تاثیر ممنوعیت صدور واحدهای سرمایهگذاری صندوقها توسط بانکها بر بورس
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۶۳۰۵۶
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تاثیر ممنوعیت صدور واحدهای سرمایهگذاری صندوقها از طریق شعب بانکها بر معاملات بورس گفت: متاسفانه تا کنون اطلاعرسانی و فرهنگسازی مناسبی در خصوص صندوقهای سرمایهگذاری صورت نگرفته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ صندوق سرمایهگذاری نهادی مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایهگذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایهگذاری میکند و مالکان آن به نسبت سرمایهگذاری خود، در سود و زیان صندوق شریکاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین صندوقهای سرمایهگذاری بر اساس نوع صندوق، وجوه جمعآوری شده را در انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام و حق تقدم سهام، پروژه ساختمانی، طلا، ارز و ... که مشخصات آنها در امیدنامه صندوق ذکر شده است سرمایهگذاری میکند. ضمن این که صندوقهای سرمایهگذاری می توانند قابلیت معامله در بورس را داشته باشند یا مبتنی بر صدور و ابطال باشند.
بر این اساس متقاضیان خرید واحدهای این صندوقها تا پیش از این میتوانستند با مراجعه به شعب مختلف بانکها اقدام به خرید و سرمایهگذاری در این واحدها کنند؛ اما روز گذشته مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس طی ابلاغیهای به کلیه نهادهای مالی اعلام کرد صدور واحدهای سرمایهگذاری صندوقها از طریق شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری ممنوع است.
بر این اساس یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار تسنیم در خصوص تاثیر این ابلاغیه بر بازار سهام گفت: نکته قابل توجه در خصوص این ابلاغیه این است که در حال حاضر صدور واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری در از طریق بانکها و موسسات مالی متوقف شده است؛ با این حال ابطال این واحدها کماکان در بانکها و موسسات مالی صورت میگیرد.
امید احمدی با اشاره به این که این ابلاغیه در تضاد با ادامه فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری نیست اضافه کرد: صندوقهای سرمایه گذاری یکی از تفاوتهای فاحش بازار سرمایه ما با سایر کشورها است.
وی در خصوص این تفاوتها گفت: در حال حاضر نسبت جمعیت کشور به فعالان بازار سرمایه در مقایسه با سایر کشورها از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و متاسفانه اقتصاد ما کماکان بانکمحور است؛ در حالی که در اقتصادهای پیشروی دنیا، بازار سرمایه رکن و محور تامین مالی صنایع و بنگاههای تولیدی است و نقدینگی مردم به سمت بازار سرمایه هدایت میشود.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: از سوی دیگر تفاوت عمده سرمایه گذاری در بازار سرمایه ما نسبت به سایر کشورها این است که در بورس ما مردم و سرمایهگذاران به صورت مستقیم اقدام به حضور در بازار سهام و خرید و فروش میکنند، در حالی که در سایر بورسها نهادهای واسط از جمله صندوقهای سرمایهگذاری و همچنین شرکتهای مشاوره سرمایهگذاری به عنوان واسط اقدام به دریافت سرمایه مردم و ارائه مشاوره به آنها میکنند.
وی با بیان این که صندوقهای سرمایه گذاری از پتانسیل مناسب و همچنین ریسک کنترل شده و شفافیت بالایی برای جذب سرمایه مردم برخوردارند اذعان داشت: متاسفانه تا کنون در این زمینه اقدام مناسبی در خصوص اطلاعرسانی و فرهنگسازی صورت نگرفته است.
انتهای پیام/
R32365/P1012122/S7,84/CT15
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۶۳۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأخیر در صدور پروانه ساختمانی موجب مشکلات مالی و نارضایتی مردم میشود
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایهگذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه تأخیر در صدور پروانه ساختمانی تا شش ماه موجب ایجاد مشکلات مالی و نارضایتی مردم میشود، گفت: با تاخیر در صدور پروانه، سرمایهای که قرار است از مردم گرفته شود، قفل است و نتایج موثری بهدنبال ندارد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا عباس حاجرسولیها امروز _یکشنبه شانزدهم اردیبهشت_ در صدوسیویکمین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان در تذکری با بیان اینکه تأخیر در صدور پروانه تا شش ماه موجب ایجاد مشکلات مالی و نارضایتی مردم میشود، اظهار کرد: شهرداران مناطق در این خصوص باید بهصورت ویژه اقدام کنند و هر ماه روند اصلاح صدور پروانه را در منطقه فعالیت خود گزارش دهند.
وی افزود: با تأخیر در صدور پروانه، سرمایهای که قرار است از مردم گرفته شود، قفل است و نتایج مؤثری بهدنبال ندارد.
کد خبر 750788