تشکیل مناطق آزاد جدید به شیوه فعلی به نفع اقتصاد نیست
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۶۹۷۶۴
گروه اقتصادی: این اظهارنظر صریح مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه‌ای است که از سوی دولت به‌منظور تشکیل هفت منطقه آزاد جدید و 12 منطقه ویژه اقتصادی به مجلس شورای اسلامی ارائه‌شده است.
به گزارش بولتن نیوز، این لایحه در شرایط کنونی در دستور کار دولت قرار دارد و انتظار می‌رود در سال جاری بررسی آن در صحن علنی صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تشکیل مناطق آزاد جدید در حالی از سوی دولت پیشنهادشده است که بسیاری از کارشناسان معتقدند مناطق آزاد کنونی با مشکلات ساختاری و زیرساختی فراوانی روبرو هستند و تشکیل مناطق جدید با شیوه فعلی می‌تواند همان آسیب‌ها را متوجه مناطق جدید نماید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت تصویب لایحه به شکل فعلی نمی‌توان انتظار داشت در این مناطق کار تولیدی و سرمایه‌گذاری صورت گیرد و این مناطق نیز دچار آسیب‌های مناطق آزاد فعلی شده و نفع بلندمدتی برای اقتصاد نخواهد داشت و درنتیجه تبعات کارآیی ها و انحرافات آن را باید پذیرفت.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی کارشناسی از این لایحه که محل انتقاد بسیاری از منتقدان کنونی مناطق آزاد هستند، پیشنهاداتی را ارائه و تأکید کرده است این لایحه در کارگروه‌های تخصصی کمیسیون اقتصادی مجلس، بررسی شود.
باید توجه داشت که به‌موجب حکم تبصره الف ماده شش قانون برنامه ششم توسعه، تصویب این لایحه به معنای اصلاح قانون برنامه بوده و در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی نیازمند دوسوم آرا است.
در این راستا پیشنهاداتی در خصوص کاهش مساحت محدوده‌های مناطق آزاد پیشنهادی تا سقف 3 هزار هکتار نیز ارائه‌شده است.
از سوی دیگر با توجه به اینکه مناطق آزاد جدید پیشنهادی در اکثر نقاط مرزی کشور واقع‌شده و توسعه پایدار آنها اقدامی ملی و در راستای توسعه مرزها و تقویت معیشت مرزنشینان محسوب می‌شود می‌توان منابعی را از صندوق توسعه ملی جهت تأمین زیرساخت‌های این مناطق با تصویب مجلس شورای اسلامی تخصیص داد.
بازوی کارشناسی مجلس تأکید دارد اختصاص منابع از صندوق توسعه ملی جهت ایجاد زیرساخت‌های محدوده‌های وسیعی که در نقشه‌های پیوست از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی اراده شده است دارای توجیه اقتصادی نیست و درصورتی‌که محدوده این مناطق به‌صورت دقیق کارشناسی و محدود شود می‌توان از منابع صندوق توسعه ملی برای تجهیز و تکمیل زیرساخت‌های لازم استفاده کرد.
پیش‌بینی می‌شود در غیر این صورت و نبود زیرساخت‌ها و شرایط لازم برای ایجاد این مناطق در محدوده‌هایی وسیع اجرای این مناطق از بدو تأسیس با توسل به ایجاد درآمدهای ناپایدار ازجمله اخذ عوارض از واردات و فروش اراضی و جهت تأمین زیرساخت‌ها شروع خواهد شد.
این اظهارنظر در حالی است که پیش‌ازاین دبیر شورای عالی مناطق آزاد تأکید کرده است که تصویب این لایحه بدون تغییر در پیشنهادات ارائه‌شده از سوی دولت می‌تواند مقصود اصلی را حاصل نماید.
منبع: بولتن نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۶۹۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.
متن کامل اصلاحات لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳) را اینجا بخوانید.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت