اولین مجوزها، در خراسان صادر شد
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۷۴۰۷۶
پول‌نیوز- دیوار سکوتی که سال‌ها موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، زیر سایه آن به غارت اموال مردم نشسته بودند شکست. حالا داد مسئولان هم از بیداد این موسسات در آمده و صدایشان، فریاد مالباختگان شده است. چند ماه پیش، زمانیکه سرو صدای مالباختگان برخی موسسات مالی و اعتباری درآمد و روزها مقابل مجلس، بانک مرکزی و هر نهادی که باید صدایشان را می‌شنید تجمع کردند، مسئولان هم دست به کار شدند تا آبی بر آتشی که این موسسات در اقتصاد به پا کردند، بریزند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حالا این ماجرا وارد جدیدی شده و قرار است غیرمجازها از ریشه خشکانده شوند. به تازگی، کاظم پالیزدار، رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این باره صحبت کرده است. پالیز دار، در گفت‌و‌گو با «دیده‌بان»، گفته است: « در سال‌های اواخر دهه 70 و همچنین دهه 80، موسسات پولی تحت عنوان تعاونی های پولی و مالی شکل گرفت که مجوز صادره برای این تعاونی ها، توسط وزارت تعاون وقت بوده است.»
او توضیح می‌دهد:« بنابراین بانک مرکزی مجوزی برای فعالیت این تعاونی‌ها صادر نکرده است. باید دانست که سال‌های 85 تا 90 مجوز های بسیاری برای همین تعاونی‌ها بخصوص در خراسان رضوی داده شد. بنابراین ریشه بسیاری از این تعاونی ها که به صورت قارچگونه رشد کرده اند را باید در خراسان و مجموعه اداره تعاون آن منطقه جستجو کرد. »
او همچنین تاکید کرده است: «من توصیه می‌کنم رسانه‌ها تحقیق کنند که چگونه و توسط چه کسانی در آن زمان این مجوز ها از طریق ادارات تعاون صادر می شد. البته لازم به ذکر است که بیشتر این مجوزها در 2 یا 3 استان کشور به طور چشمگیری داده میشد. در طی سال‌های دهه 80 رشد قارچ گونه این مجموعه ها آنقدر گسترده شده بود که مسئولان مجبور شدند آن معاونت را منحل کنند. »
پالیزدار در ادامه اینطور توضیح داد: «هرکدام از این تعاونی‌های پولی و مالی به دلیل اینکه متعلق به ارگان و یا نهاد خاصی بودند، اختیار فعالیت در خارج از حوزه اختیارات خود را نداشتند و به دلیل سوء استفاده و یا عدم وضع قوانین مناسب، این موسسات در آن زمان رشد قارچ گونه داشتند.»
مشاور معاون اول رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: «متاسفانه با ارائه خدماتی نظیر سود بالا، این موسسات توانستند نظر و اعتماد مردم را جلب کنند.در همان زمان بانک مرکزی، سیاستی را اتخاذ نمود که مطابق با مفاد آن، موسسات پراکنده در صورت تجمیع، می توانستند به طور رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز دریافت کنند و در اینجا بازهم به دلیل عدم مدیریت صحیح، تجمیع موسسات به طور مطلوب صورت نگرفت و در مقابل آن انبوهی از مشکلات وارد دنیای اقتصاد ایران شد و هیچگونه اصلاحی در ساختار و عملکرد این موسسات رویت نشد.»
مسئول دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریشه بحران موسسات مالی و اعتباری پرداخت و افزود: «در اوایل سال 90، باتوجه به شرایط اقتصادی ایران، موسسات با توجه به حجم نقدینگی بالای خود در تمامی موارد اعم از مسکن، دادن وام های کلان، دریافت سود سپرده و ... ورود و اقدام به سودآوری می کردند تا این که در دولت یازدهم نسبت به دوره قبل، مقداری ثبات لازم برقرار شد به دنبال ایجاد ثبات پولی در کشور که برخی آن را رکود اقتصادی تعبیر می کنند حاشیه سودهای کلان موسسات اعتباری کمتر شد. به دنبال کاهش حاشیه سود این موسسات نتوانستند باز هم مانند گذشته از طریق جذب نقدینگی مردم و دادن سود کلان به حیات خود ادامه دهند. بنابراین وضعیت موجود شکل گرفت.»
مشاور معاون اول رئیس جمهور در خصوص وضعیت کنونی مالباختگان و همچنین مشکلات پیش آمده برای بانک مرکزی در جهت حل مسئله به دیده بان ایران گفت:«ساماندهی این موسسات در هیچ جای دنیا به راحتی صورت نمی‌گیرد. همچنین اصلاح این قبیل مشکلات که طی فرایند پیچیده و طولانی مدتی شکل گزفته است، بالطبع زمان بر است. در حال حاضر لازم است تمامی دستگاه های امنیتی و دولتی، قوه قضائیه و بانک مرکزی به شناسایی و اصلاح مشکلات به وجود آمده اقدام کنند. دارایی این موسسات باید توسط قوه قضاییه مشخص و پس از طی مراحل قانونی در اختیار مالباختگان قرار گیرد. متاسفانه هیات مدیره برخی از موسسات اموال و دارایی های موجود را به افراد نزدیک و معتمد خود منتقل کردند بنابراین همانطور که گفتم حل شدن این مسئله نیاز به زمان دارد.»
مسئول دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به سوالی در رابطه با ادعای مالبختگان مبنی بر این که دولت موظف است تمامی حقوق و سپرده ها را بپردازد، اظهار کرد: « این مساله کمی دور از تصورات منطقی است چرا که قانون گذار منابع و مصارف مصرفی دولت را تعیین و مشخص نموده است و دولت مطابق بودجه سالانه تعیین شده برای خود اختیاری جهت بازپس دادن اموال مردم ندارد. متاسفانه در جریان انتخابات ریاست جمهوری تعدادی کاندیداها، وعده ها و قول هایی را به مالباختگان می دادند که با قوانین و بودجه کشور همخوانی نداشت. کسانی که چنین وعده هایی را می دادند باید مشخص کنند که منابع آن را چگونه می خواهند از محل بودجه تامین کنند.»
منبع: پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۷۴۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:
«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»
انتهای پیام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد