار گرفته است.

همه‌گیری COVID-19، حمله روسیه به اوکراین و تنش‌های اخیر در خاورمیانه که مسیر دریای سرخ را مختل کرد، جایگزین‌هایی برای پایداری و اجتناب از اختلالات را ضروری کرده است.

تجارت انرژی در سایه بحران آب

علاوه بر این، ترکیه و عراق مایل به فعال شدن مجدد خط لوله نفت عراق-ترکیه که در دهه گذشته غیرفعال بوده و جریان نفت منطقه شمالی عراق به ترکیه و بازار بین‌المللی را همراه می‌کند، هستند.

خط لوله نفت عراق-ترکیه زمانی حدود 0.5 درصد از عرضه جهانی نفت را تامین می‌کرد و بیش از یک سال است که به دلیل ادعاها و اقدامات متقابل، از جمله ارسال پرونده به اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) از سوی عراق، فعال نیست و حکمی از سوی دیوان بین‌المللی کیفری صادر شده است که بر اساس آن ترکیه باید 1.5 میلیارد دلار غرامت به عراق بپردازد.

همچنین انتظار می‌رود امکان بحث‌های فنی و همکاری در مورد مسائل مربوط به آب بین دو همسایه در مورد منابع آب فرامرزی هر دو رود فرات و دجله فراهم شود. عراق آنکارا را به محدود کردن جریان آب متهم کرده و از ترکیه می‌خواهد حجم آب پایین دستی را در امتداد این دو رود افزایش دهد.

با این حال، آنکارا می‌گوید اجازه جریان آب را می‌دهد اما مشکل به منابع آب و مدیریت فنی آب در عراق مربوط می‌شود. اردوغان در این سفر گفت: «ما باید طرح‌های جدید، برنامه‌های سازگار با شرایط آب و هوایی در حال تغییر و استفاده پایدار از آب را تهیه کنیم. به خاطر داشته باشید که ترکیه به اندازه عراق به آب نیاز دارد. ما کشور پرآبی نیستیم و در واقع جزو کشورهایی هستیم که تنش آبی دارد. مگر اینکه به زودی طرح‌های جدیدی ایجاد کنیم، می‌توانیم از نظر تامین آب با چالش مواجه شویم. ما به اقدامات دقیق نیاز داریم.»

ترکیه انتظار دارد که مسئله آب از نظر فنی حل شود و موضوع به اختلاف سیاسی تبدیل نشود. اردوغان تاکید کرد: : «آب موضوع درگیری نیست، موضوعی است که از طریق همکاری به منافع مشترک ما کمک می‌کند.»

بازی ترکیه با کارت عراق

آیا این واقعا یک نقطه عطف است؟ در این سفر ترکیه چه به دست آورد و عراق چه به دست می‌آورد؟ ترکیه، امارت و قطر در ساخت یک کریدور در خاک عراق همکاری می‌کنند که قرار است تا سال 2050 تکمیل شود. اردوغان به صراحت گفت ترکیه خود به آب نیاز دارد، یعنی انتظار بالایی برای رهاسازی منابع آبی از ترکیه نداشته باشید.

خطوط نفت شمال عراق باز گشایی می‌شود و بدون شک برای احیای این جریان انرژی عراق باید از غرامت 1.5 میلیارد دلاری خود چشم پوشی کند تا ترکیه نیز برای احیای این خطوط همکاری کند.

ترکیه به بهانه محور ترانزیتی جاده توسعه، قرار است شبه نظامیان مستقر در خاک عراق را سرکوب کند و این مسئله بی شک با ورود و عملیات گسترده‌تری در خاک عراق همراه خواهد بود. این یعنی ورود ترکیه به خاک عراق که نشان دهنده ناتوانی دولت عراق در ایجاد ثبات در خاک خود است.

اردوغان به خوبی یک بازی ژئوپلیتیکی در منطقه را به بهانه توسعه ژئواکونومی آغاز کرده و این میان عراق از وزن ژئوپلیتیکی پایین‌تری نسبت به ترکیه برخوردار است. دولت عراق همه امتیازهای خود را در سبد ترکیه گذاشت و دست آوردهای بسیار کمتری نسبت به ترکیه کسب کرد.

برخی قرارداها در زمینه کشاورزی و فناوری آب دست آورد دولت عراق است. در حالی که منطقه اقلیم کردستان به عنوان یک حائل میان دولت عراق و ترکیه عمل می‌کند در صورت محقق شدن برنامه‌های اردوغان در عراق، بی شک عراق کارت بازی دیگری ندارد که در برابر ترکیه ارائه دهد.

از بعد جغرافیای سیاسی عراق یک کشور چند دسته است که زمینه‌های ایجاد اختلاف در آن بسیار بالا است و حتی در صورت محقق شدن برنامه‌های ترکیه در عراق بر سر مناطق کرد نشین هیچ ضمانتی وجود ندارد که ثبات در کشور عراق همچنان برقرار باشد.

ریشه اختلافات قومی و ظهور چندین گروه تروریستی در دهه‌‎های اخیر نشان دهنده آن است که در این کشور زمینه و بستر وجود بی ثباتی بسیار بالا است.

در حالی که ایران در چند دهه اخیر تلاش بالایی در جهت مبارزه با تروریسم در این کشور کرده و بی شک وجود ثبات در عراق نتیجه کمک‌های ایران است، اما دولت‌مردان این کشور بجای همکاری با همسایه شرقی همه امتیازهای خود را در سفر اردوغان به ترکیه واگذار کردند. باید دید که در آینده آیا ترکیه به برنامه‌های خود در قبال عراق عمل می‌کند یا خیر؟ اما هر چه باشد پیشینه روابط دوجانه کشورهای ترکیه و عراق نشان داده است که ترکیه الزام و اجباری برای تعهد به وعده‌های خود در قبال عراق ندارد.